آثار ترك الخصومة في قانون المر افعات

آثار ترك الخصومة في قانون المر افعات

آثار ترك الخصومة في قانون المر افعات

ترك الخصومة في قانون المرافعات له آثار قانونية واضحة ومباشرة على سير الدعوى، إذ يؤدي عادة إلى سقوط حق الطرف الممتنع في متابعة الدعوى، وقد تصدر المحكمة حكمًا غيابيًا لصالح الخصم الحاضر.

هذا الإجراء يتيح للمحكمة الفصل في النزاع دون تأخير، مع الحفاظ على حقوق الطرف الحاضر، بينما يظل للطرف الذي ترك الخصومة إمكانية الطعن أو طلب إعادة النظر ضمن المدد القانونية.

كما قد يؤدي ترك الخصومة إلى بطلان بعض الإجراءات الشكلية التي تمت بدون مشاركة الطرف الممتنع، دون أن يؤثر ذلك على جوهر الحق.

بهذا، يعكس القانون توازنًا بين حماية حقوق الأطراف وتسريع الفصل القضائي، مع تحفيز الأطراف على الالتزام بالإجراءات القانونية لضمان حماية مصالحه

آثار ترك الخصومة في قانون المرافعات

 إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى

إذ يعتبر القانون أن الامتناع عن متابعة الدعوى أو اتخاذ الإجراءات اللازمة يعادل تنازلًا ضمنيًا عن الحق في الاستمرار بالقضية.

ونتيجة لذلك، تُلغى جميع الإجراءات التي تمت مسبقًا، بما فيها رفع الدعوى والإجراءات التحضيرية، ويصبح من حق الطرف الحاضر التقدم بطلب للفصل في النزاع دون أي تأثير للطرف الممتنع.

هذه الآلية القانونية تهدف إلى حماية سير العدالة وتسريع الفصل في النزاعات، مع التأكيد على أهمية التزام الأطراف بمواعيدهم القانونية لتجنب فقدان حقوقهم.

 أثر الترك على الطلبات العارضة

ترك الخصومة يؤثر مباشرة على الطلبات العارضة، إذ قد تُرفض أو تُعتبر غير قائمة إذا كانت مرتبطة بالدعوى الأصلية التي تخلى عنها الطرف الممتنع.

ورغم ذلك، يتيح القانون للطرف فرصة استعادة هذه الطلبات أو الطعن فيها ضمن المدد القانونية، بما يوازن بين حماية الحقوق وتسريع الفصل القضائي.

أثر الترك على التدخل

ترك الخصومة له أثر مباشر على حق التدخل في الدعوى، إذ قد يؤدي إلى رفض تدخل الأطراف الثالثة إذا كان التدخل مرتبطًا بالدعوى التي تخلى عنها الطرف الممتنع.

فالامتناع عن متابعة الإجراءات يُعد تنازلًا ضمنيًا عن كل الحقوق المرتبطة بالدعوى، بما في ذلك حقوق التدخل.

ومع ذلك، يتيح القانون للطرف الذي ترك الخصومة إمكانية العودة للتدخل أو الطعن في القرارات المتعلقة بالتدخل ضمن المدد القانونية المحددة، بما يحافظ على التوازن بين حماية مصالح الأطراف وتسريع الفصل القضائي.

 لا أثر للترك على أصل الحق

رغم أن ترك الخصومة له آثار على سير الدعوى والإجراءات القضائية، إلا أنه لا يطال أصل الحق نفسه.

فالامتناع عن متابعة الدعوى أو اتخاذ الإجراءات القانونية لا ينفي حق الطرف في ملكية الحق أو المطالبة به مستقبلاً، وإنما يؤثر فقط على ممارسة هذا الحق أمام القضاء في الوقت الحالي.

وبذلك، يظل الحق قائمًا محمياً بالقانون، ويمكن للطرف الذي ترك الخصومة لاحقًا أن يستعيد حقه أو يطالب به ضمن الإجراءات القانونية المناسبة، بما يوازن بين حماية الحقوق الجوهرية وتسريع الفصل القضائي.

 سقوط الأحكام الصادرة في الدعوى بإجراءات الإثبات وعدم سقوط الأحكام القطعية والإقرارات الصادرة من الخصوم أو الإيمان التي حلفوها والتمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة مالم تكن باطلة في ذاتها

ترك الخصومة يؤدي عادة إلى سقوط الأحكام الصادرة في الدعوى المتعلقة بإجراءات الإثبات، إذ يُنظر إلى الامتناع عن متابعة الإجراءات على أنه تخلي عن هذه المطالب الشكلية أمام المحكمة.

ومع ذلك، فإن الأحكام القطعية والإقرارات الصادرة من الخصوم أو الإيمان التي حلفوها تظل قائمة ونافذة، وكذلك التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة، ما لم تكن هذه الإجراءات باطلة في ذاتها.

هذا التمييز يعكس حرص القانون على الحفاظ على الحقوق الجوهرية والقرارات الملزمة، مع التسريع في تسوية المسائل الشكلية المرتبطة بالدعوى، بما يوازن بين حماية مصالح الأطراف وفاعلية الإجراءات القضائية.

عدم سقوط الإجراءات السابقة على رفع الدعوى

رغم أن ترك الخصومة قد يؤدي إلى آثار عديدة على سير الدعوى، إلا أن الإجراءات السابقة على رفع الدعوى لا تسقط. فكل ما تم اتخاذه قبل إقامة الدعوى، مثل التبليغات أو المحاضر أو الأعمال التحضيرية، يبقى قائمًا ونافذًا ويستند إليه الطرف الحاضر في الدعوى.

هذا التمييز يضمن حماية الحقوق والإجراءات التي تمت بصفة قانونية، مع الحفاظ على تسلسل الإجراءات القضائية بطريقة لا تضر بأصل الحق، ويؤكد أن ترك الخصومة يؤثر فقط على متابعة الدعوى بعد رفعها وليس على الأعمال السابقة التي تمت وفق القانون.

 مصاريف الترك

ترك الخصومة يترتب عليه أيضًا أعباء مالية تتعلق بالمصاريف القضائية، إذ يتحمل الطرف الممتنع عن متابعة الدعوى غالبًا مصاريف الإجراءات التي قام بها الطرف الحاضر، بما في ذلك تكاليف التبليغ وأتعاب المحامين وأي مصاريف قانونية أخرى مرتبطة بالدعوى.

ويهدف القانون من ذلك إلى ردع الأطراف عن الامتناع عن ممارسة حقوقهم، وضمان عدم تحميل الطرف الحاضر أعباء إضافية بسبب ترك الخصومة.

مع ذلك، يظل من حق الطرف الممتنع الطعن أو الاعتراض ضمن المدد القانونية، بما يحفظ له فرصة لاستعادة بعض حقوقه أو تقليل الأعباء المالية إذا ثبتت أسباب مشروعة للتخلف عن متابعة الدعوى.

 أثر ترك الخصومة في المعارضة قبل إلغائها

ترك الخصومة يؤثر أيضًا على المعارضة قبل إلغائها، إذ يعتبر الامتناع عن متابعة الدعوى بمثابة تنازل ضمني عن الدفاع أمام المحكمةز

ما قد يؤدي إلى رفض المعارضة أو اعتبارها غير قائمة إذا كانت مرتبطة بالدعوى التي تركها الطرف الممتنع.

ومع ذلك، يتيح القانون للطرف الذي ترك الخصومة فرصة استعادة حق المعارضة أو الطعن فيها ضمن المدد القانونية، بما يحافظ على التوازن بين حماية مصالح الأطراف وتسريع الفصل في النزاع.

هذا يعكس حرص التشريع على ألا يؤدي ترك الخصومة إلى فقدان الحق الكلي، مع ضمان فاعلية الإجراءات القضائية.

أثر ترك الخصومة في الإستئناف

ترك الخصومة له أثر مباشر على حق الاستئناف، إذ قد يؤدي الامتناع عن متابعة الدعوى إلى فقدان فرصة الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأساسية إذا لم يقم الطرف المتروك بالاستئناف ضمن المدد القانونية.

ومع ذلك، يظل القانون محافظًا على بعض الضمانات، حيث يمكن للطرف الذي ترك الخصومة العودة للطعن في الحكم أو استئنافه إذا توفرت أسباب مشروعة أو ضمن المدد القانونية المحددة، بما يوازن بين حماية الحقوق القضائية وتسريع الفصل في النزاعات.

إيجاب الحكم بقبول ترك الخصومة في الإستئناف في حالتين

في الاستئناف، يمكن إصدار حكم بقبول ترك الخصومة في حالتين رئيسيتين: الأولى عندما يثبت امتناع الطرف عن متابعة الدعوى بعد رفعها بشكل واضح وملموس، والثانية عندما يكون الطرف الممتنع لم يقم بأي إجراء يثبت استمرار رغبته في الدفاع عن الحق ضمن المدد القانونية.

ويترتب على قبول ترك الخصومة في هاتين الحالتين سقوط الحق في الاستئناف جزئيًا أو كليًا، مع تمكين المحكمة من الفصل في النزاع لصالح الطرف الحاضر دون تأخير، مع بقاء بعض الضمانات القانونية للطرف الممتنع إذا قدم مبررات مشروعة خلال المدد القانونية.

أثر ترك الخصومة في الإستئناف الأصلي على الإستئناف الفرعي

ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي له أثر مباشر على الاستئناف الفرعي، إذ يُعتبر الامتناع عن متابعة الدعوى في الاستئناف الأصلي بمثابة تنازل ضمني عن الحقوق المرتبطة بالدعوى الأساسية، ما قد يؤدي إلى رفض أو تقييد الاستئناف الفرعي إذا كان مرتبطًا بالدعوى التي تركها الطرف الممتنع.

ومع ذلك، يتيح القانون للطرف الذي ترك الخصومة فرصة العودة للمطالبة بحقوقه أو الطعن ضمن المدد القانونية، بما يضمن التوازن بين حماية مصالح الأطراف وسرعة الفصل القضائي، مع الحفاظ على مبدأ العدالة وعدم الإضرار بحقوق الخصم الحاضر.

أثر الترك على الحكم المستئانف

ترك الخصومة يؤثر بشكل مباشر على الحكم المستأنف، إذ قد يؤدي الامتناع عن متابعة الدعوى أو عدم تقديم المرافعات إلى ثبات الحكم المستأنف لصالح الطرف الحاضر، مع اعتبار الطرف الممتنع متخليًا عن الدفاع عن حقه في تلك المرحلة.

ومع ذلك، يظل القانون محافظًا على بعض الضمانات، حيث يمكن للطرف الذي ترك الخصومة الطعن في الحكم المستأنف ضمن المدد القانونية .

إذا توفرت أسباب مشروعة، بما يوازن بين حماية الحقوق القضائية للطرف الممتنع وسرعة الفصل في النزاع لصالح الطرف الحاضر، ويؤكد على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية للحفاظ على الحقوق.

من يلزم بمصاريف ترك استئناف ؟

في حالة ترك الاستئناف، يتحمل الطرف الممتنع عادة مصاريف الدعوى المتعلقة بالاستئناف، بما في ذلك أتعاب المحامين والتبليغات وأي نفقات قضائية تكبدها الطرف الحاضر.

فالقاعدة القانونية تقضي بأن الطرف الذي يترك الاستئناف يتحمل النتائج المالية لأفعاله، بما يردع عن الامتناع عن ممارسة الحقوق ويضمن عدم تحميل الطرف الحاضر أعباء إضافية.

ومع ذلك، يظل للطرف الممتنع حق الاعتراض أو الطعن ضمن المدد القانونية إذا ثبتت أسباب مشروعة لتركه الاستئناف، مما قد يؤدي إلى تخفيف أو إعادة توزيع هذه المصاريف بما يتوافق مع العدالة القضائية.

أثار الترك على الطعن بالنقض

ترك الخصومة له أثر واضح على حق الطعن بالنقض، إذ يعتبر الامتناع عن متابعة الدعوى أو الاستئناف تنازلًا ضمنيًا عن الدفاع، مما قد يؤدي إلى رفض أو تقييد الطعن بالنقض إذا كان مرتبطًا بالدعوى التي تركها الطرف الممتنع.

ومع ذلك، يتيح القانون للطرف الذي ترك الخصومة إمكانية العودة للطعن بالنقض ضمن المدد القانونية إذا توفرت أسباب مشروعة، بما يحافظ على التوازن بين حماية الحقوق القضائية للطرف الممتنع وتسريع الفصل في النزاعات، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية للحفاظ على إمكانية الطعن والتمسك بحقوقه.

مصاريف ترك الخصومة في النقض

في حال ترك الخصومة أثناء الطعن بالنقض، يتحمل الطرف الممتنع مصاريف الطعن وأتعاب المحامين والتكاليف المرتبطة بالإجراءات القضائية التي قام بها الطرف الحاضر.

فالقاعدة القانونية تنص على أن من يترك الخصومة يتحمل النتائج المالية لأفعاله، بما في ذلك ما أنفقه الخصم من نفقات وإجراءات مرتبطة بالنقض.

ومع ذلك، يتيح القانون للطرف الذي ترك الخصومة الاعتراض أو الطعن ضمن المدد القانونية إذا توفرت أسباب مشروعة، بما قد يؤدي إلى تخفيف هذه المصاريف أو تعديلها، وهو ما يعكس التوازن بين ردع الامتناع عن متابعة الدعوى وحماية الحقوق المالية للطرف الممتنع في حدود العدالة القضائية.

أثر ترك الخصومة في الإلتماس

ترك الخصومة ينعكس أيضًا على دعوى الالتماس، إذ يعتبر امتناع الملتمس عن متابعة الإجراءات أو التخلي عنها بمثابة تنازل ضمني عن حقه في الالتماس، مما يؤدي إلى سقوط الدعوى الالتماسية وعدم نظرها من المحكمة.

ومع ذلك، فإن ترك الخصومة لا يؤثر على أصل الحق الموضوعي، بل يقتصر أثره على تعطيل استعمال طريق الطعن الاستثنائي، مع بقاء الحق في الالتماس قائمًا إذا توفرت أسبابه القانونية وأعيد تقديمه وفق الشروط والمواعيد المقررة.

وبهذا يوازن القانون بين سرعة الفصل في النزاع وبين حماية الحق في استعمال طرق الطعن الاستثنائية.

التنازل عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات

التنازل عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات هو تصرف قانوني يصدر من الخصم بمحض إرادته، يقصد به إسقاط أثر إجراء شكلي أو ورقة من أوراق الدعوى سبق اتخاذها أثناء سير الخصومة.

ويترتب على هذا التنازل اعتبار الإجراء أو الورقة كأن لم تكن، دون أن يؤثر ذلك على أصل الحق الموضوعي أو على باقي إجراءات الخصومة التي لا تتصل مباشرة بالإجراء المتنازل عنه.

ويُعد هذا التنازل وسيلة لتحقيق المرونة الإجرائية وتخفيف النزاع، مع بقاء الحق للخصم الآخر في التمسك ببقية الإجراءات الصحيحة التي تحمي مركزه القانوني.

المقصود بالتنازل

المقصود بالتنازل هو تصرف قانوني إرادي يصدر من صاحب الحق، يُعبر فيه صراحة أو ضمنًا عن إرادته في التخلي عن حق مقرر له، سواء كان هذا الحق موضوعيًا يتعلق بأصل الحق، أو إجرائيًا يرتبط بسير الدعوى والمرافعات.

ويترتب على التنازل سقوط الحق المتنازل عنه وعدم جواز الرجوع إليه مستقبلاً، إلا إذا كان القانون يجيز العدول في حالات استثنائية.

ويُعد التنازل من مظاهر حرية الخصوم في التصرف في حقوقهم، ويُشترط فيه أن يكون صادرًا عن إرادة صحيحة وخالية من أي عيب، حتى ينتج آثاره القانونية كاملة.

أحكام التنازل

تقوم أحكام التنازل في القانون على مبدأ حرية الخصوم في التصرف في حقوقهم، سواء كانت موضوعية أو إجرائية.

فالتنازل قد يرد على الحق الموضوعي ذاته، فيؤدي إلى سقوطه نهائيًا، أو يرد على الحكم القضائي، فيزيل آثاره التنفيذية ويستتبع التنازل عن الحق الثابت به، أو يرد على إجراء من إجراءات المرافعات، فيُعتبر كأن لم يكن دون المساس بأصل الحق.

ويشترط لصحة التنازل أن يصدر عن صاحب الحق أو من يمثله قانونًا، وأن يكون عن إرادة صحيحة وخالية من العيوب، وألا يخل بالنظام العام أو بحقوق الغير.

وبهذا يحقق التنازل التوازن بين المرونة الإجرائية واستقرار المراكز القانونية.

طريقة التنازل

تتم طريقة التنازل وفقًا للقانون إما بصورة صريحة، عندما يعلن صاحب الحق أمام المحكمة أو بموجب محرر رسمي أو عرفي عن تخليه عن الحق أو الإجراء، وإما بصورة ضمنية إذا اتخذ سلوكًا لا يترك شكًا في رغبته في عدم التمسك بحقه، مثل ترك الخصومة أو عدم متابعة الطعن.

ويُشترط أن يصدر التنازل عن إرادة صحيحة من صاحبه أو من يمثله قانونًا، وأن يتم وفق الضوابط والإجراءات التي يحددها القانون، حتى ينتج أثره القانوني الكامل.

وبهذا، فإن طريقة التنازل تعكس حرص المشرع على ضمان وضوح الإرادة واستقرار المراكز القانونية.

هل يلزم قبول الخصم الآخر للتنازل ؟

الأصل أن التنازل لا يحتاج إلى قبول من الخصم الآخر حتى ينتج أثره، لأنه يعد تصرفًا قانونيًا إراديًا منفردًا يصدر من صاحب الحق بالتخلي عنه.

غير أن هناك استثناءات يقررها القانون، مثل حالة التنازل عن الحكم بعد صيرورته نهائيًا أو التنازل عن بعض الإجراءات التي ترتب التزامات متبادلة، ففي هذه الحالات قد يلزم قبول الخصم الآخر حتى تترتب الآثار القانونية الكاملة.

وبذلك يوازن المشرع بين حرية الخصم في التصرف في حقوقه وبين حماية مصالح الخصم الآخر واستقرار المراكز القانونية.

آثار التنازل

تترتب على التنازل عدة آثار قانونية هامة، إذ يؤدي إلى سقوط الحق المتنازل عنه وعدم جواز التمسك به أو المطالبة به أمام القضاء مستقبلًا.

فإذا كان التنازل عن الحق الموضوعي انقضى الحق نهائيًا، أما إذا كان عن الحكم القضائي زالت آثاره التنفيذية واستتبع ذلك التنازل عن الحق الثابت به، بينما إذا كان التنازل عن إجراء من إجراءات المرافعات عُد الإجراء كأن لم يكن دون المساس بأصل الحق.

ويُشترط لصحة هذه الآثار أن يكون التنازل صريحًا أو ضمنيًا وصادرًا عن إرادة صحيحة، وهو ما يحقق التوازن بين مرونة الإجراءات واستقرار المراكز القانونية.

التنازل عن الحكم

التنازل عن الحكم يُعد تصرفًا قانونيًا إراديًا يصدر من المحكوم له، بموجبه يتخلى عن المزايا والحقوق التي قررها الحكم لصالحه.

ويترتب على هذا التنازل زوال آثار الحكم بالنسبة له، فلا يجوز له بعد ذلك التمسك بما قضى به، بينما يبقى الحكم قائمًا ومنتجًا لآثاره بالنسبة لباقي الخصوم ما لم يشملهم التنازل.

والتنازل عن الحكم لا يُعد من النظام العام، بل هو حق شخصي للمحكوم له، يتم بموجب إرادته الحرة، ويهدف المشرع من تنظيمه إلى تحقيق التوازن بين استقرار الأحكام القضائية وحماية حرية الخصوم في التصرف في حقوقهم.

التنازل عن الحكم يستتبع التنازل عن الحق الثابت به

التنازل عن الحكم لا يقتصر أثره على إسقاط قوة الحكم التنفيذية فحسب، بل يمتد أيضًا إلى التنازل عن الحق الموضوعي الثابت به.

فالمحكوم له إذا تخلى عن الحكم الصادر لصالحه، يُعد في الوقت نفسه متنازلاً عن الحق الذي أقره هذا الحكم، ولا يجوز له العودة للمطالبة به مجددًا أمام القضاء.

ويترتب على ذلك إضفاء الاستقرار على المراكز القانونية ومنع تكرار النزاعات بشأن ذات الحق، بما يحقق التوازن بين احترام الأحكام القضائية وضمان حرية الخصوم في التصرف في حقوقهم.

نطاق التنازل

يقصد بـ نطاق التنازل الحدود التي يمتد إليها أثر التنازل والحقوق أو الإجراءات التي يشملها. فقد يرد التنازل على الحق الموضوعي فيُسقطه نهائيًا، أو على الحكم القضائي فيزيل آثاره التنفيذية ويستتبع التنازل عن الحق الثابت به، أو على إجراء من إجراءات المرافعات فيعتبر كأن لم يكن دون أن يمس أصل الحق.

ويُحدد نطاق التنازل وفقًا لما يصرح به صاحبه أو لما يستفاد ضمنيًا من سلوكه، مع مراعاة أن التنازل لا يجوز أن يمتد إلى ما يخالف النظام العام أو يمس حقوق الغير.

وبهذا يضمن المشرع وضوح نطاق التنازل لتحقيق استقرار المراكز القانونية وحماية مصالح الخصوم.

شرط التنازل

يشترط لصحة التنازل أن يصدر عن صاحب الحق أو من يمثله قانونًا، وأن يكون قائمًا على إرادة صحيحة خالية من عيوب الرضا كالخطأ أو الغلط أو الإكراه أو التدليس، حتى ينتج أثره القانوني.

كما يشترط أن يكون التنازل صريحًا أو ضمنيًا لا يترك مجالًا للشك، وألا يخل بالنظام العام أو يضر بحقوق الغير.

وتختلف الشروط باختلاف محل التنازل، فإذا كان عن الحق الموضوعي أدى إلى سقوطه نهائيًا، وإذا كان عن الحكم القضائي استتبع زوال آثاره التنفيذية، أما إذا كان عن إجراء من إجراءات المرافعات عُد كأن لم يكن. وبهذا يضمن القانون أن يتم التنازل في إطار من الشرعية والوضوح وحماية الحقوق.

أثر التنازل

يترتب على التنازل زوال الحق أو الإجراء المتنازل عنه وعدم جواز الرجوع إليه مستقبلاً، ما لم يكن القانون قد أجاز العدول عنه في حالات محددة.

فإذا كان التنازل عن الحق الموضوعي انقضى هذا الحق نهائيًا، وإذا كان عن الحكم القضائي زالت قوته التنفيذية واستتبع ذلك سقوط الحق الثابت به، أما إذا تعلق بـ إجراء من إجراءات المرافعات اعتُبر الإجراء كأن لم يكن دون المساس بأصل الحق.

وبذلك يمثل أثر التنازل وسيلة لتحقيق المرونة الإجرائية من ناحية، وضمان استقرار المراكز القانونية من ناحية أخرى.

شروط سقوط الخصومة في قانون المرافعات

أفضل مكتب استشارات قانونية في القضايا المتعلقة بالدعاوى المدنية والجنائية

إذا كنت تبحث عن أفضل مكتب استشارات قانونية في القضايا المدنية والجنائية، فإن مكتب المستشار محمد منيب هو الوجهة المثلى. يمتاز المكتب بخبرة تفوق 20 عامًا في المحاكم المصرية، ما يجعله خبيرًا موثوقًا في التعامل مع القضايا المعقدة من العقارات، المدنيات، الأحوال الشخصية، الأسرة، وحتى القضايا الجنائية.

المستشار محمد منيب حاصل على ماجستير في القانون الدولي، ومعادلة ماجستير الشريعة الإسلامية لقضايا الأحوال الشخصية، مما يجعله مؤهلاً لفهم القوانين المدنية والشرعية بكفاءة عالية.

 المكتب لا يكتفي بالمرافعة فقط، بل يقدم استشارات دقيقة وصياغة مذكرات قانونية قوية واستراتيجيات دفاعية مبدئية، وهو ما يميّزه عن غيره.

مكتب محمد منيب المحامي

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.

حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

error: