إسترداد المصروفات في القانون المدني

إسترداد المصروفات في القانون المدني 

إسترداد المصروفات في القانون المدني يُعتبر من الموضوعات المهمة التي تتعلق بحق الأفراد في استعادة الأموال التي تم دفعها على سبيل المصروفات في إطار علاقة قانونية. وفقًا للمادة 205 من القانون المدني المصري، يحق للطرف الذي دفع مصروفات أو تكاليف نيابة عن طرف آخر أن يطالب بها إذا ثبت أن هذه المصروفات كانت ضرورية أو مرتبطة بالتزام قانوني أو اتفاقي.

إسترداد المصروفات يمكن أن يحدث في عدة حالات، مثل عندما يتعين على المدين دفع مصروفات قضائية أو نفقات تتعلق بتنفيذ التزام قانوني. كما أن الشخص الذي قام بدفع المصروفات نيابة عن شخص آخر يمكنه أن يطالب باسترداد تلك المبالغ إذا تم إثبات أن دفعها كان بناء على اتفاق أو ضرورة.

الأساس القانوني لاسترداد المصروفات يعتمد على وجود سبب قانوني مشروع، حيث يُشترط أن تكون المصروفات قد تم دفعها بشكل صحيح وفقًا للاتفاقات المبرمة أو بناء على حكم قضائي. في بعض الحالات، قد يتم تحديد نسبة المبالغ المستردة وفقًا للاتفاق بين الأطراف المعنية.

إسترداد المصروفات المادة 980 في القانون المدني 

المادة 980 من القانون المدني المصري تتعلق بشروط وواجبات الوكيل في العقد الوكالي، وهي جزء من أحكام الوكالة التي تحدد العلاقة بين الموكل (الشخص الذي يوكل) والوكيل (الشخص الذي يتم توكيله للقيام بالتصرفات نيابة عن الموكل). تشكل هذه المادة أساسًا قانونيًا هامًا لتحديد حقوق والتزامات الأطراف في الوكالة، وتوضح كيفية تعامل الوكيل مع الموكل في سياق ممارسة الحق في التصرف نيابة عنه.

نص المادة 980 من القانون المدني المصري:

(١) على المالك الذى يرد إليه ملكه أن يؤدى إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية.

(٢) أما المصروفات النافعة فيسرى فى شأنها أحكام المادتين ٩٢٤، ٩٢٥.

(٣) فإذا كانت المصروفات كمالية فليس للحائز أن يطالب بشىء منها، ومع ذلك يجوز له أن ينزع ما استحدثه من منشآت على أن يعيد الشىء إلى حالته الأولى إلا إذا اختار المالك أن يستبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة.

شرح المادة 980 من القانون المدني :

1. حدود تصرفات الوكيل: المادة 980 تقيد الوكيل في نطاق الأفعال التي يمكنه أن يقوم بها نيابة عن الموكل. فالأصل في الوكالة أن الوكيل لا يمكنه أن يتصرف في أمور لم يتم تحديدها له بشكل دقيق في العقد أو التوكيل. بمعنى آخر، إذا تجاوز الوكيل حدود ما أُعطي له من صلاحيات أو أوامر في عقد الوكالة، فإن التصرف الذي قام به يكون باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني تجاه الموكل.

2. إقرار الموكل بالتجاوز: إذا قام الوكيل بتصرف يتجاوز حدود الصلاحيات الممنوحة له في التوكيل، يجوز للموكل أن يقر هذا التصرف إذا كان قد تم بعد وقوعه، وكان ذلك في مصلحة الموكل أو لا يتعارض مع حقوقه. إذًا، من الممكن للموكل قبول التصرف بعد وقوعه، مما يترتب عليه تأثير قانوني.

3. التصرفات المتعلقة بالحقوق الشخصية: تشير الفقرة الأخيرة من المادة إلى أن هناك بعض التصرفات التي قد يتعذر فيها بطلان التصرف حتى إذا كان الوكيل قد تجاوز حدود الوكالة، وهذه التصرفات تتعلق بالحقوق الشخصية للموكل. الحقوق الشخصية هي التي لا يجوز للموكل التنازل عنها أو منح صلاحية التصرف فيها لأحد غيره إلا في حالات استثنائية. ومع ذلك، إذا كان التصرف يتعلق بحق من حقوق الموكل الشخصية، فإن الوكيل لا يحق له التصرف دون إذن صريح من الموكل.

أهمية المادة 980 في القانون المدني:

1. حماية حقوق الموكل: تعد المادة 980 من القانون المدني المصري ضمانًا لحماية حقوق الموكل، حيث تحدد أن التصرفات التي يتخذها الوكيل يجب أن تلتزم بالحدود التي وضعها الموكل في عقد الوكالة. وبذلك، يمكن للموكل أن يضمن أن الوكيل لن يقوم بتصرفات قد تضر بمصالحه أو تتجاوز صلاحياته.

2. إرساء مبدأ الأمانة والشفافية: من خلال تحديد حدود الصلاحيات والقيود التي تطبق على الوكيل، تساهم المادة 980 في تعزيز مبدأ الأمانة بين الأطراف في عقود الوكالة. يُفرض على الوكيل أن يعمل بوضوح وشفافية في حدود التفويض الذي منح له، مما يمنع استغلال الوكيل لسلطاته بشكل يتجاوز المصلحة المشتركة مع الموكل.

3. تشجيع الطمأنينة القانونية: تساهم المادة 980 في توفير الأمان للأطراف المعنية في المعاملات القانونية. فكل طرف، سواء كان موكلاً أو وكيلاً، يعلم جيدًا حدود ما له وما عليه من حقوق وواجبات. مما يؤدي إلى تعزيز الثقة في العلاقات التعاقدية وضمان الالتزام بالشروط المتفق عليها.

حالات استثنائية يمكن فيها للوكيل التصرف:

بالرغم من القيد الذي تفرضه المادة 980 على تصرفات الوكيل، هناك بعض الحالات الاستثنائية التي قد تسمح للوكيل بتجاوز حدود الوكالة، ومن هذه الحالات:

• التصرف العاجل: إذا كان هناك حالة طارئة تتطلب التصرف الفوري من قبل الوكيل لحماية مصالح الموكل أو حقوقه، يجوز للوكيل أن يتخذ التصرفات اللازمة رغم تجاوزها حدود الوكالة.

• التصرفات التي تم الموافقة عليها لاحقًا من قبل الموكل: كما تم ذكره في النص، إذا قام الوكيل بتجاوز حدود الوكالة ولكن تمت موافقة الموكل على التصرف بعد وقوعه، يعتبر التصرف صحيحًا.

المصروفات المنصوص عليها بالمادة 980 في  القانون المدني :

المادة 980 من القانون المدني المصري تتعلق بالوكالة، ولا تذكر بشكل مباشر المصروفات التي يمكن أن يتحملها الوكيل أو الموكل في إطار العقد. ولكن، يمكننا الإشارة إلى أن القانون المدني بشكل عام يعترف بحق الوكيل في استرداد المصروفات التي يتكبدها أثناء تنفيذ الوكالة، بشرط أن تكون هذه المصروفات ضرورية ومرتبطة بتنفيذ التزاماته الموكلة إليه.

في حالة الوكالة، إذا كان الوكيل قد دفع مصروفات أو تكاليف في سبيل تنفيذ الوكالة، فإنه يحق له استرداد هذه المصروفات من الموكل، بشرط أن تكون المصروفات مرتبطة بالأعمال التي قام بها الوكيل نيابة عن الموكل وأن تكون قد تمت وفقًا للمتطلبات المتفق عليها في عقد الوكالة. وفقًا للمادة 983 من القانون المدني المصري، يمكن للوكيل أن يطلب استرداد هذه المصروفات، ويجب على الموكل دفع هذه المصروفات في حال كانت مشروعة وضرورية للقيام بالعمل الموكول.

إذن، المصروفات التي يتكبدها الوكيل يمكن أن تشمل النفقات المتعلقة بالتنقل، الرسوم الإدارية، أو أي تكاليف أخرى تم دفعها في سبيل تنفيذ الوكالة، شريطة أن يكون هناك اتفاق صريح بين الأطراف على تحمل هذه المصروفات.

المادة 981 من القانون المدني

المادة 981 من القانون المدني المصري تتعلق بالوكالة، وهي أحد المواضيع القانونية المهمة التي تنظم العلاقات بين الموكل (الشخص الذي يُوكل آخرين للقيام بأعمال نيابة عنه) والوكيل (الشخص الذي يتم توكيله للقيام بهذه الأعمال). وتنص المادة 981 على أحد المبادئ الأساسية في عقد الوكالة، الذي يحدد حدود التزامات الأطراف وحقوقهم في التصرفات القانونية الموكلة.

نص المادة 981 من القانون المدني المصري:

تنص المادة 981 من القانون المدني المصري على ما يلي: “إذا تعدد الوكلاء وكانوا مفوضين في القيام بالعمل ذاته، فيجب عليهم أن يعملوا معًا في تنفيذ هذا العمل، ما لم يكن في عقد الوكالة أو في ظروف الحال ما يقتضي خلاف ذلك.”

شرح وتفسير المادة 981:

1. التعدد في الوكلاء:

• المادة 981 تنظم حالة وجود أكثر من وكيل للقيام بنفس العمل أو التصرف القانوني، مما يعني أن الموكل قد يوكل عدة أشخاص للقيام بالأعمال الموكلة إليه.

• إذا كان هناك أكثر من وكيل، فيجب أن يعملوا معًا من أجل تحقيق الهدف المطلوب. وهذا يضمن التنسيق والتعاون بين الوكلاء في تنفيذ العمل الموكول، مما يساهم في تحقيق المصلحة المشتركة للموكل.

2. الاستثناءات في حالة التعدد:

• الاستثناء الأول: إذا كان عقد الوكالة يحتوي على نصوص خاصة تحدد كيفية عمل الوكلاء معًا، فيجب اتباع ما تم الاتفاق عليه في العقد.

• الاستثناء الثاني: إذا كانت الظروف الواقعية تستدعي أن يعمل الوكلاء بشكل منفصل أو متوازٍ دون التعاون مع بعضهم البعض، فيمكن أن يتصرف كل وكيل بشكل مستقل. هذا يمكن أن يحدث في حالات تتطلب السرعة أو التنسيق بين الوكلاء، أو عندما يكون لكل وكيل صلاحيات مختلفة في نطاق العمل الموكول.

