محامى قضايا الأحوال الشخصية ( محامى الأسرة )
محامى قضايا الأحوال الشخصية ( محامى الأسرة )
لة قدر كبير و دور أساسي فى نجاح قضية أمام محكمة الاحوال الشخصية، طلاق خلع نفقات نسب مسكن و جنحة تبديد المنقولات الزوجية.
حيث نمتلك محامين أكفاء على قدر كبير من الخبرة القانونية و الإحترافية فى التعامل أمام محكمة الأسة فى شتى قضايا الأسرة فى مصر.
المستشار محمد منيب محامى قضايا الأحوال الشخصية فى مصر محامي مصر، خبير قضايا الأحوال الشخصية و قضايا الأسرة خاصا، حيث الخبرة التى تعدت ال 18 عاما فعليا و ليس دعائيا .
قانون الأحوال الشخصية
نظم المشرع قانون الأحوال الشخصية المصرى 25 لسنة 1920 و المعدل بالقانون 25 لسنة 1929، و المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، مواضيع كثيرة و متعددة متعلقة بالطلاق والخلع و النقات و كافة متعلقات الأسرة أمام المحكمة .
و يقوم القانون بدورة بحفظ كافة حقوق كل أطراف الأسرة المصرية مستمدا أحكامة من الشريعة الأسلامية.
قانون الأحوال الشخصية المصرى من أعظم قانون نظم تعاملات الأسرة فى الوطن العربى و حفاظا خاصا لحقوق السيدة المصرية .
محامى أحوال شخصية محمد منيب
يعتبر المستشار القانونى محامى أحوال شخصية محمد منيب فى مصر من أشهر محامين قضايا الأحوال الشخصية و قضايا الأسرة، خبير قضايا الطلاق الخلع النسب النفقات الحضانة المسكن أيا كان مسكن زوجية أو مسكن حضانة كما قضايا إسترداد المسكن.
محامى أحوال شخصية و قضايا الأسرة فى مصر لة العديد من المقالات القانونية على شبكات الإنترنت و لقائات تليفزيونية عن مشاكل الأحوال الشخصية فى مصر، و من أشهرهم مع الاعلامية منى عراقى فى برنامج المهمة .
الاختصاص المحلي فى قانون الأحوال الشخصية
المادة 15
يتحدد الموطن في مفهوم هذا القانون علي النحو المبين بالمواد40 و42 و43 من القانون المدني وبمراعاة احكام المادتين10و11من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه فان لم يكن له موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعيواذا تعدد المدعي عليهم كان الاختصاص المحلي بنظر بعض مسائل الأحوال الشخصية علي النحو التالي تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي او المدعي عليه بنظر الدعوي المرفوعة من الاولاد او الزوجة او الوالدين او الحاضنة حسب الاحوال في المواد التالي
- أ – النفقات والاجور وما في حكمها
- ب – الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما
- ج – المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها
- د – التطليق والخلع والابراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية تختص المحكمة التي يقع في دائرتها أخر موطن للمتوفي في مصر بتحقيق اثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات فإن لم يكن للمتوفي موطن في مصر يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها احد اعيان التركة
يتحدد الاختصاص المحلي في مسائل الولاية علي المال التالية علي النحو التالي
- أ – في مواد الولاية بموطن الولي او القاصر وفي مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفي او للقاصر
- ب – مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه او مساعدته قضائيا
- ج – في مواد الغيبة بآخر موطن للغائب فاذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن في مصر ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب او التي يوجد في دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته
- د – اذا تغير موطن القاصر او المحجور عليه او المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء علي طلب ذوي الشأن او النيابة العامة ان تحليل القضية الي المحكمة التي يقع في دائرتها الموطن الجديد
- هـ – تختص المحكمة التي امرت بسلب الولاية او وقفها بتعيين من يخلف الولي سواء كان وليا او وصيا الا اذا رأت من المصلحة احالة المادة الي المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن القاصر
فيما عدا قسمة اعيان الاوقاف المنتهية يكون الاختصاص بنظر منازعات الوقف وشروطه الاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه للمحكمة الكائنة بدائرتها اعيانه او الاكبر قيمة اذا تعددت او المحكمة الكائن في دائرتها موطن ناظر الوقف او المدعي عليه .
