مصادر القانون والتعسف في استعمال الحق

مصادر القانون والتعسف في استعمال الحق القانون المدني المصري

مصادر القانون والتعسف في استعمال الحق

 القانون والحق

مصادر القانون

مادة ١ – (١) تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناولها هذه النصوص فى لفظها أو فى فحواها.

(٢) فإذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه، حكم القاضى بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة.

تعريف الغاء التشريع و ضوابطة

مادة ٢ – لا يجوز إلغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.

المواعيد بالتقويم الميلادي فى القانون المدني

مادة ٣ – تحسب المواعيد بالتقويم الميلادى، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

فكانت تلك المادة تنظم احتساب المواعيد واقرت بانها بالتقويم الميلادى، و فى المذكرة الايضاحية لها، بينت التقويم فى مسائل الاحوال الشخصية، و التشريعات الجنائية

التعريف بالحق و الواجب و الرخصة العامة فى القانون المدني

مادة ٤ – من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.

فى نص المادة 4 من القانون المدني، هي مادة مستحدثة فى القانون المدني الجديد، عرفت من خلالها تعريف الحق، تعريف الواجب، وما هي الرخصة العامة.

وقرت بعدم مسؤلية الشخص فى استعمالة المشروع للحق المخول لة.

و هي أساس نظرية التعسف فى استعمال الحق

التعسف في استعمال الحق في القانون المدني المصري

وهى المادة ٥ – يكون استعمال الحق غير المشروع فى الأحوال الآتية:

أ – إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.

ب – إذا كانت المصالح التى يرمى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.

جـ – إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة.

تحدثت تلك المادة عن متى يكون استعمال الحق غير مشروع، والمعاير التعسف فى استعمال الحق، و كيفية إثبات هذا التعسف، وأثارة القانونية.

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

مع تحيات موقع محامي مصر – المستشار محمد منيب المحامي