إستحقاق الفوائد القانونية إذا سلم البائع المبيع للمشترى ـ في القانون المدني

إستحقاق الفوائد القانونية إذا سلم البائع المبيع للمشترى ـ في القانون المدني

إستحقاق الفوائد القانونية إذا سلم البائع المبيع للمشترى ـ في القانون المدني

يُثير موضوع استحقاق الفوائد القانونية في عقود البيع إشكالية هامة، خصوصاً إذا قام البائع بتسليم المبيع للمشتري، وكان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات مالية أو طبيعية.

فهنا يتدخل القانون المدني المصري ليقرر حق البائع في الحصول على الفوائد التأخيرية أو القانونية للثمن حتى لا يستفيد المشتري من المبيع وثمراته دون أن يسدد المقابل المستحق للبائع.

معنى الفوائد القانونية في عقد البيع

الفوائد القانونية هي تعويض مالي يفرضه القانون على المشتري إذا تأخر في دفع الثمن المستحق للبائع. وتستحق هذه الفوائد:

  • إذا كان الالتزام مبلغاً من النقود.

  • إذا وُجد تأخير في السداد.

  • إذا تحقق شرط الإعذار أو إذا نص القانون على الاستحقاق مباشرة.

تسليم المبيع القابل لإنتاج الثمرات أو الإيرادات

المقصود بالمبيع المثمر أو المنتج للإيراد

المبيع المثمر هو كل مال يمكن أن يدرّ عائداً على المشتري بعد تسلمه مثل:

  • الأراضي الزراعية التي تنتج محاصيل.

  • العقارات المؤجرة التي تعطي إيراداً دورياً.

  • الأسهم أو السندات التي تدر أرباحاً أو فوائد.

الأثر القانوني للتسليم

بمجرد أن يقوم البائع بتسليم المبيع المثمر إلى المشتري:

  • يحق للمشتري الانتفاع بالثمار أو الإيرادات.

  • لكن في المقابل، يستحق البائع فوائد قانونية عن الثمن حتى لا يجمع المشتري بين الحصول على المبيع وثمراته مع التهرب من دفع الثمن.

الأساس القانوني لاستحقاق الفوائد عند تسليم المبيع المثمر

القانون المدني المصري قرر أن:

  • المشتري يلتزم بدفع الفوائد القانونية للثمن من تاريخ تسلم المبيع، إذا كان المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى.

  • هذا الاستحقاق لا يتوقف على الإعذار، لأن البائع قد أدى التزامه بالتسليم، والمشتري استفاد من المبيع.

  • الفوائد هنا تعتبر تعويضاً عادلاً للبائع عن حرمانه من الثمن في حين أن المشتري يستفيد من الإيرادات.

الفرق بين استحقاق الفوائد قبل التسليم وبعده

قبل التسليم

  • المشتري لا يلتزم بدفع فوائد إلا بعد إعذاره أو وجود اتفاق أو عرف.

بعد التسليم مع قابلية المبيع للإثمار

  • تبدأ الفوائد القانونية للثمن من تاريخ التسليم مباشرة، دون حاجة للإعذار، حمايةً للبائع من استغلال المشتري.

الحكمة من تقرير الفوائد في هذه الحالة

  • منع الإثراء بلا سبب: المشتري لا يجوز أن يستفيد من المبيع وثمراته دون دفع الثمن.

  • تحقيق العدالة العقدية: البائع سلّم المبيع، فيستحق مقابله فوراً مع الفوائد عند التأخير.

  • ضمان استقرار التعاملات: تشجيع المشترين على الوفاء السريع بالثمن.

مثال عملي على استحقاق الفوائد

إذا باع شخص أرضاً زراعية وسلمها للمشتري، ثم تأخر المشتري في دفع الثمن:

  • يستفيد المشتري من المحاصيل الناتجة عن الأرض.

  • في المقابل، يحق للبائع المطالبة بـ الفوائد القانونية للثمن من تاريخ التسليم، حتى ولو لم يوجّه إعذاراً للمشتري.

موقف القضاء من استحقاق الفوائد عند تسليم المبيع المثمر

قضت محكمة النقض المصرية بأن:

  • استحقاق الفوائد القانونية يبدأ من تاريخ تسليم المبيع إذا كان قابلاً للإنتاج.

  • الإعذار ليس شرطاً هنا، لأن المنفعة انتقلت إلى المشتري، ويجب على البائع أن يعوض فوراً عن حرمانه من الثمن.

الخاتمة إستحقاق الفوائد القانونية إذا سلم البائع المبيع للمشترى ـ في القانون المدني

إن استحقاق الفوائد القانونية من تاريخ تسليم المبيع المثمر أو المنتج للإيراد يمثل قاعدة عادلة لحماية البائع، ويعكس التوازن بين الالتزامات المتبادلة في عقد البيع.

فالبائع الذي سلّم المبيع لا يُترك دون ضمان، بينما يستفيد المشتري من الثمرات أو الإيرادات، مما يجعل استحقاق الفوائد في هذه الحالة نتيجة طبيعية لمبدأ العدالة ومنع الإثراء بلا سبب.

مجال تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة 458

لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشتري أو إذا سلم الشيء المبيع وكان هذا الشيء قابلا أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى ، هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره.

تقادم دعوى الإستحقاق في القانون المدني

مكتب المحامى محمد منيب فى الهرم قضايا مدنى

من أفضل محامين قضايا المدنى خبرة 20 سنة فعليا بالمحاكم المدنية.

ماجستير قانون

محامي متخصص مدنى وعقارات وايجارات فى الجيزة

error: