إستجواب الخصوم في قانون الإثبات المصري 105 : 113 - محامي مصر

إستجواب الخصوم في قانون الإثبات المصري 105 : 113

يعد استجواب الخصوم وسيلة من وسائل الإثبات في القانون المصري، حيث يمنح القاضي سلطة استدعاء أحد الخصوم أو كليهما لاستجوابهما حول وقائع معينة تتعلق بالنزاع. وفقًا للمواد 105 إلى 113 من قانون الإثبات المصري، يحق للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تأمر بالاستجواب، سواء كان الخصم حاضرًا أو غائبًا.

Table of Contents

المادة 105 من قانون الإثبات المصري

يُعد قانون الإثبات المصري أحد القوانين الأساسية التي تنظم وسائل الإثبات أمام المحاكم، حيث يحدد القواعد التي يتم بموجبها إثبات الحقوق والالتزامات القانونية. وتعتبر المادة 105 من القانون من النصوص المهمة التي تتناول استجواب الخصوم كوسيلة من وسائل الإثبات التي تتيح للمحكمة كشف الحقيقة بشكل أكثر وضوحًا.

نص المادة 105 من قانون الإثبات المصري

تنص المادة 105 على أنه:

للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر .

تحليل نص المادة 105

يُظهر النص أن استجواب الخصوم هو وسيلة قانونية تتيح للمحكمة طلب توضيح مباشر من الخصوم حول الوقائع المطروحة في النزاع، وذلك بهدف تكوين قناعة القاضي بناءً على أقوال الأطراف أنفسهم.

سلطة المحكمة في استجواب الخصوم

تمنح المادة للمحكمة سلطة تقديرية في استجواب الخصوم، أي أنها ليست ملزمة بالقيام بذلك تلقائيًا، بل يتم ذلك إذا رأت المحكمة أن الاستجواب ضروري للوصول إلى الحقيقة.
يمكن أن يتم الاستجواب بمبادرة من المحكمة نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، ولكن القرار النهائي يظل بيد القاضي.

نطاق الاستجواب

يقتصر الاستجواب على الخصوم الحاضرين في الجلسة، مما يعني أن المحكمة لا يمكنها استجواب الخصم الغائب مباشرة، لكن يمكنها اتخاذ إجراءات أخرى بحقه إذا تغيّب دون عذر مشروع.
يشمل الاستجواب الأسئلة المتعلقة بالوقائع التي تهم النزاع، وليس من الضروري أن تكون هذه الأسئلة متعلقة فقط بإثبات أو نفي الدعوى، بل قد تتعلق بمواقف الخصوم أو نواياهم تجاه القضايا المطروحة.

حق الخصوم في طلب الاستجواب

يحق لكل خصم أن يطلب استجواب خصمه إذا كان حاضرًا في الجلسة، وذلك لضمان استيضاح أقواله حول موضوع النزاع.
لا يعني تقديم طلب الاستجواب وجوب قبوله من المحكمة، حيث يظل القرار النهائي خاضعًا لسلطتها التقديرية وفقًا لما تراه مناسبًا للفصل في القضية.

أهمية استجواب الخصوم في الإثبات

يعتبر الاستجواب وسيلة فعالة في الإثبات، حيث يحقق عدة فوائد قانونية، منها:

إتاحة الفرصة للمحكمة لتكوين قناعتها من خلال سماع إجابات الخصوم المباشرة.
الكشف عن تناقض الأقوال إذا اختلفت تصريحات أحد الخصوم في الجلسات المختلفة.
تسريع إجراءات التقاضي حيث قد يُغني الاستجواب عن الحاجة إلى أدلة إضافية مثل الشهود أو المستندات.

الفرق بين الاستجواب والإقرار

الاستجواب: هو مجرد طرح أسئلة من المحكمة أو الخصم للحصول على توضيحات حول الوقائع.
الإقرار: هو اعتراف أحد الخصوم بواقعة قانونية ضده، مما قد يؤدي إلى ثبوت حق للخصم الآخر.

الجزاءات المترتبة على الامتناع عن الاستجواب

وفقًا لقواعد الإثبات، إذا امتنع أحد الخصوم عن الإجابة دون مبرر، فإن ذلك قد يُعد قرينة ضد مصلحته، مما قد يؤثر سلبًا على موقفه القانوني أمام المحكمة.

خاتمة

تُعد المادة 105 من قانون الإثبات المصري من الأحكام المهمة التي تمنح المحكمة والخصوم وسيلة فعالة للوصول إلى الحقيقة في القضايا المطروحة أمام القضاء. وتظل سلطة المحكمة في استخدام هذا الإجراء خاضعة لتقديرها وفقًا لمقتضيات العدالة وظروف كل قضية.

تعريف الإستجواب في قانون الإثبات المصري

الاستجواب في قانون الإثبات المصري هو إجراء قانوني يتم بموجبه طرح أسئلة على أحد الخصوم من قبل المحكمة أو بناءً على طلب الخصم الآخر، بهدف الحصول على إقرارات أو توضيحات حول وقائع محددة تتعلق بالنزاع المطروح أمام القضاء. ويُعد الاستجواب من وسائل الإثبات التي تساعد المحكمة في تكوين قناعتها حول موضوع الدعوى، لكنه لا يُلزم الخصم المستجوب بالاعتراف بواقعة قد تكون ضده. كما أنه يخضع للسلطة التقديرية للقاضي، الذي يمكنه قبول طلب الاستجواب أو رفضه وفقًا لما يراه مناسبًا لتحقيق العدالة.

من له حق الإستجواب ؟

يحدد قانون الإثبات المصري أن حق الاستجواب يكون لكل من المحكمة والخصوم. فللمحكمة أن تستجوب أيًا من الخصوم من تلقاء نفسها إذا رأت أن ذلك ضروري لكشف الحقيقة وتكوين قناعتها بشأن النزاع. كما يحق لكل خصم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر في الجلسة، ولكن هذا الطلب لا يكون ملزمًا للمحكمة، حيث تتمتع بسلطة تقديرية في قبوله أو رفضه وفقًا لظروف القضية. ويشترط أن يكون الخصم المطلوب استجوابه حاضرًا بنفسه، ولا يجوز توكيل غيره للإجابة، إلا في حالات استثنائية تقررها المحكمة.

ما يشترط في الوقائع التي يتناولها الإستجواب

يجب أن تتوفر في الوقائع التي يتناولها الاستجواب عدة شروط قانونية حتى يكون الإجراء صحيحًا ومقبولًا أمام المحكمة. أولًا، يجب أن تكون الوقائع محل الاستجواب متعلقة بموضوع النزاع، أي أن يكون لها تأثير مباشر على الفصل في القضية. ثانيًا، يجب أن تكون الوقائع واضحة ومحددة، فلا يجوز الاستجواب حول أمور عامة أو غامضة. ثالثًا، يُشترط أن تكون الوقائع جائزة الإثبات قانونًا، فلا يجوز استجواب الخصم حول مسائل لا يجوز إثباتها قانونًا مثل الأمور المتعلقة بالنظام العام. وأخيرًا، يجب ألا يكون الاستجواب وسيلة لإجبار الخصم على الاعتراف بواقعة قد تؤدي إلى إدانته جنائيًا، وذلك وفقًا لمبدأ عدم إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسه.

تقديم طلب الإستجواب قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى

وفقًا لقانون الإثبات المصري، يجب تقديم طلب الاستجواب قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى، حيث إن الاستجواب يُعد من وسائل الإثبات التي تهدف إلى توضيح الوقائع المتنازع عليها قبل إصدار الحكم. فإذا تم إقفال باب المرافعة، فلا يجوز للخصوم طلب الاستجواب، إلا إذا قررت المحكمة إعادة فتح باب المرافعة لسبب قانوني يبرر ذلك. ويخضع قبول طلب الاستجواب لتقدير المحكمة، التي يجوز لها رفضه إذا رأت أنه غير ضروري أو أنه يستهدف المماطلة. لذا، يُفضل أن يبادر الخصم الذي يرغب في استجواب خصمه بتقديم طلبه في مرحلة تقديم الأدلة، لضمان النظر فيه قبل حجز القضية للحكم.

عدم وجوب إحاطة الخصم علما مقدما بالأسئلة

يتميز الاستجواب في قانون الإثبات المصري بعدم إلزام الخصم بالإحاطة علمًا مسبقًا بالأسئلة التي ستوجه إليه، وذلك لضمان عنصر المفاجأة وكشف الحقيقة بطريقة أكثر فعالية. فلو كان الخصم على علم مسبق بالأسئلة، لأتاح له ذلك التحضير لإجابات متحيزة أو ملتوية، مما قد يؤدي إلى إخفاء الحقيقة أو التلاعب بالوقائع. ولهذا، تترك المحكمة إجراء الاستجواب بطريقة مباشرة أثناء الجلسة، حيث يُطلب من الخصم الحضور والإجابة الفورية على الأسئلة المطروحة، مما يساعد في تقييم صدقه واتساق أقواله، ويُعد ذلك من الوسائل التي تمنح القاضي قدرة أكبر على تكوين قناعته بشأن النزاع.

المادة 106 من قانون الإثبات المصري

يُعد الاستجواب من الوسائل المهمة التي يعتمد عليها القاضي للوصول إلى الحقيقة في النزاعات القانونية، حيث يسمح بمساءلة الخصوم مباشرة حول الوقائع محل النزاع. وتتناول المادة 106 من قانون الإثبات المصري أحد المبادئ الأساسية في هذا الإجراء، وهو ضرورة حضور الخصم المستجوب شخصيًا دون إنابة غيره، وهو ما يعكس أهمية الاستجواب كوسيلة إثبات ذات طابع شخصي.

نص المادة 106 من قانون الإثبات المصري

تنص المادة 106 على أنه:

للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء أو بناء على طلب خصمه , وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار .

تحليل المادة 106

إلزام الخصم بالحضور شخصيًا

تشدد المادة على ضرورة الحضور الشخصي للخصم الذي تقرر استجوابه، فلا يجوز له أن يوكل شخصًا آخر للقيام بهذا الدور، حتى لو كان محاميه. ويعكس هذا الشرط رغبة المشرع في ضمان أن تصدر الإجابات عن الخصم نفسه دون أي تأثير خارجي، مما يساعد المحكمة على تقييم مصداقيته بشكل مباشر.

الحكمة من اشتراط الحضور الشخصي

يهدف اشتراط الحضور الشخصي إلى تحقيق عدة أهداف قانونية، منها:

ضمان الصدق والشفافية: حيث يُمكّن القاضي من تقييم ردود فعل الخصم وسلوكه أثناء الاستجواب.

منع التحريف أو التأثير الخارجي: إذ قد تؤدي الإنابة إلى تحريف الإجابات أو تقديم معلومات غير دقيقة.

إمكانية متابعة القاضي لاستجواب الخصم بشكل مباشر، مما يمكنه من استيضاح أي غموض أو تناقض في الإجابات.

الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها عدم الحضور

رغم القاعدة العامة التي تفرض الحضور الشخصي، قد يكون هناك بعض الحالات التي تستدعي استثناءً، مثل:

المرض الشديد أو العجز البدني الذي يمنع الخصم من الحضور شخصيًا.
السفر القهري أو وجود مانع قانوني مثل الحبس، وهنا يجوز للمحكمة اتخاذ الإجراء المناسب، مثل إرسال قاضٍ لاستجواب الخصم في مكانه أو تأجيل الاستجواب.

الجزاءات المترتبة على عدم الحضور للاستجواب

إذا قررت المحكمة استجواب أحد الخصوم، وامتنع عن الحضور دون عذر مقبول، فقد تترتب عليه نتائج قانونية مهمة، منها:

اعتبار عدم الحضور قرينة ضد مصلحة الممتنع، مما قد يؤثر على موقفه في الدعوى.

استنتاج المحكمة استنتاجات غير لصالحه إذا رأت أن امتناعه يهدف إلى إخفاء الحقيقة.

اتخاذ إجراءات قانونية أخرى مثل الغرامات أو رفض قبول دفوعه.

الفرق بين الاستجواب والإقرار

رغم أن كليهما من وسائل الإثبات، إلا أن هناك اختلافًا جوهريًا بينهما:

الاستجواب: هو استيضاح المحكمة للوقائع من الخصم، وقد يُستخدم كقرينة لكنه ليس ملزمًا.
الإقرار: هو اعتراف الخصم بواقعة قانونية ضده، ويعد دليلاً قاطعًا.

خاتمة

تُعد المادة 106 من قانون الإثبات المصري تأكيدًا على مبدأ شخصيّة الاستجواب، حيث تمنع الإنابة لضمان الشفافية في الإجراءات القضائية. كما أن الامتناع عن الحضور دون عذر مشروع قد يؤدي إلى آثار قانونية سلبية على الخصم الممتنع. لذا، فإن الالتزام بهذه القاعدة يعزز من نزاهة المحاكمات ويساعد في الوصول إلى العدالة بفعالية.

الأمر بإحضار الخصم لإستجوابه

إذا قررت المحكمة استجواب أحد الخصوم وامتنع عن الحضور دون عذر مشروع، يجوز لها إصدار أمر بإحضاره، وفقًا لسلطتها التقديرية. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان عدم تهرب الخصم من الإجابة عن الأسئلة المطروحة، خاصة إذا كان استجوابه ضروريًا لكشف الحقيقة. وفي بعض الحالات، قد يُعتبر غياب الخصم قرينة ضده، مما يؤثر على موقفه القانوني في الدعوى. ومع ذلك، لا يجوز إجبار الخصم على الإدلاء باعتراف ضد إرادته، إذ يبقى له الحق في الامتناع عن الإجابة على الأسئلة التي قد تُعرّضه للمساءلة الجنائية.

إجراء الإستجواب دون حكم

الأصل في الاستجواب أنه يتم بناءً على حكم من المحكمة يحدد موضوعه والوقائع المطلوب استيضاحها. ومع ذلك، فقد يُجرى الاستجواب دون صدور حكم سابق في بعض الحالات التي ترى فيها المحكمة ضرورة لذلك أثناء سير الجلسة، خاصة إذا كان الاستجواب سيساعد في كشف الحقيقة بشكل مباشر. وفي هذه الحالة، يكون للقاضي أن يوجه الأسئلة إلى الخصوم دون حاجة إلى إصدار حكم مستقل، طالما أن ذلك يتم في إطار سلطته التقديرية. ومع ذلك، لا يجوز إجبار أي خصم على الإدلاء بإقرار ضد مصلحته، ويظل له الحق في الامتناع عن الإجابة وفقًا لما يجيزه القانون.

المادة 107 من قانون الإثبات المصري

يُعد الاستجواب أحد الوسائل المهمة في الإثبات التي ينظمها قانون الإثبات المصري، حيث يهدف إلى كشف الحقيقة من خلال استجواب الخصوم حول الوقائع المتعلقة بالنزاع. وتعتبر المادة 107 من القواعد الأساسية التي تنظم آثار امتناع الخصم عن الحضور أو الإجابة عن الاستجواب، مما يعكس دور القانون في منع التعسف وحماية حقوق الخصوم.

نص المادة 107 من قانون الإثبات المصري

تنص المادة 107 على أنه:

إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصا جاز استجواب من ينوب عنه , وجاز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزا في الأمور المأذون فيها .

ويجوز بالنسبة للأشخاص الاعتبارية توجيه الاستجواب إلى من يمثلها قانونا . ويشترط في جميع الأحوال أن يكون المراد استجوابه أهلا للتصرف في الحق المتنازع فيه .

تحليل المادة 107

إلزام الخصم بالحضور للاستجواب

توجب المادة على الخصم الذي تقرر استجوابه أن يمتثل لأمر المحكمة بالحضور، ولا يُقبل منه الامتناع إلا بعذر مشروع.
يهدف هذا الالتزام إلى ضمان أن يكون الاستجواب وسيلة فعالة للإثبات، ومنع المماطلة أو التهرب من الإجابة.

أثر عدم الحضور دون عذر مقبول

إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون تقديم عذر مشروع، يجوز للمحكمة أن تعتبر ذلك قرينة قانونية ضده.
هذه القرينة ليست قاطعة، ولكنها قد تؤثر في اقتناع القاضي عند الفصل في النزاع.

أثر الامتناع عن الإجابة دون مبرر

إذا حضر الخصم للاستجواب لكنه امتنع عن الإجابة دون مبرر مقبول، فإن ذلك يعكس رفضه للتعاون مع المحكمة، مما قد يؤدي إلى تفسير هذا الامتناع ضده.
يختلف هذا الامتناع عن حق الصمت في المسائل الجنائية، حيث إن المحكمة في القضايا المدنية لها سلطة تقديرية في اعتبار الامتناع قرينة ضد الخصم المتهرب.

الفرق بين الامتناع عن الإجابة وإنكار الوقائع

إذا أنكر الخصم الوقائع أثناء استجوابه، فلا يُعتبر ذلك تهربًا، بل هو دفاع قانوني يقدمه الخصم.
أما إذا امتنع عن الإجابة تمامًا دون تقديم سبب مقنع، فإن ذلك قد يُفسر على أنه محاولة لإخفاء الحقيقة، مما يسمح للمحكمة باعتبار هذا الامتناع قرينة ضده.

السلطة التقديرية للمحكمة في تطبيق المادة 107

تملك المحكمة سلطة تقديرية في تقدير مبررات الغياب أو الامتناع عن الإجابة، فإذا رأت أن العذر مقبول، فلا يجوز اعتبار الغياب أو الامتناع قرينة ضد الخصم.
على العكس، إذا رأت المحكمة أن التغيب أو الامتناع غير مبرر، جاز لها أن تستنتج من ذلك قرائن تؤثر على الحكم في القضية.

أهمية المادة 107 في تحقيق العدالة

تُحقق هذه المادة التوازن بين حق الخصوم في الدفاع عن أنفسهم ومنع التعسف في استخدام الإجراءات القانونية، وذلك من خلال:

منع الخصوم من المماطلة أو التهرب من الاستجواب.

توفير وسيلة للقاضي لاستخلاص الحقيقة من موقف الخصم، سواء بحضوره وإجابته أو بامتناعه.

ضمان عدم الإضرار بالعدالة نتيجة تهرب أحد الخصوم من الإجابة.

خاتمة

تُعتبر المادة 107 من قانون الإثبات المصري أداة مهمة لضبط إجراءات الاستجواب، حيث تُلزم الخصم بالحضور والإجابة، مع منح المحكمة سلطة تقدير آثار الامتناع. ومن ثم، فإن الالتزام بهذه القواعد يُسهم في تحقيق العدالة وسرعة الفصل في المنازعات، مع ضمان عدم استخدام الاستجواب كأداة للمماطلة أو التهرب من المسؤولية القانونية.

إستجواب النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها

وفقًا لقانون الإثبات المصري، إذا كان أحد الخصوم عديم الأهلية أو ناقصها، فلا يجوز استجوابه شخصيًا، بل يتم الاستجواب من خلال النائب القانوني عنه، مثل الولي أو الوصي أو القيم، وذلك حمايةً لحقوقه ومنعًا لاستغلال نقص أهليته في الإضرار بموقفه القانوني. ومع ذلك، يجوز للمحكمة، إذا رأت ضرورة لذلك، أن تستمع إلى أقوال ناقص الأهلية بنفسه على سبيل الاستئناس، دون أن يكون لهذا الاستماع حجية قانونية كاملة. ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن بين ضرورة كشف الحقيقة وبين حماية الأشخاص الذين لا يتمتعون بالأهلية القانونية الكاملة.

المادة 108 من قانون الإثبات المصري

يُعد الاستجواب وسيلة من وسائل الإثبات التي تهدف إلى كشف الحقيقة في النزاع القائم بين الخصوم، ويخضع لقواعد قانونية تنظم إجراءاته وأطرافه. وقد نظم قانون الإثبات المصري أحكام استجواب الخصوم، ومن بينها المادة 108 التي تتناول مسألة استجواب النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها. وتهدف هذه المادة إلى حماية الأشخاص غير القادرين على الدفاع عن حقوقهم بأنفسهم، ومنع استغلال حالتهم القانونية في التأثير على مجريات الدعوى.

نص المادة 108 من قانون الإثبات المصري

تنص المادة 108 على أنه:

إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب رفضت طلب الاستجواب .

تحليل المادة 108

وجوب استجواب النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها

تؤكد المادة أن الشخص الذي يمثل عديم الأهلية أو ناقصها، مثل الولي أو الوصي أو القيم، هو الذي يجب أن يخضع للاستجواب بدلاً من الشخص عديم الأهلية نفسه.
يرجع ذلك إلى أن القانون يحمي حقوق عديمي الأهلية وناقصيها، ويمنع تعريضهم لإجراءات قانونية قد تؤثر على مصالحهم دون إدراك كامل لطبيعتها.

إلزام النائب بالحضور شخصيًا

يوجب النص على النائب القانوني أن يحضر بنفسه للإجابة عن الأسئلة المطروحة في الاستجواب، ولا يجوز له تفويض شخص آخر للقيام بذلك.
الهدف من هذا الإلزام هو التأكد من أن الاستجواب يتم بشكل مباشر، وأن تكون الإجابات نابعة من الشخص المسؤول قانونًا عن إدارة شؤون عديم الأهلية أو ناقصها.

حالات انطباق المادة

تسري المادة 108 في حالات مثل:

استجواب الولي عن القاصر:

عندما يكون أحد الخصوم قاصرًا، يتم استجواب وليه الشرعي (مثل الأب أو الجد).

استجواب الوصي عن المحجور عليه:

في حالة صدور حكم بالحجر على شخص بسبب إصابته بعارض من عوارض الأهلية، يكون الوصي هو المسؤول عن الإجابة.

استجواب القيم عن عديم الأهلية:

إذا كان الشخص عديم الأهلية بسبب الجنون أو العته، يتم استجواب القيم المعين من قبل المحكمة.

الفرق بين استجواب النائب واستجواب الخصم الأصلي

عندما يكون الخصم كامل الأهلية، يتم استجوابه شخصيًا، ولا يجوز له تفويض غيره.
أما في حالة عديم الأهلية أو ناقصها، فإن القانون يُلزم نائبه القانوني بالحضور والاستجواب نيابة عنه.
ومع ذلك، قد تأخذ المحكمة أقوال ناقص الأهلية للاستئناس، ولكن دون أن يكون لها حجية قانونية كاملة.

أهمية المادة 108 في تحقيق العدالة

تلعب هذه المادة دورًا مهمًا في حماية الفئات غير القادرة على الدفاع عن حقوقها، وذلك من خلال:

منع استغلال ضعف الأهلية في التأثير على مجريات الدعوى.
ضمان تمثيل قانوني صحيح لعديمي الأهلية وناقصيها أمام القضاء.
إلزام النائب بالحضور شخصيًا لضمان الشفافية في الإجراءات.

خاتمة

تعتبر المادة 108 من قانون الإثبات المصري إجراءً ضروريًا لحماية الحقوق القانونية لعديمي الأهلية وناقصيها، حيث تلزم النائب القانوني بالحضور والإجابة عند استجوابه. ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأفراد الذين لا يتمتعون بالأهلية القانونية الكاملة وبين ضمان سير العدالة بطريقة عادلة ومنصفة.

يجوز للمحكمة رفض طلب الإستجواب

على الرغم من أن الاستجواب يُعد وسيلة مهمة من وسائل الإثبات، إلا أن للمحكمة سلطة تقديرية في قبوله أو رفضه وفقًا لظروف كل قضية. فإذا رأت المحكمة أن طلب الاستجواب غير منتج، أي أنه لا يضيف جديدًا إلى مجريات الدعوى، أو أن الهدف منه هو المماطلة أو إطالة أمد التقاضي دون مبرر، يجوز لها رفض الطلب. كما قد ترفض المحكمة الاستجواب إذا كانت الوقائع المطلوب الاستجواب بشأنها ثابتة بمستندات قاطعة، أو إذا كان من شأنه المساس بالنظام العام أو الآداب. ويأتي هذا التقدير في إطار دور المحكمة في تحقيق العدالة وسرعة الفصل في النزاعات دون إهدار للوقت والإجراءات غير الضرورية .

العدول عن الأمر بالإستجواب

للمحكمة، وفقًا لسلطتها التقديرية، العدول عن الأمر بالاستجواب في أي مرحلة من مراحل الدعوى، إذا تبين لها أن إجراء الاستجواب لم يعد ضروريًا أو أن الوقائع المطلوب الاستجواب بشأنها قد أصبحت واضحة بأدلة أخرى. كما يجوز العدول عنه إذا تبين أن الاستجواب قد يُستخدم وسيلة للمماطلة أو التأثير غير المشروع على سير العدالة. ومع ذلك، فإن العدول عن الاستجواب يجب أن يكون مبررًا ومبنيًا على اعتبارات قانونية موضوعية، لضمان عدم الإضرار بحقوق الخصوم أو التأثير على مبدأ تكافؤ الفرص بين أطراف الدعوى.

المادة 109 من قانون الإثبات المصري

يُعد الاستجواب من الوسائل المهمة التي يعتمد عليها قانون الإثبات المصري لكشف الحقيقة في النزاعات القضائية. ويُمنح القاضي سلطة واسعة في تنظيم إجراءاته، بما في ذلك العدول عن الأمر بالاستجواب إذا رأى أنه لم يعد ضروريًا أو مفيدًا لحسم القضية. وقد جاءت المادة 109 من قانون الإثبات المصري لتنظم هذا الأمر، حيث تضع إطارًا قانونيًا يسمح للمحكمة بإلغاء الاستجواب وفقًا لسلطتها التقديرية.

نص المادة 109 من قانون الإثبات المصري

تنص المادة 109 على أنه:

يوجه الرئيس الأسئلة التي يراها إلى الخصم و ويوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الأخر توجيهه منها وتكون الإجابة في الجلسة ذاتها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة .

تحليل المادة 109

السلطة التقديرية للمحكمة في العدول عن الاستجواب

تمنح المادة المحكمة حق العدول عن الاستجواب، أي إلغاء الأمر السابق بإجرائه، إذا رأت أنه لن يكون منتجًا في الدعوى.
هذه السلطة تستند إلى مبدأ أن الإجراءات القضائية يجب أن تكون ذات جدوى، ولا يجوز اللجوء إليها لمجرد إثقال كاهل الخصوم أو إطالة أمد النزاع دون فائدة حقيقية.

مفهوم “عدم الإنتاجية” في الاستجواب

تعتبر المحكمة الاستجواب غير منتج في الحالات التالية:

إذا كانت الوقائع المطلوب الاستجواب بشأنها ثابتة بأدلة أخرى، مثل المستندات أو الشهادات التي تؤكد الحقيقة دون حاجة لاستجواب الخصوم.
إذا كان الهدف من الاستجواب هو التسويف أو المماطلة، أي أن الخصم الذي طلبه لا يسعى لإثبات وقائع جوهرية، بل يستخدمه كوسيلة لإطالة أمد التقاضي.
إذا أصبح الاستجواب غير لازم بعد تطورات الدعوى، كأن يقدم أحد الخصوم أدلة جديدة تغني عن الاستجواب أو يعترف بوقائع كان ينكرها سابقًا.

الفرق بين العدول عن الاستجواب ورفضه منذ البداية

رفض طلب الاستجواب منذ البداية يكون عندما ترى المحكمة منذ البداية أنه غير ضروري، فلا تصدر حكمًا به أصلًا.
أما العدول عن الاستجواب، فيحدث بعد أن تكون المحكمة قد أمرت به، ثم تتراجع عن ذلك بسبب مستجدات تجعل الاستجواب غير مفيد.

تطبيقات قضائية للمادة 109

إذا أمرت المحكمة باستجواب أحد الخصوم حول عقد معين، ثم قُدمت لاحقًا وثائق رسمية تثبت صحة العقد، في هذه الحالة يمكنها العدول عن الاستجواب لأنه أصبح بلا فائدة.
إذا كان أحد الخصوم يطلب استجواب خصمه لمجرد إطالة أمد القضية، يحق للمحكمة إلغاء الاستجواب ومنع استخدامه كأداة للمماطلة.

أهمية المادة 109 في تحقيق العدالة

تساعد هذه المادة في:

منع الإجراءات غير الضرورية، مما يُسهم في سرعة الفصل في النزاعات.

ضمان عدم إساءة استخدام الاستجواب كوسيلة للمماطلة أو الإضرار بالخصم الآخر.

تحقيق كفاءة التقاضي من خلال السماح للمحكمة بتركيز الجهد على الوسائل الأكثر فعالية في الإثبات.

خاتمة

تُعطي المادة 109 من قانون الإثبات المصري للمحكمة مرونة في إدارة إجراءات الاستجواب، حيث تمنحها الحق في العدول عنه إذا أصبح غير ضروري. وهذا يعكس حرص القانون على تحقيق العدالة دون إطالة غير مبررة للإجراءات، وهو ما يسهم في كفاءة نظام الإثبات وسرعة حسم المنازعات بطريقة عادلة ومتوازنة.

توجيه الأسئلة إلى الخصم المستجوب في قانون الإثبات المصري

وفقًا لقانون الإثبات المصري، يتم توجيه الأسئلة إلى الخصم المستجوب مباشرة من قبل القاضي، حيث يمتلك القاضي السلطة الكاملة في تحديد طبيعة الأسئلة وحدودها، لضمان عدم خروج الاستجواب عن نطاق الوقائع محل النزاع. كما يجوز للخصم الذي طلب الاستجواب اقتراح الأسئلة التي يراها ضرورية، ولكن يبقى للمحكمة الحق في قبولها أو رفضها وفقًا لما تراه مناسبًا لتحقيق العدالة. ويجب أن تكون الأسئلة واضحة ومحددة، وألا تتضمن أي صيغة إيحائية أو تضليلية قد تؤثر على إجابات الخصم.

المادة 110 من قانون الإثبات المصري

يُعد الاستجواب وسيلة مهمة من وسائل الإثبات في قانون الإثبات المصري، حيث يهدف إلى استجلاء الحقيقة من خلال توجيه الأسئلة إلى الخصوم مباشرة. ولضمان نزاهة هذه الوسيلة، وضع المشرع المصري ضوابط لتنظيم عملية توجيه الأسئلة أثناء الاستجواب، ومن بينها ما قررته المادة 110، التي تحدد الجهة التي تتولى توجيه الأسئلة للخصم المستجوب.

نص المادة 110 من قانون الإثبات المصري

تنص المادة 110 على أنه:

تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب , ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره

تحليل المادة 110

سلطة المحكمة في توجيه الأسئلة

وفقًا لنص المادة، فإن القاضي هو المسؤول عن توجيه الأسئلة إلى الخصم المستجوب، مما يعني أن الاستجواب يتم تحت إشراف المحكمة فقط.
لا يُسمح للخصم الآخر أو لمحاميه بتوجيه الأسئلة مباشرة، بل يمكنهم اقتراح أسئلة على المحكمة، التي تقرر ما إذا كانت ستطرحها أم لا.
الهدف من هذا التنظيم هو منع أي تحامل أو محاولة لإرباك الخصم المستجوب بأسئلة غير قانونية أو غير مرتبطة بالدعوى.

التزام الخصم بالإجابة بنفسه

ألزمت المادة الخصم المستجوب بأن يجيب شخصيًا على الأسئلة التي توجهها المحكمة، دون أن يستعين بمستشار قانوني أثناء الإجابة.
الهدف من هذا الإلزام هو ضمان أن تكون الإجابات تلقائية وصادقة، دون تأثير خارجي قد يوجّه الخصم نحو إجابات غير دقيقة.
ومع ذلك، يظل للخصم الحق في التفكير مليًا قبل الإجابة، دون أن يُجبر على الاعتراف بأي أمر ضده.

استثناء الاستعانة بالمستشار في حالات الضرورة

استثناءً من القاعدة العامة، يجوز للقاضي أن يأذن للخصم باستشارة وكيله القانوني أو الشخص المرافق له، ولكن فقط إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مثال على الحالات التي قد تستدعي هذا الاستثناء:
1. إذا كان السؤال يتطلب معرفة قانونية معقدة، مثل تفسير شرط قانوني في عقد معين.
2. إذا كان الخصم يعاني من إعاقة ذهنية أو صعوبة في الفهم والتعبير.
3. إذا كان الخصم أجنبيًا ويحتاج إلى مترجم أو مستشار قانوني لفهم الأسئلة.
يظل للقاضي سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب الاستعانة بالمستشار وفقًا لظروف كل قضية.

الفرق بين المادة 110 والمبادئ العامة للاستجواب

المادة 110 تؤكد أن المحكمة وحدها هي التي توجه الأسئلة، مما يمنع أي تدخل مباشر من الخصوم أو محاميهم أثناء الاستجواب.
على عكس بعض النظم القانونية الأخرى التي قد تسمح بالاستجواب المباشر من قبل الخصوم، فإن النظام المصري يعتمد على الاستجواب القضائي لضمان الحياد والموضوعية.

أهمية المادة 110 في تحقيق العدالة

تلعب هذه المادة دورًا مهمًا في ضبط إجراءات الاستجواب وضمان عدالة المحاكمة، حيث تحقق التوازن بين:

حماية الخصم المستجوب من الضغوط التي قد تمارس عليه أثناء الاستجواب.
ضمان حياد القاضي في توجيه الأسئلة، دون السماح لأي طرف باستغلال الاستجواب بشكل غير عادل.
إتاحة الفرصة لاستشارة قانونية عند الضرورة، دون التأثير على مصداقية الإجابات.

خاتمة

تُعد المادة 110 من قانون الإثبات المصري من الأحكام الجوهرية التي تنظم آلية توجيه الأسئلة أثناء الاستجواب، حيث تؤكد على دور القاضي في إدارة هذا الإجراء لضمان نزاهته. كما أنها تمنح الخصم فرصة الإجابة بحرية دون تدخل خارجي، مع إتاحة إمكانية استشارة مستشار قانوني في حالات الضرورة. وهذا يعكس التوازن الذي يسعى القانون إلى تحقيقه بين حماية الخصوم وضمان فعالية إجراءات الإثبات.

الإجابة على الإستجواب في قانون الإثبات المصري

وفقًا لقانون الإثبات المصري، يجب على الخصم المستجوب أن يجيب بنفسه على الأسئلة التي توجهها إليه المحكمة، ولا يجوز له تفويض غيره للإجابة. ويُشترط أن تكون الإجابة واضحة ومباشرة، دون مراوغة أو تهرب، مع احتفاظ المستجوب بحقه في الامتناع عن الإجابة إذا كان من شأنها أن تؤدي إلى إقرار قانوني قد يضره. كما لا يجوز له أثناء الاستجواب أن يستعين بمستشار قانوني، إلا إذا سمح له القاضي بذلك في حالات الضرورة. ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان صدق الإجابات وتلقائيتها، مما يساعد في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.

المادة 111 من قانون الإثبات المصري

يُعد الاستجواب وسيلة مهمة من وسائل الإثبات في القضايا المدنية والتجارية، حيث يُستخدم لاستجلاء الحقيقة من خلال طرح الأسئلة على أحد الخصوم للحصول على إجابات مباشرة. وقد نظم قانون الإثبات المصري إجراءات الاستجواب، وحدد القواعد التي تحكم كيفية إجابته. وتأتي المادة 111 لتوضح كيفية التعامل مع امتناع الخصم عن الإجابة، وتأثير ذلك على مسار الدعوى.

نص المادة 111 من قانون الإثبات المصري

تنص المادة 111 على أنه:

تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل وبالدقة بمحضر الجلسة , وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب والمستجوب , وإذا امتنع المستجوب من الإجابة أو من التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه .

تحليل المادة 111 من قانون الإثبات المصري

وجوب الإجابة على الاستجواب

تُلزم المادة الخصم المستجوب بضرورة الإجابة على الأسئلة التي توجهها إليه المحكمة، ما لم يكن لديه مبرر قانوني للامتناع.
يهدف هذا الالتزام إلى ضمان شفافية الإجراءات ومنع أي محاولة للتهرب من كشف الحقيقة.

أثر الامتناع عن الإجابة

إذا امتنع الخصم عن الإجابة دون تقديم مبرر مقبول، فإن ذلك يمنح المحكمة الحق في اعتبار هذا الامتناع قرينة على صحة الوقائع التي طُلب الاستجواب بشأنها.
أي أن المحكمة يمكنها الاستنتاج بأن الوقائع التي يحاول الخصم التهرب من الإجابة عنها صحيحة، وهو ما قد يؤثر على الحكم النهائي في القضية.

عدم وضوح الإجابة وتأثيرها

لا يقتصر الأثر القانوني على الامتناع الصريح عن الإجابة، بل يمتد أيضًا إلى الإجابات الغامضة أو غير الواضحة.
إذا رأى القاضي أن الإجابة مبهمة أو مراوغة، يمكنه أن يستنتج منها نفس النتيجة التي تترتب على الامتناع، أي اعتبار الوقائع المطلوب الاستجواب عنها ثابتة.

الفرق بين الامتناع المبرر وغير المبرر

الامتناع المبرر: قد يكون للخصم أسباب قانونية تمنعه من الإجابة، مثل أن تكون الإجابة ستؤدي إلى اعتراف ذاتي يضر به قانونًا، أو أن تكون الأسئلة خارجة عن موضوع النزاع.
الامتناع غير المبرر: إذا لم يُبدِ الخصم أي سبب قانوني للامتناع، أو كان مبرره غير مقبول، فإن المحكمة يمكنها تطبيق نص المادة واعتبار الوقائع موضوع الاستجواب ثابتة ضده.

أهمية المادة 111 في تحقيق العدالة

تساعد هذه المادة في:

منع الخصوم من التهرب من كشف الحقيقة من خلال الامتناع غير المبرر عن الإجابة.
تعزيز مبدأ حسن النية في إجراءات الإثبات، حيث يُلزم الخصم بالإجابة بشكل واضح وصريح.
تمكين المحكمة من اتخاذ قرارات عادلة بناءً على القرائن القانونية المستمدة من سلوك الخصوم أثناء الاستجواب.

تطبيقات قضائية للمادة 111

إذا استُجوب أحد الخصوم حول واقعة جوهرية في القضية، مثل استلامه لمبلغ معين أو توقيعه على مستند معين، ورفض الإجابة دون سبب واضح، فيجوز للمحكمة اعتبار الواقعة ثابتة بحقه.
إذا قدّم الخصم إجابات متناقضة أو غير مفهومة عند سؤاله عن علاقة تعاقدية معينة، يمكن للمحكمة أن تستنتج أنه يتهرب من الاعتراف بحقيقة معينة، وتعتبر الواقعة المثارة في الاستجواب صحيحة.

خاتمة

تُشكل المادة 111 من قانون الإثبات المصري أداة قانونية مهمة لضمان عدم التلاعب في إجراءات الاستجواب. فهي تمنح المحكمة سلطة تقديرية في التعامل مع الامتناع غير المبرر عن الإجابة أو تقديم إجابات غير واضحة، مما يسهم في حماية حقوق الأطراف وتحقيق العدالة. وبالتالي، فإن هذه المادة تعزز من قوة الاستجواب كوسيلة إثبات فعالة، وتجعل من الصعب على أي طرف في الدعوى التهرب من تقديم إجابات صادقة وشفافة.

تدوين الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة

وفقًا لقانون الإثبات المصري، يجب أن يتم تدوين الأسئلة الموجهة إلى الخصم المستجوب وإجاباته عليها بدقة وتفصيل في محضر الجلسة، بحيث تكون مرجعًا رسميًا يمكن للمحكمة والخصوم الرجوع إليه في أي مرحلة من مراحل الدعوى. يضمن هذا التدوين تحقيق الشفافية وعدم التلاعب بالمعلومات، كما يساعد القاضي عند المداولة في تقييم إجابات الخصم واستنتاج القرائن منها. ويُراعى أن يكون التدوين كاملاً دون تحريف أو تعديل، ويُوقَّع عليه من القاضي والكاتب والخصوم لضمان صحته واعتماده كدليل قانوني معتمد في القضية.

المادة 112 من قانون الإثبات المصري

يُعتبر الاستجواب إحدى وسائل الإثبات المهمة في القانون المصري، حيث يُستخدم لاستجلاء الحقيقة من خلال طرح الأسئلة على أحد الخصوم واستماع إجابته عليها تحت إشراف المحكمة. ومن أجل ضمان صحة الإجراءات، أوجب المشرع تدوين الأسئلة والأجوبة في محضر الجلسة بدقة، وهو ما نصت عليه المادة 112 من قانون الإثبات المصري.

نص المادة 112 من قانون الإثبات المصري

تنص المادة 112 على أنه:

إذا كان للخصم عذر يمنعه عن حضور الاستجواب جاز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه على نحو ما ذكر .

تحليل المادة 112

وجوب تدوين الأسئلة والأجوبة بدقة

توجب المادة على المحكمة أو كاتب الجلسة تسجيل الأسئلة الموجهة إلى الخصم المستجوب وإجاباته عليها بدقة كما نطق بها.
يمنع هذا التدوين أي تحريف أو تغيير في مضمون الإجابة، مما يضمن الحفاظ على مصداقية الاستجواب.
تُكتب الأجوبة بنفس الصياغة التي قالها الخصم المستجوب، دون تعديل أو إعادة صياغة.

قراءة المحضر على المستجوب وإقراره بالتوقيع

بعد تدوين الأسئلة والأجوبة، يتم تلاوتها على المستجوب للتأكد من أنها طُرحت وأُجيب عليها بشكل صحيح.
إذا وافق المستجوب على صحة ما سُجّل، يوقع عليه كإقرار رسمي بصحة أقواله.
يعتبر توقيعه بمثابة اعتراف قانوني بصحة الإجابات المدونة، ويمكن للمحكمة الاعتماد عليه كدليل إثبات.

التعامل مع رفض التوقيع على المحضر

إذا رفض المستجوب التوقيع على محضر الاستجواب، يجب على المحكمة إثبات ذلك في المحضر، مع ذكر سبب الامتناع إن وُجد.
لا يؤدي رفض التوقيع إلى بطلان المحضر، بل يبقى ساريًا ويُعتد به، خاصة إذا لم يقدم المستجوب مبررًا قانونيًا لرفض التوقيع.
قد تستنتج المحكمة من هذا الامتناع قرينة قانونية ضده، باعتبار أن رفض التوقيع قد يكون محاولة للتنصل من الإجابات المسجلة.

أهمية المادة 112 في تحقيق العدالة

تساهم هذه المادة في تحقيق العدالة من خلال:

ضمان دقة وشفافية إجراءات الاستجواب، ومنع أي تلاعب في مضمون الإجابات.
إثبات مصداقية ما دار في الجلسة، مما يساعد المحكمة على تقييم الأدلة بشكل عادل.
منع الإنكار أو التحريف بعد انتهاء الجلسة، حيث يصبح المحضر الرسمي دليلًا قانونيًا لا يمكن التراجع عنه بسهولة.
حماية حقوق الخصوم، بحيث لا يتم إلصاق أقوال لم يدلوا بها أو تحريف تصريحاتهم.

تطبيقات قضائية للمادة 112

إذا أدلى المستجوب باعتراف مهم أثناء الاستجواب، ثم حاول التراجع عنه لاحقًا، يمكن الرجوع إلى محضر الجلسة كدليل رسمي يُثبت ما قاله فعليًا.
إذا رفض الخصم التوقيع على المحضر دون سبب وجيه، يجوز للمحكمة اعتبار هذا الرفض قرينة ضده، خاصة إذا كانت الإجابات تدعم موقف الخصم الآخر.
عند الطعن في صحة الاستجواب، يمكن للمحكمة الرجوع إلى نص المحضر كما تم تدوينه، مما يساعد في حسم النزاع بناءً على أدلة موثوقة.

خاتمة

تُعد المادة 112 من قانون الإثبات المصري من الأحكام الجوهرية التي تضمن نزاهة وشفافية إجراءات الاستجواب، حيث تُلزم المحكمة بتدوين الأسئلة والإجابات بدقة، وتضمن إقرار المستجوب بصحتها بالتوقيع. كما أن النص على إثبات رفض التوقيع وأسبابه يمنع أي تلاعب أو إنكار لاحق. وبالتالي، فإن هذه المادة تعزز من قوة الاستجواب كوسيلة إثبات فعالة، وتدعم مبدأ المصداقية وحماية حقوق الخصوم في القضايا المدنية والتجارية.

عدم حضور الخصم لعذر في قانون الإثبات المصري

وفقًا لقانون الإثبات المصري، إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بسبب عذر مقبول، جاز للمحكمة تأجيل الاستجواب إلى جلسة أخرى أو اتخاذ الإجراء المناسب وفقًا لظروف القضية. ويجب على الخصم أن يقدم للمحكمة ما يثبت عذره المشروع، مثل مرض مفاجئ أو ظرف قهري يمنعه من الحضور. فإذا رأت المحكمة أن العذر غير مبرر أو غير مقبول، جاز لها اعتبار تخلفه قرينة ضده، وقد تستخلص منه استنتاجات قد تؤثر على حكمها في الدعوى. والهدف من هذا التنظيم هو تحقيق التوازن بين ضمان حقوق الخصوم ومنع التعطيل غير المبرر للإجراءات القضائية.

المادة 113 من قانون الإثبات المصري

يُعد الاستجواب وسيلة فعالة من وسائل الإثبات التي تهدف إلى كشف الحقيقة واستجلاء الوقائع من خلال طرح الأسئلة على الخصوم تحت إشراف المحكمة. وقد نظم المشرع المصري هذه الوسيلة لضمان نزاهتها، ومنح المحكمة سلطة تقديرية في التعامل مع حالات عدم حضور الخصم للاستجواب. وتأتي المادة 113 من قانون الإثبات المصري لتضع القواعد التي تحكم أثر غياب الخصم عن جلسة الاستجواب.

نص المادة 113 من قانون الإثبات المصري

تنص المادة 113 على أنه:

إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك .

تحليل المادة 113

تخلف الخصم عن الحضور بغير عذر مقبول

إذا تم استدعاء الخصم للاستجواب وتخلف عن الحضور دون سبب مشروع، فإن ذلك قد يؤدي إلى اعتبار الوقائع المطلوب استجوابه بشأنها صحيحة.
المحكمة هي الجهة التي تقرر ما إذا كان العذر مقبولًا أم لا، وفقًا لطبيعة كل حالة.
من أمثلة الأعذار المقبولة: المرض المفاجئ، السفر القهري، الظروف الطارئة، بشرط تقديم دليل يثبت صحة العذر.

الامتناع عن الإجابة دون مبرر

حتى لو حضر الخصم جلسة الاستجواب، لكنه رفض الإجابة عن الأسئلة دون إبداء سبب قانوني، يجوز للمحكمة اعتبار ذلك قرينة ضده.
الفرق بين الامتناع عن الإجابة وعدم الحضور هو أن الامتناع يتم بعد المثول أمام المحكمة، بينما الغياب يكون دون تبرير.
الامتناع عن الإجابة قد يكون مقبولًا إذا كانت الإجابة قد تؤدي إلى إقرار ذاتي يضر بالخصم قانونًا.

سلطة المحكمة في تقدير القرائن

لا يعني غياب الخصم أو امتناعه عن الإجابة أن المحكمة ملزمة باعتبار الوقائع صحيحة بشكل تلقائي، بل لها سلطة تقديرية في تقييم الظروف المحيطة بالقضية.
يمكن للمحكمة أن تستنتج من سلوك الخصم أنه يتهرب من الاعتراف بحقيقة معينة، مما قد يؤثر على حكمها النهائي في النزاع.

أهمية المادة 113 في تحقيق العدالة

منع المماطلة والتلاعب: تحث هذه المادة الخصوم على الالتزام بالإجراءات القضائية وعدم التهرب من الاستجواب.
تحقيق التوازن بين حقوق الأطراف: تمنح المادة المحكمة المرونة في التعامل مع حالات الغياب أو الامتناع عن الإجابة.
توفير قرائن قانونية: تُعد هذه المادة وسيلة لضبط إجراءات الإثبات، حيث تُعتبر القرائن المستخلصة من تصرفات الخصم جزءًا من الأدلة التي تستند إليها المحكمة عند الفصل في النزاع.

تطبيقات قضائية للمادة 113

إذا استُدعي أحد الخصوم للاستجواب بشأن واقعة تتعلق بتسديد دين، ولم يحضر دون مبرر، فيجوز للمحكمة اعتبار عدم حضوره دليلاً على عدم سداده للدين.
إذا امتنع أحد الأطراف عن الإجابة عن سؤال يتعلق بتزوير مستند دون إبداء سبب وجيه، قد تستنتج المحكمة أنه يحاول إخفاء الحقيقة.
في حالة وجود نزاع حول ملكية عقار، ورفض أحد الخصوم الإجابة عن أسئلة تتعلق بالمستندات المقدمة، يمكن للمحكمة اعتبار ذلك قرينة على صحة مزاعم الطرف الآخر.

خاتمة

تُعد المادة 113 من قانون الإثبات المصري أداة قانونية مهمة تضمن جدية إجراءات الاستجواب وتمنع الخصوم من التهرب من كشف الحقيقة. فهي تمنح المحكمة الحق في اعتبار عدم الحضور أو الامتناع عن الإجابة قرينة قانونية ضد الخصم، مما يساعد في تحقيق العدالة وتسريع الفصل في المنازعات. كما أنها تعزز مصداقية النظام القضائي من خلال إلزام الأطراف بالالتزام بمبادئ الإثبات واحترام إجراءات التقاضي.

تخلف الخصم عن الحضور للإستجواب بغير عذر مقبول أو أمتناعه عن الإجابة بغير مبرر قانوني

وفقًا لقانون الإثبات المصري، إذا تخلف الخصم عن حضور جلسة الاستجواب دون تقديم عذر مقبول، أو حضر لكنه امتنع عن الإجابة دون مبرر قانوني، فإن ذلك قد يؤدي إلى اعتبار الوقائع المطلوب استجوابه عنها صحيحة من قبل المحكمة. ويُعد هذا الإجراء قرينة قانونية تستنتج منها المحكمة تهرب الخصم من الاعتراف بحقيقة قد تكون ضده. ومع ذلك، فإن للمحكمة سلطة تقديرية في الأخذ بهذه القرينة أو رفضها وفقًا لظروف القضية وملابساتها، مما يحقق التوازن بين حقوق الأطراف وضمان عدم إساءة استخدام إجراءات الاستجواب.

حالة إنكار المستجوب في قانون الإثبات المصري

عند استجواب أحد الخصوم في الدعوى، قد يلجأ إلى الإنكار كوسيلة للدفاع عن موقفه القانوني. ووفقًا لقانون الإثبات المصري، فإن إنكار المستجوب للوقائع المطلوب استجوابه بشأنها لا يُعد حاسمًا بذاته، بل يخضع لتقدير المحكمة التي تنظر في مدى مصداقية الإنكار مقارنةً ببقية الأدلة والقرائن المقدمة في الدعوى. فإذا كان الإنكار غير مدعوم بأدلة قوية، فقد تستنتج المحكمة منه تهرب المستجوب من الاعتراف بالحقيقة، وتعتبره قرينة ضده، خاصة إذا توافرت أدلة أخرى تعزز صحة الوقائع محل الاستجواب. وفي جميع الأحوال، يظل للمحكمة السلطة التقديرية في تقييم الإنكار ومدى تأثيره على مسار القضية.

مكتب محامى مصر محمد منيب افضل واقوى محامى اسرة

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

اشهر محامى احوال شخصية شاطر فى القاهرة

اشهر محامى احوال شخصية فى القاهرة

دور محامى الاحوال الشخصية فى الخلافات الزوجية

شروط إنعقاد الزواج في قانون الأحوال الشخص