مسئولية الطبيب عن الأجهزة في القانون المدني

مسئولية الطبيب عن الأجهزة في القانون المدني

تقوم مسؤولية الطبيب عن الأجهزة الطبية في القانون المدني على التزامه بضمان أن تكون الأجهزة التي يستخدمها صالحة وآمنة ومناسبة للحالة الطبية، سواء كانت أجهزة تشخيصية أو علاجية أو جراحية. فإذا استخدم الطبيب جهازًا معيبًا، أو لم يتحقق من صلاحيته وكفاءته، أو أغفل صيانته أو طريقة تشغيله، ونتج عن ذلك ضرر للمريض، فإنه يُسأل مسؤولية مدنية على أساس الإخلال بواجب الحيطة والدقة.

وتزداد هذه المسؤولية وضوحًا إذا كان الجهاز مملوكًا للطبيب أو يعمل في منشأة خاصة خاضعة لإدارته، أما إذا كان يعمل في مستشفى عام أو مركز طبي تابع لجهة أخرى، فتُسند المسؤولية إلى الجهة المالكة إذا كان الضرر راجعًا إلى عيب في الجهاز أو ضعف في التنظيم أو الإشراف، ما لم يثبت أن الطبيب كان يعلم بالعطل وأصر على الاستعمال. ويُقاس سلوك الطبيب هنا بمعيار الطبيب الحريص المتبصر في نفس الظروف، الذي لا يستخدم أداة إلا بعد التحقق من صلاحيتها لضمان سلامة المريض.

التركيبات الصناعية في القانون المدني :

في القانون المدني، تُعد التركيبات الصناعية من الوسائل الطبية التي تخضع لرقابة دقيقة، نظرًا لما تمثّله من تأثير مباشر على جسم المريض ووظائفه الحيوية أو مظهره الخارجي. ويقع على عاتق الطبيب المختص أو فني التركيبات التزام ببذل عناية خاصة عند تصميم أو تركيب هذه الوسائل، سواء كانت أطرافًا صناعية، أو أسنانًا، أو مفاصل، أو أجهزة تعويضية. ويُشترط أن تكون التركيبة مناسبة لحالة المريض، وخالية من العيوب، ومُركّبة وفقًا للأصول الفنية المعترف بها.

وإذا أخلّ الطبيب أو الفني بهذا الالتزام، كأن يستخدم تركيبة غير ملائمة، أو ذات جودة رديئة، أو يركّبها بطريقة خاطئة، فتسببت في ضرر للمريض، فإنه يُسأل مسؤولية مدنية على أساس الخطأ والإهمال. ويُشترط لقيام هذه المسؤولية توافر أركانها الثلاثة: الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية. كما يجوز للمريض المطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسدية أو النفسية التي لحقت به نتيجة ذلك، ويُقاس سلوك المسؤول هنا بمستوى المهني المتخصص الحريص في نفس الظروف.

مسئولية طبيب الأسنان :

تُعد مسؤولية طبيب الأسنان من صور المسؤولية الطبية التي يُعتد بها في القانون المدني، نظرًا لما تتطلبه مهنته من مهارة فنية دقيقة وتقدير صحيح لحالة الفم والأسنان، سواء في العلاج أو في التركيبات أو الجراحات البسيطة كخلع الأسنان. ويقع على الطبيب التزام ببذل عناية الشخص العادي المتخصص في طب الأسنان، ويُسأل إذا ارتكب خطأ مهنيًا، كأن يُشخّص الحالة تشخيصًا خاطئًا، أو يُجري علاجًا غير مناسب، أو يستخدم أدوات غير معقمة، أو يُركّب جسورًا أو أطقمًا غير ملائمة. كما يتحمل مسؤولية خاصة في إطلاع المريض على طبيعة العلاج والمضاعفات المحتملة والحصول على رضاه.

وتقوم مسؤوليته المدنية إذا ثبت الخطأ ونتج عنه ضرر، كحدوث التهاب، أو كسر في الفك، أو تشوّه في الأسنان أو اللثة، ويجوز للمريض في هذه الحالة المطالبة بالتعويض. ويُقاس سلوك طبيب الأسنان بمعيار الطبيب الحريص من ذات التخصص، مع مراعاة ظروف الواقعة وإمكانيات الطبيب.

مهنة العلاج الطبيعي :

تُعد مهنة العلاج الطبيعي من المهن الطبية المساعدة التي تهدف إلى استعادة وظائف الجسم وتحسين الحركة وتخفيف الآلام دون استخدام العقاقير أو التدخل الجراحي، وذلك عبر وسائل مثل التمارين العلاجية، والتدليك الطبي، والعلاج بالكهرباء أو الحرارة أو الموجات فوق الصوتية. ويشترط لمزاولة هذه المهنة في القانون أن يكون الممارس حاصلًا على مؤهل علمي معتمد، ومرخصًا له بمزاولة المهنة من الجهات المختصة. كما يلتزم أخصائي العلاج الطبيعي بممارسة عمله وفقًا للأصول العلمية والمهنية، وبما لا يتجاوز حدود اختصاصه، مع ضرورة تشخيص الحالة من طبيب مختص قبل مباشرة العلاج.

ويُعد الخروج عن القواعد الفنية أو مزاولة العلاج الطبيعي دون إشراف طبي أو ترخيص قانوني خطأً مهنيًا جسيمًا قد يُرتب مسؤولية مدنية، بل وقد يصل إلى المسؤولية الجنائية في حال التسبب في ضرر جسيم للمريض. ويُقاس سلوك أخصائي العلاج الطبيعي بمستوى من يتمتع بكفاءة مهنية مماثلة في نفس الظروف، وتخضع ممارسته لرقابة قانونية صارمة حمايةً لصحة المريض وسلامته.

مهنة تجهيز وبيع النظارات الطبية :

تُعد مهنة تجهيز وبيع النظارات الطبية من المهن التي تُصنَّف قانونًا ضمن الأعمال المرتبطة بالمجال الطبي، نظرًا لما تتطلبه من دقة فنية وتأثير مباشر على حاسة البصر، وهي لا تقتصر على بيع النظارات كمنتج تجاري، بل تشمل قراءة الروشتات الطبية، وتجهيز العدسات وفقًا للقياسات المحددة، وضبط الإطار بشكل يتلاءم مع وجه المريض وراحته البصرية. ويشترط القانون لمزاولة هذه المهنة أن يكون الشخص حاصلًا على مؤهل متخصص في البصريات أو فن تركيب العدسات، وأن يكون مرخّصًا له بمزاولة النشاط من الجهات المختصة.

ويتحمل ممارس هذه المهنة مسؤولية قانونية ومدنية إذا قام بتجهيز نظارة على نحو خاطئ أو غير مطابق للوصفة الطبية، أو إذا باشر عمله دون ترخيص، لما في ذلك من خطر على صحة العين والبصر. كما يجب عليه الامتناع عن إجراء أي فحص بصري أو تشخيص لحالة المريض، لأن ذلك من اختصاص طبيب العيون فقط. وإذا ثبت أن الخطأ في التجهيز أدى إلى ضرر للمستهلك، كإجهاد بصري أو صداع أو ضعف نظر، قامت مسؤولية فني النظارات على أساس الخطأ المهني، ويكون ملزمًا بالتعويض وفقًا لأحكام القانون المدني.

 المستشار محمد منيب / محامى قضايا مدنى فى الهرم الجيزة

محامٍ متخصص في القضايا المدنية ، حاصل على دبلومة في القانون الخاص، ويتميز بخبرة واسعة في تمثيل العملاء أمام المحاكم وحل النزاعات المتعلقة بالإيجارات والعقود المدنية.

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774