إنحلال وفسخ العقد في القانون المدني المصرى
وانحلال العقد نظمتة مواد القانون المدنى من المواد 157 الى المادة 161
وهو ما يعرضة لنا محامي مصر – المستشار محمد منيب المحامي. دراسات عليا القانون الخاص.
إنحلال وفسخ العقد في القانون المدني المصرى
مادة ١٥٧ – (١) فى العقود الملزمة للجانبين، يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى، مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتض.
(٢) ويجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن رفض الفسخ
إذا كان ما لم يرف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الإلتزام فى جملته.
مادة ١٥٨ من القانون المدني المصري
يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى
عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفى من الأعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.
مادة ١٥٩ – فى العقود الملزمة للجانبين إذا النقض إلتزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت
معه الإلتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.
مادة ١٦٠ – إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد، فاذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.
مادة ١٦١ – فى العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الإلتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء
جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.
