أركان البيع فى القانون المدني المصري
مادة ٤١٨ – البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شىء أو حقا ماليا آخر فى مقابل ثمن نقدى.
أركان البيع فى القانون المدني المصري
مادة ٤١٩ – (١) يجب أن يكون المشترى عالما بالبيع علما كافيا، ويعتبر العلم كافيا
إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانا يمكن من تعرفه.
(٢) وإذا ذكر فى عقد البيع أن المشترى عالم بالمبيع، سقط حقه فى طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به
إلا إذا أثبت تدليس البائع.
مادة ٤٢٠ – (١) إذا كان البيع “بالعينة” وجب أن يكون المبيع مطابقا لها.
(٢) وإذا تلفت “العينة” أو هلكت فى يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ، كان على المتعاقد بائعا أو مشتريا أن يثبت أن الشىء مطابق للعينة أو غير مطابق.
مادة ٤٢١ البيع بشرط التجزئة
(١) فى البيع بشرط التجزئة يجوز للمشترى أن يقبل المبيع أو يرفضه
وعلى البائع أن يمكنه من التجربة، فإذا رفض المشترى المبيع وجب أن يعلن الرفض فى المدة المتفق عليها
فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة ففى مدة معقولة يعينها البائع، فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشترى مع تمكنه من لتجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا.
(٢) ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ.
مادة ٤٢٢
إذا بيع الشىء بشرط المذاق كان للمشترى أن يقبل البيع إن شاء، ولكن عليه أن يعلن هذا القبول فى المدة التى يعينها الاتفاق أو العرف ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذى يتم فيه هذا الإعلان.
مادة ٤٢٣
(١) يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد.
(٢) وإذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق، وجب عند الشك، أن يكون الثمن سعر السوق فى المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشترى، فإذا لم يكن فى مكان التسليم سوق، وجب الرجوع إلى سعر السوق فى المكان الذى يقضى العرف أن تكون أسعاره هى السارية.
إقرا ايضا فى موقع محامي مصر : إعسار المدين في القانون المدني المصري
مادة ٤٢٤
إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول فى التجارة أو السعر الذى جرى عليه التعامل بينهما.
مادة ٤٢٥
كان فى البيع غبن يزيد على الخمس فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل.
(٢) ويجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع.
مادة ٤٢٦
(١) تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذى بموت فيه صاحب العقار المبيع.
(٢) ولا تلحق مادة الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع.
مادة ٤٢٧
لا يجوز الطعن بالغبن فى بيع تم كنص القانون بطريق المزاد العلنى.
تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب
مكتب محاماة قضايا المدني في مصر
مكتب الاستاذ محمد منيب المحامي متخصص قضايا المدني و العقارات ونزاعات الاملاك في مصر
خبرة قانونية 18 سنة بالمحاكم المدنية، أفضل محامي مدني في مصر
للتواصل نرجو الاتصال لتحديد موعد 01006321774
