من يلحق بالمريض مرض الموت في القانون المدني ؟

من يلحق بالمريض مرض الموت في القانون المدني ؟

يُعد مفهوم مرض الموت من المفاهيم الأساسية في القانون المدني المصري، حيث يترتب عليه آثار مباشرة على صحة التصرفات القانونية الصادرة من المريض في أيامه الأخيرة.

ولم يحصر القانون هذا المفهوم في حدود المرض العضوي فقط، بل ألحق به حالات أخرى يرى الفقه والقضاء أنها تُشبهه في خطورتها لاحتمال الهلاك القريب.

أولًا: تعريف مرض الموت

مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه المريض عن ممارسة شؤونه اليومية المعتادة، ويُغلب معه الهلاك، ثم يموت الشخص فعلًا بسببه.

وقد استقر الفقه على أن العبرة ليست بنوع المرض بل بخطورته وانتهائه بالوفاة.

ثانيًا: من يُلحق بالمريض في مرض الموت؟

لم يقتصر الفقه على الحالات المرضية العضوية، بل ألحق بها حالات أخرى تماثلها في النتيجة والخطورة، وأهمها:

1. المحكوم عليه بالإعدام

• الشخص الصادر بحقه حكم بالإعدام يُعتبر في حكم المريض مرض الموت، إذا قام بتصرفات بعد الحكم وقبل التنفيذ.

• السبب في ذلك أن الموت محقق أو على الأقل يُغلب وقوعه.

2. المسافر في رحلة خطرة

• من يركب سفينة في بحر هائج أو يُسافر في ظروف يُحتمل معها الهلاك.

• إذا مات خلال هذه الرحلة، فإن تصرفاته تُعامل كتصرفات المريض مرض الموت.

3. المصاب بجروح أو حادث جسيم

• من يتعرض لإصابة خطيرة أو حادث قاتل ويُجري تصرفات أثناء فترة خطورته.

• فإذا توفي متأثرًا بتلك الإصابات، تعامل تصرفاته كتصرفات المريض مرض الموت.

ثالثًا: الحكمة من هذا الإلحاق

• حماية حقوق الورثة من تصرفات غير متوازنة قد تصدر تحت ضغط الظروف.

• منع التحايل على قواعد الميراث من خلال التصرف في الأموال قبيل الموت.

• المساواة بين الحالات التي يغلب معها الهلاك، سواء كان مرضًا عضويًا أو حالة استثنائية أخرى.

رابعًا: الأثر القانوني لتصرفات من يُلحق بالمريض

• التصرفات التبرعية: لا تنفذ إلا في حدود الثلث فقط، وما زاد يتوقف على إجازة الورثة.

• التصرفات بعوض: مثل البيع أو المبادلة، تكون صحيحة إذا تمت بمقابل عادل، إلا إذا ثبت قصد الإضرار بالورثة.

خاتمة من يلحق بالمريض مرض الموت في القانون المدني ؟

إن إلحاق حالات مثل المحكوم عليه بالإعدام، والمسافر في رحلة خطرة، والمصاب بجروح قاتلة بالمريض مرض الموت، يوضح أن القانون المدني المصري يهتم بالجوهر لا بالشكل.

فالمعيار الأساسي هو غلبة الهلاك وانتهاء الحالة بالموت، وهو ما يضمن حماية الورثة وتحقيق العدالة ومنع أي محاولة للتحايل على قواعد الميراث.

أحكام بيع مريض مرض الموت

تتمثل الحكمة من تقييد التصرف في مرض الموت في حماية حقوق الورثة وضمان عدم حرمانهم من نصيبهم الشرعي، ومنع أي تحايل قد يقوم به المورث من خلال الهبات أو التصرفات الصورية في أيامه الأخيرة.

فالقانون المدني المصري وضع قيودًا خاصة على هذه التصرفات لتحقيق العدالة بين حق المريض في إدارة أمواله، وحق الورثة في صون تركاتهم، مما يضمن استقرار المعاملات وحماية الأسرة من النزاعات.

تعريف مرض الموت في القانون المدني

خبير قانوني في القضايا المتعلقة بالميراث الشرعي وإسترداد الحقوق الضائعة للورثة

يُعد المحامي محمد منيب خبيرًا قانونيًا متميزًا في القضايا المتعلقة بالميراث الشرعي واسترداد الحقوق الضائعة للورثة، حيث يمتلك خبرة عميقة في معالجة النزاعات الأسرية المعقدة، ورفع الدعاوى الخاصة بتقسيم التركة، والطعن على إعلام الوراثة، وحماية حقوق الورثة من الضياع.

إذا كنت تبحث عن خبير قانوني محترف في قضايا الميراث الشرعي يقدم خدمات دقيقة وفعالة، فإن محمد منيب هو الخيار الأمثل لتحقيق العدالة وإنصاف الورثة.

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني