إعفاء البائع من الضمان كلية في حالتين في القانون المدني

إعفاء البائع من الضمان كلية في حالتين في القانون المدني

عقود البيع في القانون المدني المصري تقوم على مبدأ أساسي وهو التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري وضمان عدم استحقاق الغير للمبيع. ومع ذلك، هناك حالات محددة نص عليها المشرّع يمكن فيها إعفاء البائع من الضمان كليةً، بحيث يتحمل المشتري جميع المخاطر المتعلقة بالمبيع. هذه الاستثناءات تمثل توازنًا بين حرية التعاقد وحماية المشتري، وتعكس أهمية وضوح النية بين الأطراف.

أولًا: الأصل في الضمان

الأصل أن البائع يلتزم قانونيًا بضمان المبيع ضد أي تعرض أو استحقاق سواء كان صادرًا عنه أو عن الغير، ولا يجوز الاتفاق على إسقاط هذا الضمان إلا بشروط معينة. ومع ذلك، هناك حالتان محددتان يُعفى فيهما البائع من الضمان كليًا.

ثانيًا: الحالتان اللتان يُعفى فيهما البائع من الضمان

1. علم المشتري بسبب الاستحقاق وقت البيع

إذا كان المشتري على علم بوجود حق للغير على المبيع عند إبرام عقد البيع، فإنه يكون قد قبل ضمنًا تحمل المخاطر المتعلقة بالاستحقاق. وفي هذه الحالة، يُعفى البائع من أي مسؤولية عن الضمان، لأنه لم يُخفِ شيئًا ولم يرتكب غشًا.
مثال: شخص يشتري عقارًا وهو يعلم أن عليه رهن مسجل لصالح بنك.

2. شراء المبيع على أنه “ساقط الخيار”

المقصود بشراء المبيع ساقط الخيار هو أن يشتري المشتري المبيع وهو يعلم أن ملكيته قد تكون غير مستقرة أو معرضة للاستحقاق، ومع ذلك يقبل المخاطرة. في هذه الحالة، يكون قد أسقط حقه في الضمان عن علم وإرادة.
مثال: شراء أرض متنازع على ملكيتها أمام القضاء بسعر أقل من قيمتها السوقية، مع إدراك المشتري لوجود النزاع.

ثالثًا: شروط الإعفاء الكامل من الضمان

• أن يكون الإعفاء واردًا صراحة أو ثابتًا من ظروف التعاقد.

• أن يثبت البائع أن المشتري كان على علم تام بوجود سبب الاستحقاق أو قبل المخاطرة بشراء المبيع ساقط الخيار.

• ألا يكون هناك غش أو تدليس من البائع.

رابعًا: أهمية النص القانوني

إعفاء البائع من الضمان في هاتين الحالتين يحقق:

• احترام حرية التعاقد بين الأطراف.

• تحقيق التوازن بين المشتري الذي يقبل المخاطرة عن علم والبائع الذي يصرّح بالحقيقة.

• حماية السوق من النزاعات غير المبررة.

الخاتمة إعفاء البائع من الضمان كلية في حالتين في القانون المدني

إعفاء البائع من الضمان كلية في حالتي علم المشتري بسبب الاستحقاق وقت البيع وشرائه المبيع ساقط الخيار هو استثناء مهم على القاعدة العامة لالتزام البائع بالضمان. فهو يتيح حرية أكبر في التعاقد، لكنه يتطلب وضوحًا وشفافية كاملة لتجنب أي شبهة غش أو تدليس.

ضمان البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة في القانون المدني

المستشار محمد منيب محامي مصر / أفضل محامٍ قضايا المحاكم المدنية في مصر 

13 شارع الخليفة من شارع الهرم ناصية فندق الفاندوم، بجوار السجل المدنى، الهرم، الجيزة.