3. التنسيق بين الوكلاء:

• تنص المادة 981 على أن الوكلاء يجب عليهم العمل معًا إلا إذا كان هناك نص في عقد الوكالة أو ظروف استثنائية تقتضي خلاف ذلك. ذلك يعزز مبدأ التعاون بين الوكلاء ويحد من الاختلافات التي قد تنشأ نتيجة لتعددهم.

• في حالة عدم التعاون بين الوكلاء أو تجاوز أحدهم للصلاحيات الممنوحة له، قد يترتب على ذلك آثار قانونية سلبية بالنسبة للموكل أو الوكيل نفسه.

4. العلاقة بين الموكل والوكلاء:

• من خلال هذه المادة، يتم التأكيد على أن الموكل هو الشخص الذي يتحكم في كيفية توزيع العمل بين الوكلاء، ولذلك له الحق في تحديد طريقة تعاونهم أو تنفيذ العمل الموكول. ويجب على الوكلاء احترام شروط التعاقد إذا كان هناك نصوص تحدد طريقة العمل.

• في حالة حدوث تنازع بين الوكلاء، يمكن للموكل التدخل وتحديد كيفية التعاون أو تحديد الوكيل الذي سيتولى المهمة.

5. أثر التعدد على تنفيذ الأعمال:

• إذا كانت المهام الموكلة تتطلب الخبرات أو الأدوار المختلفة، فإن تعيين أكثر من وكيل قد يكون له أهمية خاصة. على سبيل المثال، قد يكون أحد الوكلاء مكلفًا بتنفيذ أعمال قانونية، بينما الآخر يتولى النواحي المالية أو التسويقية.

• التعدد في الوكلاء قد يساعد على تسريع تنفيذ الأعمال وتحقيق أهداف الموكل بشكل أكثر فاعلية، بشرط أن يكون هناك تنسيق تام بين الوكلاء.

أهمية المادة 981 في القانون المدني:

1. تنظيم التعدد في الوكلاء:

   • المادة 981 تساهم في تنظيم عملية التعدد في الوكلاء بحيث لا تحدث خلافات أو تضارب في الأداء بين الأطراف. بوجود أكثر من وكيل، يمكن تقسيم الأعباء وتوزيع المسؤوليات بما يتناسب مع القدرات والمهام المطلوبة.

   • كما تضمن هذه المادة أن يكون هناك تعاون بين الوكلاء إذا لم تكن هناك أسباب قانونية أو ظروف استثنائية تبرر التفرد بأداء المهمة من قبل أحدهم.

2. حماية حقوق الموكل:

   • المادة تضمن حماية حقوق الموكل، حيث أن هذا النص يسمح للموكل بتحديد ما إذا كان يجب على الوكلاء التعاون معًا أم لا. وبهذا الشكل، يمكن للموكل أن يتدخل في التوجيه والتعديل بناءً على مصلحته الخاصة.

   • تساعد المادة 981 أيضًا في منع تعارض المصالح بين الوكلاء الذين قد يعملون بشكل منفصل إذا كانت الظروف تقتضي ذلك، مما يضمن سلامة تنفيذ العمل.

3. تقليل المنازعات:

   • مع وجود لوائح واضحة عن التعاون بين الوكلاء، تقل احتمالية نشوء المنازعات بينهم، خصوصًا إذا كان العمل الموكول يتطلب إجراءات معقدة أو تنسيقًا بين جهات مختلفة.

   • توفر المادة أيضًا تسوية عملية للمواقف التي يمكن أن يؤدي فيها التعدد إلى تضارب أو تداخل في الأعمال.

المصروفات  التي أدها الحائز الحالي إلى الحائز السابق :

المصروفات التي يدفعها الحائز الحالي إلى الحائز السابق تتعلق بالحالة التي يتولى فيها شخص ما ملكية أو حيازة شيء من شخص آخر، ويقوم بدفع مصروفات أو نفقات ضرورية للحفاظ على الشيء أو تحسينه. في هذه الحالة، إذا كانت المصروفات قد تم دفعها من قبل الحائز الحالي أثناء فترة حيازته، فإن له الحق في المطالبة بتعويض تلك المصروفات من الحائز السابق، وذلك إذا ثبت أن المصروفات كانت ضرورية ومشروعة وكان من المفترض على الحائز السابق دفعها.

وفقًا للمادة 983 من القانون المدني المصري، يحق للحائز الذي دفع المصروفات في سبيل المحافظة على الشيء أو تحسينه أن يطالب الحائز السابق باسترداد هذه المصروفات في حال كان الحائز السابق هو المسؤول عن دفعها. ويشترط في ذلك أن تكون المصروفات قد تم دفعها بناءً على حاجة حقيقية للشيء وأن تكون قد ساهمت في الحفاظ على قيمته أو تحسين حالته.

بذلك، يكون الحائز الحالي في حالة استحقاقه للمصروفات قد استوفى حقه في استرداد الأموال التي أنفقها في سبيل الحفاظ على الشيء الذي كان في حيازته، على الرغم من أن حق الملكية لا يزال مع الحائز السابق، ويشمل ذلك النفقات التي تم دفعها لحفظ الشيء أو إذا كانت المصروفات قد ساهمت في رفع قيمته أو تحسينه.

المادة 982 من القانون المدني :

المادة 982 من القانون المدني المصري تتعلق بنقل الملكية من شخص إلى آخر عبر حيازة الأشياء، وتحدد كيفية التعامل مع الحائز والمالك في سياق المصروفات التي يتم دفعها من قبل الحائز الحالي على الممتلكات أو الأشياء. تكتسب هذه المادة أهمية خاصة في إطار التنظيم القانوني للحيازة وأثرها في حقوق الأطراف المعنية، خاصة في الحالات التي يتم فيها دفع المصروفات من قبل شخص لم يكن هو المالك الأصلي.

نص المادة 982 من القانون المدني المصري:

يجوز للقاضى بناء على طلب المالك أن يقرر ما يراه مناسبا للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين، وله أن يقضى بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات اللازمة. وللمالك أن يتحلل من هذا الالتزام إذا هو عجل مبلغا يوازى قيمة هذه الأقساط مخصومة منها فوائدها بالسعر القانونى لغاية مواعيد استحقاقها.

شرح وتفسير المادة 982:

1. الحائز الحالي والمصروفات المدفوعة:

• المادة 982 من القانون المدني المصري تنظم حقوق الحائز الحالي في حال دفعه مصروفات لحفظ أو تحسين الشيء الذي كان في حيازته. بمعنى آخر، إذا كان شخص قد استلم ملكية أو حيازة شيء من شخص آخر (الحائز السابق)، وقام بتكبد نفقات أو مصروفات ضرورية للحفاظ على الشيء أو تحسينه، فإنه يحق له المطالبة بتعويض تلك المصروفات من الحائز السابق.

• يتم تحديد هذه المصروفات على أنها مصروفات ضرورية وشرعية، أي أنها يجب أن تكون نفقات لا غنى عنها لضمان بقاء الشيء في حالة جيدة، أو لتحسين حالته.

2. أنواع المصروفات التي يمكن المطالبة بها:

• المصروفات اللازمة للحفظ: وهي المصروفات التي تم دفعها للحفاظ على الشيء في حالة جيدة أو لحمايته من التلف. مثلًا، يمكن أن تشمل تكاليف الصيانة، الإصلاحات اللازمة، أو أية مصروفات أخرى تتعلق بالحفاظ على الشيء في حالة سليمة.

• المصروفات الخاصة بالتحسين: وهي النفقات التي تدفع لتحسين الشيء أو زيادته في القيمة. مثلًا، قد تشمل أعمال التجميل، التعديل أو الإضافة التي ترفع من قيمة الشيء.

3. حق الحائز الحالي في المطالبة:

• يحق للحائز الحالي المطالبة بتعويض من الحائز السابق عن المصروفات المدفوعة، شرط أن تكون تلك المصروفات قد تم دفعها بشكل مشروع وضروري. وبالتالي، إذا دفع الحائز الحالي مبالغ مالية للحفاظ على الشيء أو تحسينه خلال فترة حيازته، ولم يكن مسؤولًا عن ضرورة تلك المصروفات، يمكنه المطالبة بتعويض هذه النفقات.

• هذه المطالبة تكون وفقًا للمعايير القانونية التي تحدد ما إذا كانت المصروفات قد تم دفعها ضمن نطاق الضرورة أو التحسين المشروع.

4. حماية حقوق الحائز الحالي:

• المادة 982 تسهم في حماية حقوق الحائز الحالي الذي قد يضطر إلى دفع مصروفات لإصلاح أو تحسين شيء لا يملكه بالضرورة ولكن لديه الحق في حيازته. وهي تأكيد على أن الشخص الذي تكبد النفقات لا يتحمل هذه الأعباء وحده، بل يحق له استردادها من الشخص الذي كان في الحيازة الأصلية للشيء (الحائز السابق) إذا كانت المصروفات تتعلق بحفظ الشيء أو تحسينه.

• هذا النوع من التنظيم يضمن العدالة بين الأطراف المتعاملين مع الأصول المملوكة، ويمنع تحميل الحائز الحالي أعباء مالية غير مستحقة.

5. القيود على المطالبة:

• يضع القانون قيودًا على المطالبة باسترداد المصروفات، حيث يجب أن تكون هذه المصروفات مشروعة وضرورية. إذا كانت المصروفات التي دفعها الحائز الحالي غير مرتبطة بالحاجة الفعلية للحفاظ على الشيء أو تحسينه، فلا يحق له المطالبة بتعويضها.

• كما أن الحائز الحالي يجب أن يثبت صحة هذه المصروفات أمام الحائز السابق أو المحكمة، حيث قد تكون هناك حالة من النزاع حول مدى مشروعيتها أو ضرورتها.

أهمية المادة 982 في القانون المدني المصري:

1. ضمان حقوق الأطراف:

   • المادة 982 تساهم في ضمان حقوق الأطراف في عقود الحيازة، حيث تعطي الحائز الحالي الحق في استرداد المصروفات التي دفعها للحفاظ على الشيء أو تحسينه. هذا يضمن عدم إجبار الحائز على تحمل تكاليف لا تتعلق به.

2. تعزيز العدالة في المعاملات:

   • من خلال هذه المادة، يعزز القانون مبدأ العدالة بين الحائزين السابقين والحاليين، حيث يعترف بأن الحائز الحالي قد يضطر إلى دفع أموال للحفاظ على الشيء بشكل لا يتناسب مع حصته القانونية من الملكية. يضمن هذا النص أن الحائز الذي دفع نفقات للمحافظة على الشيء أو تحسينه يحصل على تعويض مناسب.

