ضمان التعرض والإستحقاق _ في القانون المدني

ضمان التعرض والإستحقاق _ في القانون المدني

يُعد ضمان التعرض والاستحقاق من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق البائع بموجب عقد البيع في القانون المدني المصري. فالبائع لا يلتزم فقط بنقل الملكية إلى المشتري، بل يلتزم أيضًا بضمان تمكينه من الانتفاع بالمبيع دون منازعة، سواء من البائع نفسه أو من الغير.

أولًا: معنى ضمان التعرض

تعريف

ضمان التعرض هو التزام قانوني يقع على البائع بمقتضى عقد البيع، يقضي بعدم جواز قيام البائع أو الغير بمنازعة المشتري في الانتفاع بالمبيع.

صور التعرض

1. التعرض الشخصي: أن ينازع البائع نفسه المشتري في المبيع، وهذا محظور قطعًا.

2. التعرض من الغير: أن يدعي شخص آخر حقًا على المبيع، كأن يثبت ملكيته له أو وجود حق عيني عليه.

التزام البائع

• ضمان التعرض الشخصي مطلق ولا يجوز الاتفاق على إعفائه منه.

• ضمان التعرض من الغير يلتزم به البائع إذا كان ادعاء الغير يستند إلى سبب قانوني سابق للبيع.

ثانيًا: معنى ضمان الاستحقاق

تعريف

ضمان الاستحقاق يعني التزام البائع بحماية المشتري إذا فقد ملكية المبيع كليًا أو جزئيًا بسبب ثبوت حق للغير عليه.

صور الاستحقاق

• الاستحقاق الكلي: زوال ملكية المشتري للمبيع بالكامل.

• الاستحقاق الجزئي: زوال ملكيته لجزء من المبيع أو وجود حقوق عينية للغير تحد من انتفاعه به.

التزامات البائع في حالة الاستحقاق

• رد الثمن إلى المشتري.

• تعويض المشتري عن الأضرار الناتجة عن الاستحقاق.

• ضمان أي مصاريف قضائية تكبدها المشتري دفاعًا عن ملكيته.

ثالثًا: العلاقة بين ضمان التعرض وضمان الاستحقاق

• ضمان التعرض يسبق الاستحقاق، فهو التزام بمنع أي منازعة.

• ضمان الاستحقاق يتحقق إذا نجح الغير في نزاعه وثبت حقه على المبيع.

• كلا الضمانين يشكلان حماية متكاملة للمشتري.

رابعًا: الاتفاق على تعديل الضمان

• يجوز الاتفاق على تشديد التزام الضمان أو تخفيفه.

• لا يجوز إعفاء البائع من الضمان إذا كان التعرض أو الاستحقاق ناشئًا عن فعله أو غشه.

خاتمة ضمان التعرض والإستحقاق _ في القانون المدني

إن ضمان التعرض والاستحقاق في القانون المدني المصري يمثلان حجر الأساس في حماية المشتري وضمان استقرار المعاملات. فالمشرع ألزم البائع بضمان تمكين المشتري من الانتفاع بالمبيع دون نزاع، وضمان حقه إذا فقد الملكية، تحقيقًا للعدالة وحماية لحقوق المتعاقدين.

المادة 474 من القانون المدني

تُعد المادة 474 من القانون المدني المصري من المواد المهمة التي تناولت بيع التركة وما يترتب عليه من آثار قانونية بالنسبة للبائع والمشتري. هذه المادة وضعت إطارًا تشريعيًا دقيقًا يحدد التزامات الطرفين، ويضمن استقرار المعاملات الخاصة بالتركات.

النص القانوني للمادة 474 تنص على :

إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا استوفي المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة . فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين ، وجب أيضا أن تستوفي هذه الإجراءات

عقد البيع الأركان، الأثار وبطلان وفسخ العقد فى القانون المدنى

خبير قانوني في قضايا كتابة وصياغة عقود البيع

اختيار محمد منيب كـ خبير قانوني في كتابة وصياغة عقود البيع هو الخطوة الأمثل لضمان عقد بيع خالٍ من الثغرات القانونية ويحمي حقوقك كاملة. بفضل خبرته الطويلة في القانون المدني والعقود العقارية.

يقدم محمد منيب صياغة دقيقة وواضحة لكافة بنود العقد، مما يضمن الأمان القانوني ويقلل من احتمالات النزاعات مستقبلاً.

إذا كنت تبحث عن محامٍ متخصص يوفر لك الثقة والاستقرار في معاملاتك العقارية والمدنية، فإن محمد منيب هو الخيار الأفضل لتحقيق ذلك.

للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني