أثر اتصال الدفع بانعدام الصفة بالنظام العام في الدعاوى والإجراءات القضائية

أثر اتصال الدفع بانعدام الصفة بالنظام العام في الدعاوى والإجراءات القضائية

يُعد الدفع بانعدام الصفة من أهم الدفوع الشكلية المؤثرة في قبول الدعاوى والطلبات القضائية، لما يمثله من ارتباط وثيق بسلامة الخصومة وإمكانية نظرها أمام القضاء. وتزداد أهمية هذا الدفع متى اتصل بالنظام العام، إذ يترتب على ذلك آثار قانونية جوهرية تجعل للمحكمة سلطة أوسع في التصدي له من تلقاء نفسها دون انتظار دفع من الخصوم. وفيما يلي عرض متكامل لأهم آثار اتصال الدفع بانعدام الصفة بالنظام العام وفقاً للمبادئ القانونية الراسخة وأحكام القضاء.

 ماهية الدفع بانعدام الصفة

الصفة هي شرط أساسي لقبول أي دعوى أو طلب قضائي؛ فهي الرابطة التي تربط بين رافع الدعوى والحق محل النزاع. وانعدامها يعني غياب العلاقة القانونية بين المدعي والحق المدعى به، أو بين المدعى عليه والالتزام المطلوب منه.

وعليه، فإن الدفع بانعدام الصفة هو دفع بعدم جواز نظر الدعوى لافتقاد أحد أطرافها صفة تمكّنه من المثول أمام القضاء بخصوص موضوع النزاع.

 متى يتصل الدفع بانعدام الصفة بالنظام العام؟

يتصل الدفع بانعدام الصفة بالنظام العام في الحالات التي يكون فيها التحقق من الصفة شرطاً لصحة الخصومة ذاتها، أو عندما يقتضي المشرّع توافر الصفة كشرط لازم لصحة رفع الدعوى أو السير فيها. وفي هذه الحالات يصبح الدفع متعلقاً بالنظام العام، ما يمنح المحكمة صلاحية مناقشته من تلقاء نفسها.

ومن أمثلة الحالات التي يتصل فيها هذا الدفع بالنظام العام:

• القضايا التي يشترط القانون فيها صفة معينة لرفعها (كالدعاوى التي يتطلب القانون رفعها من شخص محدد أو جهة محددة).

• الدعاوى التي تتعلق بحقوق الدولة أو المال العام.

• الحالات التي يكون فيها مركز الخصوم متعلقاً بالنظام القانوني العام.

 آثار اتصال الدفع بانعدام الصفة بالنظام العام

1. للمحكمة إثارة الدفع من تلقاء نفسها

إذا كان الدفع بانعدام الصفة متعلقاً بالنظام العام، فإن المحكمة تلتزم – وليس مجرد يجوز لها – أن تتصدى له من تلقاء نفسها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.
وهذا يهدف إلى حماية النظام القضائي من السير في دعوى غير مقبولة من الأساس.

2. عدم جواز الاتفاق على مخالفة أحكام الصفة

بما أن الصفة شرط متعلق بالنظام العام، فلا يجوز للخصوم الاتفاق على تجاهلها أو تمرير دعوى يفتقد أحد أطرافها الصفة القانونية لها.
ويُعد أي اتفاق أو تنازل عن الصفة غير ذي أثر قانوني.

3. امتداد الأثر إلى جميع مراحل التقاضي

الدفع بانعدام الصفة المتصل بالنظام العام يمكن إبداؤه:

• أمام محكمة أول درجة،

• أو محكمة الاستئناف،

• أو أمام محكمة النقض لأول مرة،
  دون التقيد بمبدأ عدم جواز إبداء الدفوع الجديدة أمام محكمة النقض، لأن مخالفة النظام العام يمكن إثارتها لأول مرة.

4. الحكم بعدم القبول وليس الرفض

إذا تبين للمحكمة أن الصفة منعدمة، فإن الحكم الصحيح يكون بعدم قبول الدعوى وليس رفضها، لأن عدم القبول متعلق بشكل الخصومة وليس موضوع الحق.

5. وجوب تصحيح شكل الخصومة

في بعض الحالات، إذا كانت الصفة منعدمة لكنها قابلة للتصحيح – مثل الخطأ في اختصام ممثل قانوني للجهة – فإن المحكمة قد تمنح فرصة لتصحيح شكل الخصومة.
أما إذا كان الانعدام جوهرياً مستمراً فلا مجال لتصحيح الخصومة.

 أهمية التحقق من الصفة لحماية العدالة القضائية

إن اعتبار الصفة شرطاً من النظام العام يهدف إلى ضمان:

• عدم ضياع وقت القضاء في دعاوى غير مقبولة،

• حماية الحقوق والمراكز القانونية للأفراد،

• ضمان عدم تجريد شخص من حقه أو إرغامه على الدفاع في غير محلّه،

• ضمان احترام المشرّع في الحالات التي اشترط فيها صفة معينة لاتخاذ الإجراءات.

 خلاصة

إن اتصال الدفع بانعدام الصفة بالنظام العام يجعل منه دفعاً جوهرياً يحكم قبول الدعوى من عدمه، ويمنح المحكمة سلطة واسعة للتصدي له في أي مرحلة من مراحل التقاضي. كما يفرض على الخصوم الحرص على إثبات الصفة في كل دعوى أو إجراء، باعتبار أن الصفة ليست مجرد إجراء شكلي بل حجر أساس لاستقامة الخصومة وصحة الحكم.

الصفة في قانون الإجراءات الجنائية ـ مفهومها وأحكامها وأثر انتفائها

محامٍ متخصص في دفوع انعدام الصفة وقضايا النظام العام – خبرة قانونية معتمدة باسم محمد منيب

عندما تتشابك الإجراءات وتظهر إشكالات الصفة في الدعاوى، يبرز دور المحامي محمد منيب كأحد أبرز المتخصصين في التعامل مع الدفوع المتصلة بالنظام العام، وعلى رأسها الدفع بانعدام الصفة.

يمتلك خبرة عملية قوية في كشف العيوب الإجرائية التي قد تُسقط الدعوى من أساسها، ويقدّم حلولاً دقيقة تعزّز موقفك القانوني منذ اللحظة الأولى.

يعمل مكتب محمد منيب على مراجعة ملفات الدعوى، وتحديد مدى اتصال الدفع بانعدام الصفة بالنظام العام، وصياغة دفوع احترافية تعكس أعلى درجات الجودة القانونية، مع اتباع استراتيجية واضحة لزيادة فرص نجاح القضية.

مكتب محمد منيب المحامي

عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

1. 1. أرقام تليفونات المكتب :
   2. خدمة العملاء: 01006321774
   3. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
   4. بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي
   5. احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529