شروط قضيه الزنا وتأثيرها علي قضيه إسقاط الحضانه
ليس بالضرورى للإبلاغ بقضية زنا ضد الزوجة بأنة قد رأى الزوجة متلبسة بالزنا مع رجل.
هو وجود الدليل وأربع شهود على واقعة التلبس وهذا صعب الحدوث.
ولكن ان كان يوجد بلاغ و تم الضبط والتلبس من قبل الشرطة فيبلغ الزوج للحضور وهو من يحرر المحضر ضد الزوجة بالزنا.
علم الزوج بالزنا يسقط قضية الزنا
علم الزوج بالزنا يسقط قضية الزنا
المفهوم الخاطئ في تلبس الزوجة بالزنا من خلال محادثات
صور عارية ومحادثات الزوجة لرجل غير زوجها، تتواعد معه للمقابلة، وتصف جسمها .
هل يعد ذلك جريمة زنا فى قانون العقوبات المصري وتعاقب علية بأنة جريمة زنا ويحررها الزوج.
كثيرا ما نجد أزواج يسعون كثيرا للوصول لقيد قضية زنا ضد زوجتة حين اكتشافة وجود صور عارية
وبملابس داخلية للزوجة ومحادثات واتس اب أو فيس بوك، أو غيرها من تطبيقات الاتصال والتواصل.
فهنا يثور السؤل لكثير من الزوجات فى حالة ما إكتشف الزوج صور ومحادثات فهل هنا تقع جريمة الزنا من الزوجة؟
محامي مصر المستشار محمد منيب المحامي خبير قضايا الجنايات وقضايا الأسرة فى مصر يقوم بالرد على هذا التساؤل للزوجات والأزواج.
الزنا كما إشترط الشرع والقانون المصري فى قانون العقوبات شروطا على سبيل الحصر لايقاع جريمة الزنا وتجريم الزوجة
الدليل المادى المؤكد لعملية الزنا وذلك فى حالة عدم مشاهده اربع شهود او زوجها او بمحضر نيابة.
والدليل المادى من المحادثات والصور ما يؤكد إتمام عملية الجماع الكامل بين الزوجة و الشخص الزانى.
بأن تكون صور للزوجة و الشخص الاجنبي وهما فى العلاقة المحرمة أو فيديو مسجل لهم وهما فى علاقة محرمة بينهما بجماع كامل.
ومن المحادثات ما تؤكد وتفيد اتمام عملية العلاقة المحرمة كاملة كمثلا توصف لة الحالة
علم الزوج بالزنا يسقط قضية الزنا
التى كانوا عليها مثلا كجملة ” كنت مبسوطة وانت نايم عليا و غيرها بما يوصف العلاقة المحرمة كاملا”
مما يعنى أن الصور العارية للزوجة بمفردها أو بملابس داخلية فقط ومرسلة لشخص غير زوجها
يكون فى القانون يعتبر خيانة زوجية تكون عقوبتها ستة أشهر .
وهل يحق للزوج تفتيش هاتف زوجته
هل تعد المكالمات و رسائل الواتس والماسنجر دليل على وقوع جريمة الزنا
طبقا لنص المادة رقم ٣٠٢ إجراءات جنائية هو حريه القاضى الجنائي فى إثبات وقوع الجريمة ونسبتها للمتهم
من اى دليل يطمئن إليه ومع هذا خرج المشرع عن الأصل فى جريمة
وحدد فى المادة رقم ٢٧٦ من قانون العقوبات الادله التى تقبل وتكون حجه على المتهم بالزنا بحيث لا يملك القاضى الحكم بالإدانة الأمن خلال أحد هذه الأدلة المحددة حصريا وهى التلبس بالجريمة
وجود أوراق اومكاتيب صادرة من المتهم ووجوده فى محل مخصص للحريم
ومع وجود نص المادة ١١ من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم ٧٥لسنة ٢٠١٨
إذ نصت على أن يكون للأدلة المستمدة او المستخرجه من الأجهزة او المعدات
او الوسائط الدعامات الإلكترونيه او النظام المعلوماتى اومن اى وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة
وحجيه الأدلة الجنائية الماديه في الاثبات الجنائي متى توافرت بها الشروط الفنيه
المادة 273 من الباب الرابع من قانون العقوبات
أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها وعندما يثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وإسقاط حقها بحضانة أطفالها.
المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية
أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها .
شروط قضيه الزنا وتأثيرها علي قضيه إسقاط الحضانه
- وجود صور تؤكد اتمام علاقة كاملة
- الزوج له شهر واحد لتحريك قضية الزنا لانها من جرائم الشكوى التى اشترط قانون الاجراءات الجناية مدة شهر لتحريكها من تاريخ علمه بالجريمة أو اكتشافه الادله الداله على ذلك غير كده القضيه تسقط وماينفعش يرفعها ولو رفعها تترفض وليست كما الجنح ثلاث شهور لتحريك قضيه الزنا
- ان كان قضية الزنا تتم من خلال محامى الزوج فيجب أن يكون توكيل خاص بجريمة الزونا والخيانة الزوجية، حتى لا يقضى بعدم قبولها.
- أن الزوجه تكون مازالت فى عصمة زوجها يعنى ماتكنش مطلقه طلقه بائنه أو رجعيه وانتهت عدتها ولو لسه مانتهتش تبقى لسه مراته
- يجوز التنازل عن قضية الزنا فى أى مرحله كانت عليه الدعوى حتى ولو كان الحكم نهائى
- أن الزوجه تكون مازالت فى عصمة زوجها يعنى ماتكنش مطلقه طلقه بائنه أو رجعيه وانتهت عدتها ولو لسه مانتهتش تبقى لسه مراته
شروط قضية الزنا
وشروط جريمةالزنا
- أن الزوجه تكون مازالت فى عصمة زوجها يعنى ماتكنش مطلقه طلقه بائنه أو رجعيه وانتهت عدتها ولو لسه مانتهتش تبقى لسه مراته
- أن يكون الزواج صحيح وليس فاسد ومثبت بوثيقة رسميه يعنى مش زواج عرفى
- الزوج له شهر واحد لتحريك قضية الزنا لانها من جرائم الشكوى التى اشترط قانون الاجراءات الجناية مدة شهر لتحريكها من تاريخ علمه بالجريمة أو اكتشافه الادله الداله على ذلك غير كده القضيه تسقط وماينفعش يرفعها ولو رفعها تترفض وليست كما الجنح ثلاث شهور لتحريك قضيه الزنا
- ان كان قضية الزنا تتم من خلال محامى الزوج فيجب أن يكون توكيل خاص بجريمة الزونا والخيانة الزوجية، حتى لا يقضى بعدم قبولها.
- يجوز التنازل عن قضية الزنا فى أى مرحله كانت عليه الدعوى حتى ولو كان الحكم نهائى
مبادئ من محكمة النقض في جريمة الزنا
- أن جرائم الزنا من جرائم الشكوى ولاتحتاج إلى إذن قضائي مسبق
- كذلك اعتبرت المكالمات الصوتية ورسائل الواتس والماسنجر من قرائن وقوع جريمة الزنا
- جواز الأخذ بتلك الرسائل النصية والرسائل الصوتية والمكتوبه عن طريق برامج التراسل باعتبارها اعتراف اذا كانت تشمل على تصريح واضح وصريح بحدوث وطء أما دون ذلك من اقوال اوافعال لا تعتبر زنا
تأثير قضية الزنا على إسقاط الحضانة
يؤكد محامي مصر المستشار محمد منيب المحامي، ليس من الضرورى أن تكون الزوجة متلبسة بالزنا وصدر ضدها حكم بالحبس لإسقاط حضانة الزوجة.
ولكن يكفى لمحكمة الأسرة التى تنظر دعوى إسقاط الحضانة وجود شواهد ومستندات التحقيق فى الجريمة من النيابة العامة تفيد وجود علاقة وخيانة زوجية من الزوجة.
تأثير قضية الزنا على الحضانة واسقاطها
بأن يحرر ازلوجة محضر زنا ويكيف من قبل النيابة العامة بأنة خيانة زوجية وهي حالة أن لم يتوافر دليل مادى مؤكد على اتمام العلاقة الجسدية كاملة.
فالحضانة شرعا هى التزام بحماية الطفل وتربيته والقيام بحفظه، وإصلاحه فى سن معينة، حيث إن غايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه، والأصل فيها مصلحة الصغير، فإذا تم اكتشاف تخلف الحاضن تلك الوظيفة يتم إسقاط الحضانة عنه، كما فى حالة غياب الأم وسفرها وترك رعاية أبنائها”.
فيستطيع الزوج أن يسقط الحضانة عن زوجته وفق قانون الأحوال الشخصية، إذا تم الحكم عليها بشكل نهائى بالسجن بقضية مخلة بالشرف أو إصابتها بالجنون وعدم ائتمانه على صغاره وحال امتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية 3 مرات متتالية دون سبب قهرى وتنقل لمن يليها بالترتيب القانونى، فإن لم يتواجد من يصلح لها نقلت إلى الأب، وذلك عند اختلال شروط حق الحضانة للأم وعدم صلاحيتها”.
أكبر محامي أحوال شخصية محامي مصر
لمع اسمة فى السنوات الاخيرة و لقب بأفضل محامي أحوال شخصية في مصر، لما يمتلكة من خبرة كبيرة فى قوانين الاحوال الشخصية.
المستشار محمد منيب المحامى خبير قضايا الاسرة والاحوال الشخصية.
صدر من خلالة أفضل و أقوى أحكام من محكمة الاسرة فى مصر.
ماجستير القانون الدولى خبرة 18 عاما بمحاكم الأسرة
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا 01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق
