حق المشترى في حبس المبيع 

حق المشترى في حبس المبيع 

يُعتبر حق الحبس من أهم الضمانات التي قررها المشرع لحماية حقوق المشتري في عقد البيع. فكما للبائع الحق في حبس المبيع حتى يستوفي الثمن، فإن للمشتري بدوره الحق في حبس المبيع إذا لم يقم البائع بتنفيذ التزاماته، وعلى رأسها الالتزام بنقل الملكية أو ضمان عدم التعرض أو العيب.

أولاً: الأساس القانوني لحق المشتري في حبس المبيع

1- النصوص القانونية المنظمة

القانون المدني المصري نص صراحة على حق المشتري في أن يحبس المبيع تحت يده، إذا تعرض لسبب مشروع يجعله غير مطمئن إلى استقرار ملكيته للمبيع.

2- الطبيعة القانونية لحق الحبس

حق الحبس ليس التزاماً مستقلاً، بل هو وسيلة ضمان أو دفع مؤقت يتيح للمشتري تعليق تنفيذ التزامه برد المبيع أو غيره حتى يقوم البائع بتنفيذ التزاماته المقابلة.

ثانياً: الحالات التي يثبت فيها حق المشتري في حبس المبيع

1- إذا خيف نزع المبيع من يد المشتري

إذا ظهر سبب جدي يهدد المشتري بفقدان المبيع (مثل ظهور حق للغير أو وجود دعوى استحقاق)، يحق للمشتري حبس المبيع حتى يقدم البائع ضمانات كافية.

2- إذا كشف المشتري عيباً في المبيع

عند اكتشاف عيب خفي في المبيع يهدد صلاحيته أو قيمته، يكون للمشتري الحق في الحبس إلى أن يُحسم أمر الضمان أو يتم إصلاح العيب أو إنقاص الثمن.

3- عند تعرض البائع للمشتري تعرضاً شخصياً

إذا أخل البائع بالتزامه بعدم التعرض، كان للمشتري أن يحبس المبيع حتى يزول التعرض أو يُنفذ البائع التزامه كاملاً.

ثالثاً: شروط استعمال حق الحبس من قبل المشتري

1- وجود التزام مقابل على البائع

لا يجوز للمشتري التمسك بالحبس إلا إذا كان هناك التزام متقابل على البائع لم يُنفذ بعد، مثل ضمان الملكية أو العيب.

2- جدية السبب المبرر للحبس

ينبغي أن يكون الخطر الذي يهدد المشتري حقيقياً وجاداً، لا مجرد تخوف شخصي أو احتمالات واهية.

3- بقاء المبيع تحت يد المشتري

حق الحبس لا يُمارس إلا إذا كان المبيع ما زال في حيازة المشتري، فإذا خرج من يده لا يعود له الحق في الحبس.

رابعاً: آثار استعمال المشتري لحق الحبس

1- وقف تنفيذ الالتزام المقابل

يوقف المشتري رد المبيع أو تنفيذ التزامه تجاه البائع حتى يقوم الأخير بتنفيذ ما عليه من التزامات.

2- بقاء المبيع في يد المشتري ضماناً

يبقى المبيع محبوساً لدى المشتري بمثابة ضمان عيني حتى يطمئن إلى حقوقه.

3- إمكانية سقوط الحبس بالتنازل أو زوال السبب

إذا تنازل المشتري صراحة عن الحبس أو زال السبب الذي برر الحبس، يسقط حقه ولا يجوز له الاستمرار في التمسك به.

خامساً: الحكمة من تقرير حق المشتري في الحبس

1- حماية المشتري من المخاطر

يهدف المشرع من خلال تقرير حق الحبس إلى حماية المشتري من فقدان ماله أو تعرضه للضرر بسبب إخلال البائع.

2- تحقيق التوازن العقدي

كما للبائع ضماناته، كان لا بد من منح المشتري ضماناً مقابلاً ليحفظ توازن عقد البيع ويحقق العدالة بين طرفيه.

خاتمة حق المشترى في حبس المبيع 

يتضح أن حق المشتري في حبس المبيع في القانون المدني ليس مجرد رخصة، بل هو آلية قانونية أساسية تحقق التوازن العقدي وتضمن استقرار المعاملات المدنية.

فالمشتري لا يُجبر على الوفاء بالتزاماته طالما لم ينفذ البائع ما عليه، وبذلك يظل عقد البيع قائماً على العدالة المتبادلة والالتزامات المتوازنة.

حبس المبيع _ في القانون المدني

مكتب المستشار محمد منيب – شريكك الأمثل في عالم العدالة القانونية.

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.

استشارة قانونية شاملة.

حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني