في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، فقد العريضة يؤدي إلى إلغاء الآثار القانونية التي كانت تترتب عليها. العريضة هي الوثيقة التي يتم تقديمها للمطالبة بإصدار أمر أداء من المحكمة، وإذا تم فقدان العريضة أو ضياعها قبل صدور أمر الأداء، فإن ذلك يؤثر بشكل جوهري في الإجراءات والآثار المترتبة على تقديم العريضة.
الآثار المترتبة على فقد العريضة تشمل:
- إلغاء آثار تقديم العريضة: بمجرد أن يتم فقد العريضة، فإن الآثار التي كانت قد ترتبت على تقديمها، مثل قطع التقادم أو بدء الإجراءات التنفيذية، تُلغى. ذلك لأن العريضة هي التي تحدد بداية سريان الإجراءات، وفقدها يعني أنه لا يمكن الاستناد إليها كوثيقة قانونية لإثبات بدء الدعوى أو المطالبة بحق.
- إعادة تقديم العريضة: في حال فقد العريضة، يمكن تقديم عريضة جديدة وفقًا للإجراءات القانونية، ولكن في هذه الحالة ستعتبر العريضة الجديدة كأنها قدمت من جديد، مما يعني أنه يجب مراعاة الشروط القانونية من جديد، بما في ذلك سداد الرسوم وتقديم المستندات الصحيحة. وبالتالي، تبدأ آثار العريضة الجديدة من تاريخ تقديمها وليس من تاريخ تقديم العريضة المفقودة.
- تأثير على التقادم: من الآثار المباشرة لفقد العريضة هو إلغاء قطع التقادم الذي كان قد تحقق عند تقديم العريضة الأصلية. فإذا تم فقد العريضة ولم يتم تقديم بديل لها في الوقت المناسب، فإن مدة التقادم قد تستأنف من جديد بعد فترة معينة، مما يضر بحق الدائن في المطالبة بالحق.
- إعاقة تنفيذ أمر الأداء: إذا كان قد تم إصدار أمر أداء بناءً على العريضة المفقودة، فإن فقدان العريضة قد يؤدي إلى إلغاء إجراءات التنفيذ الخاصة بذلك الأمر، ويتعين على الدائن اتخاذ خطوات جديدة لاستئناف الإجراءات.
- إعادة الإجراءات من البداية: في حال فقد العريضة، يتعين إعادة الإجراءات من البداية، بما في ذلك تقديم العريضة مجددًا، مما قد يؤدي إلى تأخير حصول الدائن على حكم أو تنفيذ حقوقه، وفتح الباب أمام إمكانية تذرع المدين بأي دفوع أو اعتراضات جديدة.
إجمالًا، فقد العريضة يؤدي إلى إلغاء الآثار القانونية المترتبة على تقديمها، ويؤثر على سير الدعوى والإجراءات، مما يتطلب من الدائن إعادة تقديم العريضة وفقًا للإجراءات السليمة لضمان استمرار حقوقه.
أ – فقد العريضة قبل صدور أمر الأداء :
الآثار القانونية لفقد العريضة قبل صدور أمر الأداء تتضمن ما يلي:
- إلغاء أثر قطع التقادم: من أهم الآثار التي تترتب على تقديم العريضة هو قطع التقادم، حيث يُوقف سريان مدة التقادم بمجرد تقديم العريضة للمحكمة. لكن إذا تم فقد العريضة قبل صدور أمر الأداء، فإن هذا يعني أن أثر قطع التقادم يُلغى، وتستأنف مدة التقادم من جديد من تاريخ فقد العريضة، مما قد يؤدي إلى مضاعفة فترة انتظار الدائن لاسترداد حقه.
- إلغاء أثر بدء الإجراءات: تقديم العريضة يُعد بمثابة البداية الرسمية للإجراءات القانونية، وعليه تبدأ المحكمة في النظر في طلب الدائن وتحديد ما إذا كان أمر الأداء قابلًا للإصدار أم لا. وفي حال فقد العريضة قبل صدور أمر الأداء، فإن هذا يؤدي إلى إلغاء بدء الإجراءات ويجب على الدائن تقديم عريضة جديدة، مما يترتب عليه تأخير في سير الدعوى.
- إيقاف تنفيذ الإجراءات: إذا كان قد تم اتخاذ إجراءات تنفيذية بناءً على تقديم العريضة، فإن فقدان العريضة يؤدي إلى إيقاف تلك الإجراءات لحين تقديم عريضة جديدة. بمعنى أن المدين قد يتمكن من التهرب من السداد إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تقديم العريضة.
- إعادة تقديم العريضة: إذا فقدت العريضة قبل صدور أمر الأداء، يتعين على الدائن إعادة تقديم عريضة جديدة مع استكمال كافة المستندات والرسوم المطلوبة، مما قد يتسبب في تأخير إضافي في الحصول على حكم أمر الأداء. ويتم احتساب التاريخ الجديد لتقديم العريضة على أنه بداية سريان الإجراءات.
- عدم تأثير على صحة الدين: مع فقد العريضة، يظل الدين ثابتًا في نظر الدائن والمدين، ولكن فقد العريضة يعني أن الدائن يجب أن يتبع الإجراءات القانونية من جديد، مما يعطل الحصول على أمر الأداء والتنفيذ الفوري للحق المالي.
إجمالًا، فقد العريضة قبل صدور أمر الأداء يترتب عليه إلغاء الآثار القانونية التي كانت قد ترتبت على تقديمها، ويجبر الدائن على إعادة تقديم العريضة مع تأثيرات على التقادم والإجراءات التنفيذية، مما يتطلب من الدائن الانتباه إلى ضرورة الحفاظ على العريضة وضمان استكمال الإجراءات بشكل صحيح.
ب – فقد العريضة بعد صدور أمر الأداء أو الرفض :
الآثار القانونية لفقد العريضة بعد صدور أمر الأداء أو الرفض تشمل ما يلي:
- استمرار أثر أمر الأداء: إذا تم إصدار أمر أداء بناءً على العريضة المفقودة، فإن أمر الأداء يظل ساريًا من الناحية القانونية، حيث إن أمر الأداء الذي صدر هو حكم قضائي ملزم يجب تنفيذه. لذلك، فإن فقد العريضة لا يُلغي الأمر الذي صدر بناءً عليها، ويبقى له نفس القوة التنفيذية، ويمكن اتخاذ إجراءات التنفيذ بناءً عليه. وبالتالي، يستمر المدين في مواجهة الإجراءات التنفيذية، مثل الحجز على الأموال أو الممتلكات.
- تأثير على التنفيذ: في حال تم فقد العريضة بعد صدور أمر الأداء، يمكن أن يتسبب ذلك في تأخير الإجراءات التنفيذية في بعض الحالات، خاصة إذا كانت العريضة قد أُرفِقَت بها مستندات إضافية هامة أو كانت تتضمن معلومات ضرورية لتنفيذ الأمر. ولكن في معظم الحالات، فإن فقد العريضة لا يوقف التنفيذ، بل يتم النظر في البدائل المتاحة لإتمام التنفيذ، مثل تقديم صورة أخرى من العريضة أو أمر الأداء إلى السلطات التنفيذية.
- عدم تأثير على حكم الرفض: إذا تم رفض العريضة من المحكمة، فإن فقدان العريضة لا يُؤثر على حكم الرفض الذي صدر، حيث يُعتبر حكم الرفض نهائيًا في حال مر الوقت المحدد للاعتراض. ولكن إذا كانت هناك حاجة للرجوع إلى العريضة المفقودة لأغراض قانونية أخرى (مثل استئناف القرار)، يمكن أن يطلب من الدائن تقديم نسخة جديدة من العريضة أو إعادة تقديم دعوى جديدة مع استكمال الإجراءات.
- إعادة تقديم العريضة: إذا كان قد تم فقد العريضة بعد صدور أمر الأداء، ولم تكن قد بدأت إجراءات التنفيذ بعد، فإن الدائن يمكنه إعادة تقديم نسخة جديدة من العريضة للمحكمة أو الجهة المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر الأداء. وبذلك، يُعد فقدان العريضة مجرد إجراء شكلي يجب تصحيحه لضمان استمرارية الإجراءات التنفيذية.
- التقادم وإعادة إجراءات التنفيذ: في حال فقد العريضة بعد صدور أمر الأداء، فإن فقدان العريضة لا يؤثر على قطع التقادم إذا كانت العريضة قد قطعت مدة التقادم بالفعل. لذا، يظل أثر قطع التقادم قائمًا، لكن يمكن أن يطرأ تأخير في تنفيذ الحق إذا كانت الإجراءات التنفيذية قد تعطلت بسبب فقد العريضة.
إجمالًا، فقد العريضة بعد صدور أمر الأداء أو الرفض لا يؤدي إلى إلغاء الآثار القانونية التي ترتبت عليها، ولكن قد يتطلب اتخاذ بعض الإجراءات لاستمرار التنفيذ أو استكمال الإجراءات القانونية، مما قد يؤدي إلى بعض التأخير في سير الدعوى أو في تنفيذ أمر الأداء.
ج – بعد تسليم الدائن نسخة العريضة عليها صورة الأمر :
الآثار القانونية لفقد العريضة بعد تسليم الدائن نسخة عليها صورة أمر الأداء تشمل ما يلي:
- استمرار أثر أمر الأداء: بمجرد أن يتم تسليم الدائن نسخة العريضة مع صورة أمر الأداء، يعتبر هذا التسليم بمثابة إعلان قانوني للدائن بأنه يمكنه اتخاذ إجراءات التنفيذ بناءً على أمر الأداء. وبناءً عليه، فقد العريضة بعد التسليم لا يُؤثر على سريان الآثار القانونية لأمر الأداء، حيث يبقى الأمر ساريًا من الناحية القانونية ويمكن للدائن البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، مثل الحجز على ممتلكات المدين.
- عدم تأثير على إجراءات التنفيذ: بعد تسليم الدائن نسخة العريضة مع صورة أمر الأداء، يظل التنفيذ قائمًا حتى إذا تم فقد العريضة. بما أن صورة أمر الأداء تعتبر مستندًا مستقلًا، يمكن استخدامه من قبل الدائن لتنفيذ الحكم القضائي. فإذا كانت العريضة قد ضاعت، يمكن للدائن طلب الحصول على صورة جديدة من أمر الأداء، ولا يتطلب الأمر بدء الإجراءات من الصفر.
- إمكانية الحصول على نسخة بديلة من العريضة: في حالة فقد العريضة، يمكن للدائن أن يطلب نسخة جديدة من العريضة من المحكمة أو الجهة المعنية. طالما أن صورة أمر الأداء قد تم تسليمها للدائن، فإن ذلك يُعد كافيًا لإثبات أن الإجراءات قد بدأت ولا تأثير لفقد العريضة على الأثر الذي ترتب على تسليم أمر الأداء.
- استمرار قطع التقادم: إذا كانت العريضة قد قطعت مدة التقادم عند تقديمها، فإن فقد العريضة بعد تسليم صورة أمر الأداء لا يُعيد التقادم إلى ما كان عليه. يبقى أثر قطع التقادم قائمًا من تاريخ تقديم العريضة، ويستمر سريان آثار هذا القطع بغض النظر عن فقد العريضة نفسها.
- تأثير على الدعوى في حال الطعن: في حال كان المدين قد قدم اعتراضًا أو طعنًا في أمر الأداء بعد تسليم صورة الأمر للدائن، فإن فقد العريضة لا يُؤثر على سير الدعوى أو على حق المدين في الدفاع عن نفسه أمام المحكمة. يتم التعامل مع الطعون وفقًا للإجراءات القانونية الخاصة بها.
إجمالًا، فقد العريضة بعد تسليم الدائن نسخة عليها صورة أمر الأداء لا يُؤثر على الآثار القانونية التي ترتبت على تسليم هذه النسخة، حيث تستمر إجراءات التنفيذ بشكل طبيعي، ويمكن للدائن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر الأداء، مع إمكانية طلب نسخة بديلة من العريضة في حال الحاجة إليها.
مكتب محامى مصر محمد منيب دراسات عليا القانون الخاص
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
