في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يتم تقدير المصاريف القضائية بالحكم الصادر في الدعوى، حيث يلتزم الطرف الخاسر بتحمل تلك المصاريف ما لم ينص القانون أو الحكم على خلاف ذلك. وتشمل المصاريف القضائية الرسوم والمصاريف الإدارية وأتعاب الخبراء والمحامين التي أُنفقت أثناء سير الدعوى.
للقاضي سلطة تقديرية في تحديد المصاريف وتوزيعها بين الأطراف بناءً على مدى مسؤولية كل طرف عن النزاع. كما يمكن للقاضي أن يحكم بتحميل الطرف الفائز بجزء من المصاريف إذا ثبت أن تصرفاته أثناء المحاكمة أدت إلى إطالة أمد النزاع أو زيادة التكاليف.
تقدير المصاريف بالحكم يهدف إلى تحقيق العدالة بين الأطراف وردع الاستغلال غير المشروع لإجراءات التقاضي، مع ضمان استرداد التكاليف التي أنفقت في حدود ما يُعد ضروريًا ومعقولًا لإدارة القضية.
تقدير المصاريف القضائية بأمر على عريضة :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يجوز تقدير المصاريف القضائية بأمر على عريضة يقدمها أحد الأطراف إلى رئيس المحكمة المختصة أو من ينوب عنه. يُستخدم هذا الإجراء عندما تكون المصاريف محل نزاع أو لم يتم تحديدها في الحكم الصادر في الدعوى.
يتم تقديم العريضة مصحوبة بالمستندات التي تُثبت المصاريف المدفوعة أو المستحقة، مثل رسوم الدعوى وأتعاب الخبراء والمحامين. يقوم القاضي بمراجعة الطلب وما يسانده من أدلة، ويصدر أمرًا بتحديد المصاريف وفقًا للقانون والمعايير المحددة، مع مراعاة طبيعة الدعوى ومدى تعقيدها.
يتميز هذا الإجراء بالسرعة والمرونة، حيث يُصدر الأمر دون حاجة إلى عقد جلسة، مع إتاحة الفرصة للطرف المتضرر من تقدير المصاريف للتظلم من هذا الأمر. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان تسوية النزاعات المتعلقة بالمصاريف بشكل عادل وفعّال، مع تجنب أي تعطيل لسير العدالة.
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يتم إعلان أمر تقدير المصاريف القضائية إلى الطرف المعني لضمان علمه بمحتوى الأمر ولفتح المجال أمامه لممارسة حقه في الطعن عليه، إذا وجد أنه قد أُصدر بشكل غير منصف أو مخالف للقانون. يتم الإعلان وفقًا للإجراءات المقررة في القانون لإعلان الأوراق القضائية، والتي تضمن وصول الإعلان بشكل صحيح ومباشر.
يُعد الإعلان خطوة ضرورية لجعل أمر التقدير نافذًا، حيث يبدأ من تاريخ الإعلان سريان المواعيد القانونية للطعن، مثل التظلم من الأمر. وإذا لم يتم الإعلان بشكل صحيح، قد يؤدي ذلك إلى بطلان الإجراءات أو تأخير تنفيذ الأمر.
تهدف هذه القواعد إلى تحقيق الشفافية وضمان حقوق الأطراف في مناقشة تقدير المصاريف القضائية، بما يعزز مبدأ العدالة وسلامة الإجراءات القانونية.
إعلان أمر تقدير المصاريف القضائية :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يتم إعلان أمر تقدير المصاريف القضائية إلى الطرف المعني لضمان علمه بمحتوى الأمر ولفتح المجال أمامه لممارسة حقه في الطعن عليه، إذا وجد أنه قد أُصدر بشكل غير منصف أو مخالف للقانون. يتم الإعلان وفقًا للإجراءات المقررة في القانون لإعلان الأوراق القضائية، والتي تضمن وصول الإعلان بشكل صحيح ومباشر.
يُعد الإعلان خطوة ضرورية لجعل أمر التقدير نافذًا، حيث يبدأ من تاريخ الإعلان سريان المواعيد القانونية للطعن، مثل التظلم من الأمر. وإذا لم يتم الإعلان بشكل صحيح، قد يؤدي ذلك إلى بطلان الإجراءات أو تأخير تنفيذ الأمر.
تهدف هذه القواعد إلى تحقيق الشفافية وضمان حقوق الأطراف في مناقشة تقدير المصاريف القضائية، بما يعزز مبدأ العدالة وسلامة الإجراءات القانونية.
إرتباط أمر التقدير بحكم الإلزام بالمصاريف :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يرتبط أمر تقدير المصاريف القضائية ارتباطًا وثيقًا بحكم الإلزام بالمصاريف، حيث يُعتبر أمر التقدير تنفيذًا وتفصيلًا للحكم الذي أُلزم فيه أحد الأطراف بتحمل المصاريف. فلا يمكن إصدار أمر التقدير إلا إذا كان هناك حكم قضائي أو نص قانوني يحدد الجهة الملزمة بالمصاريف.
يقوم أمر التقدير بتحديد مقدار المصاريف المستحقة بشكل دقيق، بما يشمل الرسوم القضائية وأتعاب الخبراء والمحامين وأي نفقات أخرى تكبدها الطرف الفائز أثناء سير الدعوى. ويُعد هذا الأمر تفصيلاً للحكم الأصلي، ويستند إلى الأساس القانوني أو القضائي الذي نص على الإلزام بالمصاريف.
هذا الارتباط يهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الأعباء المالية للدعوى، وضمان تنفيذ أحكام المصاريف بشكل عادل ومنصف، مع توفير وسيلة للطرف المتضرر للطعن في أمر التقدير إذا كان هناك خطأ أو تجاوز في حساب المصاريف.
مكتب محامى مصر محمد منيب دراسات عليا القانون الخاص
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني