حوالة الحق وإستثناء اعلان حوالة الحق

حوالة الحق هي اتفاق بين المحيل والمحال له على تحويل حق المحيل الموجود في ذمة مدين المحيل إليه، فأركان هذه الحوالة أركان أي اتفاق يتم بين طرفين، وأركان الاتفاق هي أركان العقد، فتكون أركان حوالة الحق هي الرضا والمحل والسبب

ما معنى عقد الحوالة؟

ما هي الحقوق التي لا تجوز فيها حوالة الحق؟

هل تكفى صحيفة افتتاح الدعوى لتكون بمثابة إعلان بحوالة .

يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين.

حوالة الحق، انعقادها بمجرد التراضي بين المحيل والمحال له دون حاجة لرضاء المدين. مؤداه. اعتبار المدين محالًا عليه بمجرد انعقادها.

كما أن وتقع حوالة الحق على جميع الحقوق الشخصية أياً كان محلها، وأياً كانت أوصافها أو طبيعتها، ومن ضمنها الحقوق المضافة لأجل، والحقوق المعلقة على شرط، والحقوق المدنية

حوالة الحق وإستثناء اعلان حوالة الحق

يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص أخر ، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام . وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.
لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلا للحجز.
لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها . على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.
يجوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الإجراءات ما يحافظ به على الحق الذي انتقل إليه.
تشمل حوالة الحق ضماناته ، كالكفالة والامتياز والرهن ، كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط.
إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
أما إذا كانت الحوالة بغير عوض ، فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق.

حالة تعدد حوالات الحق

إذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير، إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير ، كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز أخر.

وفي هذه الحالة ، إذا وقع حجز أخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير ، فان الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء ، على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة.

حوالة الحق فى عقد الايجار

حواله الحق في عقود الإيجار إذا قام المالك ببيع العقار يجب علي المشتري أن يعلن المستأجرين بحواله الحق حتي يحل محل المالك السابق في عقود الإيجار ويحق له في تلك الحاله مطالبة المستأجر بالقيمة الإيجارية وجميع الحقوق الناشئه عن عقد الإيجار المحرر مع المالك السابق.

فلا يحق للمشترى الجديد التعامل على العقار مع المستأجر بأى نزاع يخص العقد ولا يستطيع أن يقيم أى دعوى ضد المستأجر وإلا كانت دعواه غير مقبولة حتى ولو أعلن المستأجر بشرائه للعين المؤجرة طالما لم تتم الحوالة من حيث الأصل.

لا يجوز المطالبة القضائية بدون إعلان حوالة الحق

يعلن المستأجر بتلك الحوالة وقتها يستطيع إقامة الدعوى ضد المستأجر وتستقيم دعواه شكلا حيث

قضت محكمة النقض: “حوالة الحق لا تصبح نافذة إلا بالقبول أو الإعلان، والإعلان الذي تنفذ به الحوالة بالتطبيق لحكم المادة 305 من القانون المدني هو الإعلان الرسمي الذي يتم بواسطة المحضرين طبقا لقواعد قانون المرافعات، فلا يجوز لمشترى العقار بعقد غير مسجل أن يطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار – ومنها دعوى الفسخ وتسليم العين المؤجرة –

إلا إذا قام البائع بتحويل العقد إليه وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها لأنها بالقبول أو الإعلان تكون نافذة فى حقه طبقا لنص المادة 305 من القانون المدنى، وأن الإعلان الذى تنفذ به الحوالة بالتطبيق لحكم المادة المذكورة هو الإعلان الرسمى الذى يتم بواسطة المحضرين وفقا لقواعد قانون المرافعات، ويشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، ( الطعن رقم 2717 لسنة 68 قضائية. )

إستثناء من إعلان حوالة الحق والمطالبة القضائية

قد نص القانون على نفاذ الحوالة في حالات استثنائية في حق المدين أو بالنسبة للغير بغير الطريق الذي اشترطه.

ومن أمثلة ذلك أن حوالة الحقوق الواردة في الأوراق التجارية الاسمية أو الإذنية كالشيك والكمبيالة والسند الإذني تتم بالتظهير حتى لو لم يعلم بذلك المدين بها، وتتم حوالة الأوراق التجارية لحاملها كالسند لحامله بالتسليم أو المناولة دون حاجة لأى إجراء آخر، وقد راعي القانون المدني المصري في هذه الاستثناءات ما تنطوى عليه المعاملات التجارية من سرعة وما تقوم عليه من ثقة لا تتناسب مع القواعد الرصينة التي تحكم حوالة الحق المدينة.