رجوع البائع بما أنفقه من مصاريف على المشتري _ في القانون المدني

رجوع البائع بما أنفقه من مصاريف على المشتري _ في القانون المدني

يُعد عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين، حيث يترتب على كل من البائع والمشتري التزامات متبادلة. ومن بين هذه الالتزامات ما يتعلق بالمصاريف والرسوم التي تترتب على إبرام عقد البيع أو تسجيله. وباعتبار أن الأصل طبقًا للمادة 462 من القانون المدني أن هذه المصاريف تقع على عاتق المشتري، فإن البائع إذا تكفل بدفعها يكون له حق الرجوع على المشتري بما أنفقه.

الأساس القانوني لرجوع البائع على المشتري

نص المادة 462 مدني

نفقات عقد البيع ورسوم ” الدمغة ” والتسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون على المشتري ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

الطبيعة القانونية لحق الرجوع

يُعتبر حق البائع في الرجوع على المشتري بمثابة دعوى استرداد للنفقات التي دفعها نيابة عنه، أي أنه ينزل منزلة الدائن بالالتزام الأصلي.

نطاق حق البائع في الرجوع

يشمل المصاريف والرسوم المقررة

• مصاريف تحرير عقد البيع.

• رسوم الدمغة والتسجيل.

• الضرائب العقارية المرتبطة بانتقال الملكية.

• أية نفقات أخرى ترتبت على إجراءات البيع.

لا يشمل النفقات الاختيارية

لا يحق للبائع الرجوع بما أنفقه من مصاريف لا تندرج ضمن التزامات المشتري أو كانت لأغراض شخصية تخص البائع نفسه.

وسائل البائع في استيفاء حقه

المطالبة القضائية

يجوز للبائع رفع دعوى قضائية لمطالبة المشتري بما أنفقه من مصاريف ورسوم متعلقة بالعقد.

حق الحبس

يملك البائع الحق في حبس المبيع إذا كان ما زال في حيازته حتى يستوفي من المشتري المبالغ التي أنفقها لحسابه.

العلاقة بين رجوع البائع وسلطان الإرادة

بما أن القاعدة ليست من النظام العام، يمكن للأطراف أن يتفقوا في العقد على أن يتحمل البائع المصاريف كليًا أو جزئيًا دون أن يكون له حق الرجوع على المشتري. كما يمكنهم الاتفاق على توزيع النفقات بنسب معينة.

الحكمة من إقرار حق الرجوع

الغاية من تقرير حق البائع في الرجوع هي:

• حماية التوازن العقدي بين الطرفين.

• منع إثراء المشتري على حساب البائع دون سبب.

• ضمان الوفاء بالالتزامات التبعية التي نص عليها القانون المدني.

الخاتمة رجوع البائع بما أنفقه من مصاريف على المشتري _ في القانون المدني

يُثبت القانون المدني المصري حق البائع في الرجوع على المشتري بما أنفقه من مصاريف ورسوم تتعلق بعقد البيع، تأسيسًا على أن المشتري هو الملزم الأصلي بهذه النفقات.

ويستطيع البائع استرداد ما دفعه إما بالحبس أو بالدعوى القضائية، ما لم يوجد اتفاق مخالف. وبهذا يتحقق العدل بين الطرفين، ويظل العقد متوازنًا في التزاماته وحقوقه.

جواز الإتفاق على مخالفة أحكام المادة

الأصل وفقًا للمادة 462 من القانون المدني المصري أن مصاريف عقد البيع ورسوم الدمغة والتسجيل تقع على عاتق المشتري، غير أن هذا الحكم ليس من النظام العام، وبالتالي يجوز للأطراف الاتفاق على خلافه.

فيستطيع المتعاقدان أن يتفقا على أن يتحمل البائع هذه النفقات كلها أو بعضها، أو أن يتم توزيعها بين الطرفين بحسب ما يرونه محققًا لمصلحتهما المشتركة.

ويؤكد ذلك مبدأ سلطان الإرادة الذي يميز العقود، حيث يظل نص المادة 462 مجرد قاعدة تكملية تسري عند غياب الاتفاق أو العرف المخالف.

إلتزام المشتري مصاريف البيع والرسوم

مكتب محامى مصر

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني