إلتزام المسترد بدفع فوائد الثمن للمتنازل له في القانون المدني

إلتزام المسترد بدفع فوائد الثمن للمتنازل له في القانون المدني

دعوى الاسترداد تعد من الدعاوى الخاصة التي نظمها القانون المدني المصري، وتقوم على فكرة حماية الشريك على الشيوع أو الغير الذي له مصلحة في منع دخول أجنبي إلى الشيوع. فإذا باع الشريك حصته لشخص أجنبي، يحق لباقي الشركاء أو ذوي المصلحة أن يستردوا الحصة المبيعة مقابل دفع الثمن ومصروفات العقد.

طبيعة إلتزام المسترد في مواجهة المتنازل له

عند ممارسة المسترد لحقه، لا يقتصر التزامه على مجرد رد الثمن المتفق عليه، وإنما يمتد أيضاً إلى دفع فوائد هذا الثمن للمتنازل له. والغاية من ذلك تعويض المشتري (المتنازل له) عن حرمانه من الانتفاع بالمال الذي دفعه منذ تاريخ البيع وحتى تمام الاسترداد.

الأساس القانوني لإلتزام المسترد بالفوائد

القانون المدني قرر هذا الالتزام باعتباره جزءاً من الضمانات التي تكفل تحقيق العدالة بين الأطراف، حتى لا يتضرر المشتري من طول إجراءات الدعوى أو من ممارسة المسترد لحقه. فالفوائد هنا تعد بمثابة ثمار للثمن، يقابلها حصول المسترد على ملكية الحصة المبيعة.

طبيعة الفوائد المستحقة

• الفوائد التي يلتزم بها المسترد تعتبر فوائد قانونية لا فوائد اتفاقية.

• يبدأ حسابها من وقت دفع المشتري للثمن وحتى تاريخ الوفاء به عند الاسترداد.

• الغاية منها ليست الإثراء، بل منع الإضرار بالمشتري الذي قد يُحرم من ماله لفترة طويلة.

أثر دفع الفوائد على مركز المسترد

دفع المسترد للفوائد لا يعد شرطاً لإنشاء الحق في الاسترداد ذاته، وإنما هو التزام تبعي يترتب على استعمال هذا الحق. فإذا لم يقم المسترد بسداد الفوائد، لا يقبل طلبه بالاسترداد أمام القضاء، إذ يظل التزامه برد الثمن كاملاً مع فوائده ومصروفاته قائماً.

أهمية إلتزام المسترد بالفوائد في تحقيق التوازن

يتضح من ذلك أن المشرّع حرص على تحقيق التوازن بين:

• المسترد الذي يسعى إلى حماية حصته أو مصلحته في المال الشائع.

• المتنازل له (المشتري) الذي يجب ألا يتضرر من استرداد الحصة المبيعة.

وبالتالي فإن إلزام المسترد بدفع فوائد الثمن يعد وسيلة لضمان العدالة ومنع أي شكل من أشكال الإثراء غير المشروع.

الخاتمة إلتزام المسترد بدفع فوائد الثمن للمتنازل له في القانون المدني

إلتزام المسترد بدفع فوائد الثمن للمتنازل له في القانون المدني المصري يمثل قاعدة جوهرية لضمان العدالة بين أطراف دعوى الاسترداد. فالمسترد لا يملك أن يسترد الحصة المبيعة إلا إذا رد الثمن كاملًا مع فوائده ومصروفاته، وذلك لحماية المشتري من أي ضرر قد يلحق به نتيجة حرمانه من ماله طوال فترة النزاع.

إلتزام المسترد مقابل ثمن المتنازع فيه في القانون المدني

مكتب متخصص في الاستشارات القانونية في رد الثمن

يُقدّم مكتب محمد منيب المحامي خبرة واسعة في القضايا المتعلقة بـ رد الثمن في منازعات البيع والاسترداد وفقًا لأحكام القانون المدني.

حيث يتولى المكتب تقديم استشارات دقيقة حول الحالات التي يلتزم فيها المسترد أو البائع برد الثمن، سواء في إطار ممارسة حق الاسترداد أو عند بطلان العقد أو فسخه.

ويتميز الأستاذ محمد منيب بخبرة متخصصة في صياغة المذكرات القانونية ومتابعة الدعاوى أمام المحاكم، بما يضمن للعملاء حماية حقوقهم المالية وتحقيق التوازن القانوني بين الأطراف المتعاقدة.

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني