مواعيد الاعلان لخارج البلاد والمسافة المادة (16، 17) من قانون المرافعات
يُعد الإعلان القضائي من الركائز الأساسية لضمان حقوق الخصوم وتحقيق العدالة، حيث يُمكّن الأطراف من العلم بالإجراءات المتخذة ضدهم ومنحهم فرصة للدفاع عن مصالحهم. وفي هذا الإطار، نظم المشرّع المصري في قانون المرافعات المدنية والتجارية مواعيد الإعلان للأشخاص المقيمين خارج البلاد، واضعًا ضوابط دقيقة تضمن إتمام الإعلان بطريقة تحقق الغاية المرجوة منه دون الإضرار بحقوق أي طرف.
مواعيد الاعلان لخارج البلاد والمسافة المادة (16، 17) من قانون المرافعات
وقد تناولت المادتان (16) و(17) من قانون المرافعات المصري الأحكام الخاصة بمواعيد الإعلان خارج البلاد، حيث حددت مددًا زمنية تختلف حسب موقع المُعلن إليه، مع الأخذ في الاعتبار المسافات الجغرافية التي تؤثر على زمن وصول الإعلان. كما تضمنت هذه المواد آليات تضمن تنفيذ الإعلان وفق الأصول القانونية، بما يحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم ويمنع أي محاولة للتهرب من إجراءات التقاضي.
وفي هذه المقالة، نستعرض بالتفصيل الأحكام المنظمة لمواعيد الإعلان خارج البلاد وفقًا لقانون المرافعات، مع توضيح الفوارق التي أقرها المشرّع وفقًا لمكان إقامة المُعلن إليه، وأثر ذلك على سير الدعاوى والإجراءات القانونية المتبعة.
مواعيد الاعلان لخارج البلاد
المادة (16) من قانون المرافعات
مادة ١٦ – إذا كان الميعاد معيناً فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذى يجب الإنتقال منه والمكان الذى يجب الانتقال إليه، وما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلو متراً يزاد له يوم على الميعاد، ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام، ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوماً بالنسبة لمن يقع موطنه فى مناطق الحدود.
المادة 16 من قانون المرافعات تتعلق بإجراءات الإعلان الخاصة بالحالات التي يتم فيها الإعلان عن طريق النيابة العامة، وهي مادة تضمن أن يتم الإعلان في حالات معينة وفقًا لآلية قانونية محددة لضمان وصول الإعلان إلى المعلن إليه بشكل سليم.
تنص المادة 16 على أن الإعلانات التي يتم تسليمها إلى النيابة العامة، سواء كان المعلن إليه مقيمًا في الخارج أو في حالة غياب الشخص المعني أو تعذر وصول المحضر إليه، يمكن للنيابة العامة أن تتولى متابعة هذه الإعلانات بشكل رسمي. ويُعد ذلك وسيلة لضمان عدم تعطيل سير الإجراءات القضائية بسبب صعوبة الوصول إلى المعلن إليه، وهو ما يعكس الحرص على تسريع الإجراءات وحماية حقوق الأطراف في الدعوى.
كما أن المادة تضع الضوابط والإجراءات التي تضمن إتمام الإعلان بشكل قانوني وسليم، في حالة ما إذا كانت المحكمة ترى أنه من الضروري إبلاغ شخص أو جهة معينة لم يتمكن المحضر من الوصول إليهم بشكل مباشر، سواء كان ذلك في قضايا مدنية أو تجارية أو غيرها.
وفي حال تعذر الوصول إلى المعلن إليه بأي طريقة من طرق الإعلان المتاحة، تُعطى النيابة العامة الحق في إتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام الإعلان وفقًا للوائح المتبعة، وذلك ضمانًا لحقوق المتقاضين وعدم تعطيل سير الدعوى.
المذكرة الإيضاحية بشأن المادة (16) من قانون المرافعات :
تتناول المادة 16 من قانون المرافعات الإجراء المتعلق بتسليم أوراق الإعلان للمعلن إليه، وتوضح المذكرة الإيضاحية لها كيفية التعامل مع الاختصاص المكاني في هذا الإطار. تهدف هذه المادة إلى ضمان إتمام الإجراءات القضائية بطريقة صحيحة وسليمة، وذلك من خلال تحديد الجهة المختصة التي تتولى عملية الإعلان في نطاق معين من المكان، والتأكيد على ضرورة تسليم الأوراق في الموطن أو المحل المختار للمعلن إليه.
تنص المذكرة الإيضاحية على أن إجراءات الإعلان يجب أن تتم بحذر ودقة، مع احترام حقوق المعلن إليه وضمان وصول الإشعار أو الوثيقة له في الوقت والمكان المناسب. كما تسلط الضوء على التزامات المحضرين في تنفيذ هذه الإجراءات، وضمان أن يتم الإعلان في الزمان والمكان المحددين وفقًا لما هو منصوص عليه في قانون المرافعات.
توضح المذكرة كذلك أن القانون يفرض إجراءات واضحة لضمان الشفافية وحسن سير العدالة، وأن الإعلان يجب أن يتم بواسطة المحضرين المعتمدين فقط. وهي تميز بين الحالات التي يتم فيها الإعلان باليد وحالات الإعلان عن طريق البريد أو وسائل أخرى وفقًا للقانون.
أهمية المذكرة الإيضاحية :
تتمثل أهمية هذه المذكرة في توضيح الأهداف التشريعية للمادة 16، حيث تهدف إلى تقليل المنازعات القانونية المتعلقة بإجراءات الإعلان وضمان أن يتم بصورة قانونية تمنح جميع الأطراف حقهم في العلم بالإجراءات القضائية المتخذة ضدهم.
ميعاد المسافة في قانون المرافعات :
يعتبر ميعاد المسافة من المواعيد المهمة في قانون المرافعات، حيث يشير إلى الفترة الزمنية التي تُضاف إلى الميعاد المحدد لإتمام الإجراء القضائي عندما يتطلب الأمر إجراء الإعلان أو التبليغ إلى مكان بعيد عن موطن المعلن إليه أو محل إقامته.
التعريف بميعاد المسافة :
ميعاد المسافة هو الفترة الإضافية التي تُمنح للطرف الذي يتعين عليه القيام بإجراء معين، مثل تقديم مستندات أو طعون أو مذكرات، في حال كان هذا الإجراء يتطلب الانتقال إلى مكان بعيد، سواء داخل البلاد أو خارجها. هذه الفترة تضاف إلى المواعيد الأصلية التي يحددها قانون المرافعات لضمان أن لا يؤدي بعد المسافة إلى الإضرار بحقوق الخصوم.
حساب ميعاد المسافة :
يعتمد حساب ميعاد المسافة على المسافة بين مقر المحكمة أو الموطن الذي تم تحديده لإجراء الإعلان، والمكان الذي يجب أن يتم فيه الإعلان أو التبليغ. في الحالات التي تتطلب مسافة كبيرة، يتم منح مدة إضافية تتراوح عادةً بين 2 إلى 5 أيام، بحسب تقدير المحكمة وحجم المسافة.
أهمية ميعاد المسافة :
- يهدف إلى ضمان العدالة وتوفير الوقت الكافي للخصوم لتنفيذ الإجراءات، خاصة في حالات السفر لمسافات طويلة.
- يمنح الأطراف فرصة تنفيذ الإجراءات القانونية بشكل كامل دون الإضرار بحقهم في الدفاع بسبب المسافات الطويلة.
وبذلك، يعتبر ميعاد المسافة وسيلة هامة لضمان حسن سير الإجراءات القضائية وسلامة حقوق الأطراف في الدعوى.
قواعد حساب مواعيد المسافة في قانون المرافعات :
تتعلق قواعد حساب مواعيد المسافة في قانون المرافعات بالمدة التي يتم إضافتها إلى المواعيد القانونية التي تُحدَّد للقيام بإجراء معين، عندما يتطلب الأمر الإعلان أو التبليغ إلى مكان يبعد عن موطن المعلن إليه أو محله المختار. هذه القواعد تهدف إلى ضمان العدالة وسلامة الإجراءات القضائية، خاصةً في الحالات التي قد تؤدي فيها المسافة الطويلة إلى التأثير على القدرة على الامتثال للميعاد المحدد.
قواعد حساب مواعيد المسافة:
-
إضافة المدة اللازمة:
إذا كان هناك ضرورة لإجراء الإعلان أو التبليغ لمسافة طويلة، يُضاف إلى الميعاد الأصلي مدة تحددها المحكمة أو الجهة المختصة. وعادةً ما تتراوح هذه المدة الإضافية بين يومين إلى خمسة أيام، حسب المسافة. -
تحديد المسافة:
يتم احتساب المسافة بين مقر المحكمة أو المكان الذي تم تحديده للإجراء، وبين المكان البعيد الذي يجب فيه إجراء الإعلان أو التبليغ. يعتمد الميعاد الإضافي على المسافة الواقعة بين هذه المواقع. -
مراعاة العطلات:
في حالة وقوع آخر يوم من ميعاد المسافة في عطلة رسمية أو يوم عطلة أسبوعية، يمتد الميعاد إلى أول يوم عمل يلي تلك العطلة. -
عدم التأثير على الحق:
الهدف من هذه القواعد هو توسيع الفرصة للخصوم لاستكمال الإجراءات القضائية بشكل منصف، بما يضمن أن لا يؤدي البعد الجغرافي إلى حرمانهم من فرصة القيام بالإجراء في الوقت المحدد.
أهمية القواعد:
تسهم هذه القواعد في تقليل الظلم أو الأضرار التي قد تلحق بالخصم بسبب المسافات الطويلة التي قد تعرقل وصول الإعلان أو التبليغ. كما تضمن سلامة الإجراءات من خلال منح الأطراف فرصة إضافية لضمان أن حقوقهم لا تُضيع بسبب مواعيد غير مناسبة نتيجة الظروف الجغرافية.
بذلك، فإن قواعد حساب مواعيد المسافة تساعد في تحقيق العدالة ومنع التأخير الذي قد ينشأ بسبب البعد الجغرافي في الإجراءات القضائية.
إحتساب ميعاد المسافة بشهادة من مرفق السكة الحديد أو مصلحة الطرق :
في قانون المرافعات، يتيح القانون احتساب ميعاد المسافة في حالات معينة تتطلب الإعلانات القضائية أن تتم عن طريق البريد أو الانتقال إلى مكان بعيد، كأن يكون المعلن إليه في مكان نائي أو في مناطق يصعب الوصول إليها بسهولة. ويُشترط في هذه الحالة أن يتم احتساب المدة الزمنية للإعلان بناءً على المسافة الفعلية بين مكان المعلن والمكان الذي يتم الإعلان فيه.
وفقًا لقانون المرافعات، إذا كانت المسافة بين محل إقامة المعلن إليه وموطنه تتجاوز الحدود المحددة، يتم احتساب ميعاد المسافة بناءً على شهادة رسمية من مرفق السكة الحديد أو مصلحة الطرق، تؤكد المدة الزمنية الفعلية التي يستغرقها الانتقال من مكان إلى آخر. وتُستخدم هذه الشهادات لضمان أن المدة التي يتم فيها الإعلان تعتبر منطقية ومعقولة وفقًا للظروف المكانية والمعيشية، وبالتالي لا يُعطل هذا البُعد الجغرافي إجراءات الدعوى.
تسعى هذه القاعدة إلى تحقيق العدالة وضمان حق المعلن إليه في العلم بالإجراءات الموجهة ضده دون التأثير على سير الدعوى، من خلال التأكد من مراعاة المسافة الفعلية التي قد تؤثر على مواعيد الإعلان.
إضافة ميعاد المسافة من النظام العام في قانون المرافعات :
في قانون المرافعات، يُعتبر ميعاد المسافة من مسائل النظام العام، بمعنى أنه لا يمكن التنازل عنه أو تعديله من قبل الأطراف المتنازعة في الدعوى. ويهدف هذا الميعاد إلى ضمان تساوي الفرص بين جميع الخصوم في الدعوى، خاصة في الحالات التي تستدعي إجراء الإعلان أو التبليغ لمسافات بعيدة عن مكان إقامة المعلن إليه أو موطنه.
أهمية اعتبار ميعاد المسافة من النظام العام:
-
حماية حقوق الأطراف:
كون ميعاد المسافة من النظام العام يعني أنه لا يجوز التنازل عن حق إضافته أو التلاعب فيه من قبل الأطراف، مما يضمن عدم الإضرار بحقوق أي من الخصوم بسبب المسافات الطويلة. فإضافة هذا الميعاد تعد بمثابة ضمان للعدالة، لضمان أن يتمكن كل طرف من تسليم أوراق الدعوى في الوقت المحدد بغض النظر عن المسافة. -
عدم القبول بالتأخير أو الإغفال:
نظرًا لأن ميعاد المسافة هو من مسائل النظام العام، فإنه لا يمكن إغفاله أو التأثير عليه من خلال الاتفاقات بين الأطراف أو المحكمة. حتى إذا تم تجاوز الميعاد الأصلي بسبب المسافة، فإن الميعاد الإضافي يُعتبر جزءًا من حق الأطراف في تنفيذ الإجراءات بشكل صحيح. -
تأكيد صحة الإجراءات:
اعتبار ميعاد المسافة من النظام العام يساهم في تحقيق الشفافية والعدالة في الإجراءات القضائية، حيث يتم تطبيقه بشكل موحد دون استثناءات، مما يضمن سلامة الإجراءات وحقوق الأطراف في كافة الحالات.
تطبيق المبدأ:
- في حالة إجراء الإعلان إلى مكان بعيد، يتم إضافة مدة معقولة للميعاد الأصلي لإتمام الإعلان أو التبليغ. هذه الإضافة تكون إلزامية وفقًا للقانون، ولا يمكن الإعفاء منها.
إضافة ميعاد المسافة من النظام العام يعكس الحرص التشريعي على ضمان أن يكون لكل طرف في الدعوى الفرصة المتكافئة لتنفيذ الإجراءات القانونية المطلوبة، ويسهم في تعزيز العدالة والحفاظ على نزاهة الإجراءات القضائية.
ميعاد المسافة في مناطق الحدود :
ميعاد المسافة في مناطق الحدود في قانون المرافعات يشير إلى حساب المواعيد الخاصة بالإعلانات القضائية في المناطق التي تتسم بصعوبة الوصول إليها بسبب المسافات الطويلة أو الظروف الجغرافية الخاصة، مثل المناطق الحدودية أو النائية. في هذه الحالات، لا يتم احتساب المواعيد بشكل تقليدي كما هو الحال في المناطق الحضرية، بل يتم تمديد المدة الزمنية بناءً على المسافة الفعلية التي يستغرقها المحضر أو الوسيلة المعتمدة لإتمام الإعلان.
ويستند قانون المرافعات في هذه الحالات إلى شهادات رسمية من مرافق النقل العامة مثل مرفق السكة الحديد أو مصلحة الطرق، التي تحدد المدة الزمنية الفعلية التي يستغرقها الانتقال إلى تلك المناطق. وهذا التعديل يهدف إلى ضمان حقوق الأطراف في الدعوى، حيث يمنح الوقت الكافي للانتقال إلى تلك الأماكن التي قد تكون بعيدة أو صعبة الوصول، دون أن يترتب على ذلك إهدار حقوق المعلن إليه أو التأثير على سير العدالة بسبب المسافات البعيدة.
وبذلك، فإن ميعاد المسافة في مناطق الحدود يضمن العدالة والمرونة في التعامل مع الحالات التي تشمل مناطق بعيدة أو نائية، ويأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة التي قد تؤثر على قدرة المحضرين أو المعلنين في إتمام الإعلان ضمن المواعيد المعتادة.
أحكام النقض المتعلقة بالمادة (16) من قانون المرافعات :
أحكام النقض المتعلقة بالمادة 16 من قانون المرافعات تناولت في عدة مناسبات التفسير والتطبيق الصحيح للآلية المنصوص عليها في هذه المادة المتعلقة بإجراءات الإعلان التي تتم عن طريق النيابة العامة. أكدت محكمة النقض في أحكامها أن المادة 16 تهدف إلى تنظيم حالات الإعلان التي يصعب فيها الوصول إلى المعلن إليه، سواء بسبب الإقامة في الخارج أو تعذر التسليم لأسباب متنوعة، وذلك لضمان تحقيق العدالة وعدم التأثير على سير الدعوى بسبب تعذر الإعلان.
وفي أحد الأحكام الهامة، أكدت المحكمة على أن الإعلان عبر النيابة العامة يعتبر مؤثرًا في آثار الإعلان من لحظة تسليمه للنيابة، وليس من لحظة وصول الإعلان للمعلن إليه فعليًا. كما قضت المحكمة أنه في حال تعذر الإعلان مباشرة، يمكن للنيابة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم الإعلان وفقًا للطرق المعتمدة، بما في ذلك إرسال الإعلان عبر البريد المسجل أو أي وسيلة أخرى يقرها القانون.
أما في حالة وجود مخالفة لإجراءات الإعلان المنصوص عليها في المادة 16، مثل عدم تسليم الإعلان للجهات المختصة أو عدم قيام النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة، فإن المحكمة تكون قد أخلت بحقوق المعلن إليه في إتمام إجراءات الدعوى، ما يؤدي إلى بطلان الإعلان.
بناءً على هذه الأحكام، يبرز التأكيد على أهمية الالتزام الصارم بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 16 لضمان الحقوق القانونية للأطراف، وضمان عدم تأثر سير العدالة بسبب مشكلات تتعلق بإجراءات الإعلان.
ميعاد المسافة فى الاعلان
المادة (17) من قانون المرافعات
مادة ١٧ – ميعاد المسافة لمن يكون موطنه فى الخارج ستون يوماً.
ويجوز بأمر من قاضى الأمور الوقتية انقاص هذا الميعاد تبعاً لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع الورقة.
ولا يعمل بهذا الميعاد فى حق من يعلن لشخصه فى الجمهورية أثناء وجوده بها إنما يجوز لقاضى الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة على ألا يجاوز فى الحالين الميعاد الذى كان يستحقه لو أعلن فى موطنه فى الخارج.
المادة 17 من قانون المرافعات تتعلق بتحديد إجراءات الإعلان عندما يتعذر تسليم الإعلان بشكل مباشر للمعلن إليه، وتعرض طرقًا بديلة لضمان وصول الإعلان إلى المعلن إليه. وتنص المادة على أنه في حالة تعذر تسليم ورقة الإعلان للشخص المطلوب إعلانه في موطنه أو محل إقامته، يمكن تسليم الإعلان إلى أحد الأشخاص القائمين على إدارة المكان في حالة عدم وجوده في الموطن، بشرط أن يكون هذا الشخص أحد القائمين على العمل أو المسؤولين عن الإدارة في هذا المكان.
كما تُحدد المادة كيفية إجراء الإعلان إذا تعذر وصول المحضر إلى الشخص المعني في المواعيد المحددة، وتُبدي بعض التسويات القانونية التي تساعد في استمرار سير الدعوى القضائية دون أن يتوقف بسبب تعذر وصول الإعلان. وهذا التوسع في الإجراءات يهدف إلى ضمان أن الإعلانات القضائية تُنفذ بشكل صحيح، حتى في الحالات التي يكون فيها المعلن إليه صعب الوصول إليه أو قد تكون ظروفه الخاصة تعيق وصول المحضر.
تهدف هذه المادة إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق الأطراف في الدعوى، من خلال ضمان إعلام المعلن إليه بالإجراءات الموجهة ضده، على الرغم من الصعوبات المتعلقة بإجراءات الإعلان.
المذكرة الإيضاحية بشأن المادة 17 من قانون المرافعات :
المذكرة الإيضاحية بشأن المادة 17 من قانون المرافعات تركز على تنظيم إجراءات الإعلان في الحالات التي يصعب فيها تسليم الإعلان إلى المعلن إليه بشكل مباشر، سواء بسبب غيابه أو عدم تمكن المحضر من الوصول إلى موطنه. تهدف هذه المادة إلى توسيع نطاق الخيارات القانونية لضمان وصول الإعلان إلى المعلن إليه، بحيث يتمكن المعلن إليه من العلم بالإجراءات القانونية الموجهة ضده، وبالتالي ضمان سير العدالة بشكل سليم.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، فإن المادة 17 تُتيح تسليم الإعلان إلى أحد الأشخاص المسؤولين عن إدارة المكان الذي يقيم فيه المعلن إليه، بشرط أن يكون هذا الشخص مقيمًا في الموطن الذي يُجري فيه الإعلان، وأن يكون قادرًا على استلام الإعلان نيابة عن المعلن إليه. كما يتم التأكد من إجراءات السلامة القانونية في حالة تسليم الإعلان لشخص آخر غير المعلن إليه.
وقد أكدت المذكرة الإيضاحية أن التنظيم الجديد في المادة 17 جاء بهدف تيسير الإجراءات وحمايتها من التأخير الناتج عن عدم تمكن المحضر من الوصول إلى المعلن إليه، وذلك دون الإضرار بحقوق الأطراف في الدعوى. كما أن هذه التعديلات تسهم في تسريع الإجراءات القضائية بشكل عام، مما يساعد على تحقيق العدالة في مواعيد أقصر.
ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج :
في قانون المرافعات، يُعطى ميعاد المسافة أهمية خاصة في حالة وجود المعلن إليه في الخارج. إذا كان المعلن إليه أو المدعى عليه مقيمًا في الخارج، فإن المواعيد المحددة لإجراء الإعلان أو التبليغ تُضاف إليها مدة إضافية لضمان وصول الأوراق القضائية إلى الشخص المعني.
كيفية حساب ميعاد المسافة في الخارج:
-
إضافة المدة اللازمة:
عندما يتعلق الأمر بأشخاص يقيمون خارج حدود الدولة، يُضاف إلى الميعاد الأصلي مدة إضافية تأخذ في الاعتبار المسافة الجغرافية وحجم الإجراءات الإدارية اللازمة لإجراء الإعلان الدولي، والتي قد تستغرق وقتًا أطول. وفي هذه الحالة، يتم عادة إضافة مدة تتراوح بين 15 إلى 30 يومًا، حسب المسافة والوسيلة المستخدمة في الإعلان. -
التأثير على مواعيد الطعون:
يهدف هذا الميعاد إلى توفير الوقت الكافي لطرف الدعوى المقيم في الخارج للتمكن من معرفة الإجراءات القضائية المتعلقة به والقيام بالطعن إذا لزم الأمر. وبدون هذا الميعاد الإضافي، قد يتعرض المعلن إليه إلى تعطيل حقوقه بسبب التأخير في وصول الإعلان إلى موطنه بالخارج. -
القانون الدولي في الإعلان:
في حال كان الإعلان يتم عبر البريد الدولي أو الطرق الدبلوماسية أو القنصلية، فإن الإجراءات قد تستغرق فترة زمنية أطول، مما يتطلب زيادة المدة لضمان عدم المساس بحقوق الدفاع.
أهمية ميعاد المسافة لمن في الخارج:
- العدالة والمساواة: يُساهم في ضمان تكافؤ الفرص بين الأطراف في الدعوى، بحيث يحصل المعلن إليه المقيم في الخارج على نفس الفرصة للتفاعل مع الإجراءات القانونية كما لو كان مقيمًا داخل الدولة.
- حماية حقوق الدفاع: يسمح للمدعى عليه المقيم في الخارج أن يكون على علم تام بكافة الإجراءات والقرارات القضائية، وبالتالي تُمكّنه من الدفاع عن نفسه بفعالية.
خلاصة:
إضافة ميعاد المسافة للأشخاص المقيمين في الخارج تضمن توسيع حقوق الأطراف وحمايتها من التأخير أو التأثير السلبي لوجودهم خارج البلد، مما يساهم في ضمان سير العدالة بشكل سليم ومتوازن.
لا يضاف ميعاد مسافة لميعاد الإستئناف المقرر في القانون رقم (1) لسنة 2000 في قانون المرافعات :
وفقًا للتعديلات التي أقرها القانون رقم (1) لسنة 2000 في قانون المرافعات، لا يُضاف ميعاد المسافة إلى ميعاد الاستئناف المقرر في القانون. وهذا يعني أنه في حالات الاستئناف التي يُقرر فيها الشخص الطعن في حكم صادر عن المحكمة، فإن الميعاد المحدد للتقدم بالاستئناف لا يتأثر بوجود المسافة بين مكان إقامة المستأنف والمحكمة.
توضيح الأمر:
-
ميعاد الاستئناف هو المدة المحددة قانونًا للطعن في الأحكام القضائية، والتي تبدأ من تاريخ إعلان الحكم. وعلى الرغم من أنه في الحالات الأخرى، مثل الإعلانات البعيدة أو تلك التي تستدعي إجراءات دولية (كالإعلان إلى الخارج)، يُضاف ميعاد المسافة لضمان وصول الأوراق في الوقت المحدد، فإن هذا الأمر لا ينطبق على ميعاد الاستئناف.
-
الغرض من هذه التعديلات هو ضمان سرعة الفصل في القضايا ومنع التأخير الذي قد يحدث إذا تم إضافة ميعاد المسافة. وبالتالي، أصبح ميعاد الاستئناف ثابتًا، سواء كان المستأنف داخل البلد أو خارجه، ويُحسب من تاريخ إعلان الحكم أو العلم اليقيني به، دون أي تأخير إضافي بسبب المسافة.
أهمية هذا التعديل:
- يُساعد عدم إضافة ميعاد المسافة إلى ميعاد الاستئناف على تسريع الإجراءات القضائية، بما يضمن عدم تعطيل سير العدالة بسبب طول المسافات أو الإجراءات.
- يعزز من العدالة القضائية من خلال منح الأطراف وقتًا كافيًا لممارسة حقهم في الاستئناف دون أن يتم إبطاء الإجراءات بذرائع المسافة.
خلاصة:
وبناءً عليه، فإن قانون المرافعات بعد التعديل في القانون رقم (1) لسنة 2000 لا يسمح بإضافة ميعاد المسافة لميعاد الاستئناف، مما يضمن سرعة البت في الطعون ويحقق العدالة ويمنع التأخير غير المبرر في إجراءات الطعن.
أحكام النقض المتعلقة بالمادة (17) في قانون المرافعات :
أحكام النقض المتعلقة بالمادة 17 من قانون المرافعات تناولت بشكل خاص إجراءات الإعلان البديلة التي تُطبق عندما يتعذر تسليم الإعلان بشكل مباشر إلى المعلن إليه في موطنه أو محل إقامته. وفي العديد من الأحكام، أكدت محكمة النقض على أن الهدف من المادة 17 هو ضمان وصول الإعلان إلى المعلن إليه حتى في الحالات التي يصعب فيها تسليمه مباشرة، وذلك لتفادي التأثير على سير الدعوى أو إعاقة الوصول إلى العدالة.
وفي حكم نقض شهير، قضت المحكمة بأن إعلان الورقة القضائية إلى شخص آخر في الموطن إذا تعذر تسليمها للمعلن إليه مباشرة يعتبر سليمًا قانونًا إذا تم تسليمها إلى أحد الأشخاص المقيمين في ذلك الموطن، بشرط أن يكون هذا الشخص مخولًا قانونًا لاستلام الإعلان نيابة عن المعلن إليه. وأشارت المحكمة إلى أن هذا الإجراء يضمن إتمام الإجراءات القضائية في الوقت المحدد دون التأثير على حقوق المعلن إليه.
من جانب آخر، أكدت المحكمة في حكم آخر على أن المخالفة لهذا الإجراء، مثل عدم تسليم الإعلان إلى الشخص المخول قانونًا أو إذا تم الإعلان في مكان غير موطن المعلن إليه، يؤدي إلى بطلان الإعلان، وبالتالي يؤثر ذلك على سير الدعوى.
كما أشارت بعض الأحكام إلى أن إجراءات الإعلان البديلة المقررة بموجب المادة 17 يجب أن تتم وفقًا ل القواعد الصارمة التي تضمن حقوق الأطراف، وخاصة الحق في العلم بالإجراءات القضائية.
مكتب المحامى محمد منيب فى الهرم
- ✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت . - 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
- 📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
- 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
