حبس المبيع _ في القانون المدني

حبس المبيع _ في القانون المدني

يُعتبر عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين، حيث يلتزم البائع بتسليم المبيع ونقل ملكيته، ويلتزم المشتري بدفع الثمن. غير أن المشرع المصري حرص على حماية البائع من مخاطر تسليم المبيع دون مقابل، فأقر له حقًا مهمًا وهو حبس المبيع حتى استيفاء الثمن.

أولاً: الأساس القانوني لحق الحبس

ينص القانون المدني المصري على أن البائع يجوز له حبس المبيع إذا لم يقم المشتري بدفع الثمن أو تقديم الضمانات الكافية للوفاء به. ويُعتبر هذا الحق من وسائل الضغط المشروعة التي يملكها البائع لحماية مصالحه، ويُطبق خاصة عند تخلف المشتري عن الوفاء بالثمن.

ثانياً: شروط استعمال حق الحبس

حتى يتمكن البائع من استعمال حق الحبس يجب توافر عدة شروط أساسية:

1. أن يكون الثمن مستحق الأداء.

2. أن يمتنع المشتري عن الوفاء أو يتأخر في السداد.

3. ألا يكون البائع قد تنازل عن حقه في الحبس صراحة أو ضمنًا.

ثالثاً: نطاق حق الحبس

• يمتد الحق ليشمل جميع المبيعات سواء كانت منقولة أو عقارًا.

• يظل للبائع الحق في الحبس حتى لو كان الثمن مؤجلًا، طبقًا للمادة (459) مدني، ما لم يوجد شرط يقضي بتسليم المبيع قبل الوفاء بالثمن.

رابعاً: سقوط حق الحبس

يسقط حق البائع في الحبس في الحالات الآتية:

• إذا قام المشتري بدفع الثمن أو قدم ضمانًا كافيًا.

• إذا اتفق الطرفان على التسليم دون انتظار الوفاء.

• إذا كان الحبس يضر بمصلحة الغير حسن النية كالمشتري الثاني الذي تسلم المبيع بحسن نية.

الخاتمة حبس المبيع _ في القانون المدني

حبس المبيع في القانون المدني المصري هو وسيلة فعّالة منحها المشرع للبائع لضمان حصوله على الثمن، حيث يمكنه الامتناع عن تسليم المبيع حتى يتم الوفاء بالالتزام المالي. ويُعد هذا الحق من الضمانات الجوهرية التي توازن بين التزامات البائع والمشتري وتحقق العدالة العقدية.

عدم سقوط حق البائع في الحبس ولو قدم المشترى رهنا أو كفالة

من المقرر في القانون المدني أن حق البائع في حبس المبيع لا يسقط بمجرد قيام المشتري بتقديم رهن أو كفالة لضمان سداد الثمن.

فالأصل أن للبائع أن يحتفظ بالمبيع حتى يستوفي كامل حقه نقدًا، لأن الرهن أو الكفالة لا يحققان ذات الضمان المباشر الذي يوفره الحبس.

ولا يفقد البائع هذا الحق إلا إذا تنازل عنه صراحة أو اشترط في العقد أن يقوم بتسليم المبيع قبل استيفاء الثمن. ومن ثم فإن مجرد تقديم المشتري لضمانات شخصية أو عينية لا يجبر البائع على التسليم، ما لم يرضَ هو بذلك صراحة.

عقد البيع الأركان، الأثار وبطلان وفسخ العقد فى القانون المدنى

المستشار محمد منيب دراسات عليا القانون الخاص

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني