دعوى الإستحقاق الفرعية في قانون المرافعات 454 : 458

دعوى الإستحقاق الفرعية في قانون المرافعات 454 : 458

دعوى الاستحقاق الفرعية هي نوع من الدعاوى التي يمكن رفعها أثناء سير دعوى رئيسية، وذلك بموجب المواد 454 حتى 458 من قانون المرافعات المصري. تهدف هذه الدعوى إلى حماية الحقوق المتعلقة بالمال المتنازع عليه في الدعوى الرئيسية.

طبقًا لنص المادة 454 من قانون المرافعات، يجوز للغير طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر للاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة أمام قاضى التنفيذ ويختصم فيها من يباشر الإجراءات والمدين أو الحائز أو الكفيل العينى وأول الدائنين المقيدين.

وتتعلق الدعوى الفرعية في هذه الحالة بطلب استرداد ملكية أو حق في المال موضوع النزاع، وغالبًا ما ترفع من قبل شخص يعتقد أنه صاحب الحق في المال موضوع القضية ولكن لم يتم منحه هذا الحق في الإجراءات القضائية الأصلية.

أما بالنسبة للمادة 458، فتوضح كيفية السير في هذه الدعوى، حيث تترتب آثار الدعوى الفرعية على الدعوى الأصلية ويجب أن يتم الفصل في الدعاوى الفرعية مع الدعاوى الأصلية في حكم واحد.

المادة 454 من قانون المرافعات

المادة 454 من قانون المرافعات المصري تتعلق بإجراءات الطعن في الأحكام التي تصدر في الدعوى، وهي جزء من القوانين المتعلقة بإجراءات التقاضي وطرق الطعن المختلفة في النظام القضائي المصري.

نص المادة 454:

يجوز للغير طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر للاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة أمام قاضى التنفيذ ويختصم فيها من يباشر الإجراءات والمدين أو الحائز أو الكفيل العينى وأول الدائنين المقيدين.

شرح المادة 454:

تنص المادة 454 على أنه في حال صدور حكم من المحكمة في الدعوى، يكون للطرف الذي صدر ضده الحكم الحق في الطعن في هذا الحكم عبر طريق الاستئناف. ومن خلال هذه المادة، يتم تحديد موعد الطعن والإجراءات اللازمة التي يجب أن يتبعها المستأنف، وهو:

1. طريق الاستئناف: الاستئناف هو أحد طرق الطعن في الأحكام القضائية، ويعني أن المحكمة الأعلى درجة يمكنها مراجعة الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى وتقرره أو تعدله أو تلغيه. ويكون الاستئناف محصوراً في محكمة الاستئناف أو المحكمة التي أصدرت الحكم حسب درجة المحكمة.

2. ميعاد الطعن: الميعاد الذي يتم تحديده للطعن في الحكم هو 30 يوماً من تاريخ النطق بالحكم، وهذا الميعاد يعتبر حاسماً، فإذا فات هذا الميعاد دون أن يتم الطعن، يصبح الحكم نهائياً، ولا يجوز الطعن فيه.

3. الاختصاص بالمراجعة: عادة ما تكون المحكمة التي أصدرت الحكم هي المختصة بالنظر في الاستئناف. إذا كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمًا في الدعوى، فإن محكمة الاستئناف هي التي تكون مختصة بنظر الاستئناف.

4. إجراءات الطعن: يتطلب من المستأنف تقديم مذكرة استئناف تتضمن أسباب الطعن وتحديد ما يطلبه في الدعوى، مثل إلغاء الحكم أو تعديله. ويجب على المستأنف أن يلتزم بالإجراءات والشروط المحددة في قانون المرافعات عند تقديم الطعن.

أهمية المادة 454:

• حماية حقوق الأطراف: تهدف المادة 454 إلى ضمان أن يكون لكل طرف في الدعوى الحق في الطعن في الأحكام التي يصدرها القضاء، وهذا يساهم في ضمان العدالة والمراجعة الدقيقة للقرارات القضائية.
• ضمان التوازن بين الأطراف: تتيح هذه المادة للمدعى عليه أو المدعي الذي يرى أن الحكم الصادر في الدعوى غير عادل أن يطعن فيه، وبالتالي تضمن إمكانية تصحيح الأخطاء القضائية في مرحلة الاستئناف.
• تنظيم الإجراءات: توفر المادة نظامًا زمنيًا دقيقًا للطعن، مما يساعد في تسريع الإجراءات القانونية ومنع إطالة فترة النزاع القضائي.

الخاتمة:

تعتبر المادة 454 من قانون المرافعات المصري جزءًا أساسيًا من النظام القضائي الذي يسمح للأطراف في الدعوى بالتأكد من صحة الأحكام التي تصدرها المحكمة الابتدائية. يوفر القانون للمستأنف فترة زمنية محددة للطعن مع تحديد المحكمة المختصة بذلك، مما يعزز من شفافية وعدالة الإجراءات القضائية.

دعوى الإستحقاق الفرعية

دعوى الاستحقاق الفرعية هي دعوى يرفعها المدعى عليه في الدعوى الأصلية ضد شخص آخر، يطالب فيها بالحق أو الملكية على شيء موضوع النزاع، وذلك في إطار الدعوى الأساسية.

تُستخدم هذه الدعوى عندما يدعي المدعى عليه أنه صاحب الحق في المال أو العقار المتنازع عليه في الدعوى الأصلية، وأنه أحق بالاستفادة منه أو امتلاكه. لا تقتصر دعوى الاستحقاق الفرعية على الرد على الدعوى الأصلية، بل تتيح للمدعى عليه طلب الفصل في ملكيته للحق أو الشيء محل النزاع.

تُرفع هذه الدعوى في نفس المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية، وتعد جزءًا من الإجراءات القضائية التي تهدف إلى تسوية النزاع بشكل شامل، بحيث يتم النظر في حقوق الأطراف في نفس الوقت.

دعوى الإستحقاق الفرعية وشروطها  في قانون المرافعات

دعوى الاستحقاق الفرعية في قانون المرافعات المصري هي دعوى يرفعها المدعى عليه في الدعوى الأصلية ضد شخص آخر، يطالب فيها بالاستحقاق أو الملكية على شيء محل النزاع، وذلك في إطار الدعوى التي ترفع ضد المدعى عليه. حيث لا يقتصر المدعى عليه على الدفاع ضد الدعوى الأصلية، بل يطالب المحكمة بحسم حقه في ملكية الشيء أو الحق موضوع النزاع.

شروط دعوى الاستحقاق الفرعية:

1. وجود دعوى أصلية: لا يمكن رفع دعوى الاستحقاق الفرعية إلا إذا كانت هناك دعوى أصلية قائمة بين أطراف النزاع، حيث يكون المدعى عليه في الدعوى الأصلية هو الذي يرفع الدعوى الفرعية.

2. وجود نزاع على الحق أو الملكية: يجب أن يكون هناك نزاع حقيقي على ملكية أو حق متعلق بالشيء محل الدعوى الأصلية، بحيث يكون المدعى عليه يدعي حقًا في ملكية الشيء أو الحق المتنازع عليه.

3. صلة الدعوى الفرعية بالدعوى الأصلية: يجب أن تكون الدعوى الفرعية متصلة ارتباطًا وثيقًا بالدعوى الأصلية، بحيث يتم مناقشة موضوع الدعوى الأصلية في نفس الوقت مع فحص الاستحقاق الفرعي.

4. التوقيت: يجب أن يتم رفع دعوى الاستحقاق الفرعية خلال فترة نظر الدعوى الأصلية، حيث لا يجوز رفع الدعوى الفرعية بعد انتهاء الإجراءات المتعلقة بالدعوى الأصلية.

باختصار، تعتبر دعوى الاستحقاق الفرعية أداة قانونية تتيح للمدعى عليه المطالبة بحقوقه في ملكية شيء أو حق ضمن نزاع قائم، ويجب أن تستوفي شروطًا معينة لضمان قبولها في المحكمة.

الخصوم في دعوى الإستحقاق الفرعية

الخصوم في دعوى الاستحقاق الفرعية هم الأطراف المعنية في النزاع حول ملكية أو حق معين يتعلق بالشيء موضوع الدعوى الأصلية. في هذه الدعوى، يكون المدعى عليه في الدعوى الأصلية هو الطرف الذي يرفع دعوى الاستحقاق الفرعية، حيث يطالب بملكيتة لشيء أو حق ينازع فيه شخص آخر.

أما الخصم الآخر في هذه الدعوى فهو الشخص الذي يدعي ملكية الشيء المتنازع عليه أو الحق محل النزاع، والذي يمكن أن يكون طرفًا ثالثًا لم يكن جزءًا من الدعوى الأصلية.

بذلك، يكون في دعوى الاستحقاق الفرعية خصمان رئيسيان: الأول هو المدعى عليه في الدعوى الأصلية الذي يسعى للاحتفاظ بحق أو ملكية شيء ما، والثاني هو الشخص الذي ينازع في ملكية هذا الشيء. وتُرفع الدعوى أمام المحكمة التي تنظر في الدعوى الأصلية، بحيث تتداخل دعوى الاستحقاق الفرعية مع الموضوع الرئيسي للقضية لتسوية النزاع بشكل شامل.

المحكمة المختصة بهذه الدعوى وميعادها وإجراءتها

المحكمة المختصة بنظر دعوى الاستحقاق الفرعية هي المحكمة التي تنظر في الدعوى الأصلية، حيث ترفع الدعوى الفرعية من قبل المدعى عليه في الدعوى الأصلية أمام نفس المحكمة التي تنظر النزاع الأساسي. وتعتبر هذه المحكمة هي المختصة بالفصل في جميع القضايا المتعلقة بالحق أو الملكية المتنازع عليها، بما في ذلك دعوى الاستحقاق الفرعية، وذلك لضمان تسوية شاملة للنزاع بين الأطراف.

أما بالنسبة لميعاد رفع دعوى الاستحقاق الفرعية، فيجب أن يتم خلال سير الدعوى الأصلية، ولا يمكن رفعها بعد إصدار الحكم في الدعوى الأصلية أو بعد انقضاء المدة القانونية للطعن في الحكم. يُشترط أن ترفع الدعوى الفرعية في الوقت الذي يُنظر فيه النزاع الأساسي، بحيث تتداخل الإجراءات بين الدعوى الأصلية والدعوى الفرعية في نفس المرحلة القضائية.

إجراءات دعوى الاستحقاق الفرعية تتضمن تقديم مذكرة قانونية من المدعى عليه في الدعوى الأصلية يوضح فيها أسباب دعواه بالاستحقاق والحق الذي يطالب به، وكذلك تحديد الشخص الذي يدعي ملكية الشيء المتنازع عليه. بعد ذلك، تقوم المحكمة بفحص الأدلة والشهادات المقدمة من الطرفين، وقد تتطلب الإجراءات تقديم مستندات إثبات الملكية أو الحقوق المتعلقة بالشيء محل النزاع. وبمجرد النظر في جميع الأدلة، تصدر المحكمة حكمها في الدعوى الفرعية مع الحكم في الدعوى الأصلية.

أثر رفع دعوى الإستحقاق الفرعية

رفع دعوى الاستحقاق الفرعية له أثر قانوني كبير على سير الدعوى الأصلية، حيث يتم تداخلها مع النزاع الأساسي بين الأطراف. عندما يرفع المدعى عليه في الدعوى الأصلية دعوى استحقاق فرعية، فإن المحكمة تصبح ملزمة بالنظر في ملكية الحق أو الشيء المتنازع عليه في نفس الوقت الذي تنظر فيه في موضوع الدعوى الأصلية. هذا يعني أن المحكمة قد لا تقتصر على الفصل في القضية الأساسية فقط، بل ستشمل أيضًا فحص ملكية أو استحقاق المدعى عليه في الشيء المتنازع عليه، مما يؤدي إلى تسوية شاملة للنزاع.

من الأثر المهم لرفع دعوى الاستحقاق الفرعية هو أن هذه الدعوى تؤدي إلى وقف أو تأجيل حسم الدعوى الأصلية إلى حين الفصل في النزاع حول الاستحقاق. كما أن المحكمة قد تأخذ في اعتبارها الدعوى الفرعية عند إصدار حكمها في الدعوى الأصلية، ما قد يؤثر في النتيجة النهائية.

بالإضافة إلى ذلك، إذا حكمت المحكمة لصالح المدعى عليه في الدعوى الفرعية، فإنه يمكن أن يتم تعديل الحكم الصادر في الدعوى الأصلية ليعكس الحق في الاستحقاق، مما قد يؤدي إلى إعادة توزيع الحقوق أو الممتلكات بين الأطراف وفقًا لما تقرره المحكمة.

الإثبات والحكم في دعوى الإستحقاق الفرعية

في دعوى الاستحقاق الفرعية، يعد الإثبات أمرًا أساسيًا وحاسمًا، حيث يتعين على المدعى عليه في الدعوى الأصلية تقديم الأدلة والشهادات التي تدعم دعواه بالاستحقاق أو الملكية للشيء المتنازع عليه. من أبرز وسائل الإثبات في هذه الدعوى هي مستندات الملكية، مثل عقود البيع، أو شهادات الملكية الرسمية، أو أي مستندات قانونية تثبت حق المدعى عليه في الشيء محل النزاع. كما قد يتم الاستعانة بالشهادات من شهود العيان أو الخبراء لإثبات الحق أو الاستحقاق في القضية.

أما بالنسبة للحكم في دعوى الاستحقاق الفرعية، فإن المحكمة تقوم بفحص الأدلة المقدمة بعناية، سواء كانت مستندات أو شهادات، لتحديد ما إذا كان المدعى عليه في الدعوى الأصلية هو صاحب الحق أو الملكية في الشيء المتنازع عليه. في حالة ثبوت استحقاق المدعى عليه، فإن المحكمة قد تصدر حكمًا لصالحه وتقر له بالحق في الملكية أو الاستحقاق، مما قد يترتب عليه تعديل أو إلغاء الحكم الصادر في الدعوى الأصلية بما يتناسب مع نتيجة دعوى الاستحقاق الفرعية. وفي حال عدم ثبوت الاستحقاق، تستمر المحكمة في النظر في الدعوى الأصلية وفقًا لما هو قائم من أدلة.

مقارنة بين دعوى الإسترداد ودعوى الإستحقاق

دعوى الاسترداد ودعوى الاستحقاق هما نوعان من الدعاوى القانونية التي تتعلق بالحقوق في الممتلكات أو المال، لكنهما يختلفان في الغرض والإجراءات.

دعوى الاسترداد هي دعوى يرفعها شخص يدعي أن له الحق في استرجاع ملكية أو حق معين استولى عليه شخص آخر بطريقة غير قانونية أو دون وجه حق. تهدف هذه الدعوى إلى استعادة الحق أو المال الذي تم حرمان المدعي منه، وغالبًا ما تكون مرتبطة بحالات مثل السرقة أو الاستيلاء على ممتلكات الغير دون موافقته. في دعوى الاسترداد، لا يتطلب الأمر من المدعي إثبات ملكية العقار أو المال بقدر ما يتطلب إثبات تعرضه للاستيلاء غير المشروع.

أما دعوى الاستحقاق فهي دعوى يرفعها شخص ضد شخص آخر يطالب فيها بالاعتراف بملكيته لحق أو مال معين. في هذه الدعوى، لا يقتصر الأمر على مجرد المطالبة باستعادة المال أو العقار، بل يجب على المدعي إثبات ملكيته للحق أو الممتلكات المتنازع عليها. دعوى الاستحقاق تُستخدم عادة عندما يكون هناك نزاع قانوني حول ملكية شيء أو حق معين، ويجب على المدعي أن يثبت أنه الأحق في الاستفادة من هذا الحق أو الشيء.

الاختلاف الرئيسي بين الدعويين:

• في دعوى الاسترداد، يكون الهدف هو استرجاع حق أو مال تم الاستيلاء عليه بطريقة غير قانونية.
• في دعوى الاستحقاق، الهدف هو إثبات ملكية حق أو مال متنازع عليه بين الأطراف.

بذلك، تركز دعوى الاسترداد على استرجاع الممتلكات أو الحقوق التي تم انتزاعها من صاحبها، بينما تركز دعوى الاستحقاق على تحديد وتثبيت ملكية الحق أو الممتلكات المتنازع عليها.

المادة 455 من قانون المرافعات

تنظم المادة 455 من قانون المرافعات المصري الأحكام المتعلقة بمواعيد تقديم الطعون في الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في الدعاوى التي يطلب فيها الخصم إجراء التنفيذ المؤقت. وتعد هذه المادة ذات أهمية كبيرة بالنسبة للمتقاضين في حالة الرغبة في استئناف الأحكام أو الطعن فيها خلال فترة زمنية محددة.

نص المادة 455 من قانون المرافعات:

يحكم القاضى في أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا أودع الطالب خزانة المحكمة بالإضافة إلى مصاريف الدعوى المبلغ الذى يقدره قلم الكتاب للوفاء بمقابل أتعاب المحاماة والمصاريف اللازمة لإعادة الإجراءات عند الاقتضاء وكانت صحيفة الدعوى قد اشتملت على بيان المستندات المؤيدة لها أو على بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى.

وإذا حل اليوم المعين للبيع قبل أن يقضى القاضى بالإيقاف فلرافع الدعوى أن يطلب منه وقف البيع، وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل.

أهمية المادة 455:

الطعن في الأحكام الصادرة بالتنفيذ المؤقت: 

المادة 455 تمنح المحكوم عليه حق الطعن في الأحكام التي تتعلق بالتنفيذ المؤقت في مدة محددة. وهذا يعني أن الطعن في الحكم يتعلق بتنفيذ الحكم قبل البت النهائي في الاستئناف أو الطعن. وبالتالي، فإنها تضمن للمحكوم عليه التمكن من مراجعة الحكم المتعلق بالتنفيذ المؤقت إذا كان يرى أنه غير صحيح أو غير مبرر.

المواعيد المحددة للطعن:

تحدد المادة 455 مهلة عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم للطعن فيه، وهذا يشكل ضمانًا للسرعة والفعالية في اتخاذ الإجراءات القانونية. هذه المدة القصيرة تهدف إلى تسريع الفصل في القضايا التي تتعلق بالتنفيذ المؤقت لتجنب تأخير حقوق الأطراف.

حماية حقوق الأطراف: 

المادة تساهم في حماية حقوق الأطراف المتقاضين، خصوصًا في الحالات التي قد ينتج عنها تنفيذ مؤقت يكون له آثار قد لا تكون في صالح أحد الأطراف. كما توفر الطعن فرصة للطرف المتضرر لتصحيح الأوضاع في حال كان الحكم غير منصف.

التنفيذ المؤقت وأثره:

يعد التنفيذ المؤقت خطوة مهمة في تنفيذ الأحكام القضائية، حيث يمكن للأطراف البدء في تنفيذ حكم المحكمة حتى إذا لم يتم الفصل النهائي في القضية. ويشمل ذلك حالات معينة مثل القضايا المتعلقة بالحجز على الأموال أو تنفيذ أوامر قضائية بأثر فوري. في هذا السياق، توفر المادة 455 للمتقاضين الفرصة للطعن في هذه الأحكام عندما تكون هناك ضرورة لإعادة النظر في التنفيذ قبل صدور حكم نهائي.

التفسير الفقهي والتطبيق القضائي:

تتعدد تفسيرات المادة 455 بناءً على السوابق القضائية والاجتهادات القانونية المختلفة. ويعتمد القضاة في تطبيق هذه المادة على موازنة بين سرعة تنفيذ الأحكام وحماية حقوق الأطراف. وفي بعض الحالات، قد يُسمح بوقف التنفيذ المؤقت بناءً على تقديم الأسباب التي تدعم الطعن في الحكم.

ملخص المادة: 

المادة 455 من قانون المرافعات المصري تشكل ركيزة هامة في ضمان حق الطعن في الأحكام الصادرة بتنفيذ مؤقت، مما يسمح للمتقاضين بتصحيح أو إيقاف تنفيذ الأحكام قبل أن تصير نهائية. إن المدة المحددة للطعن تساهم في تسريع الإجراءات، مما يساعد في توفير العدالة الفعالة وتحقيق التوازن بين تنفيذ الأحكام وحماية حقوق الأطراف.

المادة 456 من قانون المرافعات

المادة 456 من قانون المرافعات المصري تتعلق بموضوع الإعلانات القضائية، وتنظم كيفية تبليغ الخصوم بالإجراءات القضائية، وتهدف إلى ضمان أن جميع الأطراف المعنية في النزاع القضائي يتم إبلاغهم بالإجراءات بطرق قانونية صحيحة لضمان حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم.

نص المادة 456 من قانون المرافعات:

لا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة وفقاً للمادة السابقة بإيقاف البيع أو المضى فيه.

شرح المادة 456

 الإعلان الشخصي:

يتم تسليم الأوراق القضائية (مثل الاستدعاءات، أو الأحكام القضائية) إلى المحكوم عليه أو وكيله بشكل شخصي. يعني ذلك أن المحضر القضائي أو المندوب المكلف بالتبليغ يقوم بتسليم الأوراق مباشرة إلى الشخص المعني أو وكيله القانوني في العنوان المحدد.

الإعلان في حال تعذر التسليم الشخصي:

إذا تعذر تسليم الأوراق بشكل شخصي (مثل عدم وجود المحكوم عليه في العنوان المحدد، أو وجوده في مكان غير معلوم)، تسمح المادة بتقديم البدائل. يمكن اللجوء إلى الإعلان في الصحف، أو عن طريق البريد أو وسائل أخرى تقررها المحكمة أو السلطات المختصة.

 طرق الإعلان البديلة:

في حال تعذر الإعلان الشخصي، يتم اللجوء إلى طرق بديلة لتبليغ المحكوم عليه. على سبيل المثال، يمكن أن يكون الإعلان في الصحف اليومية أو عن طريق البريد المضمون، وهذا يضمن إبلاغ الأطراف بقرار المحكمة أو الإجراءات القضائية.

 ضمانات حقوق الأطراف:

تهدف المادة 456 إلى ضمان أن أي طرف في القضية يجب أن يتمكن من الدفاع عن نفسه في القضية، وبالتالي فإن الإعلان يجب أن يتم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون لضمان حقوقه.

أهمية المادة 456:

• تسهيل سير العدالة: تضمن المادة أن تكون جميع الأطراف على علم بالإجراءات القضائية، مما يساعد في تسريع الإجراءات القانونية.
• حماية حقوق الدفاع: توفر المادة ضمانات للطرف المدعى عليه لتقديم دفاعه بشكل مناسب عند إخطاره بالقرارات القضائية.
• تعزيز الشفافية: من خلال الوسائل القانونية المحددة للإعلان، تساهم في ضمان أن جميع الأطراف المعنية على علم بكل الإجراءات القانونية المترتبة على القضية.

الآثار القانونية للإعلان:

• بعد إتمام الإعلان، تبدأ المواعيد القانونية المنصوص عليها في القانون (مثل مواعيد الطعن) في التوالي.
• إذا لم يتم الإعلان وفقاً للقانون، قد يؤدي ذلك إلى بطلان الإجراءات أو تأجيل الدعوى.

ملخص المادة :

المادة 456 من قانون المرافعات المصرية تركز على تنظيم عملية الإعلان القضائي، وتضع إجراءات لضمان أن يتم إبلاغ الأطراف المعنية بالإجراءات القضائية بصورة قانونية صحيحة، مما يحفظ حقوق الأطراف ويسهم في سير العدالة بشكل سليم.

المادة 457 من قانون المرافعات

تُعد المادة 457 من قانون المرافعات المصري واحدة من المواد المهمة في إطار القواعد الإجرائية المتعلقة بالإجراءات التي يتخذها القاضي في حالة غياب أحد الأطراف عن الجلسة. حيث تركز هذه المادة على دور المحكمة في التعامل مع الأحكام التي تصدر ضد الغائبين، وكيفية إبلاغ الأطراف بالأحكام التي تصدر ضدهم. وسوف نتناول في هذه المقالة تفصيل النص القانوني للمادة 457 من قانون المرافعات المصري، وتحليلها من الناحية القانونية والإجرائية.

نص المادة 457 من قانون المرافعات: 

تنص المادة 457 من قانون المرافعات المصري على الآتي

إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزءاً من العقارات المحجوز فلا يوقف البيع بالنسبة إلى باقيها.

ومع ذلك يجوز للقاضى أن يأمر بناء على طلب ذى الشأن بإيقاف البيع بالنسبة إلى كل الأعيان إذا دعت إلى ذلك أسباب قوية.

تحليل المادة:

إجراء غياب المدعى عليه:

أولاً، تشير المادة 457 إلى أنه في حالة غياب المدعى عليه، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي في الدعوى. وهذا يعني أن المحكمة يمكن أن تصدر حكمها بناءً على المعلومات المتاحة أمامها، حتى وإن كان المدعى عليه غائبًا عن الجلسة.

إبلاغ المدعى عليه بالحكم الغيابي:

لا يكفي أن تصدر المحكمة حكمًا غيابيًا فقط، بل يجب عليها أن تلتزم بإبلاغ المدعى عليه بالحكم الصادر ضده. وهذا الإجراء يعد أساسيًا لحماية حق المدعى عليه في الطعن على الحكم إذا كان له مبررات قانونية لذلك. وتقوم المحكمة عادةً بإرسال إشعار بالحكم إلى المدعى عليه، وقد يتم ذلك عن طريق محضر قضائي أو طرق أخرى يحددها القانون.

الطعن في الحكم الغيابي:

كما تنص المادة على أن للمدعى عليه الحق في الطعن على الحكم الغيابي. وهذا يعني أنه يمكن للمدعى عليه في حالة غيابه عن الجلسة أن يعترض على الحكم الصادر ضده إذا كان لديه أسباب قانونية لذلك. يتعين على المدعى عليه تقديم الطعن ضمن المدة القانونية المحددة في القانون.

إعادة المحاكمة:

أحد الحقوق الأساسية التي تمنحها المادة 457 للمدعى عليه هو حقه في طلب إعادة المحاكمة. إذا ثبت أن المدعى عليه لم يتلقَّ إشعارًا بالحكم الغيابي أو إذا كان غيابه غير مبرر لأسباب قانونية، فإن له الحق في طلب إعادة محاكمته. هذا يشير إلى ضمانات قانونية للمدعى عليه بأن العدالة تُطبق بشكل عادل وتتم مراعاة حقوقه.

التطبيقات العملية للمادة 457:

• في حالة غياب المدعى عليه: قد يواجه المدعى عليه أحيانًا مشاكل تمنعه من حضور الجلسات مثل المرض أو عدم تلقي الإشعار بالجلسة. في هذه الحالات، تضمن المادة 457 أن القضاء لا يتم إلا بعد إشعار المدعى عليه بحقوقه.

• حق الطعن وإعادة المحاكمة: في حال غياب المدعى عليه عن الجلسة لسبب مشروع أو بسبب عدم إبلاغه بموعد الجلسة، يكون له الحق في الطعن في الحكم الغيابي. ولكن من الضروري أن يثبت أنه لم يتم إبلاغه بشكل سليم. إذا تبين ذلك، يمكن للمحكمة أن تقرر إعادة المحاكمة وتفصل في القضية مجددًا.

ملخص المادة :

المادة 457 من قانون المرافعات المصري تعد من المواد المهمة التي تضمن حقوق الأطراف في الدعوى، خاصة المدعى عليه الذي قد يتغيب عن الجلسة. من خلال هذه المادة، يضمن القانون أن العدالة لا تتحقق فقط بصدور حكم غيابي، بل أيضًا بتوفير الفرصة للطعن وإعادة المحاكمة لضمان أن حكم المحكمة هو حكم عادل ويمثل العدالة.

المادة 458 من قانون المرافعات

المادة 458 من قانون المرافعات المصري تتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية والتجارية التي تتطلب إجراءات معينة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية.

النص المادة 458 من قانون المرافعات المصري:

يعدل القاضى الثمن الأساسى إذا كان المقتضى بيعه جزءاً من صفقة واحدة، وكذلك يكون الشأن عند استئناف إجراءات البيع بعد الفصل في دعوى الاستحقاق وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الأولى من المادة 37.

شرح المادة 458 من قانون المرافعات:

الهدف من المادة:

تهدف المادة 458 إلى تنظيم آلية تنفيذ الأحكام القضائية في الدعاوى المدنية والتجارية. بعد صدور حكم قضائي، قد يتطلب تنفيذ هذا الحكم اتخاذ إجراءات إضافية لضمان تنفيذه على أرض الواقع.

طلب اتخاذ التدابير اللازمة:

تتيح المادة للخصم أو من يمثله قانونًا (مثل المحامي أو وكيل المفوض) أن يتقدم بطلب للمحكمة لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الحكم. يتعين على المحكمة اتخاذ تدابير تساعد في ضمان تنفيذ الحكم بالطريقة الصحيحة.

التنفيذ وفقًا للأحكام والإجراءات:

يجب أن يتم تنفيذ الحكم وفقًا للأحكام القانونية والإجراءات المتبعة في قانون المرافعات، التي تنظم كيفية تنفيذ الأحكام القضائية وتحدد الجهات المعنية بالإشراف على هذا التنفيذ (مثل المحاكم أو إدارة التنفيذ).

التدخل القضائي في حالة الخلاف:

إذا نشأ خلاف حول كيفية تنفيذ الحكم أو في حال لم يتفق الطرفان على طريقة التنفيذ، يجوز للمحكمة التدخل لحل هذا النزاع. قد تتخذ المحكمة إجراءات مختلفة لتوضيح كيفية تنفيذ الحكم بشكل يتفق مع القوانين واللوائح المعمول بها.

الأهمية القانونية للمادة 458:

تكمن أهمية المادة 458 في أنها تعزز سيادة القانون وضمان احترام الأحكام القضائية. من خلال هذه المادة، يتأكد المتقاضون من أنه لا يمكن للطرف المدان أن يتهرب من تنفيذ الحكم، خاصة إذا كان هناك اختلاف في تفسير أو تنفيذ الحكم القضائي.

الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتنفيذ الأحكام بموجب المادة 458:

التحفظ على الأموال:

في حال كان الحكم يتطلب دفع مبلغ مالي، يمكن للمحكمة إصدار قرار بالتحفظ على أموال المدعى عليه لضمان تنفيذ الحكم.

الحجز على الممتلكات:

في بعض الحالات، إذا رفض المدعى عليه تنفيذ الحكم الطوعي، قد تتخذ المحكمة تدابير مثل الحجز على الممتلكات أو الأموال التي يمتلكها المدعى عليه.

إجراءات التنفيذ المباشر:
المحكمة قد تأمر بتنفيذ مباشر، مثل فرض حجز على الممتلكات أو الأموال في حالة امتناع المدعى عليه عن التنفيذ.

التنفيذ بواسطة الجهات المختصة:

يتم تنفيذ الأحكام بواسطة الجهات المختصة مثل محاكم التنفيذ أو الجهات التنفيذية الأخرى التي تقوم بالتحقيق في تطبيق الحكم.

ملخص المادة:

المادة 458 من قانون المرافعات تهدف إلى تنظيم إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية بشكل منظم، حيث تتيح للخصوم أو ممثليهم طلب اتخاذ التدابير اللازمة للتنفيذ، وتضمن تدخل المحكمة في حالة الخلافات بشأن التنفيذ، ما يضمن تحقيق العدالة وحقوق الأطراف في الدعاوى المدنية والتجارية.

مكتب المحامى محمد منيب فى الهرم 

• ✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
  ✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
• 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
• 📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529
• 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني