إجراءات دعوى المخاصمة وفقا للمادة 495 من قانون المرافعات
إجراءات دعوى المخاصمة وفقا للمادة 495 من قانون المرافعات
تعد دعوى المخاصمة من الوسائل القانونية الدقيقة التي أتاحها المشرّع لضمان محاسبة القضاة وأعضاء النيابة العامة في حال ارتكابهم أخطاء جسيمة أثناء ممارسة وظائفهم القضائية.
وبعد أن حددت المادة 494 مرافعات حالات وأسباب المخاصمة، جاءت المادة 495 لتوضح الإجراءات الشكلية والعملية لرفع دعوى المخاصمة، وذلك لضمان جدّيتها ومنع إساءة استعمالها.
نص المادة 495 من قانون المرافعات المصري
تنص المادة (495) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على ما يلي:
« ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضى أو عضو النيابة يوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلا خاصا، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة.
وتعرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إلى القاضى أو عضو النيابة وتنظر في غرفة المشورة في أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام التالية للتبليغ. ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب بالجلسة..»
هذا النص يضع الأساس الإجرائي الكامل لدعوى المخاصمة، بدءًا من طريقة رفعها وحتى إعلان القاضي بها.
طريقة رفع دعوى المخاصمة
وفقًا للمادة 495، تُرفع دعوى المخاصمة بتقرير رسمي يُحرر في قلم كتاب محكمة الاستئناف المختصة، أي المحكمة التي يتبعها القاضي أو عضو النيابة المطلوب مخاصمته.
ويُعتبر هذا التقرير هو صحيفة الدعوى ذاتها، ويجب أن يُوقّع من الطالب نفسه أو من محامٍ مفوض بتوكيل خاص، حتى تكون الدعوى صحيحة من الناحية الشكلية.
وجوب بيان أسباب المخاصمة وأدلتها
يُشترط لصحة التقرير أن يتضمن أوجه المخاصمة وأدلتها القانونية والواقعية بشكل واضح ومحدد.
فالمشرّع ألزم الخصم ببيان الوقائع التي تشكل سبب المخاصمة حتى لا تكون الدعوى مجرد ادعاء مرسل أو كيدي.
ويُراعى أن تُذكر الأسباب ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 494 مرافعات، مثل الغش أو الخطأ المهني الجسيم أو الامتناع عن الحكم.
وجوب إيداع الكفالة القانونية
ألزمت المادة 495 المدعي في دعوى المخاصمة بأن يودع كفالة مالية قدرها مائتا جنيه عند تقديم التقرير، وذلك على سبيل الضمان.
وتهدف هذه الكفالة إلى منع إساءة استخدام دعوى المخاصمة أو توجيهها لأغراض التشهير بالقضاة، كما تُصادر إذا حكم بعدم قبول الدعوى أو رفضها.
ويُعتبر التقرير باطلًا إذا لم تُودع الكفالة في الوقت المحدد، مما يُظهر صرامة المشرّع في تنظيم هذا الإجراء.
قيد التقرير وإعلانه
يجب على قلم الكتاب قيد تقرير المخاصمة في سجل خاص في ذات يوم تقديمه، حفاظًا على شفافية الإجراءات.
كما يجب أن يُعلن القاضي أو عضو النيابة المطلوب مخاصمته خلال خمسة أيام من تاريخ التقرير، حتى تتوافر له فرصة الدفاع عن نفسه والرد على الادعاءات المنسوبة إليه.
الآثار المترتبة على رفع دعوى المخاصمة
بمجرد رفع دعوى المخاصمة، يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف نظر الدعوى الأصلية إذا كانت ما زالت متداولة أمام القاضي المخاصم، وذلك احتياطًا لحين الفصل في المخاصمة.
أما إذا تبين للمحكمة أن الدعوى كيدية أو غير جادة، فيُحكم على رافعها بالغرامة ومصادرة الكفالة.
دور محكمة الاستئناف في نظر الدعوى
تختص محكمة الاستئناف بالفصل في دعوى المخاصمة، حيث تنظرها في غرفة مشورة لتقرر أولًا مدى جديتها.
فإن رأت أن الدعوى غير مقبولة شكلاً أو لا تستند إلى سبب جدي، تحكم بعدم قبولها وتغرم الطالب.
أما إذا تبين للمحكمة جدية الطلب، فتأمر بإحالة الدعوى إلى دائرة خاصة للفصل فيها من حيث الموضوع.
الضمانات الإجرائية للقاضي أو عضو النيابة
حرص المشرع على توفير ضمانات كافية للقاضي أو عضو النيابة المخاصم، بحيث لا يتعرض لاتهام جزافي دون سند.
فلا تُقبل دعوى المخاصمة إلا بعد التحقق من صحة الإجراءات الشكلية والتأكد من وجود أسباب قانونية حقيقية تستوجب النظر في الدعوى.
وهذا التوازن يحقق العدالة بين حق المتقاضي في المساءلة وحق القاضي في الحماية من الدعاوى الكيدية.
حالات مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة وفقًا للمادة 494 مرافعات
مكتب محمد منيب للاستشارات القانونية – خبير قوانين المرافعات بخبره ٢٠ سنه
على مدار أكثر من عشرين عامًا من الخبرة العملية في مجال قانون المرافعات المدنية والتجارية، استطاع مكتب محمد منيب للاستشارات القانونية أن يرسخ مكانته كأحد أقوى وأدق المكاتب القانونية في القاهرة.
يتميز المكتب بامتلاكه فريقًا من المستشارين والمحامين المتخصصين في إجراءات التقاضي، وإعداد الدفوع، وصياغة المذكرات القانونية المتكاملة أمام مختلف درجات المحاكم.
ويتبنّى المكتب نهجًا يعتمد على الاحتراف، والدقة، وسرعة الأداء، مع الحرص على تحقيق أفضل النتائج القانونية للموكلين بما يتوافق مع أحكام القانون وأصول العدالة.
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني