إذا كان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافا بثمن واحد
إذا كان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافا بثمن واحد
الحق المتنازع فيه هو ذلك الحق الذي يكون محل نزاع قضائي قائم بالفعل بين أطراف أمام القضاء. وقد وضع القانون المدني المصري أحكاماً خاصة ببيع هذا الحق حمايةً للمدين من المضاربة في المنازعات القضائية. لكن المشرّع استثنى بعض الحالات من هذه القاعدة، ومنها ما إذا كان الحق المتنازع فيه قد دخل ضمن مجموعة أموال بيعت جزافاً بثمن إجمالي واحد.
أولاً: معنى بيع الأموال جزافاً بثمن واحد
-
يقصد ببيع الأموال جزافاً أن يقوم البائع ببيع مجموعة من الأموال أو الحقوق دفعة واحدة، مقابل ثمن إجمالي واحد، من غير تحديد ثمن لكل عنصر على حدة.
-
مثال ذلك: بيع محل تجاري بجميع عناصره (من بضائع وديون وحقوق متنازع فيها) مقابل مبلغ إجمالي.
ثانياً: الحكمة من الاستثناء
-
المشرّع منع الطعن على هذا البيع بحجة أن بعض الحقوق داخله في نزاع قضائي، لأن المشتري لم يستهدف المضاربة على النزاع بذاته، بل اشترى مجموعة أموال متكاملة كوحدة واحدة.
-
الغاية هنا تحقيق التوازن بين حماية المدين وبين استقرار المعاملات التجارية والمدنية.
ثالثاً: الأثر القانوني للبيع في هذه الحالة
-
لا يجوز للمدين أن يستعمل حقه في إبطال البيع أو استرداد الحق المتنازع فيه، لأن الحق لم يكن محلاً للبيع على استقلال.
-
يظل البيع صحيحاً ونافذاً بجميع عناصره، حتى لو تضمن حقوقاً محل نزاع أمام القضاء.
رابعاً: ارتباط الحكم بالقواعد العامة
-
هذا الاستثناء ينسجم مع مبدأ حرية التعاقد، حيث يكون البيع منصباً على مجموعة أموال كوحدة واحدة.
-
كما يعكس اتجاه المشرّع نحو منع التحايل، بحيث لا يتم تعطيل البيوع الكبرى لمجرد وجود حق متنازع فيه ضمنها.
الخاتمة إذا كان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافا بثمن واحد
إذا كان الحق المتنازع فيه داخلاً ضمن مجموعة أموال بيعت جزافاً بثمن إجمالي واحد، فإن القاعدة العامة الخاصة ببيع الحقوق المتنازع فيها لا تنطبق.
وفي هذه الحالة لا يجوز للمدين أن يطعن على البيع أو يطلب استرداد الحق، لأن الصفقة لم تستهدف المضاربة على النزاع وإنما انصبت على مجموعة أموال ككل.
وهذا يبرز مرونة المشرّع في التوفيق بين حماية الحقوق من المضاربة و استقرار المعاملات المالية والتجارية.
متى يعتبر الحق متنازعا فيه في القانون المدني ؟
مكتب خبير قانوني في قضايا رد الحق وحماية حقوق المتنازع فيه
يُعد مكتب المستشار محمد منيب من المكاتب القانونية الرائدة في مصر المتخصصة في قضايا رد الحق وحماية الحقوق المتنازع فيها.
بفضل خبرته الطويلة وفهمه العميق لأحكام القانون المدني وأحدث اتجاهات القضاء، يقدم المكتب استشارات دقيقة وحلولاً مبتكرة للعملاء، سواء في مرحلة التفاوض أو أثناء سير الدعاوى القضائية.
يعتمد الأستاذ محمد منيب على نهج علمي يجمع بين التحليل القانوني المتعمق و الاستراتيجية العملية لضمان الحفاظ على حقوق عملائه وتحقيق أفضل النتائج.
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا 01223232529