هل يجوز الادعاء بالتزوير بعد الطعن بالإنكار؟

مساهما إذ طعن الخصم على توقيعه بالإنكار ومضت المحكمـة فـي تحقيق الطعن دون أن تحسم النزاع في شأنه

هل يجوز الادعاء بالتزوير بعد الطعن بالإنكار؟

فـذلك لا يمنـع ذات الخصم من الادعاء بالتزوير وحينئذ تنهى المحكمة إجراءات الطعن بالإنكار

وتسير في إجراءات تحقيق الادعاء بالتزوير. أما إذا كانت المحكمة قد حسمت النزاع بين الخصوم

بشأن المحرر المطعون فيه بالإنكار أو التجهيل بأن قضت بصحته أو عدم صحته، فـإن ذلـك ات يكون منها

قضاء في شق من الدعوى مطروح عليها، ولا يجـوز لصاحب الشأن بعد ذلك أن يسلك سبيل الادعاء بـالتزوير

وفقـا ده است لقضاء محكمة النقض – إلا إذا كان هذا الإدعاء يتناول وقائع جديدة لم يتناولها التحقيق الذي حصل عند الإنكار.

يجوز الادعاء بالتزوير بعد الطعن بالإنكار

حصول الإنكار أو سلوك طريق الإدعاء أو سـلوك طريـق الإدعاء بالتزوير لا يعدو أي منهما أن يكون وسيلة دفاع

فـي ذات موضوع الدعوى فالسير في تحقيقه لا يكون إلا من قبيـل تمحيص الدليل المطروح على المحكمة،

وإذا كـان الادعـاء ذلك من الطعن بالإنكـار أو الجهالـة بعد مانعا فإن الطعن بهما لا يحول دون أن يسلك

ذوو الشأن بعـد ذلـك بتزوير محرر طريق الادعاء بالتزوير مادام أن المحكمة لم تحسم النـزاع أو الخلف

الذي حصل بشأن الادعاء بالتزوير، أما إذا كانـت قـد حسمت النزاع بين الخصوم بـشأن الورقـة المطعـون

فيهـا بالإنكار أو التجهيل بأن قضت بصحتها أو بعدم صحتها، فـإن ذلك يكون منها قضاء في شق من

الدعوى مطروح عليها، ولا عالی دای يجوز لصاحب الشأن بعد ذلك أن يسلك سبيل الادعاء بالتزوير إلا إذ

ا كان هذا الادعاء يتناول وقائع جديدة لم يتناولها التحقيق الذي حصل عند الإنكار بما مؤداه أن الادعاء بالتزوير إذا كان

عن ذات الوقائع التي سبق الطعن فيها بالإنكار أو الجهالة التي انحسم النزاع القائم بشأنها

بحكم من القضاء فـلا سبيل إلـى إعادة طرحها على المحكمة من جديد بعد ما استنفدت

ولايتهـا في هذا النزاع بحكم مقيد لهـا، ويكـون الادعـاء بـالتزوير الحاصل بعد ذلك غير مقبول

طعن رقم 3466 لسنة 65ق جلسة ۱۹۹۷/۱۱/١٣

إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد دفعوا بالجهالـة وبإنكار توقيع مورثتهم على العقد محل التداعي،

وإذا أخفقـوا في دفعهم أمام محكمة الاستئناف بقضائها الحاصـل بتـاريخ ١٩٩٤/٢/٢٢ برفضه وبصحة هذا التوقيع،

عـادوا وادعـوا تزوير صلب المحرر وركنوا في ادعائهم إلى وجود كشط فـي عباراته، وأن المطعون ضده حصل

على توقيع مورثتهم غـشا على بيان ثم قام بملء بيانات الورقة المثبت عليها هذا التوقيـع بعبارات العقد،

فإن الادعاء بالتزوير على هذا النحـو يتنـاول كيفية وصول توقيع المورثة من يدها إلى المحرر الذي يحـتج

به المطعون ضده قبل مورثة الطاعنين وهو مـا لـم يـشمله التحقيق الذي حصل عند الإنكار مما كان يوجب

على المحكمة النظر فيه، لأنه لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى، وإذ التفت الحكم المطعون فيه

عن تناول هذا الادعـاء بـالتزوير وأدلته المطروحة بالبحث والتمحيص وقضى بعدم قبوله علـى سند سبق طعن الطاعن الأول وحده بجهالة التوقيـع صحة هذا التوقيع، بما يعد اعترافا بصحة المحرر، فإنه يكون قد جانب صحيح القانون، وران عليه القصور المبطل