عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة

عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لعدم إعلان

المستأجر بحوالة عقد الإيجار

النصوص القانونية الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لعدم إعلان

المادة ( 303 ) من القانون المدنى

” يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص أخر إلا إذا حال دون ذلك نص القانون

أو إتفاق المتعاقدين أو طبيعة الإلتزام وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين ” .

المادة ( 305 ) من القانون المدنى

” لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ ” .

مذكرة المشروع التمهيدى تعليقاً على نص المادة 303 مدنى

والأصل فى الحوالة أن ترد على جميع الحقوق أياً كان محلها وإذا كان الغالب فيها

أن ترد على حق إقتضاء مبلغ من النقود فليس ثمة ما يحول دون ورودها على

حق استيفائ عمل من الأعمال ( التزام بعمل ) . كإستباق منفعة العين المؤجرة

بمقتضى حق المستأجر قبل المؤجر فمثل هذا الحق ينتقل بطريق حوالة الأجازة …..  .

مذكرة المشروع التمهيدى تعليقاً على نص المادة 305 مدنى

تكلفت المادة ببيان ما يتبع من الإجراءات لإبلاغ الحوالة إلى المدين فى ناحية وجعلها نافذة فى حق الغير من ناحية أخرى .

فإذا لم يكن المدين قد قبل الحوالة تعين أعلانه بها ويكون ذلك إما بورقة مماثلة كصحيفة تكليف بالحضور مثلاً ويكفى فى هذه أو تلك أن تتضمن ما يفيد حصول الحوالة وشروطها الجوهرية .

ويشترط للتمسك بالحوالة قبل الغير أن يكون قبول المدين لها ثابت التاريخ وليس هذا سوى مجرد تطبيق للقواعد العامة وقد أريد من اشتراط ثبوت هذا التاريخ درء صور من الغش قد يضار منها أول محاول له عند تعاقب الحوالة بذات الدين لمتعددين .

هل يقوم علم المدين بحوالة الحق مقام العلم القانونى؟

الواقع أن القاعدة فى هذا الشأن أنه إذا اشترط المشرع وجوب إتخاذ إجراء معين لنفاذ التصرف فى مواجهة الغير مثلاً فلا يمكن أن يحل محل هذا الإجراء شىء أخر . وهذه القاعدة التى تصادفها فى شأن الحقوق العينية إذ لا يغنى العلم بها الشهر عن طريق التسجيل أو القيد تصادفها كذلك فى شأن الحقوق الشخصية . فلا يغنى العلم الفعلى عن العلم ال قانونى المستفاد من القبول أو الإعلان .

أحكام طعن فى الايجار عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة

لمشترى العقار بعقد غير مسجل مطالبة المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار . شرطه

حوالة عقد الإيجار إليه من البائع وقبول المستأجر للحوالة أو إعلانه بها . نفاذ الحوالة – أثره للمشترى .

مقاضاة المستأجر فى شأن الحقوق المحال بها دون حاجة لإختصار المؤجر .

(الطعن رقم 8419 لسنة 64ق – جلسة 14 / 5 / 2000)

حوالة الحق لا تنشىء التزاماً جديداً فى ذمة المدين لإنتقال الإلتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه مؤداه للمحال عليه

التمسك قبل المحال له بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها قبل المحيل . وفاء المستأجر بالأجرة

ولو عن مدة مستقبلية للمؤجر – مالك العقار – المستأجر بالأجرة ولو عن مدة مستقبلية للمؤجر

مالك العقار – قبل إعلان المستأجر بحوالة لعقد الإيجار للمشترى – أثره – إعتبار هذا الوفاء مبرئاً لذمته .

(الطعن رقم 519 لسنة 68ق – جلسة 3 / 5 / 1999)

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . جواز صدوره من مشترى العين المؤجره بعقد غير مسجل .

شرطه – سريان حوالة عقد الإيجار فى حق المستأجر .

(الطعن رقم 1987 لسنة 68ق – جلسة 12 / 5 / 1999)

لمشترى العقار بعقد غير مسجل مطالبة المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار

شرطه – حوالة عقد الإيجار إليه من البائع وقبول المستأجر للحوالة أو إعلانه بها . نفاذ الحوالة

أثره – للمشترى مقاضاة المستأجر فى شأن الحقوق المحال بها دون حاجة لإختصام المؤجر .

(الطعن رقم 1987 لسنة 68ق – جلسة 12 / 5 / 1999)

أكبر محامي ايجارات في مصر

محامي مصر محامي ايجارات، المستشار محمد منيب المحامي

خبير قضايا الايجارات القديم والجديد. قضايا الايجارات أرض اللواء والمعتمدية.

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق