إلتزام المشتري مصاريف البيع والرسوم 

إلتزام المشتري مصاريف البيع والرسوم

يُعد عقد البيع في القانون المدني المصري من أهم العقود الملزمة للجانبين، حيث يرتب التزامات متبادلة بين البائع والمشتري.

ومن أبرز هذه الالتزامات التي تقع على عاتق المشتري، التزامه بتحمل مصاريف البيع والرسوم القانونية والضرائب المتعلقة بإجراءات نقل الملكية أو تسجيل العقد.

الأساس القانوني لالتزام المشتري بمصاريف البيع

النصوص المنظمة في القانون المدني

تنص أحكام القانون المدني المصري على أن المشتري يتحمل مصاريف عقد البيع ورسوم التسجيل والضرائب المقررة على نقل الملكية، ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك بين الطرفين.

ويُفهم من هذا النص أن الأصل هو إلزام المشتري بتلك النفقات باعتباره المستفيد من إتمام عملية البيع.

الطبيعة القانونية للالتزام

هذا الالتزام يُعتبر من الالتزامات التبعية للمشتري، أي أنه لا يتعلق بجوهر العقد مباشرة مثل دفع الثمن، ولكنه ضروري لإتمام عملية انتقال الملكية واستقرار المراكز القانونية للمتعاقدين.

نطاق المصاريف والرسوم التي يتحملها المشتري

مصاريف العقد والتوثيق

يلتزم المشتري بدفع المصاريف الناتجة عن تحرير عقد البيع وتوثيقه، سواء لدى مكاتب الشهر العقاري أو الجهات الإدارية المختصة.

الرسوم القضائية والإدارية

تشمل كذلك الرسوم القضائية والإدارية التي تستلزمها عملية التسجيل أو نقل الملكية، بما في ذلك رسوم الدمغات والضرائب العقارية.

الاستثناءات المتفق عليها

يجوز أن يتفق الطرفان على تحميل البائع جزءًا أو كل المصاريف، خاصة إذا كان العقد يشترط ذلك صراحة، وهو ما يؤكد الطبيعة المكملة لهذا الحكم وعدم تعلقه بالنظام العام.

الحكمة من تحميل المشتري بمصاريف البيع

الغرض من هذا الالتزام هو ضمان أن يتحمل المشتري، باعتباره صاحب المصلحة المباشرة في نقل الملكية، الأعباء المالية المصاحبة لإتمام الصفقة. فهو المستفيد من التسجيل وحماية حقه في مواجهة الغير، وبالتالي يكون من العدل إلزامه بتلك النفقات.

جزاء إخلال المشتري بالتزامه بالمصاريف والرسوم

إذا امتنع المشتري عن دفع المصاريف القانونية والرسوم:

• يحق للبائع أن يطالبه قضائيًا بالوفاء بها.

• وقد يتعرض المشتري لعدم تسجيل العقد مما يضعف مركزه القانوني.

• كما يجوز للبائع في بعض الحالات التمسك بحقه في حبس المبيع لحين استيفاء ما أنفقه من مصاريف إضافية.

الخاتمة إلتزام المشتري مصاريف البيع والرسوم

يتبين أن التزام المشتري بمصاريف البيع والرسوم في القانون المدني يعد قاعدة عامة تستند إلى أن المشتري هو المستفيد من التسجيل ونقل الملكية.

ومع ذلك، يجوز الاتفاق على خلافها، مما يعكس مرونة القاعدة وارتباطها بمبدأ سلطان الإرادة.

المادة 462 من القانون المدني

تُعد المادة 462 من القانون المدني من النصوص المهمة التي تنظم توزيع مصاريف عقد البيع والرسوم بين البائع والمشتري، باعتبارها من الالتزامات التبعية التي تترتب على عقد البيع.

ويأتي هذا النص استكمالًا لأحكام القانون المدني التي تحدد بدقة ما يقع على عاتق كل طرف بعد إبرام العقد.

النص القانوني للمادة 462 تنص على :

نفقات عقد البيع ورسوم ” الدمغة ” والتسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون على المشتري ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .

التزام البائع بتعويض المشتري

مكتب محاماة استشارات قانونيه متخصص في القضايا المدنية والعقارات 

مكتب المستشار محمد منيب المحامى

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.

استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني