جواز الإتفاق على تعديل أحكام ضمان العيب في القانون المدني

جواز الإتفاق على تعديل أحكام ضمان العيب في القانون المدني

يُعد ضمان العيب الخفي من أبرز التزامات البائع في عقد البيع، حيث يضمن خلو المبيع من العيوب التي تُنقص من قيمته أو تجعله غير صالح للاستعمال.

غير أن المشرع المصري لم يجعل هذه القاعدة آمرة بحتة، بل أتاح للأطراف حرية تعديلها وفقًا لإرادتهم، وذلك بنص المادة 453 من القانون المدني التي قررت مبدأ جواز الاتفاق على تعديل أحكام الضمان.

مضمون جواز الاتفاق على تعديل أحكام الضمان

تنص المادة 453 من القانون المدني المصري على أنه:

“يجوز للمتبايعين باتفاق خاص أن يزيدا في ضمان العيب أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلًا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشًا منه.”

ومن هذا النص يتضح أن المشرع أجاز للمتعاقدين حرية التعديل في أحكام الضمان على ثلاثة أوجه:

1. تشديد الضمان: بأن يلتزم البائع بضمان جميع العيوب حتى لو كانت يسيرة أو ظاهرة.

2. تخفيف الضمان: عبر الاتفاق على إعفاء البائع من بعض صور الضمان.

3. إسقاط الضمان كليًا: بقبول المشتري للمبيع بحالته دون رجوع على البائع.

قيد حسن النية – حماية المشتري من الغش

على الرغم من هذه الحرية، إلا أن القانون وضع قيدًا أساسيًا يتمثل في حسن النية. فإذا ثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب بخداع أو غش، فإن أي شرط من شأنه إسقاط الضمان أو تخفيفه يُعتبر باطلًا.

وهذا يعكس فلسفة القانون في الموازنة بين:

• حرية التعاقد باعتبارها مبدأ أصيل.

• حماية المشتري من استغلال البائع سيئ النية.

أهمية جواز تعديل أحكام ضمان العيب

يمثل النص على جواز الاتفاق على تعديل أحكام الضمان أهمية كبيرة في المعاملات المدنية والتجارية، حيث إنه:

1. يحقق مرونة تشريعية تسمح بتكييف العقد وفقًا لظروف الصفقة.

2. يمنح البائع والمشتري حرية أكبر في تحديد نطاق الضمان.

3. يضمن العدالة بمنع أي اتفاق يستهدف ستر غش البائع أو استغلال المشتري.

أمثلة تطبيقية

• مثال على تشديد الضمان: اتفاق البائع على ضمان أي عيب يظهر خلال خمس سنوات بدلًا من سنة واحدة.

• مثال على تخفيف الضمان: إعفاء البائع من ضمان العيوب التي لا تؤثر جوهريًا على استعمال المبيع.

• مثال على بطلان شرط الإعفاء: إذا أخفى البائع عيبًا خطيرًا كعيب في هيكل سيارة مستعملة، فإن شرط الإعفاء من الضمان لا يُعتد به.

الخلاصة جواز الإتفاق على تعديل أحكام ضمان العيب في القانون المدني

إن جواز الاتفاق على تعديل أحكام ضمان العيب في القانون المدني المصري يُعد تجسيدًا لفلسفة التشريع المدني القائم على التوازن بين سلطان الإرادة وحماية المشتري.

فالمادة 453 من القانون المدني أعطت حرية واسعة للأطراف في تحديد نطاق الضمان، لكنها في الوقت ذاته أبطلت أي شرط يُخالف مقتضيات حسن النية.

وهكذا، يظل الضمان أداة فعالة لتحقيق العدالة والاستقرار في المعاملات .

زيادة الضمان :

زيادة الضمان تعني أن يتفق البائع والمشتري على تشديد أحكام ضمان العيب بما يجاوز ما قرره القانون كحد أدنى لحماية المشتري.

فقد يتعهد البائع بضمان جميع العيوب حتى وإن كانت يسيرة أو ظاهرة، أو يلتزم بمد فترة الضمان لسنوات أطول من المدة المقررة قانونًا.

ويأتي هذا الاتفاق غالبًا في العقود التي يحرص فيها المشتري على الاطمئنان إلى سلامة المبيع، كشراء العقارات أو الآلات أو السيارات.

وتُعد زيادة الضمان صحيحة ونافذة لأنها تحقق مصلحة المشتري ولا تتعارض مع النظام العام، بل إنها انعكاس لمبدأ حرية التعاقد الذي أقره القانون المدني.

إنقاص الضمان :

إنقاص الضمان هو صورة من صور تعديل أحكام ضمان العيب في القانون المدني

ويقصد به أن يتفق البائع والمشتري على تخفيف التزامات البائع بحيث يُعفى من بعض صور الضمان دون أن يسقط الضمان كلية.

فقد يُشترط مثلًا إعفاء البائع من ضمان العيوب اليسيرة التي لا تؤثر جوهريًا في الانتفاع بالمبيع، أو الاتفاق على تقصير مدة الضمان.

وهذا الاتفاق جائز باعتباره تطبيقًا لمبدأ حرية التعاقد، غير أنه يظل مقيدًا بقيد أساسي، وهو أنه إذا تعمد البائع إخفاء العيب بغش أو خداع، فإن شرط إنقاص الضمان يكون باطلًا ولا يُعتد به، حمايةً للمشتري من استغلال البائع سيئ النية.

إسقاط الضمان :

إسقاط الضمان هو الصورة الأبعد مدى في تعديل أحكام ضمان العيب، حيث يتفق البائع والمشتري على إعفاء البائع كليًا من أي التزام يتعلق بالضمان، فيقبل المشتري المبيع بحالته دون أن يكون له الرجوع على البائع إذا ظهر فيه عيب خفي.

ويُعتبر هذا الاتفاق صحيحًا من حيث المبدأ باعتباره تطبيقًا لحرية التعاقد، غير أن القانون المدني قيده بقيد جوهري، وهو أنه إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب غشًا أو بخداع

فإن شرط إسقاط الضمان يقع باطلًا، لأن حماية المشتري من الغش أولى من حماية شرط تعاقدي صوري يهدف إلى ستر سوء نية البائع.

مدة ضمان العيب الخفي في القانون المدني

المستشار محمد منيب

هو أفضل محامي لكتابة العقود في مصر

✅ خبرة قانونية تتجاوز 20 عامًا في كتابة العقود المدنية والتجارية والعقارية.
✅ معرفة شاملة بالقوانين المصرية وأحكام القضاء المتعلقة بالعقود والالتزامات.
✅ صياغة دقيقة تضمن عدم وجود أي ثغرات قانونية قد تؤثر على حقوق الأطراف.
✅ تحقيق العديد من النجاحات في حماية العملاء من النزاعات القانونية بسبب العقود غير الصحيحة.
✅ تقديم استشارات قانونية متخصصة لضمان أفضل الصيغ التعاقدية.

• 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
• 📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529
• 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني