أسباب تشديد عقوبة جريمة الرشوة فى قانون العقوبات المصري

أسباب تشديد عقوبة جريمة الرشوة فى قانون العقوبات المصري

عقوبات المرتشى المشددة فى جريمة الرشوة

نص المشرع على سببين لتشديد عقوبة الرشوة

عقوبات المرتشى المشددة فى جريمة الرشوة

أسباب تشديد عقوبة جريمة الرشوة فى قانون العقوبات المصري

نستعرض هنا أسباب تشديد عقوبة الرشوة فى قانون العقوبات المصري، وهى التى نص عليها المشرع.

محامى مصر محمد منيب المحامي
موقع محامى مصر محمد منيب المحامي

أسباب تشديد عقوبة جريمة الرشوة فى قانون العقوبات المصري

أورد السبب الأول منها فى المادة 108 عقوبات وحدد السبب الثانى فى المادة 104 من قانون العقوبات .

أولاً : إذا كان الغرض من الرشوة هو أرتكاب جريمة عقوبتها أشد من عقوبة الرشوة

فقد نصت المادة 108 من قانون العقوبات على أنه ” إذا كان الغرض من الرشوة هو أرتكاب جريمة عقوبتها أشد من عقوبة الرشوة :

فقد نصت المادة 108 من قانون العقوبات على أنه إذا كان الغرض من  الرشوة أرتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة يعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة .

وقد يقال أن التشديد هنا على مجرد الاتجاه الأثم للإرادة , وهو يمثل خروجاً على القواعد العامة التى تشترط للعقاب فضلاً عن الإرادة – وهو أمر نفسى داخلى .

وفيما يتعلق بالتكييف القانونى لهذا النموذج الإجرامى فيمكن القول أننا بصدد جريمة اتفاق جنائى على ارتكاب جناية , ومن ثم يعتبر هذا الإتفاق جناية ( وفقاً لنص المادة 48 عقوبات ) مقترناً بجناية أخرى هى الرشوة .

ثانياً : إذا كان الغرض من الرشوة هو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو الأخلال بواجب من واجباتها

فتنص المادة 104 من قانون العقوبات على أن ” كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للأمتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للأخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وضعف الغرامة المذكورة فى نص المادة 104 من قانون العقوبات

ويكون حدها الأقصى ضعف مقابل الرشوة بدلا من هذا المقابل .

كما أن النص صريح فى اقتصار التشديد على صورتين فقط من صور العمل الوظيفى وهما الأمتناع عن أداء عمل من أعمال الوظيفه أو الأخلال بواجب من واجباتها .

مكتب محامي استشارات قضايا جنايات محمد منيب المحامي

محامي مصر، المستشار محمد منيب المحامي

نقدم الاستشارات القانونية في قضايا الرشوة وقضايا الجنايات فى مصر

تحديد موعد مسبق للاستشارة مباشرة مع المستشار محمد منيب المحامي

المستشار محمد منيب محامي في مصر متخصص قضايا الرشوة.

خبير قضايا الجنح والجنايات في مصر – ماجستير القانوني الدولى

محامي مصري متخصص قضايا ذات طابع دولى فى مصر

و تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

error: