لا ضمان للعيوب في البيع بالمزاد

لا ضمان للعيوب في البيع بالمزاد

يُعد البيع بالمزاد العلني من صور البيوع التي تتسم بالعلنية والشفافية، حيث يتنافس المشترون في تقديم العروض للحصول على المبيع، ويُرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر.

غير أن لهذا النوع من البيوع خصوصية قانونية فيما يتعلق بضمان العيوب، إذ يقرر القانون المدني قاعدة هامة تتمثل في أن البائع في البيع بالمزاد لا يلتزم بضمان العيوب الخفية.

وهذه القاعدة تُميز المزاد عن غيره من البيوع التقليدية وتكشف عن فلسفة تشريعية تهدف إلى حماية المصلحة العامة وتيسير المعاملات العلنية.

طبيعة البيع بالمزاد

البيع بالمزاد يتميز بأنه بيع علني يتم في إطار إجراءات رسمية، غالبًا من خلال جهة إدارية أو قضائية أو حتى خاصة في بعض الحالات، ويخضع لإجراءات محددة كالإعلان المسبق وإتاحة المبيع للمعاينة من قِبل الجمهور.

ومن ثم فإن المشتري يكون أمامه متسع من الوقت لفحص المبيع والتأكد من حالته قبل الدخول في المنافسة وتقديم عرضه.

القاعدة العامة: عدم الضمان

المشرّع المصري نص على أن البائع في المزاد لا يضمن العيوب، سواء كانت هذه العيوب خفية أو ظاهرة، وذلك استنادًا إلى الطبيعة العلنية للمعاملة وإتاحة الفرصة الكاملة للمشتري لفحص المبيع قبل الشراء.

فالمزاد قائم على مبدأ “المبيع كما هو” أو “كما رآه المشتري” (as is)، ما يعني أن المشتري يقبل بالمبيع على حالته الراهنة وقت المزاد.

الحكمة من القاعدة

تقوم هذه القاعدة على عدة اعتبارات:

1. تحقيق الاستقرار وسرعة إنهاء الإجراءات: إذ يُعد ضمان العيوب من شأنه أن يفتح المجال للنزاعات بعد رسو المزاد، وهو ما يتعارض مع الهدف من البيع بالمزاد.

2.  المشتري في المزاد يكون له الحق في فحص المبيع مسبقًا، وبالتالي لا يمكنه التذرع بعد ذلك بوجود عيب لم ينتبه إليه.

3. العلانية والشفافية: كون المزاد يتم أمام الجميع يمنح المشتري حرية التقدير والمفاضلة بين السعر وحالة المبيع.

الاستثناء: الغش أو التدليس

رغم أن الأصل هو عدم الضمان، إلا أن هذه القاعدة ليست مطلقة. فإذا ثبت أن البائع قد أخفى عيبًا جوهريًا عن غش أو تدليس.

 فإن المشتري يظل محتفظًا بحقه في الرجوع عليه، ويُبطل أي شرط أو نص يهدف لإسقاط هذا الحق. فالغش لا يُحمى ولا يمكن أن يكون وسيلة لإفلات البائع من مسؤوليته.

الأثر العملي

• المشتري في المزاد يتحمل تبعة قبوله بالمبيع على حالته.

• لا يمكنه بعد رسو المزاد أن يدعي بطلان العقد بسبب وجود عيب خفي إلا إذا أثبت الغش.

• يظل المزاد وسيلة فعّالة وسريعة لتصريف الأموال المنقولة أو العقارات دون عرقلة بسبب دعاوى الضمان.

خاتمة لا ضمان للعيوب في البيع بالمزاد

 قاعدة عدم الضمان في البيع بالمزاد تعكس فلسفة تشريعية تقوم على تحقيق التوازن بين مصلحة البائع والمشتري، وضمان سرعة استقرار المعاملات.

ومع ذلك، فإن القانون لم يغفل حماية المشتري من الغش، حيث أبقى على حقه في الرجوع إذا ثبت التدليس.

المادة 454 من القانون المدني :

يُعد عقد البيع من أهم العقود المسماة في القانون المدني، إذ يمثل الأداة الأساسية لتداول الأموال والعقارات بين الأفراد.

وقد أولى المشرّع المصري هذا العقد عناية خاصة من خلال تنظيم أحكامه تفصيلًا في القانون المدني. ومن بين المواد الجوهرية التي تناولت موضوع ضمان العيوب الخفية.

جاءت المادة 454 لتقرر قاعدة أساسية تتعلق بالبيع بالمزاد، حيث وضعت استثناءً مهمًا على مبدأ ضمان العيوب.

نص القانوني للمادة 454 تنص على :

لا ضمان للعيب في البيوع القضائية . ولا في البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد

عدم ضمان العيب الذي جرى العرف على التسامح فيه ـ في القانون المدني

مقر مكتب المحامى محمد منيب فى الهرم 

• 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
• 📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529
• 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني