قواعد تنفيذ الاحكام في قانون المرافعات المصري
قواعد تنفيذ الاحكام في قانون المرافعات المصري
تساؤلات في التنفيذ تثار حول كيفية تنفيذ الاحكام، و من المسؤل حين تنفيذ الحكم، وأى جهة متخصة بإتمام التنفيذ.
كما وردت عدة أسئلة متعلقة بالتنفيذ، وهى ما إختصاص المحكمة فى نظر التنفيذ وكيفية إستئناف حكم الصادر بالتنفيذ.
يحدثنا محامي مصر – المستشار محمد منيب المحامي، دراسات عليا القانون الخاص و الماجستير في القانون.
المسؤول والمختص علي إجراءات التنفيذ
المختص قانونيا بالاشراف على تنفيذ الاحكام، السلطة المختصة بالتنفيذ، تناولته نص المادة 274 من قانون المرافعات المصري.
حيث نصت المادة 274 من قانون المرافعات بنصها ” يجرى التنفيذ تحت إشراف قاضى للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية ويعاونه فى ذلك عدد كاف من المحضرين
وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك “.
تيسير وتسهيل إجراءات التنفيذ بالمحكمة
حيث اوجب المشرع تيسيرا ولتسهيل اجراءات التنفيذ لصاحب الحق، وجود جدول لقيد وإيداع طلبات وملف التنفيذ، وهذا ما نص علية في قانون المرافعات فى المادة 278 ،لتيسير عملية التنفيذ.
كما قررت المادة 278 من قانون المرافعات
” يعد بالمحكمة جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ ، وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات.”
قيد طلبات تنفيذ الحكم في دول مخصص
بناء على نص المادة فتقيد طلبات تنفيذ الاحكام على قاضى التنفيذ عقب كل إجراء ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر وأحكام .
محضر التنفيذ
أما من يعاون قاضي التنفيذ فهم المحضرون ” يجرى التنفيذ بوساطة المحضرين وهم ملزمون بإجرائه بناء على طلب ذي الشأن متى سلمهم السند التنفيذي .
إمتناع محضر التنفيذ عن تنفيذ الحكم
فإذا امتنع المحضر عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلى قاضى التنفيذ .
التعدى على المحضر أثناء تنفيذ الحكم
فإذا وقعت مقاومة أو تعد على المحضر وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وأن يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية.
إختصاصات قاضي التنفيذ فى إتمام عملية تنفيذ الاحكام
فيثور التساؤل عن ما هي اختصاصات قاضي التنفيذ قانونا، حتي تتم عملية التنفيذ كاملة، طبقا للحكم الصادر بة.
حددت المادة 275 من قانون المرافعات اختصاصات قاضي التنفيذ بالنص ” يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات
التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها ، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
ويفصل قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفة قاضياً للأمور المستعجلة ”
اختلاف المحكمة المختصة بالتنفيذ حسب المال المنفذ علية ” عقار – منقول – حجز ما للمدين لدي الغير “
إختصاص المحكمة المختصة بالتنفيذ
حددت المادة 276 من قانون المرافعات اختصاص محكمة التنفيذ – القاضي المختص بالتنفيذ
بحسب ماهية المال محل وموضوع التنفيذ بنصها ” يكون الاختصاص عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة
التنفيذ التي يقع المنقول فى دائرتها ، وفى حجز ما للمدين لدى
الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه، ويكون الاختصاص عند التنفيذ على العقار للمحكمة التي يقع العقار فى دائرتها فإذا تناول
التنفيذ عقارات تقع فى دوائر محاكم متعددة كان الاختصاص لإحداها.
استئناف الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ
تسائل الكثير عن كيفية إستئناف الاحكام الصادرة بالتنفيذ من قاضي التنفيذ
فيعرض لنا محامي مصر – المستشار محمد منيب المحامي، خبير قضايا التنفيذ واشكالات التنفيذ، عن كيفية استئناف الاحكام الصادرة بالتنفيذ.
وقد أوجب قانون المرافعات المصري إستئناف الاحكام الصادرة بالتنفيذ إذا كانت قيمة المتنازع علية يزيد على الفين جنية، وذلك في نص المادة 277 من قانون المرافعات المصرى
فقد نصت المادة 277 من قانون المرافعات – فى المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الابتدائية إذا زادت قيمة
النزاع على ألفى جنيه ولم يجاوز عشرة آلاف جنيه وإلى محكمة الاستئناف إذا زادت على ذلك.
وتستأنف أحكامه فى المنازعات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية
تابعونا على صفحتنا على الفيس بوك : مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي ، إضغط هنا
مقدمات التنفيذ كشرط لإجراء التنفيذ
المقصود بمقدمات التنفيذ، أو ما يجب إتباعة قبل التنفيذ كشرط لإجراء عملية تنفيذ الحكم والاحكام.
فهى تتلخص فى الاتى مقدمات التنفيذ هي الاعلان بالصيغة التنفيذية والإلزام والإعذار بالدفع وإلا التنفيذ، و أجل التنفيذ
وهذا يتم بورقه من أوراق المحضرين تعلن بمقر محضرين التابع لة التنفيذ.
فيجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو فى موطنه الأصلي وإلا كان باطلاً
ويجب أن يشتمل هذا الإعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب
وحرصا علي سرعة إجراءات التنفيذ في حالات الضرورة أجاز نص المادة 286 للمحكمة فى المواد المستعجلة أو فى الأحوال التي يكون
فيها التأخير ضاراً أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه وفى هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة للمحضر وعلى المحضر أن يردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ.
السند التنفيذي ، تعريفة وأنواعه والصيغة التنفيذية
لما كان التنفيذ هو تمام التقاضي ، بعد أن يكون الحق قد ثبت وتأكدة
فقد نصت المادة 280 من قانون المرافعات المصري على انه
” لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء
والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة
ومحاضر الصلح التى تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة
ولا يجوز التنفيذ فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية
( على الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك )
محامي تنفيذ أحكام في مصر
يعتبر المستشار محمد منيب المحامي، متخصص تنفيذ الاحكام الاجنبية في مصر.
كما تنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم المدنية والتجارية و الاسرة، مصريين، اجانب.
حاصل على الدراسات العليا في القانون الخاص – ماجستير القانون الدولي
للتواصل مع محامي تنفيذ الاحكام، المستشار محمد منيب المحامي
