إصدار الأمر على عريضة في قانون المرافعات المدنية والتجارية
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعد إصدار “الأمر على عريضة” من الإجراءات القضائية التي تهدف إلى اتخاذ قرارات سريعة وعاجلة في مسائل إجرائية أو مؤقتة، دون الحاجة إلى عقد جلسات علنية أو تقديم دفاعات معمقة من الأطراف. يتم إصدار هذا النوع من الأوامر بناءً على عريضة مكتوبة يقدمها أحد الأطراف إلى المحكمة، ويُعد هذا الإجراء سريعًا وفعالًا حيث يهدف إلى معالجة قضايا لا تتطلب تحقيقات واسعة أو مناقشات قانونية طويلة.
يتم استصدار الأمر على عريضة في حالات معينة مثل طلبات الحجز التحفظي، أو طلبات إيقاف التنفيذ، أو طلبات اتخاذ تدابير مؤقتة للحفاظ على حقوق الأطراف في فترة ما قبل إصدار الحكم النهائي في القضية. يمكن أيضًا استخدامه في الحالات التي تتعلق بإصلاح الأخطاء المادية أو تقديم طلبات غير معقدة من الناحية الإجرائية.
بعد تقديم العريضة، يقوم القاضي بمراجعتها سريعًا، وإذا كانت مستوفية الشروط القانونية، يصدر الأمر المطلوب. يتم تنفيذ هذا الأمر فورًا أو في غضون فترة زمنية محددة، ويُبلغ الأطراف المعنية به. وإذا كانت هناك اعتراضات على الأمر الصادر، يمكن الطعن فيه أمام المحكمة المختصة في وقت لاحق.
يعتبر إصدار الأوامر على العرائض أحد الأدوات القضائية التي تهدف إلى تسريع الإجراءات القضائية وحل المشكلات العاجلة التي قد تنشأ في القضايا المدنية والتجارية دون الحاجة إلى إجراءات معقدة.
حجية الأمر على عريضة في قانون المرافعات المدنية والتجارية :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعتبر “الأمر على عريضة” من الأوامر القضائية التي تصدرها المحكمة بناءً على طلب أحد الأطراف في مسألة إجرائية أو مؤقتة. يتم إصدار هذا الأمر بسرعة ودون الحاجة إلى جلسة علنية أو تحقيقات طويلة. ورغم أن الأوامر على العرائض تتخذ عادةً طابعًا مؤقتًا، فإن لها حجية قانونية يجب احترامها من الأطراف المعنية، خاصة إذا كانت قد صدرت بناءً على تقدير صحيح من المحكمة وفقًا للأدلة المقدمة.
حجية الأمر على عريضة تكمن في أنه ملزم للأطراف بمجرد صدوره، ولا يمكن التراجع عنه أو تغييره إلا في حالات معينة مثل الطعن فيه أمام المحكمة المختصة أو في حال حدوث خطأ مادي. على الرغم من أن الأمر على عريضة قد يكون مؤقتًا أو مرتبطًا بجانب إجرائي معين من الدعوى، فإنه يُعد حكمًا قضائيًا يجب على الأطراف الالتزام به ما دام لم يتم الطعن عليه أو تعديله. كما أن الأوامر على العرائض لا تمثل حكمًا نهائيًا في موضوع القضية، إلا أنها تُعتبر جزءًا من سير الإجراءات القضائية التي تهدف إلى حماية الحقوق والحفاظ على النظام القضائي حتى يصدر الحكم النهائي في القضية.
إذا لم يتم الطعن في الأمر على عريضة أو تعديله، فإنه يصبح واجب النفاذ وللأطراف الالتزام بتنفيذه، ويمكن أن تؤدي المخالفة أو عدم الامتثال لهذا الأمر إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الطرف المخالف.
مناط تسبيب الأمر على عريضة :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعد “الأمر على عريضة” من الأوامر القضائية التي تُصدرها المحكمة بناءً على طلب أحد الأطراف دون الحاجة لجلسة علنية أو تحقيقات معقدة. إلا أن تسبيب هذا الأمر يظل خاضعًا لمبدأ قانوني مهم، حيث يجب أن يكون القاضي قد استند إلى أساس قانوني واضح ومنطقي عند إصدار الأمر. ومع ذلك، يختلف تسبيب الأوامر على العرائض عن تسبيب الأحكام العادية، إذ لا يتطلب الأمر على عريضة عادةً تقديم مبررات مفصلة ومطولة كما هو الحال في الأحكام القضائية.
يقتصر تسبيب الأمر على عريضة عادةً على الإشارة إلى الأسس القانونية والموضوعية التي تستدعي إصدار الأمر بشكل عاجل، مثل ضرورة اتخاذ تدابير مؤقتة لضمان الحقوق أو منع وقوع ضرر محقق. على سبيل المثال، إذا كان الطلب يتعلق بحجز تحفظي على مال معين، فإن القاضي قد يشير ببساطة إلى ضرورة حماية حقوق الدائن أو تجنب إهدار المال محل الحجز، دون الحاجة لتفصيل مستفيض.
وبالرغم من أن الأوامر على العرائض غالبًا لا تكون مُعَمَّقة في تسبيبها، إلا أنه يجب أن يكون القرار القضائي مرتبطًا بالطلب المقدم ومبررًا وفقًا لمقتضيات القانون والإجراءات القضائية السارية. في حال كان هناك غموض أو نقص في تسبيب الأمر على عريضة، قد يكون من حق الأطراف الطعن فيه أمام المحكمة المختصة لتصحيح هذا النقص أو الإشكال.
محامى مصر محمد منيب المحامى ماجستير القانون الدولى
خبرة 20 سنة – ماجستر القانون الدولى – معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية – دراسات عليا القانون الخاص
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.
استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني