إستعمال حق الحبس لا يتطلب إعذاراً أو ترخيصاً في القانون المدني

إستعمال حق الحبس لا يتطلب إعذاراً أو ترخيصاً في القانون المدني

يُعتبر حق الحبس في القانون المدني من أهم الضمانات التي منحها المشرع للمتعاقدين، فهو وسيلة دفاعية تتيح للشخص الامتناع عن تنفيذ التزامه حتى يقوم الطرف الآخر بتنفيذ ما يفرضه عليه العقد.

ومن أبرز تطبيقاته في البيع: حق المشتري في حبس الثمن إذا خشي على المبيع من الاستحقاق أو ظهر خطر يهدد استقراره في حيازته.

يثور هنا تساؤل مهم: هل يشترط المشرع لإعمال حق الحبس إعذاراً أو ترخيصاً من القضاء؟ أم يكفي للمشتري أن يتمسك به مباشرة؟

استعمال حق الحبس في القانون المدني لا يحتاج إلى إعذار

معنى الإعذار في الالتزامات

الإعذار هو إنذار رسمي يوجهه الدائن للمدين ليضعه في حالة تأخير قانوني ويُحمله تبعة عدم الوفاء. وهو إجراء شائع في تنفيذ الالتزامات.

عدم اشتراط الإعذار لممارسة حق الحبس

لكن عند الحديث عن استعمال حق الحبس، فإن المشرع لم يشترط توجيه إعذار مسبق للبائع. والسبب أن الحبس ليس مطالبة جديدة، بل هو امتناع مشروع عن الوفاء بالثمن إلى أن يزول الخطر.

وبالتالي، يحق للمشتري أن يمارس حقه في الحبس مباشرة دون إنذار أو إعذار، ما دام حسن النية ومتقيداً بحدود القانون.

حق الحبس لا يتطلب ترخيصاً قضائياً

الطبيعة القانونية لحق الحبس

حق الحبس في القانون المدني ليس امتيازاً استثنائياً يستلزم إذن المحكمة، وإنما هو حق ذاتي ينشأ مباشرة بقوة القانون.

ممارسة الحبس دون حكم قضائي

يجوز للمشتري أن يتمسك بحق الحبس عند مطالبته بالثمن أمام المحكمة كوسيلة دفاعية، دون حاجة إلى استصدار حكم مسبق يقر هذا الحق. فدور القضاء يقتصر على التحقق من توافر شروط الحبس، وليس على منح الترخيص به.

الحكمة من عدم اشتراط الإعذار أو الترخيص القضائي

1. السرعة والفعالية

لو اشترط المشرع الإعذار أو إذن القضاء، لفقد الحبس أهميته كوسيلة حماية فورية.

2. الطبيعة الدفاعية للحق

الحبس ليس هجوماً قضائياً، بل وسيلة دفاعية يرد بها المشتري على دعوى البائع بالمطالبة بالثمن.

3. حماية التوازن العقدي

منح المشتري هذا الحق مباشرة يضمن التوازن بين التزامات البائع والمشتري ويمنع الإضرار بالطرف الأضعف.

موقف الفقه والقضاء من حق الحبس

أجمع الفقه على أن حق الحبس مقرر بقوة القانون ولا يحتاج إلى إذن قضائي أو إعذار، بل يكفي للمشتري التمسك به عند المطالبة بالثمن.

كما أكدت أحكام محكمة النقض المصرية هذا المبدأ، معتبرة أن الحبس حق دفاعي يمارسه المشتري تلقائياً.

الخاتمة إستعمال حق الحبس لا يتطلب إعذاراً أو ترخيصاً في القانون المدني

يتضح أن استعمال حق الحبس لا يتطلب إعذاراً أو ترخيصاً من القضاء، فهو حق مقرر للمشتري بنص القانون المدني كضمانة أساسية لحمايته.

يكفي توافر شروط الحبس ليباشره المشتري فوراً، ويظل القضاء مجرد جهة للتحقق من مشروعية استعماله. وبذلك يحافظ المشرع على سرعة التعاملات وتحقيق العدالة العقدية بين البائع والمشتري.

لا يجوز حبس الثمن عند القضاء بأدائه

الأصل أن حق المشتري في حبس الثمن هو وسيلة دفاعية مؤقتة تُمارس قبل صدور حكم قضائي بإلزامه بالوفاء، أما إذا صدر حكم نهائي من القضاء يقضي بأداء الثمن .

فإن المشتري لا يجوز له بعد ذلك التمسك بالحبس، لأن الحكم القضائي يُنشئ التزاماً واجب التنفيذ فوراً، ويُزيل أي نزاع حول قيام البائع بالتزامه أو وجود خطر على المبيع.

ومن ثم فإن الاستمرار في الامتناع عن دفع الثمن بعد صدور الحكم يعد إخلالاً بالالتزام وتنفيذاً غير مشروع، إذ أن سلطة القضاء هي التي تحدد المراكز القانونية النهائية للأطراف وتغلق باب المنازعة بشأنها.

إلتزمات المشتري في القانون المدني

المستشار محمد منيب محامي مصر / أفضل محامٍ قضايا المحاكم المدنية في مصر 

13 شارع الخليفة من شارع الهرم ناصية فندق الفاندوم، بجوار السجل المدنى، الهرم، الجيزة.