حساب المواعيد القانونية لعدم فوات سقوط الحق وضياعه
أن المادة 15 من قانون المرافعات رسمت كيفية حساب بداية ونهاية الميعاد، ومؤداها أنه إذا كان الميعاد مقدرا بالأيام فلا يحسب اليوم الأول الذي تم فيه الإجراء أو حدث فيه الأمر الذي يعتبر في نظر القانون هو ما يجري به الميعاد حتى لا يتحول الميعاد المحدد بالأيام أو الشهور أو السنوات الى ميعاد يحسب بالساعات.
المادة (15) من قانون المرافعات
تُحدد المادة 15 من قانون المرافعات الأحكام المتعلقة بتوقيع الغرامة على طالب الإعلان إذا ثبت تعمُّده ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه بهدف عرقلة وصول الإعلان إليه أو التلاعب في إجراءات التقاضي.
وتنص هذه المادة على أن المحكمة تملك سلطة تقديرية في توقيع غرامة مالية على طالب الإعلان إذا تبين أن ذكره لموطن غير صحيح كان بقصد الإضرار بالخصم أو تعطيل سير الدعوى. ويشترط لتوقيع هذه الغرامة أن يثبت للمحكمة سوء نية طالب الإعلان وتعمده إدخال بيانات خاطئة تؤدي إلى عدم وصول الإعلان إلى المعلن إليه.
يهدف هذا النص إلى تحقيق التوازن والعدالة بين الخصوم، ومنع أي محاولات لاستغلال إجراءات الإعلان كوسيلة للتحايل أو التأثير السلبي على حقوق الدفاع. كما يعزز مبدأ حسن النية في الإجراءات القضائية، ويضمن وصول الإعلانات إلى الخصوم بشكل صحيح دون تلاعب.
المذكرة الإيضاحية بشأن المادة (15) من قانون المرافعات :
المذكرة الإيضاحية بشأن المادة 15 في قانون المرافعات أوضحت أن هذه المادة تعالج حالات الإعلان الخاص ببعض الجهات التي تستلزم إجراءات خاصة لضمان صحة الإعلان وسلامة وصوله إلى المعلن إليه. وقد حرص المشرع على وضع آليات واضحة لكيفية تسليم الإعلان إلى الجهات الرسمية مثل الحكومة والهيئات العامة والشركات والجمعيات، وذلك بما يتماشى مع طبيعة هذه الكيانات وضرورة التحقق من استلام الإعلان من قبل المسؤول المختص فيها.
وفقًا لهذه المادة، يجب أن يتم تسليم الإعلان في مقر الجهة المعلن إليها إلى الشخص الذي يحدده القانون أو النظام الأساسي لهذه الجهة، وذلك لضمان أن الإعلان يصل إلى المسؤول المختص الذي يمكنه اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنه. كما أكدت المذكرة الإيضاحية أن أي إعلان يتم على خلاف ذلك، كأن يُسلَّم إلى شخص غير مختص أو في مكان غير صحيح، قد يؤدي إلى بطلان الإعلان لمخالفته الإجراءات المنصوص عليها قانونًا.
وتستهدف هذه المادة تحقيق الانضباط في إجراءات التقاضي، حيث تضمن أن الإعلان يتم وفقًا للقواعد القانونية التي تكفل سرعة الفصل في الدعاوى، مع حماية حقوق جميع الأطراف، سواء المعلن أو المعلن إليه.
التعريف بمواعيد المرافعات ووظائفها والتفرقة بينها وبين مواعيد التقادم ومواعيد السقوط في قانون المرافعات :
تُعرَّف مواعيد المرافعات بأنها الفترات الزمنية التي يحددها قانون المرافعات للقيام بإجراء معين أثناء سير الدعوى، مثل تقديم المذكرات أو الطعون أو الحضور أمام المحكمة. وتعد هذه المواعيد من النظام العام في بعض الحالات، ويترتب على الإخلال بها عدم قبول الإجراء أو سقوط الحق في مباشرته.
وظائف المواعيد القانونية لعدم فوات سقوط الحق وضياعه
تنظيم الإجراءات القضائية بحيث لا تبقى المنازعات مفتوحة بلا حسم.
- ضمان استقرار الأوضاع القانونية ومنع المماطلة والإطالة غير المبررة في التقاضي.
- حماية حقوق الخصوم من خلال تحديد مدد واضحة لإنجاز كل إجراء، مما يمنع الإضرار بأحد الأطراف.
التفرقة بين مواعيد المرافعات ومواعيد التقادم ومواعيد السقوط :
-
مواعيد المرافعات:
- تُحدد لإتمام الإجراءات الإجرائية، مثل ميعاد الاستئناف أو الطعن بالنقض.
- لا يؤدي انقضاؤها إلى ضياع الحق الموضوعي، ولكن قد يؤدي إلى عدم قبول الإجراء الذي تم بعد الميعاد.
-
مواعيد التقادم:
- تُحدد للفصل في الحقوق الموضوعية، ويترتب على انقضائها انقضاء الحق نفسه، إلا إذا تمسك به الخصم.
- يمكن قطعه أو وقفه بأسباب معينة مثل الاعتراف بالدين.
-
مواعيد السقوط:
- مواعيد قانونية صارمة لا يمكن وقفها أو قطعها، ويترتب على فواتها انقضاء الحق نهائيًا دون حاجة لتمسك الخصم بذلك.
- مثال: ميعاد الطعن على الأحكام هو ميعاد سقوط، فإذا فات، فلا يقبل الطعن مطلقًا.
حساب المواعيد القانونية لعدم فوات سقوط الحق وضياعه
الماده 15 من قانون المرافعات
مواعيد المرافعات تحكم الإجراءات القضائية وتختلف عن مواعيد التقادم التي تتعلق بالحقوق، وعن مواعيد السقوط التي تُسقط الحق تلقائيًا. ويلزم الالتزام بها لضمان صحة الإجراءات وسلامة سير العدالة.
أنواع المواعيد القانونية فى المرافعات ثلاثة :
في قانون المرافعات، تنقسم مواعيد المرافعات إلى ثلاثة أنواع رئيسية، وهي:
-
المواعيد التنظيمية:
وهي المواعيد التي يحددها القانون لتنظيم سير الإجراءات القضائية، لكنها ليست إلزامية، مما يعني أن عدم الالتزام بها لا يترتب عليه جزاء البطلان. مثل تحديد المحكمة لمواعيد تقديم المستندات أو المذكرات أثناء نظر الدعوى. -
المواعيد الإجرائية:
وهي المواعيد التي يجب احترامها، ويترتب على فواتها سقوط الحق في اتخاذ الإجراء، مثل مواعيد الطعن في الأحكام أو مواعيد الحضور للجلسات. إذا لم يلتزم بها الخصم، فإنه يفقد الحق في الإجراء القانوني المرتبط بها. -
المواعيد المسقطة:
وهي أشد المواعيد أهمية، حيث يؤدي تجاوزها إلى سقوط الحق ذاته، وليس فقط الإجراء. مثل مواعيد سقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم، حيث يؤدي عدم رفع الدعوى خلال المدة المحددة قانونًا إلى انقضاء الحق موضوع الدعوى نهائيًا.
هذه التقسيمات تهدف إلى تحقيق التوازن بين استقرار المعاملات القضائية وحماية حقوق المتقاضين، حيث يضع القانون حدودًا زمنية واضحة لمنع التعسف أو إطالة أمد التقاضي دون مبرر.
قواعد مواعيد المرافعات هي القواعد العامة بالنسبة لما يرد في القوانين الخاصة :
في قانون المرافعات، تُعد قواعد مواعيد المرافعات هي القواعد العامة التي يتم الرجوع إليها في حال عدم وجود نص خاص في قوانين أخرى. فالأصل أن القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات تنظم مواعيد الإجراءات القضائية مثل مواعيد الإعلانات، الحضور، تقديم الدفوع، الطعون، وسقوط الحق في اتخاذ بعض الإجراءات.
ولكن إذا وُجد نص خاص في قانون آخر يُحدد مواعيدًا مختلفة لإجراء معين، فإن هذا النص يُطبَّق باعتباره استثناءً من القواعد العامة، ويقتصر تطبيقه على الحالات التي ورد من أجلها فقط، بينما تظل القواعد العامة في قانون المرافعات هي الأساس في جميع المسائل الإجرائية الأخرى.
ويترتب على ذلك أنه في حال عدم وجود نص خاص في القوانين الأخرى، يتم تطبيق القواعد العامة لمواعيد المرافعات باعتبارها المرجع الأساسي الذي يضمن حسن سير العدالة وتنظيم الإجراءات القضائية بشكل واضح وثابت، مما يمنع التضارب أو الاختلاف في تفسير المواعيد القانونية.
كيفية حساب مواعيد المرافعات في قانون المرافعات :
يتم حساب مواعيد المرافعات وفقًا للقواعد التي يحددها قانون المرافعات لضمان وضوح المدد القانونية وسلامة الإجراءات. وتشمل هذه القواعد ما يلي:
1. بدء احتساب الميعاد :
- يبدأ حساب الميعاد من اليوم التالي للإجراء الذي استوجب بدء سريانه، وليس من يوم وقوعه.
- مثال: إذا تم إعلان الحكم يوم 5 مارس وكان ميعاد الطعن 40 يومًا، فيبدأ الحساب من 6 مارس، وينتهي في 14 أبريل.
2. احتساب الميعاد بالأيام أو الشهور أو السنوات :
- المواعيد المحددة بالأيام تُحسب متتابعة، ولا يُستبعد منها أيام العطلات الرسمية، إلا إذا وقع آخر يوم منها في عطلة، فيُمد إلى يوم العمل التالي.
- المواعيد المحددة بالشهور أو السنوات يُقابل فيها يوم بداية الميعاد مع نظيره في الشهر الأخير، فإذا لم يوجد نظير له، انتهى الميعاد في آخر يوم من هذا الشهر.
- مثال: ميعاد استئناف حكم صدر في 31 يناير ومدته شهر، ينتهي في 29 فبراير (أو 28 فبراير في السنة غير الكبيسة).
3. تأثير العطلات الرسمية :
- إذا صادف آخر يوم من الميعاد عطلة رسمية، امتد الميعاد إلى أول يوم عمل يلي العطلة.
- أما إذا وقعت العطلة في بداية الميعاد أو وسطه، فلا تؤثر على حسابه.
4. مواعيد السقوط والتقادم :
- بعض المواعيد تعتبر من مواعيد السقوط، أي لا يجوز امتدادها أو إيقافها، مثل مواعيد الطعن على الأحكام.
- مواعيد التقادم قد تقبل القطع أو الوقف وفقًا للقانون.
أهمية الالتزام بهذه القواعد :
- يضمن العدالة بين الخصوم بعدم إسقاط الحقوق بسبب سوء فهم المدة.
- يمنع المماطلة والإطالة غير المبررة في الإجراءات القضائية.
- يحافظ على استقرار النظام القانوني وسرعة الفصل في المنازعات.
لذلك، فإن معرفة كيفية حساب مواعيد المرافعات بدقة أمر أساسي لكل من القضاة والمحامين والمتقاضين لضمان عدم فوات الحقوق أو بطلان الإجراءات.
أحكام النقض المتعلقة بالمادة (15) في قانون المرافعات :
أحكام النقض المتعلقة بالمادة 15 من قانون المرافعات تناولت عدة جوانب تتعلق بكيفية تنفيذ إجراءات الإعلان للأشخاص والجهات المعنية، خاصة تلك التي تتطلب تسليم الإعلان إلى الجهات الرسمية أو الأشخاص المحددين قانونًا. أكدت محكمة النقض في العديد من الأحكام أن إجراءات الإعلان يجب أن تتم بدقة وفقًا لما نصت عليه المادة 15، وأن أي مخالفة لهذه الإجراءات قد تؤدي إلى بطلان الإعلان إذا ثبت أن الإعلان لم يُسلم إلى الشخص المعني أو لم يتم تسليمه بالطريقة القانونية.
كما أشارت محكمة النقض في بعض القضايا إلى أنه في حالة إعلان الجهات الرسمية أو الشركات، يجب أن يتم التسليم إلى الشخص المخول قانونًا، كالمسؤول عن تسلم الإعلانات نيابة عن الجهة المعنية، وليس إلى أي شخص آخر داخل هذه الجهة. وقد أكد النقض على أن تسليم الإعلان إلى شخص غير مختص أو في مكان غير صحيح يؤدي إلى إبطال الإعلان، مما يترتب عليه إعادة الإجراء من جديد.
في حالات أخرى، أكدت أحكام النقض على أن إثبات التسليم من خلال محضر المحضر أو التوقيع يجب أن يكون دقيقًا، وأن أي إغفال في إثبات البيانات الأساسية كاسم الشخص المستلم أو صفة استلامه يمكن أن يسبب البطلان النسبي.
وبذلك، توضح أحكام النقض أن التزام المحضر بإجراءات الإعلان في إطار المادة 15 هو شرط أساسي لضمان صحة الإجراءات القضائية وعدم التأثير على حقوق الأطراف في الدعوى.
متى تمتد المواعيد؟
الأصل أنه يجب احترام المواعيد باعتبارها من شكليات الدعوى ولا يمكن مخالفتها، غير أن القانون نص على حالات تمتد فيها المواعيد إذا توافر أحد سببين:
أولا: العطلة الرسمية:
إذا صادف نهاية الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها، فلا يمتد الميعاد إلا إذا كانت العطلة في اليوم الأخير، أما إذا صادف اليوم الأخير يوم عمل فلا يمتد الميعاد حتى لو استغرقت العطلة اغلب الميعاد، ويرجع سبب ذلك الى تقدير المشرع لخطورة فقد اليوم الخير من الميعاد بحسبانه يمثل اقصى درجات خطورة فقد الميعاد، ويسر ي الامتداد على المواعيد الناقصة والكاملة اما المواعيد التي يفترض اتخاذ الاجراء قبلها فلا يمكن تصور امتداد المواعيد بالنسبة لها لأن الإمتداد مرهون بنهاية الميعاد وليس بدايته.
ثانيا: مواعيد المسافة:
واجه المشرع أيضا ما قد يترتب على بعد المسافة بين المكان الذي يجب انتقال الخصم اليه للحضور أو لمباشرة اجراء قانوني من ضياع للوقت في الانتقال بما يخل بمبدأ المساواة، ويفيد أحد الخصوم على حساب الآخر وقد عوض المشرع ذلك بإضافة ميعاد الى الميعاد الأصلي هو ميعاد المسافة.
القوة القاهرة وأثرها على مواعيد المرافعات
ومن المستقر عله فقها أن القوة القاهرة تؤثر في المواعيد فإذا ما تعرض المجتمع لظروف استثنائية تخل بسير الحياة فيه، كحالات الكوارث الطبيعية أو الفتن الداخلية أو حرب أو غير ذلك من مظاهر القوة القاهرة فيقف سريان الميعاد إلى حين زوال المانع، فإذا لم يكن الميعاد قد بدأ فإنه لا يبدأ إلا بعد زوال القوة القاهرة.
مكتب محامى مصر محمد منيب المستشار القانونى
الخبير
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
اشهر محامى احوال شخصية شاطر فى القاهرة
