إختصام الغير فى قانون المرافعات المصري

إختصام الغير فى قانون المرافعات المصري

يعتبر إختصام الغير: هي إحدي الطرق التي شرع المشرع من خلالها، إلى الوصول إلى الحماية الكاملة،

واستكمال الأطار الشخصي للدعوى كاملا، بأتاحة الفرصة للخصوم لإدخال الغير من أطراف الحق، حتى يكون الحكم حجة وبحق على الجميع،

بحسبان أن الأحكام القضائية تخضع لمبدأ نسبية أثارها ، والغير أيضا كما يتم إدخاله، فيحق له طلب التدخل بنوعيه الاختصامي والهجومي،

متى توافرت له مصلحة من هذا التدخل ومن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإدخال وفقاً لنص المادة ١١٨ من قانون المرافعات

يكون من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو حق أو التزام لا يقبل التجزئة وذلك كله تحقيقاً لحسن سير العدالة وتفاديا ًللأثر النسبى لحجية الأحكام )

(الطعن رقم ١٣٣٦٢ لسنة ٨٢ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١)

الاختصام الوجوبي أنه في بعض الدعاوى قد يستلزم المشرع اختصام أشخاص معينين في الدّعوَى الأصلية إذْ لا يستقيم طرحها بدونهم .

ويوجد الاختصام الوجوبي في حالتين

أن تكون الدعوى مما لاتقبل إلا بتوافر أشخاص بيعينهم.
أن يكون الخصم مؤثر فى الدعوى أو لدية مستند تحت يدة أو لصدور الحكم فى مواجهتة.

ما جاء في القانون المصري , إذْ يوجد استثناء على ذلك , وهو حالة التعدد الوجوبي من جانب المُدّعى عليه ,

اعمالاً للمادة (115/2) منه والتي تنص على أنه ” إذا رأت المحكمة ان الدفع بعدم قبول الدّعوَى لعيب

في صفة المُدّعى عليه قائم على أساس ,أجلت الدّعوَى لإعلان ذي الصفة …

” إذْ تقوم المحكمة في مثل هذه الحالة بالأمر باختصام صاحب الصفة فيها استناداً للمادة (115/2) وليس استناداً للمادة (117) (8)

ولا يحدث مثل هذا الاجراء بالنسبة لاختصام الغير إذْ تستمر المحكمة في نظر الدّعوَى حتى ولو لم يتم اختصام الغير ولا يشوب حكمها اي شائبة .

ويختلف نص المادة (117) عن نص المادة (115/2) لان الاولى تستوجب اتباع الاجراءات المعتادة لرفع الدّعوَى , وذلك بإيداع الصحيفة قلم الكتاب .

الّا ان تصحيح المدعي لدعواه وفقا للمادة (115/2) بإدخال صاحب الصفة الحقيقي – الذي كان يجب اختصامه فيها ابتداء – يكفي ان يتم بإعلان ذي الصفة .

مكتب محاماة متخصص فى القانون المصري