3. تحقيق التوازن بين الحائزين:

   • المادة 982 توازن بين مصالح الحائز الحالي والحائز السابق من خلال منح الحائز الحالي الحق في استرداد المصروفات التي أنفقها في سبيل الحفاظ على الشيء. في نفس الوقت، تحمي حقوق الحائز السابق بعدم تحميله مصروفات غير مبررة إذا كانت غير ضرورية أو غير مشروعة.

4. إمكانية التفاوض والاتفاق بين الأطراف:

   • المادة تتيح إمكانية التفاوض بين الحائزين في حالات متعددة، حيث يمكن للحائزين الاتفاق على كيفية تحمل المصروفات أو توزيعها بينهما، مما يعزز العلاقات التعاقدية بين الأطراف ويمنع النزاعات المستقبلية.

تيسيرات للمالك في الوفاء بالمصروفات المنصوص عليها بالمادتين 980 ، 981 مدني :

المادتان 980 و981 من القانون المدني المصري توفران تيسيرات للمالك في الوفاء بالمصروفات التي قد تترتب عليه في حال دفع الحائز الحالي مصروفات لحفظ أو تحسين الشيء. المشرع يعطي للمالك (الحائز السابق) الفرصة لتسوية هذه المصروفات بشكل يسير دون تحميله عبءًا ماليًا غير مبرر.

من جهة، تتيح المادة 980 للمالك استرداد المصروفات التي دفعها الحائز الحالي في سبيل حفظ أو تحسين الشيء، بشرط أن تكون تلك المصروفات مشروعة وضرورية. ويكون للمالك فرصة للتفاهم مع الحائز الحالي بخصوص هذه المصروفات، مما يسهم في تقليل النزاعات المحتملة. من جهة أخرى، المادة 981 تعطي للملاك إمكانية التعاون مع الحائزين الحاليين في إطار تنظيم العمل المشترك بينهما، مما قد يسهل عملية الوفاء بالمصروفات.

إذا لم يكن لدى المالك القدرة المالية الفورية على الوفاء بالمصروفات، فقد يجد في هذه المواد إطارًا قانونيًا يسمح له بتسوية الأمور بمرونة عبر التفاوض مع الحائز الحالي أو تقسيط المصروفات. وهذا يحقق التوازن بين حقوق الحائزين واحتياجات المالك، ويسهم في تسهيل الإجراءات القانونية والتجارية المرتبطة بالحيازة والملكيات.

المسئولية عن الهلاك في القانون المدني

المسئولية عن الهلاك في القانون المدني المصري تتعلق بحالة فقدان أو تلف شيء مملوك لشخص آخر، وقد تنشأ هذه المسئولية نتيجة لإهمال أو خطأ من طرف معين في حال وقوع الهلاك. ينظم القانون المدني هذه المسئولية في إطار تحديد من يتحمل الخسارة أو التلف الذي يحدث للمال، وفقًا للظروف التي حدث فيها الهلاك.

وفقًا للمادة 373 من القانون المدني المصري، في حالة وجود عقد من العقود التي تترتب عليها مسئولية عن الهلاك (مثل عقد الإيجار أو الوكالة)، يكون المسئول عن الهلاك هو الشخص الذي كان في حيازة الشيء وقت وقوع الهلاك، إلا إذا ثبت أن الهلاك وقع نتيجة لقوة قاهرة أو حادث لا يد له فيه. إذا كان الهلاك نتيجة لخطأ من الشخص الذي كان في حيازة الشيء، فإنه يكون ملزمًا بالتعويض عن التلف أو الخسارة.

المسئولية عن الهلاك قد تشمل أيضًا حالة الإهمال أو التقصير في الحفاظ على الشيء أو حمايته، في حال كان ذلك متفقًا عليه بين الأطراف أو منصوصًا عليه في العقد. وعليه، فإن الشخص الذي يثبت تقصيره في الحفاظ على المال المملوك قد يكون مسئولًا عن الهلاك ويتحمل تبعاته.

المسئولية عن الهلاك المادة 983 في القانون المدني

المادة 983 من القانون المدني المصري هي جزء من النظام القانوني الذي ينظم الحيازة والعلاقة بين الحائزين من خلال تحديد حقوق الحائز في المطالبة بمصروفات دفعها لصالح الحفاظ على الممتلكات أو تحسينها. تعد هذه المادة من المواد الهامة التي تساهم في ضمان حقوق الأطراف المتعاملين مع الممتلكات في حالة توافر الحيازة.

نص المادة 983 من القانون المدني المصري:

(١) إذا كان الحائز حسن النية وانتفع بالشىء وفقا لما يحسبه من حقه، فلا يكون مسئولا قبل من هو ملزم برد الشىء إليه عن أى تعويض بسبب هذا الانتفاع.

(٢) ولا يكون الحائز مسئولا عما يصيب الشىء من هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف.

شرح وتفسير المادة 983:

1. حق الحائز في استرداد المصروفات:

• المادة 983 تعطي الحق للحائز الذي دفع مصروفات لازمة لحفظ أو تحسين الشيء، أن يطالب الحائز السابق بتعويض تلك المصروفات. ويشمل ذلك المصروفات التي تم دفعها للحفاظ على الشيء أو تحسينه ليظل في حالة جيدة أو حتى ليزداد في القيمة. هذه المصروفات قد تتضمن أعمال صيانة، إصلاحات، أو حتى تحسينات أضافت قيمة للشيء.

• وفي هذا السياق، يحق للحائز أن يطالب باسترداد المبالغ التي دفعها إذا كانت تلك المصروفات مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالشيء الذي كان في حيازته.

2. الشرط الأساسي للمطالبة:

• يكون الحائز قد دفع هذه المصروفات بناءً على ضرورة الحفاظ على الشيء أو تحسينه. وبالتالي، إذا كانت المصروفات التي دفعها الحائز ليست ضرورية أو كانت غير مشروعة، فلا يحق له المطالبة بها. يجب أن تكون المصروفات التي تم دفعها ضرورية ومشروعة للحفاظ على الشيء أو رفع قيمته.

• إذا كانت المصروفات التي دفعها الحائز الحالي بسبب الإهمال أو عدم الاهتمام الكافي بالشيء، فإن الحائز السابق قد لا يكون ملزمًا بتعويضها.

3. الإشارة إلى الاتفاقات المسبقة:

• المادة 983 تشير إلى أنه إذا كان هناك اتفاق بين الطرفين (الحائز الحالي والحائز السابق) يحدد بشكل واضح من يتحمل المصروفات أو يوضح عدم وجود أي التزام من الحائز السابق بالتعويض، فيجب احترام هذا الاتفاق. يعني أن الاتفاق المسبق بين الأطراف يمكن أن يغير من الوضع القانوني المقر في المادة 983.

• إذا تم الاتفاق بين الحائزين على أن المصروفات ستكون من مسؤولية الحائز الحالي أو الحائز السابق لن يكون ملزمًا بالتعويض، يكون ذلك قابلًا للتطبيق.

4. الظروف القانونية والأدلة اللازمة للمطالبة:

• في حالة المطالبة باسترداد المصروفات، يجب على الحائز الذي دفع المصروفات أن يقدم الأدلة المناسبة التي تثبت ضرورة هذه المصروفات. مثل الفواتير، عقود الصيانة، أو أي دليل مادي آخر يوضح أن هذه المصروفات تم دفعها بهدف الحفاظ على الشيء أو تحسينه.

• كما يجب على الحائز الذي دفع المصروفات أن يثبت أن هذه المصروفات لم تكن مجرد نفقات شخصية، بل كانت ضرورية ومشروعة للحفاظ على الشيء بشكل قانوني.

أهمية المادة 983 في القانون المدني المصري:

1. حماية حقوق الحائز الحالي:

   • المادة 983 تضمن حماية حقوق الحائز الذي تكبد مصروفات لحفظ أو تحسين الشيء، وتتيح له فرصة لاسترداد هذه المصروفات من الحائز السابق. هذا يساعد في تحقيق العدالة في العلاقات بين الحائزين ويساهم في توزيع الأعباء المالية المتعلقة بحيازة الممتلكات بشكل عادل.

   • الحائز الذي دفع مصروفات للحفاظ على الشيء أو تحسينه لا يتحمل هذه الأعباء من تلقاء نفسه، بل يمكنه مطالبة الحائز السابق بالتعويض، مما يعزز من مبدأ الإنصاف بين الأطراف.

2. العدالة في المعاملات القانونية:

   • من خلال هذه المادة، يسهم المشرع في تحقيق العدالة في المعاملات القانونية المتعلقة بالممتلكات والحيازة. فبدلاً من تحميل الحائز الحالي أعباء مالية غير مستحقة، تم توفير حماية قانونية له لاسترداد المصروفات التي دفعها في حال كانت ضرورية للحفاظ على الممتلكات.

   • يعزز هذا من الثقة بين الأطراف في المعاملات المتعلقة بالحيازة، ويعطي الحائز الحالي الحق في المطالبة بما دفعه من مصروفات دون انتظار تفاوض أو نقاش مع الحائز السابق.

3. توفير الحوافز لتحسين الممتلكات:

   • المادة 983 تشجع على تحسين الممتلكات وحمايتها، حيث تقدم الحوافز القانونية للحائزين لتقديم الصيانة الضرورية أو تحسينات للممتلكات، مع ضمان أنهم لن يتحملوا العبء المالي بشكل كامل إذا كانت المصروفات تتعلق بالحفاظ على الشيء أو تحسينه.

   • يتيح ذلك للحائزين إمكانية تحسين الممتلكات دون الخوف من تحمل تكاليف قد لا يستطيعون استردادها.

4. مرونة التطبيق:

   • المادة تمنح مرونة في التطبيق وفقًا للاتفاقات بين الأطراف. فإذا تم تحديد من يتحمل المصروفات في العقد أو تم الاتفاق بين الطرفين مسبقًا، يمكن للأطراف الالتزام بما تم الاتفاق عليه. هذه المرونة تساهم في تقليل النزاعات المحتملة وتسهيل التفاهم بين الحائزين.

مسئولية الحائز حسن النية عن تعويض المالك بسبب انتفاعه بالشئ :

مسئولية الحائز حسن النية عن تعويض المالك بسبب انتفاعه بالشيء تتعلق بالحالات التي يتولى فيها شخص حيازة شيء مملوك للآخرين دون علمه بأنه ليس مالكًا له، وتكون هذه الحيازة “حسن نية” بمعنى أنه لم يكن يعلم أن الشيء لا يعود له. في هذه الحالة، إذا انتفع الحائز بالشيء خلال فترة حيازته له، فإنه قد يكون ملزمًا بتعويض المالك عن هذا الانتفاع. وفقًا للقانون المدني المصري، الحائز حسن النية لا يُطالب بتعويض المالك عن الضرر الناتج عن الحيازة ما دام لم يُثر أي نزاع حول ملكية الشيء، ولكن إذا تبين أن الحائز انتفع بالشيء بشكل أدى إلى إلحاق ضرر بالمالك أو تمتع منافع لم يكن له الحق فيها، فإنه قد يكون مسؤولًا عن تعويض المالك.

وبذلك، تختلف مسئولية الحائز حسن النية عن مسئولية الحائز سيئ النية؛ حيث أن الأخير يتحمل مسئولية أكبر عن الأضرار التي تصيب المالك بسبب انتفاعه بالشيء الذي لم يكن يحق له امتلاكه أو التصرف فيه. لكن في حالة الحائز حسن النية، يبقى المبدأ الأساسي هو أن الحيازة بحد ذاتها لا تؤدي إلى المسئولية إلا إذا ثبت أن الحائز استفاد بشكل غير مبرر من الشيء وكان ذلك على حساب المالك.

المادة 984 من القانون المدني :

المادة 984 من القانون المدني المصري تتعلق بتنظيم الحيازة والمصروفات التي قد يدفعها الحائز للشيء خلال فترة حيازته، وتوضّح كيفية التعامل مع الحالات التي تنشأ فيها الحاجة إلى دفع مصروفات للحفاظ على الشيء أو تحسينه. تُعد هذه المادة جزءًا من تنظيمات القانون التي تهدف إلى تحقيق العدالة بين الأطراف المتعاملين مع الممتلكات المملوكة للآخرين.

نص المادة 984 من القانون المدني المصري:

 إذا كان الحائز سيئ النية فإنه يكون مسئولا عن هلاك الشىء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئا عن حادث مفاجئ، إلا إذا ثبت أن الشىء كان يملك أو يتلف ولو كان باقيا فى يد من يستحقه.

شرح وتفسير المادة 984:

1. حق الحائز في استرداد المصروفات:

• المادة 984 تنظم حق الحائز في المطالبة بالمصروفات التي دفعها للحفاظ على الشيء أو لتحسينه. إذا كانت المصروفات التي دفعها الحائز قد تم استخدامها في سبيل الحفاظ على الشيء في حالة جيدة أو تحسين حالته، فإنه يحق له استرداد هذه المصروفات من المالك.

• يمكن أن تشمل المصروفات المدفوعة تكاليف الصيانة الضرورية، أو الإصلاحات اللازمة، أو حتى التحسينات التي تم إجراؤها لزيادة قيمة الشيء.

2. الشرط الأساسي للمطالبة:

• لتتمكن الحائز من المطالبة بالمصروفات المدفوعة، يجب أن تكون هذه المصروفات مشروعة وضرورية. وهذا يعني أن المصروفات يجب أن تكون نفقات لا غنى عنها للحفاظ على الشيء أو لتحسينه بشكل قانوني ومشروع. إذا كانت المصروفات التي دفعها الحائز غير ضرورية أو غير مشروعة، فلا يحق له المطالبة بها.

• على سبيل المثال، إذا دفع الحائز أموالًا لأغراض لا تتعلق بالحفاظ على الشيء أو تحسينه، كأن يقوم بإجراء تحسينات غير ضرورية أو تجميلية، فإنه قد لا يكون له الحق في استرداد هذه المصروفات.

3. حماية حقوق المالك:

• على الرغم من أن المادة 984 تمنح الحائز الحق في استرداد المصروفات من المالك، إلا أن المالك لا يُحمل المسؤولية عن المصروفات التي تكون غير ضرورية أو غير مشروعة. قد يكون المالك قد أبلغ الحائز مسبقًا عن نوعية المصروفات التي يتحملها أو لا يتحملها، مما يمنحه حماية قانونية من المطالبات غير المشروعة.

4. الظروف الخاصة بالاسترداد:

• وفقًا للقانون، يحق للحائز استرداد المصروفات في حالتين رئيسيتين:

  • حفظ الشيء: إذا كانت المصروفات قد تم دفعها بهدف الحفاظ على الشيء في حالة جيدة، مثل الصيانة أو الإصلاحات الضرورية.

  • تحسين الشيء: إذا كانت المصروفات قد تم دفعها لتحسين الشيء أو رفع قيمته، مثل عمليات التعديل أو التجديد.

• يجب أن تكون المصروفات المدفوعة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالحفاظ على الشيء أو زيادة قيمته، وإلا فإن الحائز لا يكون مؤهلاً للمطالبة باستردادها.

5. الإشارة إلى التفاهمات بين الأطراف:

• إذا كان هناك اتفاق بين الحائز والمالك حول من يتحمل المصروفات المتعلقة بالشيء، فإن هذا الاتفاق يكون له الأولوية. يمكن للأطراف تحديد بشكل مسبق من الذي يتحمل تكاليف الصيانة أو التحسينات، وبالتالي قد يتفق الحائز والمالك على ترتيبات مختلفة عن ما ينص عليه القانون في المادة 984.

• إذا كان هناك تفاهم بين الطرفين حول تكاليف معينة ولم يتم النص على ذلك بشكل صريح في العقد أو في الاتفاقات السابقة، فإن ذلك يؤثر على تطبيق المادة 984 في الحالة المعنية.

6. كيفية المطالبة بالمصروفات:

• عندما يرغب الحائز في المطالبة باسترداد المصروفات، يجب عليه تقديم الأدلة التي تدعم مطالبته. ويشمل ذلك تقديم الفواتير أو العقود التي تثبت أنه قام فعلاً بدفع المصروفات اللازمة للحفاظ على الشيء أو تحسينه.

• إذا كان هناك نزاع حول المصروفات أو نوعيتها، فإن الحائز سيكون ملزمًا بإثبات ضرورة هذه المصروفات ومدى ارتباطها بالشيء الذي كان في حيازته.

أهمية المادة 984 في القانون المدني المصري:

1. حماية حقوق الحائز:

   • تمنح المادة 984 الحائز الحماية اللازمة من خلال تمكينه من استرداد المصروفات التي دفعها للحفاظ على الشيء أو تحسينه. هذا يحمي الحائز من تحمل الأعباء المالية التي قد تترتب على استخدام الممتلكات المملوكة للغير.

   • تساعد المادة 984 في التأكد من أن الحائز لن يضطر لتحمل تكاليف لا مبرر لها دون أن يكون له حق في استردادها.

2. ضمان العدالة بين الأطراف:

   • تساهم المادة 984 في تحقيق العدالة بين الأطراف المعنية بالحيازة. فهي تعطي الحائز الحق في استرداد المصروفات المدفوعة بشكل عادل إذا كانت مشروعة وضرورية، في حين تحمي المالك من المطالبات غير المستحقة أو التي قد تكون مبالغًا فيها.

   • يساعد هذا التوازن بين الأطراف على تجنب النزاعات ويسهل التعاون بين الحائزين والمالكين.

3. تحفيز الصيانة والتحسين:

   • المادة تشجع الحائز على الحفاظ على الممتلكات التي في حيازته أو تحسينها، حيث أنه في حالة دفعه لمصروفات ضرورية لتحسين الشيء أو الحفاظ عليه، فإنه لن يتحمل عبئًا ماليًا غير عادل. هذا قد يشجع الحائزين على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حالة الممتلكات، مما يرفع من قيمتها.

4. المرونة القانونية:

   • تقدم المادة 984 مرونة قانونية بين الأطراف المتعاملين مع الممتلكات، حيث يمكنهم تحديد ترتيبات مالية مسبقة بشأن من يتحمل تكاليف الحفظ والتحسين. هذه المرونة تتيح للأطراف توصل إلى حلول تتناسب مع احتياجاتهم القانونية والمالية.

مسئولية الحائز سئ النية عن هلاك الشئ أو تلفه :

مسئولية الحائز سيئ النية عن هلاك الشيء أو تلفه تكون أكثر تشددًا مقارنة بالحائز حسن النية. وفقًا للقانون المدني المصري، الحائز سيئ النية هو الشخص الذي يعلم أنه ليس مالكًا للشيء الذي في حيازته، ومع ذلك يظل في حيازته دون أي حق قانوني. في حال حدوث هلاك أو تلف للشيء الذي في حيازة الحائز سيئ النية، فإنه يكون مسئولًا عن تعويض المالك عن الضرر الذي لحق بالممتلكات.

هذه المسئولية تشمل تعويض المالك عن الأضرار الناتجة عن الهلاك أو التلف، حتى ولو كانت هذه الأضرار ناتجة عن حادث غير متوقع، لأن الحائز سيئ النية يعتبر مسؤولًا عن الشيء طالما أن حيازته غير مشروعة. لا يُسمح له بالاستفادة من الحيازة غير القانونية، وعليه أن يعوض المالك عن كل الخسائر التي قد تحدث بسبب سوء نية الحائز أو عدم احترامه للحقوق القانونية للمالك.

دفع مسئولية الحائز سئ النية :

دفع مسئولية الحائز سيئ النية يتطلب إثبات أنه قد اتخذ تدابير معقولة للحفاظ على الشيء الذي في حيازته، أو أنه قد اتخذ إجراءات من شأنها أن تمنع الهلاك أو التلف الذي قد يحدث للشيء. ومع ذلك، في حالة الحائز سيئ النية، فإن حيازته غير مشروعة أساسًا، وبالتالي يتحمل المسئولية كاملة عن أي ضرر يحدث للشيء، حتى وإن لم يكن قد تسبب في الهلاك أو التلف بشكل مباشر.

القانون يفرض على الحائز سيئ النية التزامًا أكبر في الحفاظ على الشيء المملوك للآخرين، ويُعتبر أنه يجب عليه أن يكون أكثر حرصًا في التعامل معه، نظرًا لأنه يعلم بعدم ملكيته له. في حال حدوث هلاك أو تلف للشيء، لا يمكنه الدفع عن نفسه بوجود قوة قاهرة أو ظروف استثنائية، بل يكون ملزمًا بتعويض المالك عن الأضرار التي لحقت بالشيء.

مكتب المحامى محمد منيب فى الهرم 

• ✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
  ✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
• 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
• 📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529
• 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني