محل العقد فى القانون المدني المصري
محل العقد فى القانون المدني المصري
المحل
مادة ١٣١ – (١) يجوز أن يكون محل الإلتزام شيئا مستقبلا.
(٢) غير أن التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة باطلا، ولو كان برضاء، الا فى الأحوال التى نص عليها فى القانون.
مادة ١٣٢ – إذا كان محل الإلتزام مستحيلا فى ذاته كان العقد باطلا.
مادة ١٣٣ – (١) إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته، وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره والا كان العقد باطلا.
(٢) ويكفى أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشىء، من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أى ظرف آخر، التزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط.
مادة ١٣٤ – إذا كان محل الإلتزام نقودا، التزم المدين بقدر عددها المذكور فى العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أى أثر.
مادة ١٣٥ – إذا كان محل الإلتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا.
https://www.facebook.com/mounib.lawyer/
مع تحيات موقع محامي مصر