إختصاص المحاكم المصرية وأنواعها 2024

إختصاص المحاكم المصرية وأنواعها 2024

اختصاص المحاكم المصرية

 اختصاص المحاكم المصرية باحكام القضاء الدولى

يوضح لنا محامى مصر الحاصل على ماجستير فى القانون الدولى: محمد منيب المحامى بخرة أكثر من 20 سنة.

المادة (30) من قانون المرافعات في فقرتها الثانية من اختصاص المحاكم فى جمهورية بنظر الدعوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود فيها،،،

وهل اذا قضى بعدم اختصاص المحكمة دولياً بنظر الدعوى دون أن يأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة عملا بنص المادة (110) من قانون المرافعات  يعيبه .

إختصاص المحاكم المصرية وأنواعها 2024

إختصاص المحاكم المصرية وأنواعها 2024

المقرر بنص المادة (٢٩) من قانون المرافعات فى الاختصاص الدولى أن :

يكون اختصاص المحاكم فى الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محـل إقامة في الجمهورية فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج ”

” كما تنص في المادة (30) من هذا القانون على أن اختصاص المحاكم فى الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية :

ومردود نص المادة (۱۱۰) مرافعات أن الحالة تكون في اختصاص المحاكم الداخلي أي الاختصاص بالمنازعات الوطنية البحتة فإذا تعلق الأمر باختصاص دولـي فـلا تـتم الإحالة، وترتيباً على ذلك إذا رفعت الدعوى إلى محكمة مصرية وحكمت بعدم اختصاصها دوليا بنظرها فإنها لا تحكم بإحالتها إلى المحكمـة المختصة دوليا،  .

اختصاص المحاكم المصرية بدعوى نفقة مرفوعة من أجنبي على قريب عمه الأجنبي الذي يقيم في مصر

وحيث إن الواقعة – تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى على المدعى عليه بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له شهرياً مبلغاً من المال على سبيل النفقة وقال في بيان ذلك أنه أمريكي الجنسية كوالده ولضيق حالته المالية بعد وفاة والده أقام الدعوى على عمه الثري الفرنسي الجنسية ويقيم في مصر مقر عمله إقامة دائمة.

دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى.

وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى فهو في غير محله ذلك أنه وفقاً لأحكام القانون الدولي الخاص والمادة (٢٩) من قانون المرافعات أن المحاكم المصرية تختص بالدعوى التي ترفع على الأجنبي إذا كان له موطن أصلي أو مختار أو مسكن في مصر .

إذ متى كان المدعى عليه مقيماً في بلد المحكمة الأجنبية ولو لم تدم إقامته فيها إلا زمنا يسيرا فإنها تكون مختصة بنظر الدعوى مادام المدعى عليه لم ينكر أنه استلم صحيفة الدعوى وهو في هذا البلد ولم يدع بوقوع بطلان في الإجراءات أو غش .

                                                 ( نقض ۱۹۸۸/٦/٢٩، طعن 558 س 55 ق، السنة 397 ص 47 )

لما كان ذلك وكانت الدعوى الراهنة من  اختصاص المحاكم المصرية باعتبار أن المدعى عليه يقيم في مصر ولا ينال من ذلك كون المدعي غير متوطن في مصر أو أنه ليس له بها محل إقامة، إذ لم تشترط المادة (٢٩) مرافعات لكي ينعقد اختصاص المحاكم المصرية وفقاً لها أن يكون المدعي متوطئا أو مقيما في مصر الأمر الذي يضحى معه ذلك الدفع قائماً على غير أساس جدير بالرفض.

                                                    ( الطعن رقم ٢٢٤٨ س 53 ق، جلسة 19٩۳/۱٢/٩، السنة 44 )

اختصاص المحاكم المصرية بالمعارضة من أجنبي في عقد الزواج 

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى على المدعى عليهما يعارض في إبرام زواج المدعى عليها الأولى من المدعى عليه الثاني وقال في بيان ذلك يقول بأن المدعى عليها الأولى الأسبانية قد تحصلت على حكم من القضاء الأسباني بتطليقها منه وهو يوناني الجنسية،

مكتب محامى دولى فى مصر

محامى مصر المستشار محمد منيب المحامى

اختتم عام 2024 بالحل الأمثل لقضاياك 

error: