إنتقاء مصلحة المشتري في إبطال العقد _ في القانون المدني

إنتقاء مصلحة المشتري في إبطال العقد _ في القانون المدني

إنتقاء مصلحة المشتري في إبطال العقد _ في القانون المدني

يُعتبر بيع ملك الغير من المسائل الجوهرية في القانون المدني المصري، حيث يتقاطع فيه مبدأ استقرار المعاملات مع حماية المشتري.

ومن المقرر أن للمشتري – في الأصل – الحق في طلب إبطال البيع إذا تبين أن البائع لا يملك المبيع.

غير أن هذه المصلحة قد تنتفي إذا صدر حكم قضائي بـ صحة ونفاذ عقد البائع الصادر له من المالك الأصلي، مما يطرح تساؤلًا مهمًا: هل يبقى للمشتري مصلحة في الإبطال أم تزول بزوال سببها؟

أولًا: مفهوم المصلحة كشرط لقبول الدعوى

المصلحة في القانون والإجراءات

  • لا دعوى بلا مصلحة، فالمصلحة هي مناط الدعوى وأساسها.

  • يشترط أن تكون المصلحة قائمة وحقيقية وقت رفع الدعوى، وليست مجرد مصلحة نظرية أو محتملة.

تطبيق هذا الشرط في بيع ملك الغير

  • المشتري يستند في طلب الإبطال إلى أن البائع لا يملك المبيع وبالتالي لا يستطيع نقل الملكية.

  • غير أن هذه المصلحة تزول إذا تملّك البائع المبيع فيما بعد أو صدر له حكم قضائي ينقل الملكية.

ثانيًا: أثر حكم صحة ونفاذ عقد البائع

معنى حكم صحة ونفاذ العقد

  • هو حكم قضائي يثبت ويُنفذ التصرف الصادر من المالك إلى البائع.

  • بمجرد صدور هذا الحكم واكتسابه قوة الأمر المقضي، تنتقل الملكية فعليًا إلى البائع بأثر رجعي من تاريخ العقد.

أثره على مركز المشتري

  • يصبح البائع مالكًا للمبيع بأثر رجعي، وكأن العقد معه قد صدر من مالك حقيقي.

  • وبالتالي يزول السبب الذي كان يبرر للمشتري طلب الإبطال، وهو “عدم ملكية البائع”.

ثالثًا: انتفاء مصلحة المشتري في طلب الإبطال

السبب المباشر لانتفاء المصلحة

  • بعد صدور الحكم بصحة ونفاذ عقد البائع، يستطيع هذا الأخير نقل الملكية للمشتري تنفيذًا لالتزامه.

  • لم يعد هناك خطر يهدد مركز المشتري، فلا مصلحة له في إبطال العقد.

موقف القضاء المصري

  • استقر قضاء محكمة النقض على أن المشتري لا يكون له مصلحة في طلب إبطال البيع إذا تملك البائع المبيع فيما بعد أو صدر حكم قضائي بصحة ونفاذ عقده.

  • فالمصلحة التي بُني عليها طلب الإبطال قد زالت، والدعوى لا تُقبل عندئذ لانعدام المصلحة.

رابعًا: الفرق بين المشتري حسن النية وسيئ النية

المشتري حسن النية

  • إذا كان لا يعلم بكون المبيع مملوكًا للغير، فإنه يتمتع بحماية أكبر.

  • لكن مع ذلك، بمجرد صدور حكم صحة ونفاذ عقد البائع، تزول مصلحته في الإبطال ويظل له فقط المطالبة بتنفيذ الالتزامات الأخرى أو التعويض عن التأخير.

المشتري سيئ النية

  • إذا كان يعلم أن المبيع مملوك للغير، فلا يقبل طلبه بالإبطال أصلًا.

  • وبعد صدور حكم صحة ونفاذ عقد البائع، لا يكون أمامه سوى تنفيذ العقد كما هو.

خاتمة إنتقاء مصلحة المشتري في إبطال العقد _ في القانون المدني

يتضح أن إبطال عقد بيع ملك الغير مشروط بوجود مصلحة فعلية للمشتري تتمثل في عدم قدرة البائع على نقل الملكية.

فإذا صدر حكم بصحة ونفاذ العقد الصادر للبائع من المالك الحقيقي، زالت هذه العقبة، وأصبح البائع قادرًا على تنفيذ التزامه بنقل الملكية.

ومن ثم تنتفي مصلحة المشتري في الإبطال، وتتحقق قاعدة جوهرية في القانون: لا دعوى بلا مصلحة.

هل يجوز للبائع طلب إبطال البيع ؟

الأصل أن حق طلب الإبطال مقرر للطرف الذي شرع القانون لحمايته، لذلك فإن البائع لا يملك التمسك بالإبطال إلا في حالات معينة، مثل وقوعه في غلط جوهري عند التعاقد، أو إذا تعرض إلى تدليس أو إكراه من المشتري، أو إذا كان ناقص الأهلية وقت إبرام العقد.

كذلك يجوز له الدفع بالبطلان المطلق إذا كان البيع مخالفًا للنظام العام، كما في حالة البيع الوفائي.

أما في بيع ملك الغير، فالحق في الإبطال مقرر للمشتري وحده دون البائع، لأن المصلحة في هذه الحالة تعود إليه، فلا يجوز للبائع أن يستفيد من خطئه أو تقصيره.

هل غلطة القلم فى العقد تبطل العقد

محامي متخصص في إبطال عقود البيع

إذا كنت تبحث عن محامي متخصص في قضايا إبطال عقود البيع فأنت أمام أحد أبرز الأسماء في هذا المجال، إذا كنت تبحث عن أفضل محامي في إبطال العقود يتمتع بخبرة عملية وعلمية في القانون المدني، فإن الأستاذ محمد منيب المحامي يُعد من الأسماء البارزة في هذا المجال.

فهو متخصص في بطلان عقود البيع وفسخها، ويقدم استشارات دقيقة وحلول قانونية متكاملة لعملائه.

يتميز بأسلوب احترافي يجمع بين تحليل بنود العقد بدقة وتقديم الدفوع القوية أمام القضاء، مما يجعله الخيار الأفضل لكل من يواجه نزاعًا متعلقًا بعقد باطل أو قابل للإبطال.

أكبر محامي عقود فى مصر

  • المستشار محمد منيب المحامي هو محامي خبير العقود فى مصر
  • خبرة 18 سنة امام المحاكم المدنية فى قضايا العقود وبطلانها.
  • ماجستير فى القانون، صنف من أفضل محامي مدني فى مصر
  • المكتب لا يتعامل بنظام العمولة أو نسبة فى قضايا التعويضات، وذلك للامانة والنتجية .

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا01223232529

error: