جرائم قانون البنوك وفق المادة 65 من القانون رقم 163 لسنة 1957
جرائم قانون البنوك وفق المادة 65 من القانون رقم 163 لسنة 1957
يشكل قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957 حجر الأساس لتنظيم النشاط المصرفي في مصر، ويهدف إلى حماية أموال المودعين وضمان سلامة النظام المصرفي.
وللحفاظ على استقرار البنوك وضمان التزامها بالقوانين، نص القانون على جزاءات جنائية للمخالفات الجوهرية، لا سيما من خلال المادة 65 التي تحدد شروط وطرق تحريك الدعوى الجنائية ضد البنوك أو مسؤوليه.
نص المادة 65 من قانون البنوك 163 لسنة 1957
تنص المادة 65 على ما يلي:
«لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناءً على طلب من وزير الاقتصاد بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي المصري.»
أهمية المادة 65
تشترط المادة طلب رسمي من وزير الاقتصاد بعد استشارة محافظ البنك المركزي لتحريك الدعوى الجنائية.
هذا يضمن حماية النظام المصرفي من الملاحقات الجزافية ويتيح للسلطات تقييم المخالفات قبل اتخاذ إجراء جنائي.
تعكس هذه المادة حساسية الجرائم البنكية وأثرها على استقرار الاقتصاد وحماية أموال المودعين.
طبيعة الجرائم البنكية المشمولة
تشمل الجرائم المنصوص عليها بالقانون والتي يُطبّق عليها نص المادة 65 عادةً ما يلي:
إدارة البنك بشكل غير قانوني أو تهديد استقراره المالي:
تبديد أصول البنك أو الإضرار بالموارد المالية.
تجاوز الحدود المقررة للقروض أو الاستثمارات بما يضر بحقوق المودعين.
التلاعب بالحسابات والبيانات المالية:
عدم الإفصاح عن الأوضاع المالية الحقيقية للبنك.
التستر على الخسائر أو التزامات البنك بطريقة تخدع المودعين أو الجهات الرقابية.
مخالفة شروط الترخيص والقوانين المنظمة للبنوك:
تشغيل بنك غير مرخّص أو عدم استيفاء رأس المال المطلوب.
ممارسة أنشطة مصرفية محظورة أو مخالفة القرارات التنظيمية للبنك المركزي.
الإخلال بحقوق المودعين أو الدائنين:
عدم الالتزام بتسوية الالتزامات تجاه المودعين.
التسبب في خسائر نتيجة إدارة خاطئة أو مخالفة صريحة للقانون.
إجراءات تحريك الدعوى الجنائية
لا تبدأ الدعوى تلقائيًا بمجرد ارتكاب المخالفة.
طلب رسمي من وزير الاقتصاد بعد رأي محافظ البنك المركزي هو شرط أساسي لتحريك الدعوى.
يتيح هذا الإجراء للسلطات إمكانية التدخل الإداري أو الرقابي قبل الوصول إلى مرحلة التقاضي الجنائي، بما يوازن بين حماية النظام المصرفي وحق الدولة في مساءلة المخالفين.
العقوبات والآثار القانونية
تتحرك الدعوى الجنائية ضد المسؤولين في حالة ثبوت المخالفات الجسيمة وفق المادة 65.
العقوبات تتنوع حسب نوع المخالفة وشدتها، وقد تشمل:
الغرامات المالية المفروضة على البنك أو المسؤولين.
المساءلة الجنائية للمسؤولين عن الإدارة غير القانونية أو التلاعب المالي.
إجراءات رقابية مشددة أو تقييدية لضمان حماية أموال المودعين.
أهمية المادة 65 والالتزام بالقانون
تحافظ المادة على استقرار النظام المصرفي وتوازن السلطة بين الحكومة والبنوك.
تمنع الملاحقات الجزافية التي قد تؤثر على سمعة البنك أو تهدد الثقة العامة.
تشجع على الرقابة المبكرة والإصلاح الإداري قبل الوصول إلى القضاء الجنائي.
تبرز أهمية التعاون بين السلطات المصرفية والمستثمرين لضمان التزام البنوك بالقوانين وحماية حقوق المودعين.
خاتمة جرائم قانون البنوك وفق المادة 65 من القانون رقم 163 لسنة 1957
توضح المادة 65 من قانون البنوك رقم 163 لسنة 1957 أن الجرائم المصرفية ترتبط بمصلحة عامة وحق الدولة في حماية النظام المالي.
واشتراط تحريك الدعوى بناءً على طلب رسمي من وزير الاقتصاد بعد استشارة محافظ البنك المركزي يعكس حساسية النظام المصرفي وضرورة حماية أموال المودعين، مع توفير آلية قانونية لضمان مساءلة المخالفين.
وبالتالي، فإن الالتزام الصارم بأحكام القانون، والإشراف الدقيق على أنشطة البنوك، يمثل خط الدفاع الأول للحفاظ على استقرار النظام المالي المصري ومنع الجرائم المصرفية.
جرائم قانون الاستثمار وفق قانون رقم 8 لسنة 1997: الإطار القانوني، المخالفات، والعقوبات
أكبر مكتب محاماه خبرة متقدمة في قضايا جرائم البنوك
في عالم البنوك، أي مخالفة أو إخلال بالقوانين المصرفية قد يؤدي إلى مساءلة جنائية أو غرامات مالية كبيرة. هنا يأتي دور المحامي محمد منيب، بخبرة طويلة ومتعمقة في قضايا جرائم البنوك والإدارة المصرفية غير القانونية، حيث يقدم تحليلًا دقيقًا للوقائع وصياغة دفوع قانونية قوية تضمن حماية حقوق موكليه أمام النيابة العامة والمحاكم.
بفضل فهمه المتخصص لقوانين البنوك، يعرف محمد منيب كيفية إعداد الدفاع الاستراتيجي، التعامل مع طلبات السلطات الرسمية، وحماية مصالح العملاء من المخاطر المالية والقانونية.
إذا كنت تبحث عن شريك قانوني يضمن لك أقصى درجات الأمان والاستقرار القانوني في النزاعات المصرفية، فإن محمد منيب هو الخيار الأمثل لتحقيق أفضل النتائج بأعلى درجات المهنية.
عنوان وتليفونات مكتب محمد منيب المحامي
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني