طلب الحكم باعتبار الخصومة منتهية وفقًا للمادة 145 من قانون المرافعات المصري
طلب الحكم باعتبار الخصومة منتهية وفقًا للمادة 145 من قانون المرافعات المصري
يُعد طلب الحكم باعتبار الخصومة منتهية من أبرز التطبيقات الإجرائية التي تضمن سرعة الفصل في المنازعات ومنع تراكم الدعاوى، حيث وضع المشرع المصري تنظيماً دقيقاً لهذا النظام في المادة (145) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، بهدف تحقيق الاستقرار في المراكز القانونية للأطراف وحماية مبدأ استقرار المعاملات.
نص المادة 145 من قانون المرافعات
نصت المادة (145) على أنه:
“النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به.”
ويتضح من هذا النص أن المشرع قرر جزاءً إجرائيًا يتمثل في انقضاء الخصومة بمضي ستة أشهر من آخر إجراء صحيح إذا لم يبدِ أي من الخصوم رغبة في متابعة الدعوى.
المقصود باعتبار الخصومة منتهية
يقصد باعتبار الخصومة منتهية أن المحكمة تقضي بانقضائها لانقضاء مدة ستة أشهر دون قيام أي من الخصوم باتخاذ إجراء يدل على السير فيها، مما يعني أن الخصومة تُعد منتهية بحكم القانون نتيجة الإهمال أو التقاعس عن متابعتها.
🔹 طبيعة هذا الانقضاء
هو انقضاء قانوني لا يتعلق بالنظام العام، بمعنى أنه لا يُثار من تلقاء المحكمة بل يجب أن يتمسك به أحد الخصوم صراحةً بطلبه، حتى تصدر المحكمة حكمها بانتهاء الخصومة.
شروط الحكم بانتهاء الخصومة
حتى يُقضى بانتهاء الخصومة وفقًا للمادة 145، يجب توافر الشروط الآتية:
مضي ستة أشهر كاملة من تاريخ آخر إجراء صحيح في الدعوى.
عدم قيام أحد الخصوم بأي إجراء من شأنه إحياء الخصومة أو السير فيها خلال هذه المدة.
تمسك أحد الخصوم بطلب الحكم بانقضاء الخصومة، إذ لا يجوز للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.
أن تكون الدعوى ما زالت قائمة ولم تُفصل فيها بحكم نهائي.
الآثار القانونية لانتهاء الخصومة
زوال جميع الإجراءات السابقة على الحكم بانتهائها، دون أن يمتد الأثر إلى الحق الموضوعي ذاته.
جواز إعادة رفع الدعوى من جديد ما دام الحق لم يسقط بالتقادم أو لم يُفصل فيه بحكم نهائي.
انقضاء الخصومة فقط دون المساس بحقوق الخصوم الجوهرية في أصل الحق محل النزاع.
عدم انقطاع التقادم بالنسبة للحق الموضوعي بسبب انقضاء الخصومة.
الفرق بين انتهاء الخصومة وترك الخصومة
| العنصر | انتهاء الخصومة (م 145) | ترك الخصومة (م 143) |
|---|---|---|
| السبب | مضي 6 أشهر دون إجراء | رغبة المدعي في عدم السير بالدعوى |
| المبادرة | بحكم القانون بناءً على طلب أحد الخصوم | بطلب صريح من المدعي |
| الأثر | لا يمنع من رفع الدعوى من جديد | يجوز رفعها من جديد إن لم يسقط الحق |
| طبيعة الحكم | حكم شكلي | حكم إجرائي بناء على إرادة المدعي |
موقف محكمة النقض المصرية
أكدت محكمة النقض في العديد من أحكامها أن:
“انقضاء الخصومة طبقًا للمادة 145 من قانون المرافعات لا يقع بقوة القانون بمجرد مضي المدة، وإنما يجب على الخصم أن يتمسك به أمام المحكمة المختصة، وإلا سقط الحق فيه.”
وهو ما يُظهر أن المشرع حرص على الموازنة بين مصلحة العدالة في تصفية الدعاوى القديمة، ومصلحة الخصوم في عدم إسقاط حقهم لمجرد الإهمال دون إخطار أو طلب صريح.
كيفية تقديم طلب الحكم بانتهاء الخصومة
يُقدم طلب الحكم بانتهاء الخصومة من خلال مذكرة أو دفع يُبديه أحد الخصوم أمام المحكمة، يبين فيه:
تاريخ آخر إجراء صحيح تم في الدعوى.
مرور مدة ستة أشهر دون اتخاذ إجراء جديد.
طلب الحكم صراحة بانتهاء الخصومة تطبيقًا للمادة 145 من قانون المرافعات.
ويتعين على المحكمة، بعد التحقق من توافر الشروط، أن تقضي بانتهاء الخصومة دون التعرض لموضوع الحق.
القضاء بانتهاء الخصومة وعدم جواز نظرها في القانون المصري
خدمات مكتب محمد منيب للمحاماة والاستشارات القانونية في قوانين المرافعات
يُقدّم مكتب محمد منيب للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة شاملة من الخدمات المتخصصة في قوانين المرافعات المدنية والتجارية، تشمل إعداد المذكرات القانونية وصياغة الدفوع الشكلية، ومتابعة الدعاوى في جميع مراحلها أمام المحاكم المصرية بمختلف درجاتها.
يحرص المكتب على تقديم حلول قانونية دقيقة وسريعة، تعتمد على تحليل النصوص الإجرائية وتطبيقاتها القضائية الحديثة، لضمان أفضل النتائج للموكلين.
كما يتميز بخبرة واسعة في دعاوى انتهاء الخصومة، وطلبات الرد والمخاصمة، والدفوع بعدم القبول أو عدم الجواز، مما يجعله من أكثر المكاتب القانونية تميزًا في مجال المرافعات المصرية.
محمد منيب المحامي محامي مصر
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني