كيفية إستعمال حق الإسترداد

كيفية إستعمال حق الإسترداد

يعتبر حق الاسترداد من الحقوق الاستثنائية التي نظمها المشرع في القانون المدني المصري بهدف حماية الخصوم في حالة بيع أو التنازل عن الحقوق المتنازع عليها. وبما أن هذا الحق يترتب عليه آثار مهمة، فقد حدد القانون خطوات دقيقة لكيفية استعماله، حتى لا يُساء استخدامه.

أولًا: معنى حق الاسترداد

حق الاسترداد هو إمكانية منحها القانون للخصم في دعوى قضائية، ليحل محل المشتري أو المتنازل إليه للحق المتنازع عليه، مقابل أن يرد ما دفعه من ثمن. ومن ثم، يظل النزاع محصورًا بين الخصوم الأصليين، دون إدخال أطراف جديدة قد تعرقل الفصل في القضية.

ثانيًا: نطاق الاسترداد

لا يسري الاسترداد إلا على:

• عقد البيع الرضائي للحق المتنازع فيه.

• عقد التنازل الرضائي عن الحق.

بينما لا يطبق على البيع القضائي أو التصرفات التي تتم بقوة القانون، لأن هذه الحالات تخضع لضوابط خاصة تضمن الشفافية وحماية جميع الأطراف.

ثالثًا: كيفية استعمال حق الاسترداد

حتى يستفيد الخصم من هذا الحق، يجب أن يتبع إجراءات محددة، وهي:

1. تقديم طلب الاسترداد أمام المحكمة المختصة خلال الميعاد المقرر قانونًا.

2. إيداع الثمن أو المقابل الذي دفعه المشتري أو المتنازل له في خزينة المحكمة، ضمانًا للجدية.

3. إثبات أن الحق محل التصرف ما زال متنازعًا عليه وقت البيع أو التنازل.

4. الالتزام بالآجال المحددة، لأن فواتها يسقط الحق في الاسترداد.

رابعًا: أثر الاسترداد

عندما يُستعمل الحق بشكل صحيح:

• يحل المسترد محل المشتري أو المتنازل له في العقد.

• يعود النزاع إلى حالته الأصلية بين الخصوم.

• يحصل المشتري أو المتنازل له على ما دفعه من ثمن أو مقابل.

خامسًا: أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص

نظرًا لدقة هذه الإجراءات وخطورة فوات المواعيد، فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الاسترداد تُعد خطوة ضرورية. فالمحامي يساعد في صياغة الطلبات القانونية بدقة، ويضمن اتباع الإجراءات بشكل صحيح لحماية حقوق موكله.

خاتمة كيفية إستعمال حق الإسترداد

إن كيفية استعمال حق الاسترداد في القانون المدني تخضع لنظام قانوني دقيق يجمع بين حماية الخصوم ومنع المضاربة في الحقوق المتنازع عليها. لذا، فإن الالتزام بالإجراءات والآجال القانونية شرط أساسي للاستفادة من هذا الحق، وإلا ضاع على صاحبه إلى الأبد.

سقوط الحق في التعويض بسقوط الحق في الإبطال في القانون المدني

مكتب محماماة للاستشارات القانونية المتخصصة في كيفية إستعمال حق الإسترداد

يُعد مكتب المستشار محمد منيب من المكاتب الرائدة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة في كيفية استعمال حق الاسترداد في القانون المدني المصري.

يتميز المكتب بخبرة واسعة في قضايا بيع الحقوق المتنازع عليها والإجراءات المرتبطة بدعوى الاسترداد، بدءًا من إعداد المذكرات القانونية، مرورًا بمتابعة إيداع الثمن في خزينة المحكمة، وصولًا إلى تمثيل العملاء أمام القضاء بكفاءة عالية.

ويحرص المستشار محمد منيب على وضع حلول عملية تحافظ على المراكز القانونية لعملائه وتضمن لهم الاستفادة الكاملة من حق الاسترداد دون الوقوع في أخطاء إجرائية قد تؤدي إلى سقوط هذا الحق.

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.

حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني