متى يجوز للمقاول التعاقد مع مقاول من الباطن في القانون المدني ؟
يَجوز للمقاول في القانون المدني أن يتعاقد مع مقاول من الباطن لتنفيذ جزء من العمل أو كله، ما لم يوجد في العقد الأصلي شرط صريح يمنعه من ذلك، أو كان نوع العمل يفترض أن يقوم به المقاول بنفسه نظرًا لاعتبارات شخصية أو فنية خاصة. فالأصل أن للمقاول حرية الاستعانة بغيره ما دام يتحمل مسؤولية تنفيذ العمل أمام رب العمل، لكن هذه الحرية تُقيَّد إذا اشترط رب العمل تنفيذ المقاول للعمل بنفسه، أو إذا كان موضوع المقاولة يقتضي مهارة أو ثقة خاصة في شخص المقاول. وفي جميع الأحوال، يظل المقاول الأصلي مسؤولًا عن أعمال المقاول من الباطن تجاه رب العمل كما لو كان قد نفذها بنفسه.
التنازل عن الشرط المانع من المقاولة من الباطن :
يُعد الشرط المانع من المقاولة من الباطن من الشروط التي يجوز لرب العمل التنازل عنها صراحة أو ضمنًا. فإذا نص العقد على منع المقاول من الاستعانة بمقاول من الباطن، فإن هذا المنع يكون ملزمًا، ولا يجوز للمقاول مخالفته، وإلا عدّ ذلك إخلالًا بالعقد. ومع ذلك، إذا علم رب العمل بقيام المقاول بإسناد جزء من العمل إلى مقاول من الباطن، ولم يعترض أو أظهر موافقة ضمنية، كأن يقبل العمل المنفذ أو يتعامل مع المقاول من الباطن مباشرة، فإن ذلك يُعد تنازلًا ضمنيًا عن الشرط المانع. ويترتب على هذا التنازل، أن رب العمل لا يحق له التمسك ببطلان العقد من الباطن أو مساءلة المقاول الأصلي عن مجرد مخالفة هذا الشرط، بل تبقى مسؤوليته قائمة فقط عن جودة التنفيذ والوفاء بالالتزامات التعاقدية.
أثر مخالفة المقاول لحظر المقاولة من الباطن :
إذا خالف المقاول الحظر الصريح الوارد في العقد بشأن عدم جواز المقاولة من الباطن، فإن هذا يُعد إخلالًا بالتزام تعاقدي جوهري، وقد يُرتب لرب العمل الحق في فسخ العقد إذا تسبب ذلك في ضرر أو فقدان الثقة في المقاول. كما يتحمل المقاول الأصلي المسؤولية الكاملة عن أعمال المقاول من الباطن، ولا يُعفى من التزامه تجاه رب العمل بسبب هذا التعاقد. ومع ذلك، لا يترتب على مخالفة الحظر بطلان عقد المقاولة من الباطن نفسه، لأنه يظل صحيحًا بين طرفيه، وإنما يقتصر الأثر على العلاقة بين رب العمل والمقاول الأصلي، ويكون لرب العمل الخيار بين الاستمرار في العقد أو طلب فسخه، بحسب ما تقتضيه مصلحته.
آثار المقاولة من الباطن :
تترتب على المقاولة من الباطن عدة آثار قانونية هامة، أبرزها أن المقاول الأصلي يظل مسؤولًا مسؤولية كاملة أمام رب العمل عن تنفيذ العمل المتفق عليه، بما في ذلك الجزء الذي أسنده إلى المقاول من الباطن. فلا تنشأ علاقة قانونية مباشرة بين رب العمل والمقاول من الباطن، إلا إذا نص العقد صراحة على ذلك أو وُجد تعامل مباشر يُفيد وجود علاقة قانونية مستقلة. كما أن المقاول الأصلي يتحمل تبعة أي إخلال يصدر عن المقاول من الباطن، سواء من حيث جودة العمل أو التأخير في التنفيذ. ويظل المقاول من الباطن مسؤولًا تجاه المقاول الأصلي فقط، ويحق له مطالبته بالأجر أو التعويض دون الرجوع مباشرة على رب العمل، ما لم يكن هناك اتفاق أو نص قانوني يجيز خلاف ذلك.
علاقة المقاول الأصلي بالمقاول من الباطن :
تقوم علاقة المقاول الأصلي بالمقاول من الباطن على عقد مستقل يُبرم بينهما، يلتزم بموجبه المقاول من الباطن بتنفيذ جزء معين من الأعمال التي تعهد بها المقاول الأصلي لرب العمل. وهذه العلاقة تكون علاقة تعاقدية مباشرة بين الطرفين، ويترتب عليها التزامات متبادلة، أهمها التزام المقاول من الباطن بأداء العمل المتفق عليه وفقًا للشروط الفنية والزمنية المحددة، والتزام المقاول الأصلي بأداء الأجر المتفق عليه. ولا يكون لرب العمل أي علاقة قانونية مباشرة بالمقاول من الباطن، إذ لا يحق للأخير الرجوع على رب العمل بأي حق ناشئ عن هذا العقد، كما لا يجوز لرب العمل أن يُحمّله أي التزام، إلا إذا وُجد اتفاق صريح على خلاف ذلك أو تعامل يُفيد وجود علاقة مباشرة بينهم.
عقد المقاولة من الباطن يتظم العلاقة بين المقاول الأصلي والمقاول من الباطن :
عقد المقاولة من الباطن هو العقد الذي يُبرم بين المقاول الأصلي ومقاول من الباطن، وينظم العلاقة القانونية بينهما في إطار تنفيذ جزء من الأعمال الموكلة إلى المقاول الأصلي بموجب عقده مع رب العمل. ويُحدد هذا العقد طبيعة الأعمال التي يُكلف بها المقاول من الباطن، وشروط تنفيذها، والمواصفات الفنية، والمدة الزمنية، والأجر المستحق. كما يتضمن أحكامًا خاصة بالمسؤولية، وضمان جودة العمل، ووسائل فض النزاع بين الطرفين. ويُعد هذا العقد مستقلاً عن العقد الأصلي بين المقاول ورب العمل، ولا يُرتب أي التزام على رب العمل تجاه المقاول من الباطن، إلا إذا وُجد اتفاق صريح بذلك، مما يجعل العلاقة بين الطرفين خاضعة لأحكام عقد المقاولة بوجه عام، مع خصوصية ترتبط بكون المقاول الأصلي هو الطرف المسؤول أمام رب العمل عن نتيجة العمل ككل.
إلتزامات المقاول الأصلي قبل المقال من الباطن :
يترتب على عقد المقاولة من الباطن التزامات متعددة في ذمة المقاول الأصلي تجاه المقاول من الباطن، أبرزها التزامه بتمكينه من تنفيذ الأعمال المتفق عليها دون عوائق، وتزويده بالبيانات والمعلومات الفنية اللازمة لذلك. كما يلتزم المقاول الأصلي بأداء الأجر المتفق عليه في مواعيده، وضمان تسليم الموقع أو الجزء المتعلق من العمل في الوقت المحدد. ويجب عليه أيضًا التعاون مع المقاول من الباطن وتنسيق العمل معه بما يحقق حسن سير المشروع. وإذا أخل المقاول الأصلي بهذه الالتزامات، كأن يؤخر دفع الأجر أو يُعيق تنفيذ الأعمال، فإنه يكون مسؤولًا عن ذلك ويحق للمقاول من الباطن مطالبته بالتعويض عن الأضرار التي تلحق به نتيجة هذا الإخلال.
إلتزامات المقاول من الباطن في مواجهة المقاول الأصلي :
يترتب على عقد المقاولة من الباطن التزامات قانونية في ذمة المقاول من الباطن تجاه المقاول الأصلي، أهمها تنفيذ الجزء المسند إليه من الأعمال وفقًا للشروط والمواصفات الفنية المتفق عليها، وفي المواعيد المحددة بالعقد. كما يلتزم باستخدام المواد الجيدة، واحترام التعليمات الفنية والتنظيمية الصادرة عن المقاول الأصلي، والتنسيق مع باقي العاملين في المشروع. ويجب عليه أيضًا المحافظة على أدوات ومعدات العمل، وتحمل المسؤولية عن أي ضرر ينشأ عن تقصيره أو مخالفته لبنود العقد. وإذا أخل المقاول من الباطن بهذه الالتزامات، يحق للمقاول الأصلي مطالبته بالتعويض أو إنهاء العقد وفقًا لما يقتضيه الاتفاق بينهما أو أحكام القانون.
مكتب محامى مصر محمد منيب دراسات عليا القانون الخاص
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني