عدم ورود حالات حبس المشتري الثمن على سبيل الحصر
عدم ورود حالات حبس المشتري الثمن على سبيل الحصر
يُعتبر عقد البيع من أهم العقود في القانون المدني، إذ يرتب التزامات متبادلة بين البائع والمشتري. فالبائع يلتزم بنقل الملكية والتسليم وضمان العيوب والاستحقاق، بينما يلتزم المشتري بدفع الثمن في الميعاد والمكان المحددين.
لكن المشرع لم يترك العلاقة التعاقدية بلا توازن، فكما منح المشتري حق الحبس لحماية مركزه القانوني، منح البائع بالمقابل الحق في استيفاء الثمن بشرط تقديم كفيل مقتدر يضمن حقوقه.
حق المشتري في حبس الثمن وفق القانون المدني
مفهوم حق الحبس
حق الحبس هو وسيلة دفاعية قررها القانون المدني للمشتري، تتيح له الامتناع عن دفع الثمن إذا وُجد خطر جدي يهدد المبيع، كوجود نزاع قضائي على الملكية أو خشية نزع المبيع من يده.
عدم ورود حالات الحبس على سبيل الحصر
من المهم الإشارة إلى أن حالات حبس المشتري للثمن لم ترد على سبيل الحصر، فالمشرع لم يقيدها بعدد معين من الصور، بل تركها مرنة لتشمل كل وضع يُخشى فيه ضياع المبيع أو زوال حيازة المشتري له. وهذا يعني أن نطاق الحبس واسع ويشمل صوراً متعددة تختلف باختلاف طبيعة المبيع والخطر المحدق به.
حق البائع في استيفاء الثمن رغم حبس المشتري له
الأساس القانوني لحق البائع في طلب الكفيل
تنص المادة (457/2) من القانون المدني المصري على أنه:
فإذا تعرض أحد للمشتري مستندا إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع ، أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشتري ، جاز له ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتىي ينقطع التعرض أو يزول الخطر .
ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلا.
شروط استيفاء البائع للثمن مع تقديم الكفيل
أن يكون للمشتري أصلاً حق في الحبس قائم على خطر يهدد المبيع.
أن يُقدَّم كفيل مقتدر مالياً وموثوق به.
أن تقتنع المحكمة بجدوى الكفالة وتوازنها بين مصلحة الطرفين.
الحكمة من إقرار الكفالة في استيفاء الثمن
حماية حق البائع في الحصول على الثمن
البائع لا ينبغي أن يُحرم من ثمن المبيع فترة طويلة بحجة وجود خطر محتمل، لذلك أجاز القانون استيفاءه مقابل كفيل.
تحقيق التوازن بين البائع والمشتري
إعطاء المشتري حق الحبس دون قيد قد يضر بالبائع، بينما اشتراط الكفيل يحقق التوازن العقدي ويضمن عدم الإضرار بأي من الطرفين.
تعزيز الثقة في التعاملات
وجود الكفيل يطمئن البائع ويشجع على الاستمرار في المعاملات التجارية والمدنية دون خوف من تعطيل حقوقه.
العلاقة بين حق المشتري في الحبس وحق البائع في طلب الكفيل
المشتري يملك الامتناع عن الوفاء بالثمن إذا خشي نزع المبيع من يده.
البائع يستطيع المطالبة بالثمن إذا قدم المشتري كفيلاً مقتدراً.
هذه العلاقة تعكس توازناً تشريعياً يحقق العدالة ويحمي مصالح الطرفين.
موقف الفقه والقضاء من الكفالة في استيفاء الثمن
الفقه يرى أن الكفالة وسيلة لتلطيف حدة الحبس، فهي لا تُبطل الحق المقرر للمشتري، لكنها توفر ضماناً معقولاً للبائع.
القضاء المصري أقر بأن تقديم كفيل مقتدر يُعد مبرراً لإلزام المشتري بدفع الثمن، لأن الكفيل يزيل الخطر الذي كان سبباً في الحبس.
خاتمة
إن حق البائع في استيفاء الثمن على أن يقدم كفيلاً يعكس التوازن الدقيق الذي أرساه القانون المدني بين طرفي عقد البيع.
فالمشرع لم يورد حالات حبس المشتري للثمن على سبيل الحصر، بل تركها مرنة لحماية المشتري من أي خطر يهدد المبيع، وفي المقابل أتاح للبائع استيفاء حقه في الثمن بشرط وجود ضمان يتمثل في كفيل مقتدر.
وبهذا تتحقق العدالة العقدية التي تضمن استقرار التعاملات وحماية المصالح المشتركة.
التزامات البائع وحقوق المشترى فى القانون المدني
محامى مصر محمد منيب المحامى ماجستير القانون الدولى
خبرة 20 سنة – ماجستر القانون الدولى – معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية – دراسات عليا القانون الخاص
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.
استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني