تملك المشتري المبيع بالحيازة في القانون المدني

تملك المشتري المبيع بالحيازة في القانون المدني

تملك المشتري المبيع بالحيازة في القانون المدني

يُعد بيع ملك الغير من أبرز صور البيوع غير المألوفة في القانون المدني المصري، لأنه يرتبط بمسألة أساسية وهي أن البائع يلتزم بنقل ملكية شيء لا يملكه.

وهنا يثور التساؤل حول الجزاء المترتب: هل العقد يقع باطلًا أم يجوز الحكم بـ فسخه؟ التمييز بين هذين الجزاءين ضروري لفهم الطبيعة القانونية لهذا البيع وآثاره بين المتعاقدين.

أولًا: معنى البطلان والفسخ في العقود

البطلان في القانون المدني

  • البطلان يعني أن العقد يعتبر كأن لم يكن منذ البداية، لأنه افتقد ركنًا من أركانه أو خالف قاعدة جوهرية.

  • يترتب على البطلان سقوط جميع الالتزامات المتولدة عن العقد، مع إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إبرامه.

الفسخ في العقود الملزمة للجانبين

  • الفسخ هو جزاء لإخلال أحد الطرفين بتنفيذ التزامه.

  • يؤدي إلى حل العقد بأثر رجعي، مع إلزام الطرف المخل بالتعويض إن كان لذلك محل.

ثانيًا: تطبيق البطلان والفسخ في بيع ملك الغير

هل البيع باطل بطلانًا مطلقًا؟

  • بعض الفقه يرى أن بيع ملك الغير يجب أن يُعتبر باطلًا بطلانًا مطلقًا لأنه يفتقد أهم أثر للبيع وهو نقل الملكية.

  • لكن المشرع المصري لم يأخذ بهذا الرأي، واعتبر العقد صحيحًا من حيث الالتزامات الشخصية بين البائع والمشتري.

متى يكون البيع صحيحًا؟

  • البيع صحيح، لكنه لا ينقل الملكية إلا إذا:

    1. أجازه المالك الحقيقي.

    2. تملك البائع المبيع فيما بعد ونقل الملكية للمشتري.

ثالثًا: أثر البطلان والفسخ في بيع ملك الغير

في حالة البطلان

  • لا يكون للمشتري أي التزامات تجاه البائع.

  • تعاد الحال إلى ما كانت عليه، أي يُرد الثمن ويسترد المبيع إن كان قد سُلّم.

  • لكن البطلان غير شائع التطبيق في هذه الحالة وفقًا للقانون المصري.

في حالة الفسخ

  • المشتري، إذا كان حسن النية، يحق له المطالبة بفسخ البيع إذا لم يستطع البائع نقل الملكية.

  • يلتزم البائع برد الثمن وتعويض المشتري عن الأضرار الناشئة عن عدم تنفيذ التزامه.

  • أما إذا كان المشتري سيئ النية (يعلم أن المبيع ليس ملكًا للبائع)، فلا يحق له طلب الإبطال، لكنه قد يطلب الفسخ إذا لم ينفذ البائع التزامه.

رابعًا: الفارق الجوهري بين البطلان والفسخ في بيع ملك الغير

  1. من حيث السبب:

    • البطلان يقوم على عيب في تكوين العقد ذاته.

    • الفسخ يقوم على إخلال لاحق بالالتزامات.

  2. من حيث الأثر:

    • البطلان يجعل العقد كأن لم يكن منذ البداية.

    • الفسخ يُزيل العقد بأثر رجعي لكنه يعترف بوجوده قبل الحكم بالفسخ.

  3. من حيث موقف المشتري:

    • إذا كان حسن النية، يتمسك بالفسخ أو التعويض.

    • إذا كان سيئ النية، لا يتمتع بحق الإبطال وإنما يمكنه فقط المطالبة بالفسخ عند عدم التنفيذ.

خاتمة تملك المشتري المبيع بالحيازة في القانون المدني

يتضح أن المشرع المصري لم يعتد ببيع ملك الغير كعقد باطل بطلانًا مطلقًا، بل اعتبره عقدًا صحيحًا ملزمًا للجانبين، يظل معلقًا على قدرة البائع في نقل الملكية.

ومن ثم فإن الفسخ هو الجزاء العملي الأهم عند إخلال البائع بالتزامه، بينما يظل البطلان استثناءً محدود التطبيق.

وهذا التمييز يرسخ مبدأ استقرار المعاملات وحماية المشتري حسن النية دون مكافأة سوء النية.

آثار الحيازة : التقادم المكسب في القانون المدني

عايز محامى متخصص قضايا الحيازة

لو بتسأل نفسك: عايز محامى متخصص قضايا الحيازة؟ فالحل عند الأستاذ محمد منيب المحامى الخبير فى قضايا الحيازة والعقارات بخبرة تتجاوز 21 عامًا أمام المحاكم المصرية.

التعامل مع دعاوى منع التعرض، وقف الأعمال الجديدة، ودعاوى استرداد الحيازة يحتاج إلى محامٍ متمرس يعرف كيف يثبت وضع اليد ويحمى حقوق موكليه بالقانون.

مع خبرة قوية في المرافعات المدنية والعقارية، تضمن أنك في أيدٍ أمينة تحقق لك أفضل نتيجة وتدافع عن ممتلكاتك بكل قوة واحترافية.

13 شارع الخليفة من شارع الهرم ناصية فندق الفاندوم، بجوار السجل المدنى، الهرم، الجيزة.

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774 

error: