آثار الدفع بالصلح في الدفوع المدنية وفقا للمواد 553 ، 554 مدني

آثار الدفع بالصلح في الدفوع المدنية وفقا للمواد 553 ، 554 مدني

يُعد الدفع بالصلح من أهم الدفوع المدنية التي تؤثر في سير الخصومة وتنهي النزاع القائم بين الخصوم، إذ يُعتبر الصلح من العقود التي تُغلق باب التقاضي وتُنشئ حجية نهائية تمنع إعادة طرح النزاع ذاته أمام القضاء. وقد نظم المشرع المصري آثاره القانونية في المادتين 553 و554 من القانون المدني.

---

 التعريف بالدفع بالصلح

الدفع بالصلح هو تمسك أحد الخصوم أمام المحكمة بوجود عقد صلح سابق أنهى النزاع المطروح أو نظم آثاره القانونية، بحيث يُطلب من المحكمة الحكم بعدم قبول الدعوى أو باعتبارها منتهية لسابقة الصلح.
ويُعد هذا الدفع من الدفوع الموضوعية التي تمس أصل الحق، ويترتب على قبوله انقضاء الخصومة نهائيًا في حدود ما شمله الصلح.

---

 الأساس القانوني للصلح – المواد 553 و554 مدني

نصت المادة (553) من القانون المدني المصري على أن:

“تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أى من المتعاقدين نزولا نهائيا..”

كما نصت المادة (554) على أن:

“للصلح اثر كاشف بالنسبة الى ما تناوله من الحقوق ويقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها .”

ويتضح من هذين النصين أن المشرع أعطى الصلح قوة قاطعة للنزاع، بحيث يُعتبر العقد ملزمًا ونهائيًا، لا يجوز الرجوع فيه أو الطعن عليه لمجرد الخطأ في التقدير أو الفهم القانوني، ما دام رضاء الطرفين سليمًا.

---

 الطبيعة القانونية للصلح كدفع مدني

يُعد الصلح في طبيعته عقدًا رضائيًا ملزمًا للجانبين، وعند الدفع به أمام المحكمة، فإنه يُستعمل كـ سبب من أسباب انقضاء الدعوى.
فإذا ثبت للمحكمة وجود صلح سابق صحيح ومكتمل الأركان بين الخصوم في ذات النزاع، وجب عليها أن تقضي بعدم جواز نظر الدعوى أو بانتهائها دون التطرق إلى موضوعها، التزامًا بحجية الصلح وآثاره القانونية.

---

 آثار الدفع بالصلح في الدفوع المدنية

1. انقضاء النزاع القائم نهائيًا
   بمجرد ثبوت وجود صلح صحيح، تنقضي الخصومة المدنية في حدود ما شمله الاتفاق، ويُصبح من غير الجائز إعادة طرحها أمام القضاء.

2. حجية الصلح كحكم قضائي
   للصلح نفس أثر الحكم النهائي في منع إعادة النزاع، إذ يُعتبر سندًا نهائيًا يقطع أي مطالبة لاحقة في ذات الموضوع.

3. استقرار المراكز القانونية للخصوم
   يترتب على الصلح استقرار العلاقة القانونية بين الأطراف، فلا يحق لأي طرف الرجوع فيما تم التنازل عنه أو الاتفاق عليه.

4. عدم جواز الطعن فيه بالغلط في القانون
   وفقًا للمادة 554 مدني، لا يجوز لأحد المتصالحين أن يطعن في الصلح لمجرد وقوعه في خطأ قانوني، طالما كان رضاءه سليمًا ولم يشبه غش أو تدليس.

---

 شروط صحة الدفع بالصلح أمام القضاء

حتى يكون الدفع بالصلح مقبولًا قانونًا، يجب توافر الشروط الآتية:

1. وجود عقد صلح مكتوب أو ثابت بالكتابة القانونية المعتمدة.

2. أن يكون الصلح سابقًا على رفع الدعوى أو لاحقًا لها لكنه أنهى النزاع موضوعها.

3. أن يكون النزاع الذي تم الصلح عليه هو ذاته محل الدعوى المرفوعة أمام المحكمة.

4. أن يكون الصلح صحيحًا من حيث الأركان والشكل وخاليًا من عيوب الإرادة.

---

 موقف القضاء المصري

استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن:

“الصلح عقد يُنهي النزاع في حدود ما تناوله من حقوق، فإذا تمسك أحد الخصوم به أمام المحكمة وثبت وجوده وصحته، وجب القضاء بانتهاء الدعوى، ولا يجوز إعادة نظر النزاع ذاته بين ذات الخصوم.”

ويعني ذلك أن الدفع بالصلح يُعد سببًا كافيًا لإنهاء الخصومة، وأن المحكمة لا تملك تجاهله متى توافرت شروطه القانونية.

 الفارق بين الدفع بالصلح والدفع بحجية الأمر المقضي

مكتب محامى مصر محمد منيب المحامى

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني