أحكام عقد العمل في القانون المدني المصري

أحكام عقد العمل في القانون المدني المصري

يُعد عقد العمل من العقود الملزمة للجانبين، إذ يرتب التزامات متبادلة بين العامل ورب العمل، وقد نظمها القانون المدني في المواد من (685) حتى (693)، وأكدت تطبيقاتها العملية أحكام محكمة النقض المصرية.

أولاً: التزامات العامل

نص المادة (685) مدني

( أ ) أن يؤدى العمل بنفسه ، وأن يبذل فى تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد .

(ب) أن يأتمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه أو العمل الذى يدخل فى وظيفة العامل ، إذا لم يكن فى هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب ، ولم يكن فى أطاعها ما يعرض للخطر.

(جـ) أن يحرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله .

(د) أن يحفظ بأسرار العمل الصناعية والتجارية حتى بعد انقضاء العقد.

الالتزامات الجوهرية للعامل

أ – العناية الواجبة

يلتزم العامل ببذل عناية الشخص المعتاد، لا بتحقيق نتيجة، ما لم يتفق على غير ذلك.

ب – الالتزام بأوامر رب العمل

يجب على العامل تنفيذ أوامر صاحب العمل متى كانت مشروعة ولا تخالف العقد أو القانون.

ج – حفظ الأشياء المسلمة للعامل

يسأل العامل عن الأدوات والخامات المسلمة إليه إذا ثبت تقصيره.

د – حفظ أسرار العمل

يحظر على العامل إفشاء أسرار المنشأة حتى بعد انتهاء العقد.

المبادئ التي قررتها محكمة النقض

العبرة في مساءلة العامل بثبوت الخطأ الجسيم أو التقصير.
تقدير إخلال العامل بالتزاماته مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع.
الإخلال الجسيم يبرر فسخ العقد دون تعويض.

رفض العامل القيام بغير العمل المتفق عليه

لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف جوهرياً عن طبيعة عمله المتفق عليه، إلا في حالات الضرورة المؤقتة.

تكليف العامل بعمل غير المتفق عليه

يجوز تكليفه مؤقتاً إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، دون تعسف.

لا يجوز إلزام صاحب العمل بتشغيل العامل في وظيفة معينة

الأصل أن لصاحب العمل سلطة تنظيم منشأته، ولا يلتزم بإبقاء العامل في وظيفة محددة ما دام لم يُخل بحقوقه الجوهرية.

تقسيم وقت العمل اليومي

من سلطة صاحب العمل تنظيم ساعات العمل وفقاً للقانون.

الفسخ لإخلال العامل بالتزاماته الجوهرية

يجوز لرب العمل فسخ العقد إذا أخل العامل إخلالاً جسيماً بالتزاماته.

نص المادة (686) مدني

(1) إذا كان العمل الموكول إلى العامل يسمح له بمعرفة عملاء رب العمل أو بالاطلاع على سر أعماله كان للطرفين أن يتفقا على ألا يجوز للعامل بعد إنهاء العقد أن ينافس رب العمل ، ولا أن يشترك فى أى مشروع يقوم بمنافسته .

(2) غير أنه يشترط لصحة هذا الاتفاق أن يتوافر فيه ما يأتي :

( أ ) أن يكون العامل بالغاً رشده وقت إبرام العقد .

( ب ) أن يكون القيد مقصوراً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل ، على القدر الضروري
لحماية مصالح رب العمل المشروعة .

(3) ولا يجوز أن يتمسك رب العمل بهذا الاتفاق إذا فسخ العقد أو رفض تجديده دون أن يقع من العامل ما يبرر ذلك ، آما لا يجوز له التمسك بالاتفاق إذا وقع منه هو ما يبرز فسخ العامل للعقد .

التزام العامل بعدم منافسة رب العمل – نص المادة (687)

إذا اتفق على شرط جزائي فى حالة الإخلال بالامتناع عن المنافسة وكان فى الشرط
مبالغة تجعله وسيلة لإجبار العامل على البقاء فى صناعة رب العمل مدة أطول من المدة المتفق عليها ، كان هذا الشرط باطلا وينسحب بطلانه أيضاً إلى شرط عدم المنافسة فى جملته.

إخلال العامل بشرط عدم المنافسة

يترتب عليه التعويض متى ثبت الضرر.

نص المادة (688) – الاختراعات التي يستنبطها العامل

(1) إذا وفق العامل إلى اختراع جديد فى أثناء خدمة رب العمل ، فلا يكون لهذا أى
حق فى ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من أعمال فى خدمة رب العمل .

(2) على أن ما يستنبطه العامل من اختراعات فى أثناء عمله يكون من حق رب العمل إذا كان طبيعة الأعمال التى تعهد بها العامل تقتضي منه إفراغ جهده فى الابتداء ، أو إذا كان رب العمل قد اشترط العقد صراحة أن يكون له الحق فيما يهتدي إليه من المخترعات .

(3) وإذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية جدية ، جاز للعامل فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقاً لمقتضيات العدالة . ويراعى فى تقدير هذا المقابل مقدار المعونة التى قدمها رب العمل وما استخدم فى هذا السبيل من منشآته.

المبادئ التي قررتها محكمة النقض

العبرة بمدى ارتباط الاختراع بطبيعة العمل.
الاتفاق الخاص مقدم على القواعد العامة.

نص المادة (689)

يجب على العامل إلى جانب الالتزامات المبينة فى المواد السابقة ، أن يقوم بالالتزامات التى تفرضها القوانين الخاصة .

ثانياً: التزامات رب العمل

نص المادة (690) – الالتزام بدفع الأجر

يلتزم رب العمل أن يدفع للعامل أجرته فى الزمان والمكان اللذين يحددهما العقد أو العرف مع مراعاة ما تقضى به القوانين الخاصة فى ذلك .

المبادئ التي قررتها محكمة النقض

الأجر هو المقابل المباشر للعمل.
لا يجوز حجب الأجر دون سند مشروع.
الامتناع عن دفع الأجر يجيز للعامل الامتناع عن العمل.

الأجر في عقد العمل

الأجر عنصر جوهري لا قيام للعقد بدونه.

الانقطاع عن العمل لعدم الوفاء بالأجر

يعد مبرراً إذا كان الامتناع مشروعاً.

تسوية معاش العامل

تلتزم جهة العمل بتسوية مستحقات العامل وفقاً للقانون.

نص المادة (691) – الأجر وملحقاته

(1) إذا نص العقد على أن يكون للعامل فوق الأجر المتفق عليه أو بدلا منه حق فى جزء من أرباح رب العمل ، أو فى نسبة مئوية من جملة الإيراد أو من مقدار الإنتاج أو من قيمة ما يتحقق من وفر أو ما شاكل ذلك وجب على رب العمل أن يقدم إلى العامل بعد آل جرد بياناً بما يستحقه من ذلك .

(2) ويجب على رب العمل فوق هذا أن يقد إلى العامل أو إلى شخص موثوق به ذو الشأن أو يعينه القاضى ، المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان ، وأن يأذن له فى ذلك بالإطلاع على دفاتره .

تحديد الأجر بنسبة من الأرباح

لا ينال من عنصر التبعية.

مناط اعتبار البدل جزءاً من الأجر

أن يكون ثابتاً ومستقراً وغير مرتبط بمصاريف فعلية.

العمولة

تعد جزءاً من الأجر إذا كانت مقابل العمل.

المساواة بين العمال

يجب عدم التمييز غير المبرر.

لصاحب العمل التمييز في الأجر

يجوز إذا استند إلى اعتبارات موضوعية كالكفاءة والخبرة.

نص المادة (692) – الأجر مقابل العمل

إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله فى الفترة اليومية التى يلزمه بها عقد العمل ، أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله فى هذه الفترة ولم يمنعه من العمل إلا سبب راجع إلى رب العمل ، كان له الحق فى أجر ذلك اليوم .

المبادئ التي قررتها محكمة النقض

إذا مُنع العامل من العمل بسبب قوة قاهرة، فلا أجر عن مدة التوقف.
إذا كان المنع راجعاً لرب العمل، استحق العامل أجره كاملاً.

نص المادة (693)

يجب على رب العمل إلى جانب التزاماته المبينة فى المواد السابقة أن يقوم بالالتزامات التى تفرضها القوانين الخاصة .

المبادئ التي قررتها محكمة النقض

أحكام قانون العمل مكملة للقانون المدني.
كل شرط ينتقص من حقوق العامل المقررة قانوناً يعد باطلاً.

خلاصة أحكام عقد العمل في القانون المدني المصري

يقوم عقد العمل على توازن دقيق بين التزامات العامل ورب العمل، أساسه التبعية مقابل الأجر. وقد أكدت محكمة النقض المصرية أن معيار العدالة العقدية يقتضي احترام الالتزامات الجوهرية للطرفين، بحيث لا يُساء استعمال سلطة الإدارة، ولا يُخل العامل بواجباته، حفاظاً على استقرار العلاقة العمالية وتحقيق الأمن القانوني.

خبير قانوني متمرس في قضايا عقد العمل وصياغته وحل منازعاته – محمد منيب

عند البحث عن خبير قانوني متمرس في قضايا عقد العمل وصياغته وحل منازعاته يتمتع بخبرة عملية قوية وفهم دقيق لتشريعات العمل، يبرز اسم الأستاذ محمد منيب كأحد المتخصصين في إعداد وصياغة عقود العمل بكافة أنواعها، ومراجعة بنود الأجر والشرط الجزائي وعدم المنافسة، وتمثيل العمال وأصحاب الأعمال في دعاوى الفصل التعسفي ومستحقات نهاية الخدمة والتعويضات.

يعتمد محمد منيب على خبرة واسعة في تطبيق أحكام القانون المدني وقانون العمل وأحدث مبادئ محكمة النقض المصرية، بما يضمن حماية حقوق موكليه وتحقيق أفضل النتائج القانونية بأعلى درجات الاحترافية والدقة.

عقد العمل في القانون المدني المصري

عنوان مكتب المحامي محمد منيب

📌 الاستشارة تُقدَّم شخصيًا من المحامي نفسه
📌 بدون وسطاء – بدون اجتهادات عشوائية

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني