أثر عدم إقرار الورثة للقدر الزائد على الثلث في القانون المدني

أثر عدم إقرار الورثة للقدر الزائد على الثلث في القانون المدني

من أبرز القواعد التي وضعها القانون المدني المصري لتنظيم تصرفات المورث في مرض الموت، هو القيد المتعلق بالثلث.

فقد حرص المشرع على حماية حقوق الورثة من أي تصرف قد يؤدي إلى حرمانهم من أنصبتهم الشرعية.

وهنا يثور التساؤل: ما هو أثر عدم إقرار الورثة للقدر الزائد على الثلث؟

قاعدة الثلث في القانون المدني

الأصل أن المورث يتمتع بحرية التصرف في أمواله طوال حياته، لكن هذه الحرية تقيد عند وفاته بقاعدة الثلث.

• التبرعات أو الوصايا تنفذ في حدود ثلث التركة فقط دون حاجة إلى إجازة الورثة.

• أما ما زاد عن الثلث فلا يكون نافذًا إلا إذا وافق الورثة على تنفيذه بعد وفاة المورث.

أثر عدم إقرار الورثة للقدر الزائد على الثلث

إذا رفض الورثة إقرار التبرع أو الوصية التي تجاوزت الثلث، فإن هذا الجزء الزائد يُعتبر باطلًا في مواجهتهم. ويترتب على ذلك:

1. قصر نفاذ التصرف على حدود الثلث فقط.

2. عدم أحقية الموصى له أو المتبرع له في المطالبة بما يزيد عن هذا القدر.

3. حماية الورثة من أي حرمان أو إجحاف بحقوقهم الشرعية.

تحليل قانوني

أراد المشرع من خلال هذه القاعدة تحقيق توازن دقيق بين:

• حرية المورث في التصرف في أمواله حتى آخر لحظة من حياته.

• وحقوق الورثة التي تنشأ بحكم القانون بمجرد الوفاة.

وبالتالي، فإن عدم إقرار الورثة يُعد بمثابة تمسك بحقهم القانوني في رفض التصرفات التي تمس حصصهم الإرثية دون رضاهم.

مثال توضيحي

لو أن شخصًا ترك تركة قدرها 600 ألف جنيه، وتبرع بمبلغ 400 ألف جنيه في مرض الموت:

• يُنفذ التبرع في حدود 200 ألف جنيه فقط (ثلث التركة).

• ويبقى 200 ألف جنيه الأخرى متوقفة على إقرار الورثة.

• فإذا لم يجيزوا هذا القدر الزائد، عاد إلى التركة ليُقسم بينهم وفقًا للأنصبة الشرعية.

خاتمة أثر عدم إقرار الورثة للقدر الزائد على الثلث في القانون المدني

إن أثر عدم إقرار الورثة للقدر الزائد على الثلث يتمثل في عدم نفاذ هذا الجزء من التصرف وبطلانه في مواجهتهم، بحيث يقتصر نفاذ التبرع أو الوصية على حدود الثلث المسموح به قانونًا.

وبهذا يحافظ القانون المدني المصري على التوازن بين حرية المورث في إدارة أمواله، وبين حماية الورثة من أي تصرفات قد تضر بحقوقهم.

إنذار الورثة بإعلان إجازتهم أو عدمها في القانون المدني

مكتب استشارات قانونية في قضايا الميراث

يُعد مكتب المحامي محمد منيب من المكاتب القانونية المتخصصة في تقديم استشارات قانونية دقيقة في قضايا الميراث وتقسيم التركات وفقًا لأحكام القانون المدني المصري.

يتميز المكتب بخبرة واسعة في صياغة إقرارات الورثة، وتسوية النزاعات الميراثية بالطرق الودية أو القضائية، مع الحرص على الحفاظ على حقوق العملاء وتحقيق العدالة بين الورثة.

إذا كنت تبحث عن أفضل مكتب استشارات قانونية في قضايا الميراث، فإن مكتب محمد منيب يقدم لك الحلول القانونية المتكاملة والدعم القانوني المتخصص لحماية حقوقك وضمان تنفيذ القواعد الشرعية والقانونية المتعلقة بالميراث.

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني