إلتزام المسترد مقابل ثمن المتنازع فيه في القانون المدني

إلتزام المسترد مقابل ثمن المتنازع فيه في القانون المدني

يُعد الثمن أحد الأركان الجوهرية لعقد البيع في القانون المدني، إذ يقوم البيع على تبادل المنفعة: انتقال ملكية المبيع من البائع إلى المشتري مقابل التزام المشتري بدفع الثمن. ولأهمية هذا العنصر، نظم المشرع أحكامه بدقة لضمان التوازن والعدالة بين طرفي العقد.

أولًا: تعريف الثمن

الثمن هو المقابل النقدي الذي يلتزم المشتري بدفعه للبائع لقاء الحصول على المبيع.

وهو يختلف عن المقايضة، حيث يكون المقابل في المقايضة شيئًا آخر غير النقود. وبالتالي، فإن وجود الثمن النقدي هو ما يُميز عقد البيع عن غيره من العقود المشابهة.

ثانيًا: شروط صحة الثمن

حتى يكون الثمن صحيحًا ومنتجًا لآثاره، يجب أن تتوافر فيه عدة شروط، أهمها:

1. أن يكون نقديًا: أي مبلغ من المال سواء كان عملة وطنية أو أجنبية.

2. أن يكون جديًا: فلا يجوز أن يكون صوريًا أو وهميًا يخفي تبرعًا.

3. أن يكون محددًا أو قابلاً للتحديد: كأن يُذكر مبلغ محدد أو يُربط تحديده بمعيار موضوعي مثل سعر السوق أو تقدير خبير.

ثالثًا: تقدير الثمن

قد يتفق الطرفان على الثمن مباشرة، أو يتركان تحديده لجهة محايدة مثل خبير، أو يربطانه بسعر السوق في تاريخ معين.

المهم أن يكون هناك وسيلة مشروعة لتحديده حتى لا يكون العقد باطلًا لعدم الجدية أو الغموض.

رابعًا: فوائد الثمن

قد يلتزم المشتري بدفع فوائد على الثمن في حالات معينة، مثل:

• إذا كان الثمن مؤجلًا.

• أو إذا تأخر المشتري في الوفاء به بعد حلول الأجل.

وفي هذه الحالات، قد تكون الفوائد قانونية يحددها المشرع، أو اتفاقية يتفق عليها الطرفان، بشرط ألا تخالف النظام العام.

خامسًا: المصروفات المرتبطة بالثمن

غالبًا ما يتحمل المشتري المصروفات اللازمة لإتمام البيع مثل رسوم التسجيل، ومصاريف التسليم.

أما إذا استُعمل حق الاسترداد، فيجب على المسترد رد الثمن بالإضافة إلى المصروفات الضرورية والنافعة التي أنفقها المشتري.

خاتمة إلتزام المسترد مقابل ثمن المتنازع فيه في القانون المدني

يتضح أن الثمن في القانون المدني ليس مجرد عنصر عادي، بل هو ركن أساسي يقوم عليه عقد البيع. لذلك يجب أن يكون نقديًا، جديًا، ومحددًا أو قابلًا للتحديد، وإلا تعرض العقد للبطلان.

كما أن المشرع أحاطه بأحكام دقيقة لضمان استقرار المعاملات وتحقيق العدالة بين البائع والمشتري.

التصرفات التي يجوز فيها الإسترداد في القانون المدني

مكتب استشارات قانونية في التزام المسترد مقابل ثمن الحق المتنازع فيه – محمد منيب المحامي

يُقدّم مكتب المستشار محمد منيب المحامي خبرة متميزة في القضايا المتعلقة بـ التزام المسترد في مقابل ثمن الحق المتنازع فيه وفقًا لأحكام القانون المدني.

إذ يُلزم المشرع المسترد، عند مباشرة حقه، بدفع الثمن الذي دفعه المشتري مع رد المصروفات الضرورية وأحيانًا النافعة، ضمانًا للعدالة وحماية لحقوق الطرف الآخر.

ويعمل مكتب محمد منيب على تقديم استشارات دقيقة للعملاء حول كيفية إتمام هذه الإجراءات بصورة صحيحة، مع متابعة الدعاوى أمام القضاء لضمان جدية الاسترداد والحفاظ على المراكز القانونية للخصوم.

المستشار محمد منيب / للإستشارات القانونية

🔹 استشارات في القضايا المدنية والتجارية (العقود، الشركات، المعاملات التجارية).
🔹 استشارات عقارية (الإيجارات، الملكية، الطعون على العقود، الشفعة).
🔹 استشارات قانونية جنائية (الدفاع في القضايا الجنائية، الطعون، الاستئناف).

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني