آثار الشركة في القانون المدني وطرق انقضائها وفقًا للمواد 521 إلى 530 مدني

آثار الشركة في القانون المدني وطرق انقضائها وفقًا للمواد 521 إلى 530 مدني

آثار الشركة في القانون المدني وطرق انقضائها وفقًا للمواد 521 إلى 530 مدني

تُعد الشركة من أهم العقود المنظمة للنشاط الاقتصادي في القانون المدني، حيث تقوم على اشتراك شخصين أو أكثر في مشروع معين بقصد تحقيق الربح. وقد نظم القانون المدني المصري آثار الشركة والتزامات الشركاء وحقوقهم، كما بين حالات انقضاء الشركة وطرق حلها وتصفيتها.
وتتناول المواد من 521 إلى 530 من القانون المدني الأحكام الأساسية المتعلقة بآثار الشركة وطرق انقضائها، وهو ما سنعرض له تفصيلًا وفقًا للنصوص القانونية والمذكرة الإيضاحية وأحكام محكمة النقض.


أولًا: آثار الشركة

نص المادة (٥٢١) مدني

النص القانوني:

(1) على الشريك أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشر;ة ، أو يكون مخالفا
للغرض الذي أنشئت لتحقيقه.

(2) وعليه أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشر;ة ما يبدله في تدبير مصالحه الخاصة ، إلا
إذا ;ان منتدبا للإدارة بأجر فلا يجوز أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد.

المذكرة الإيضاحية

توضح المذكرة الإيضاحية أن الشركة تقوم على الثقة المتبادلة بين الشركاء، ومن ثم يلتزم كل شريك بالعمل لمصلحة الشركة وعدم الإضرار بها أو منافستها أو القيام بتصرفات تتعارض مع أهدافها.

التزام الشريك بعدم التعرض

يلتزم الشريك بعدم القيام بأي عمل يضر بالشركة أو يعوق نشاطها، كما يمتنع عليه منافسة الشركة أو استغلال اسمها أو أموالها لتحقيق مصلحة شخصية.

التزام الشريك بتقديم حساب

يجب على الشريك الذي يتولى إدارة الشركة أو يقوم بعمل لحسابها أن يقدم حسابًا مفصلًا لباقي الشركاء عن جميع التصرفات التي قام بها، حتى يتحقق مبدأ الشفافية في إدارة أموال الشركة.


نص المادة (٥٢٢) مدني

النص القانوني:

(1) إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغا من مال الشر;ة ، لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم أخذه أو احتجازه ، بغير حاجة إلى مطالبة قضائية أو أعذار وذلك دون إخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلي عند الاقتضاء,

(2) وإذا أمد الشريك الشركة من ماله ، أو انفق في مصلحتها شيئا من المصروفات النافعة عن
حسن نية وتبصر ، وجبت له على الشركة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها.

المذكرة الإيضاحية

تهدف هذه المادة إلى حماية أموال الشركة من تصرفات الشركاء التي قد تؤدي إلى الإضرار بها، كما تقر حق الشريك في استرداد ما أنفقه لمصلحة الشركة.

التزام الشريك برد ما استولى عليه وفوائده

إذا قام أحد الشركاء بالاستيلاء على مال من أموال الشركة دون حق، فإنه يلتزم برده مع الفوائد القانونية باعتبار ذلك دينًا في ذمته للشركة.

رجوع الشريك على الشركة بما أنفقه وبالأرباح

يحق للشريك أن يرجع على الشركة بما أنفقه من أموال لحسابها أو في سبيل تحقيق مصلحتها، كما يستحق نصيبه في الأرباح الناتجة عن نشاط الشركة.

المبادئ التي قررتها محكمة النقض

قررت محكمة النقض أن:

  • أموال الشركة مستقلة عن أموال الشركاء.

  • التزام الشريك برد ما استولى عليه يقوم بمجرد ثبوت الاستيلاء دون حاجة لإثبات الضرر.


نص المادة (٥٢٣) مدني

(1) إذا لم تف أموال الشرك بديونها ، كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون في
أموالهم الخاصة ، كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشركة ، ما يوجد اتفاق على نسبة أخرى .
ويكون باطلا كل اتفاق يعفي الشريك من المسئولية عن ديون الشركة.

(2) وفي كل حال يكون لدائني الشركة حق مطالبة الشركاء كل بقدر الحصة التي تخصصت له
في أرباح الشركة.

نطاق رجوع دائني الشركة على الشركاء

الأصل أن دائني الشركة يرجعون أولًا على أموال الشركة، فإذا لم تكفِ هذه الأموال جاز لهم الرجوع على الشركاء وفقًا لنوع الشركة ومسؤولية الشريك فيها.

المبادئ التي قررتها محكمة النقض

قررت محكمة النقض أن:

  • لدائني الشركة حق التنفيذ على أموالها قبل الرجوع على الشركاء.

  • مسؤولية الشركاء تختلف باختلاف نوع الشركة.

التنفيذ على الحصة العقارية التي لم يقدمها الشريك

إذا التزم الشريك بتقديم حصة عقارية ولم يقم بنقل ملكيتها للشركة، جاز لدائني الشركة التنفيذ عليها باعتبارها جزءًا من الضمان العام لديون الشركة.


نص المادة (٥٢٤) مدني

(1) لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كل منهم من ديون الشركة ، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

(2) غير أنه إذا اعسر أحد الشركاء ، وزعت حصته في الدين على الباقين ، كل بقدر نصيبه في
تحمل الخسارة.

التضامن بين الشركاء

في شركات الأشخاص يكون الشركاء المتضامنون مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة، مما يتيح للدائن الرجوع على أي شريك بكامل الدين.

تحول شركة الأشخاص إلى شركة أموال يحول دون إشهار إفلاس الشريك المتضامن

إذا تحولت شركة الأشخاص إلى شركة أموال، فإن ذلك يمنع إشهار إفلاس الشريك المتضامن عن ديون الشركة السابقة بعد التحول.

المبادئ التي قررتها محكمة النقض

قررت محكمة النقض أن:

  • الشريك المتضامن مسؤول في جميع أمواله الخاصة عن ديون الشركة.

  • التضامن بين الشركاء يعد ضمانًا قويًا لدائني الشركة.

الشريك المتضامن يسأل في أمواله الخاصة

لا تقتصر مسؤولية الشريك المتضامن على حصته في الشركة، بل تمتد إلى جميع أمواله الخاصة.


نص المادة (٥٢٥) مدني

إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون ، فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا ،حقوقهم مما يخص ذلك الشريك في راس المال ، وإنما لهم أن يتقاضوها مما يخصه في الأرباح ، أما بعد تصفية الشركة فيكون لهم أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في أموال الشركة بعد استنزال ديونها . ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظي على نصيب هذا المدين.

الرجوع على الشريك من دائنيه

يجوز لدائني الشريك الشخصيين الرجوع على نصيبه في أرباح الشركة أو على حصته فيها.

الرجوع على الشريك لا يكون إلا بصفته شريكًا

لا يجوز للدائنين التدخل في إدارة الشركة أو التنفيذ على أموالها، وإنما يكون التنفيذ على نصيب الشريك في الأرباح أو حصته في الشركة.

المبادئ التي قررتها محكمة النقض

قررت محكمة النقض أن:

  • للشركة شخصية قانونية مستقلة عن الشركاء.

  • لا يجوز التنفيذ على أموال الشركة بسبب ديون الشريك الشخصية.

استقلال شخصية الشركة عن الشركاء ومنشآتهم الفردية

الشركة تعتبر شخصًا معنويًا مستقلًا عن الشركاء، مما يترتب عليه استقلال الذمة المالية للشركة عن الذمم المالية للشركاء.


ثانيًا: طرق انقضاء الشركة

نص المادة (٥٢٦) مدني

(1) تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله.

(2) فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهي العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال
التي تألفت لها الشركة ، امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها.

(3) ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف أثره
في حقه.

المذكرة الإيضاحية

حددت هذه المادة الأسباب الطبيعية لانقضاء الشركة، وعلى رأسها انتهاء مدتها المحددة في عقد الشركة.

انقضاء الشركة بانتهاء مدتها

إذا انقضت المدة المحددة في عقد الشركة دون تجديد، فإن الشركة تنقضي بقوة القانون.

اعتراض دائن الشريك على امتداد أو تجديد الشركة

يجوز لدائن الشريك الاعتراض على مد الشركة أو تجديدها إذا كان ذلك يضر بحقوقه.

الأثر الرجعي لانحلال الشركة

قد يترتب على بطلان الشركة أو انحلالها في بعض الحالات آثار رجعية بالنسبة للعلاقة بين الشركاء.

المبادئ التي قررتها محكمة النقض

قررت محكمة النقض أن:

  • انتهاء مدة الشركة سبب قانوني لانقضائها.

  • استمرار الشركاء في العمل بعد انتهاء المدة يعد تجديدًا ضمنيًا للشركة.


نص المادة (٥٢٧) مدني

تنص المادة على أن

(1) تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء آبير منه بحيث لا تبقي فائدة في إستمرارها.

(2) وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه
، أصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء.

انقضاء الشركة بهلاك أموالها أو بهلاك حصة الشريك

إذا هلكت أموال الشركة بالكامل أو هلكت حصة أحد الشركاء وكان وجودها ضروريًا لاستمرار النشاط، جاز اعتبار الشركة منقضية.

المبادئ التي قررتها محكمة النقض

قررت محكمة النقض أن هلاك أموال الشركة يؤدي إلى انتهاء وجودها القانوني إذا استحال استمرار نشاطها.

تصفية الشركة بهلاك أموالها

عند هلاك أموال الشركة أو انتهاء نشاطها تبدأ مرحلة تصفية الشركة لتحديد حقوق الشركاء والدائنين.

اندماج شركة في أخرى وانتقال الحصة العقارية

قد تنقضي الشركة نتيجة اندماجها في شركة أخرى، وتنتقل الحصص العقارية بتسجيل حكم الإلزام بنقل الملكية.


نص المادة (٥٢٨) مدني

(1) تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه.

(2) ومع ذلك يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ، ولو كانوا
قصرا.

(3) ويجوز أيضا الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء أو حجز عليه أو أفلس أو انسحب وفقا لأحكام المادة التالية ، تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء ، وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة ، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقع الحادث الذي أدي إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا . ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق ، إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث.

المبادئ التي قررتها محكمة النقض

قررت محكمة النقض أن:

  • شركات الأشخاص تقوم على الاعتبار الشخصي.

  • وفاة الشريك قد تؤدي إلى انقضاء الشركة ما لم ينص العقد على استمرارها.


نص المادة (٥٢٩) مدني

(1) تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء ، إذا كانت مدنها غير معينة ، على أن
يعلن الشريك أرادته في الانسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله ، وألا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير لائق.

(2) وتنتهي أيضا بإجماع الشركاء على حلها.

الانسحاب من الشركة

يجوز للشريك الانسحاب من الشركة في الحالات التي يجيزها القانون أو عقد الشركة.

الانسحاب من الشركة والتنازل عن الحصة

قد يتم الانسحاب من الشركة بالتنازل عن الحصة لشريك آخر أو لشخص أجنبي وفقًا لشروط عقد الشركة.

أثر الانسحاب على حقوق الغير

أولًا: ديون الشركة السابقة على إشهار التنازل أو الانسحاب

يبقى الشريك مسؤولًا عن الديون السابقة على إعلان الانسحاب أو التنازل.

ثانيًا: ديون الشركة التالية لإشهار التنازل أو الانسحاب

لا يسأل الشريك عن الديون اللاحقة لإشهار الانسحاب أو التنازل.

للشريك إشراك الغير في حصته (الرديف)

يجوز للشريك أن يشرك غيره في حصته دون أن يصبح هذا الغير شريكًا في الشركة ما لم يوافق باقي الشركاء.

التنازل بعد حل الشركة

إذا تم التنازل بعد حل الشركة فإنه لا ينتج أثره إلا في حدود نصيب الشريك في التصفية.

المبادئ التي قررتها محكمة النقض

قررت محكمة النقض أن:

  • التنازل عن الحصة لا يكون نافذًا في مواجهة الشركة إلا بعد إعلانه لها.

  • يجوز منع التنازل إذا نص عقد الشركة على ذلك.


نص المادة (٥٣٠) مدني

(1) يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء ، لعدم وفاء
شريك بما تعهد به أو لأي سبب أخر لا يرجع إلى الشركاء ، ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل.

(2) ويكون باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك.

رفع دعوى حل الشركة من الشريك دون الدائن

لا يجوز لدائن الشركة أو دائن الشريك رفع دعوى حل الشركة، وإنما يقتصر هذا الحق على الشركاء.

حل الشركة بحكم قضائي

يجوز للمحكمة الحكم بحل الشركة إذا ثبت وجود سبب جسيم يبرر ذلك.

أسباب حل الشركة قضائيًا

من أهم الأسباب:

  • إخلال أحد الشركاء بالتزاماته.

  • استحالة تحقيق غرض الشركة.

  • النزاع الجسيم بين الشركاء.

تعلق طلب حل الشركة بالنظام العام

اعتبرت محكمة النقض أن طلب حل الشركة في الحالات التي يقررها القانون يتعلق بالنظام العام.

المبادئ التي قررتها محكمة النقض

قررت محكمة النقض أن دعوى حل الشركة وتصفيتها تخضع لتقدير المحكمة وفقًا لظروف كل حالة، ويجب أن يقوم الحكم على أسباب جدية تبرر إنهاء الشركة.

بطلان الشركة وإدارة الشركات في القانون المدني المصري: شرح المواد 507 إلى 520

محامٍ متخصص في قضايا الشركات والقانون المدني – محمد منيب

تعد قضايا الشركات والمنازعات بين الشركاء من أكثر القضايا القانونية تعقيدًا، لما تتضمنه من مسائل تتعلق بالمسؤولية المالية وحقوق الدائنين وتصفية الشركات. ويقدم المحامي محمد منيب خدمات قانونية متخصصة في قضايا الشركات، مثل منازعات الشركاء، حل الشركات وتصفيتها، والتنازل عن الحصص، إضافة إلى تمثيل العملاء أمام المحاكم في جميع المنازعات المدنية والتجارية.

ويتميز المحامي محمد منيب بخبرة عملية واسعة في التعامل مع القضايا المرتبطة بعقود الشركات، ومسؤولية الشركاء، وحقوق الدائنين، بما يضمن حماية المصالح القانونية للعملاء وتقديم أفضل الحلول القانونية وفقًا لأحكام القانون المدني وأحدث مبادئ محكمة النقض.

مكتب المستشار محمد منيب المحامى

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

error: